واقعیت این است که در شرایط کنونی جامعه ایران، سیاست و اراده‌های سیاسی در بسیاری از موارد فرادست حقوق می‌نشیند. در این قبیل موارد که حل مسئله فقط به اتکای قانون و مقررات دیگر امکان‌پذیر نیست، اراده‌های سیاسی نیز باید به مدد قوانین بیاید تا موانع را برطرف کند.
به گزارش جماران؛ کامبیز نوروزی، حقوق‌دان، در سرمقاله روزنامه شرق نوشت:
«آن مقدار از برنامه‌های آقای رئیس‌جمهور که روز سه‌شنبه، به‌عنوان برنامه‌های دولت دوازدهم از تریبون مجلس قرائت شد، مثلا در حوزه اقتصاد یا روابط خارجی کشور، امیدوارکننده بود. اما بخشی دیگر در ابهام و تعلیق باقی ماند. در این سخنان بخش‌هایی که بیشتر به حوزه فرهنگ و حقوق اساسی مردم ایران و صنوف مختلف مربوط می‌شود، زیاد مورد توجه نبود. در این سخنان، اگرچه در حد چند جمله کوتاه به موضوع تشکل‌ها اشارتی رفت اما اهمیت این موضع بسیار بیش از این است. مسئله حق تشکیل و اداره سازمان‌ها و تشکل‌های سیاسی، نه‌تنها از حیث حقوق اساسی ملت مهم است بلکه برای جلب مشارکت عمومی که قطعا از شرایط لازم برای پیشبرد اهداف و برنامه‌های دولت است نیز ضرورتی حیاتی است. تجربه طولانی تشکل‌های مختلف سیاسی، مدنی و صنفی در ایران، دلالت بر این دارد که این نوع نهادها برای فعالیت مستمر و دامنه‌دار خود نیازمند همراهی فراوان دولت هستند. علاوه بر این غیر از دولت، نهادهای دیگری نیز وجود دارد که گاه طبق قانون، گاه طبق رویه و گاه به جهات دیگر در روندهای تشکیل یا ادامه فعالیت این نوع نهادها بسیار تأثیرگذارند. از جمله قوانین مرتبط با این حوزه می‌توان به قانون احزاب و کمیسیون ماده ١٠ آن درباره تشکیل احزاب و انجمن‌های مدنی و نیز فصل ششم قانون کار...
... درباره انجمن‌های صنفی کارگری و کارفرمایی اشاره کرد. یا نحوه بررسی تقاضاها در کمیسیون ماده قانون احزاب یا مقررات قانونی برای اعلام انحلال احزاب، از اموری است که نمی‌توان فقط از وزارت کشور برای آن انتظار داشت. همین‌طور است درباره انجمن‌های صنفی مقرر در فصل ششم قانون کار که برای آن مثالی بسیار مهم و زنده در دست است و مسئله انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران است. از نظر قانونی، مسئولیت سازمانی امور مربوط به این انجمن برعهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. دکتر روحانی نیز شخصا در اولین روزهای دوره نخست خود وعده بازگشایی انجمن را به روزنامه‌نگاران کشور داد اما اتفاقی نیفتاد. اخیرا علی ربیعی، وزیر کار در مصاحبه‌ای به‌صراحت از این گفت که برای بازگشایی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران چهار بار با دادستان کل مذاکره کرد، اما او مخالفت کرده است و نامه رسمی از سوی دادستان تهران ارسال شد که نمی‌توان آن انجمن صنفی را بازگشایی کرد. این سخن به آن معناست که اگر قرار است مسئله حقوق حرفه‌ای صنف مهم و بزرگی مانند روزنامه‌نگاران برای احیا یا ایجاد یک تشکل صنفی قانونی محقق شود، موضوع در حدود توانایی یک وزارتخانه نیست بلکه در سطوح بالاتری باید هماهنگی‌ها و تعاملاتی برقرار شود تا زمینه‌های اجرای قانون فراهم شود. واقعیت این است که در شرایط کنونی جامعه ایران، سیاست و اراده‌های سیاسی در بسیاری از موارد فرادست حقوق می‌نشیند. در این قبیل موارد که حل مسئله فقط به اتکای قانون و مقررات دیگر امکان‌پذیر نیست، اراده‌های سیاسی نیز باید به مدد قوانین بیاید تا موانع را برطرف کند و در شرایط تعاملی امکان اجرای قوانین را فراهم کند. نه از وزارت کار و نه از وزارت کشور نمی‌توان انتظار داشت که موانع اجرای درست و دقیق قانون احزاب را به‌تنهایی مرتفع کنند. وقتی مقام عالی‌رتبه قضائی یا دستگاه‌های دیگر، نظری دارند و بر اعمال آن تأکید می‌ورزند، به این معناست که مسئولیت واقعی حل مسئله در قوه مجریه باید در سطوحی بالاتر از سطح وزیر و وزارتخانه دنبال شود. این چیزی است که در چهار سال نخست ریاست‌جمهوری جناب آقای روحانی درباره تشکل‌ها، احزاب و از جمله انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران از ایشان چندان مشاهده نشد. امید آن داریم که در دولت دوازدهم، این روش پی گرفته شود.»
