سال‌هاست صنعت قربانی تصمیمی است که اگرچه با موافقت بسیاری از مسوولان روبه‌رو شد اما منابعی برای تامین آن در نظر گرفته نشد.
به گزارش جماران؛ پرداخت نشدن سهم 30 درصدی صنعت از محل هدفمندی یارانه‌ها ماجرایی است که همچنان ادامه دارد و حتی با روی کار آمدن دولت جدید نیز نمی‌توان چندان به اجرای این قانون امیدوار بود چراکه دولت حتی اگر بخواهد مصوبه مجلس را به درستی اجرا کند هم پولی در بساط ندارد.
سال‌هاست صنعت قربانی تصمیمی است که اگرچه با موافقت بسیاری از مسوولان روبه‌رو شد اما منابعی برای تامین آن در نظر گرفته نشد. از این رو دولت قبل به بهانه افزایش یارانه واحدهای تولیدی، نرخ حامل‌های انرژی را افزایش داد و در حالی که هزینه‌های تولیدکنندگان را بالا برد، برای کمک به آنها هیچ اقدام کارگشایی را مدنظر قرار نداد بلکه تنها به وعده وعید‌های بی‌پشتوانه به صنعتگران بسنده کرد.
حالا با وجود اینکه سال‌هاست از تصویب این قانون می‌گذرد اما از آنجا که واحدهای تولیدی علاوه بر رکود، با مشکلات نقدینگی هم روبه‌رو هستند، بد نیست برای یادآوری هم که شده، یادی از این قانون کنیم تا در دولت جدید اگر قرار است یارانه صنعت و تولید باز هم پرداخت نشود، دست‌کم راهکارهایی برای رفع موانع تولید و صنعت در نظر گرفته شود چراکه در حال حاضر صنعت به شدت تحت فشار قرار دارد و بعید نیست در صورت بی‌توجهی دولت جدید نیز بسیاری از کارخانه‌های فعال تا آخر سال تعطیل شوند. در همین خصوص علیرضا حائری که سال‌هاست در صنعت فعال است، علاوه بر بررسی چالش‌های فعلی صنعت و تجارت کشور به نکات مهمی در مورد رونق صنعت و تولید در آستانه روی کار آمدن وزیر جدید صنعت اشاره کرد که در ادامه می‌خوانید.
دولت نمی‌تواند یارانه مردم را قطع کند
در این خصوص دبیر سابق انجمن نساجی ایران گفت: قرار بود در جریان هدفمندی یارانه‌ها، سهم 30 درصدی به صنعت و تولید پرداخت شود اما این موضوع تنها در حد وعده وعید باقی ماند چراکه در بودجه سالانه نیز معمولا منابع مشخصی برای این مبحث در نظر گرفته نمی‌شود.
علیرضا حائری افزود: چند سال است که یارانه تولید در مبحث درآمدهای ناشی از هدفمندی یارانه‌ها جایی ندارد و حتی برای موارد دیگر نیز در بودجه، کسری ایجاد می‌شود.
وی اظهار کرد: بدیهی است که دولت نمی‌تواند یارانه ماهانه مردم را قطع کند بنابراین هر جا که کسری ایجاد می‌شود، از صنعت و تولید که مخاطبان کمتری دارد، مایه می‌گذارند.
دبیر اسبق انجمن نساجی با انتقاد از پرداخت نشدن سهم 30 درصدی صنعت از محل هدفمندی یارانه‌ها ادامه داد: چند سالی است منابع مالی مشخصی برای پرداخت یارانه تولید اعلام نمی‌شود و در نهایت این نقص هر ساله باعث می‌شود یارانه صنعت و تولید با وجود اینکه توسط مجلس تصویب شده اما هیچ‌گاه پرداخت نشود.
این کارشناس صنعت در واکنش به اظهارات نعمت‌زاده که سال گذشته بیان کرده بود هرچند در این چند سال حق و سهم یارانه بخش تولید و صنعت به‌واسطه کمبود اعتبار پرداخت نشد ولی صدها برابر آن از طریق تسهیلات بانکی، اصلاح مقررات و رفع موانع تولید از صنعت حمایت شد، گفت: کسی نمی‌تواند تسهیلات را جایگزین یارانه تولید کند چرا که این قانون در مجلس به تصویب رسیده و قوه مجریه موظف است این مصوبات را اجرا کند.
حائری افزود: وزیر صنعت می‌تواند به عنوان مسوول تسهیلاتی را برای بخش تولید فراهم کند که حتی از پرداخت یارانه هم بهتر باشد اما نمی‌تواند به قانون مجلس بی‌توجهی کند. بنابراین به این قانون نیز باید همچون قوانین دیگر توجه شود.
اجرای قانون به دلخواه نباشد
وی گفت: البته با توجه به اینکه پرداخت یارانه تولید در اختیار وزارت صنعت هم نبود و باید سازمان برنامه و بودجه منابع مالی آن را فراهم کند، نعمت‌زاده نیز خودش نسبت به این موضوع معترض و گلایه‌مند بود و سعی داشت با اظهارنظرهایی این کاستی را رفع و رجوع کند.
حائری با تاکید بر اینکه نباید نقش قوه مقننه کمرنگ شود، اظهار کرد: در دولت قبل نیز احمدی‌نژاد به دلیل اینکه به قانون بهبود فضای کسب‌وکار اعتقادی نداشت، آن را اجرا نکرد.
عضو اتاق بازرگانی افزود: اگر این موضوع مد شود که هر دولتی هر طور که دلش می‌خواهد به قوانین عمل کند یا آنها را زیر پا بگذارد، نه‌تنها با مشکلات اقتصادی زیادی روبه‌رو می‌شویم بلکه نقش قوه مقننه به کلی زیر سوال می‌رود و در نهایت تفکیک قوا نیز به مشکل خواهد خورد.
تسهیلات قابل توجه نبود
این کارشناس صنعت در ادامه در مورد تسهیلات تولید نیز بیان کرد: سال گذشته دولت حدود ۱۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات طرح رونق تولید به واحدهای تولیدی و صنعتی پرداخت کرد که عدد قابل توجهی نبود.
حائری افزود: این عدد نشان می‌دهد که به صورت سرانه به هر واحد حدود دو تا سه میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده است اما برای واحدهای متوقفی که با انبوهی از بدهی روبه‌رو هستند، این مقدار تسهیلات نمی‌تواند کارگشا باشد و موجب رونق آنها شود بلکه تنها شاید بخشی از بدهی‌های قبلی آنها را صاف کند.
دبیر اسبق انجمن نساجی ادامه داد: یک واحد تولید زمانی تعطیل و متوقف می‌شود که قادر به پرداخت حقوق کارگران، حق بیمه، هزینه‌های آب، برق، خرید مواد اولیه و ... نباشد. بنابراین با پرداخت چهار تا پنج میلیارد تومان به چنین واحدهایی هم مشکلی از آنها حل نمی‌شود.
این چرخه تکرار می‌شود
وی افزود: با چنین سطحی از تسهیلات، تنها می‌توان گفت که 30 درصد از پول برای خرید مواد اولیه باقی خواهد ماند و مابقی صرف پرداخت بدهی‌های گذشته می‌شود.
حائری گفت: در حال حاضر مشکل این است که واحدهای صنعتی با رکود مواجه هستند و حتی اگر واحدهای متوقف با استفاده از چنین تسهیلاتی موفق به خرید مواد اولیه و تولید کالا هم شوند چون بازار پررونقی برای فروش این کالاها وجود ندارد، این تسهیلات به کالای در انبار تبدیل می‌شود و در نهایت این چرخه تکرار خواهد شد.
این کارشناس صنعتی با تاکید بر تولید صادرات‌محور بیان کرد: باید کالایی در کشور تولید شود که حتی اگر در بازار داخل فروش ندارد، مطابق با نیاز بازارهای منطقه و اطراف باشد تا بتوان دست کم به فروش آن امیدوار بود.
جابری با بیان اینکه در حال حاضر لازم است برای رونق بازار اقدامات اساسی انجام شود، اظهار کرد: برای اینکه تسهیلات پرداختی به واحدهای تولیدی متوقف به پول و نقدینگی تبدیل شود باید رونق در بازار داخلی ایجاد شود یا اینکه تسهیلات و مشوق‌هایی برای صادرات کالا به بازارهای خارجی فراهم شود تا کالاهایی که قابلیت حضور در آن بازارها را دارند، صرفه اقتصادی برای کشور داشته باشند.
برای صادراتی‌ها تفاوت قائل شویم
حائری گفت: در این میان لازم است برای ارائه تسهیلات به کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی، تفاوت قائل شویم به این معنا که نرخ تسهیلاتی که به کارخانه‌های تولیدی صادرات‌محور اعطا می‌شود، با کارخانه‌هایی که تنها کالاهای مناسب برای مصرف داخلی تولید می‌کنند، متفاوت باشد.
این کارشناس صنعت افزود: باید تسهیلات ارائه داده شده به واحدهایی که کالای صادراتی تولید می‌کنند، نرخ مناسب‌تری داشته باشد چراکه می‌تواند از چند جهت برای کشور صرفه اقتصادی داشته باشد.
وی ادامه داد: با صادرات کالای صادرات‌محور، نه‌تنها ارزآوری برای کشور ایجاد می‌شود بلکه اشتغال نیز افزایش یافته و صادرات هم توسعه می‌یابد.
دبیر سابق انجمن نساجی اضافه کرد: به عقیده من، نرخ چهار درصد برای این منظور مناسب است.
ضرورت توجه ویژه به دو بخش
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در دولت جدید چه موضوعاتی را برای رونق تولید و توجه به صنعت به وزارت صنعت پیشنهاد می‌کنید، گفت: در حال حاضر باید دو بخش اساسی مدنظر قرار گیرد. نخست اینکه رونق تجارت داخلی تسهیل شود و راه بیفتد که برای این منظور باید قدرت خرید خانوار هم افزایش پیدا کند. دوم اینکه مشوق‌های صادراتی به برخی واحدهای تولیدی پرداخت شود تا تولیدکننده‌ها بتوانند کالاهای مناسب و باکیفیت را به بازارهای هدف صادر کنند.
حائری با اشاره به نقش پراهمیت وزارت خارجه برای این منظور ادامه داد: حضور پررنگ در بازارهای صادراتی یک کار مشترک با وزارت امور خارجه است چراکه این وزارتخانه نقش قابل ملاحظه‌ای در برقراری مناسبات سیاسی و همچنین تقویت روابط فعالان اقتصادی با یکدیگر دارد و می‌تواند موجب بهبود اوضاع تجارت خارجی شود.
وی افزود: با تنش‌زدایی وزارت امور خارجه، می‌توان بخش صنعت و تجارت را نیز وارد عمل کرد.
کشوری نمانده که عضو WTO نباشد
وی اظهار کرد: در حال حاضر کارهایی همچون انعقاد قراردادهای دوجانبه، تعرفه‌های ترجیحی، عضویت در سازمان تجارت جهانی و همچنین روابط مناسب با سازمان‌های منطقه‌ای می‌تواند اوضاع اقتصادی ایران را تغییر دهد و به تولید و صادرات کمک کند.
وی با انتقاد از تلاش‌های انجام شده برای عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی بیان کرد: تاکنون بسیاری از کشورها عضو WTO شده‌اند و دیگر کشوری باقی نمانده که عضو این سازمان نباشد. این در حالی است که ما بزرگ‌ترین اقتصاد دنیا هستیم که همچنان از عضویت در این سازمان جا مانده‌ایم.
تعیین رایزن‌های تاجر
حائری افزود: در این میان رایزن‌های بازرگانی نیز می‌توانند نقش بسزایی در رابطه با رونق تولید و توسعه صادرات ایجاد کنند. آنها می‌توانند از بازارهای هدف گزارش تهیه کرده و با برگزاری همایش‌های اقتصادی و راهنمایی تولیدکننده‌ها و همچنین ارائه گزارش‌هایی در مورد وضعیت قیمت‌ها و نحوه فعالیت رقبا، تجارت را تسهیل کنند.
این کارشناس صنعت تاکید کرد: البته لازم است رایزن‌های بازرگانی که در نظر گرفته می‌شوند، تاجر و اهل تجارت باشند چراکه افراد سیاسی و فرهنگی که چندان تجربه‌ای در حوزه تجارت ندارند، نمی‌توانند برای این منظور مناسب باشند.
وی ادامه داد: البته قرار بود در این راستا از تجار خوشنام کمک گرفته شود تا فعالیت‌های مناسب‌تری داشته باشند.
به برنامه خوب باید عمل شود
حائری در واکنش به گزینه پیشنهادی دولت برای وزارت صنعت گفت: اگرچه گزینه مناسبی برای این منظور در نظر گرفته شده است اما باید در نهایت دید که اقدامات اجرایی آقایان چه خواهد بود.
دبیر اسبق انجمن نساجی اظهار کرد: برنامه‌های ارائه شده توسط شریعتمداری بسیار مناسب ارزیابی می‌شود اما آنچه یک برنامه خوب را کامل می‌کند و بیشتر از ارائه آن اهمیت دارد، اجرای خوب و عمل کردن به آن برنامه‌هاست.
وی با اشاره به بخشی از برنامه وزیر صنعت آینده گفت: دستیابی به صادرات صنعتی 80 میلیارد دلاری تا سال 1400 یکی از برنامه‌های قابل توجه شریعتمداری است که از یک جهش صادراتی 50 میلیارد دلاری در بخش صنعت خبر می‌دهد اما باید دید که این برنامه محقق خواهد شد یا خیر.
عضو اتاق بازرگانی اظهار کرد: نوشتن برنامه و همچنین برنامه‌ریزی درست کار بسیار مثبتی است اما باید توجه داشت که خیلی موارد را می‌توان در برنامه آورد و در نهایت به آن بی‌توجهی کرد. بنابراین باید این برنامه‌ها اجرایی شود تا وقت همه تلف نشود.
نظام ارزیابی عملکرد می‌خواهیم
حائری با تاکید بر اینکه باید نظام ارزیابی عملکرد برای مسوولان داشته باشیم، گفت: طی سال‌های اخیر همواره مسوولانی بوده‌اند که برنامه‌های خوبی را برای دستیابی به رای اعتماد مجلس و جلب توجه مردم ارائه کرده‌اند اما در نهایت این برنامه‌ها را عملی نکرده‌اند چراکه هیچ نظامی برای این منظور وجود ندارد.
این کارشناس صنعتی بیان کرد: باید نظام یا نهادی تحت این عنوان ایجاد شود تا مسوولان به آنها گزارش دهند و پاسخگوی وعده و وعید یا هدفگذاری‌های بلندپروازانه خود باشند. حتی اگر در مسوولیتی موفق می‌شوند لازم است دلایل آن را برای این نظام یا نهاد اعلام کنند تا مورد توجه دیگر سازمان‌ها نیز قرار گیرد.
مسوولان مواخذه نمی‌شوند
وی اعلام کرد: لازم است برای سازمان‌هایی همچون سازمان توسعه تجارت یا سازمان‌های دیگر که اعداد و ارقام اعلام می‌کنند و برای آینده هدف‌گذاری‌هایی را در قالب عدد ارائه می‌دهند، این نظام در دستور کار قرار گیرد تا دلایل پیشرفت یا پسرفت مشخص شود. به این صورت مسوولانی که موفقیت به دست می‌آورند، تشویق شده و مسوولانی که ناموفق هستند، مواخذه و بازخواست می‌شوند تا دیگر قول بدون پشتوانه به مردم ندهند.
حائری گفت: به عنوان مثال در مورد صادرات از چند سال گذشته تاکنون اعداد و ارقامی برای توسعه صادرات هدف‌گذاری می‌شود که در نهایت به واقعیت تبدیل نمی‌شود. در این میان مسوولانی که وعده داده‌اند هم مواخذه نمی‌شوند.
این کارشناس صنعتی در رابطه با تسهیلات صنعت و تولید نیز بیان کرد: در این خصوص باید توسط یک سازمان گزارش‌هایی ارائه شود تا در نهایت مشخص شود تسهیلات به چه واحدهایی پرداخت شده و آنها با آن تسهیلات چه کرده‌اند.
وی اعلام کرد: اینکه ما منابع را هدر دهیم هنر نیست بلکه مهم است که بدانیم منابع مالی در چه جاهایی مورد استفاده قرار گرفته و نتیجه‌بخش بوده است یا خیر. همچنین نقاط ضعف و قوت این اقدامات را بررسی کنیم.
اتفاق خارق‌العاده‌ای رخ نمی‌دهد
حائری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با روی کار آمدن دولت جدید و همچنین وزرای اقتصادی پیشنهادی دولت، وضعیت صنعت و تولید تا پایان سال را چگونه پیش‌بینی می‌کنید، گفت: تا آقایان در جای خود مستقر شوند، شش ماهه اول سال تمام می‌شود و تنها شش ماه باقی خواهد ماند که مطمئنا اتفاق خارق‌العاده‌ای در این مدت رخ نخواهد داد. با این وجود مسوولان برای انجام عملکرد مناسب تا پایان سال، شش ماه زمان دارند و می‌توانند در هر حوزه‌ای که هستند، کار را پیش ببرند.
وی افزود: امیدواریم اجرای خوب نیز در ادامه برنامه‌های خوب وزرا وجود داشته باشد تا شاهد رونق اقتصادی در کشور باشیم.
وی گفت: نعمت‌زاده نیز چهار سال پیش زمانی که به عنوان گزینه پیشنهادی وزارت صنعت معرفی شده بود، برنامه‌های خوبی ارائه داد که تعریف مسوولان و کارشناسان را در برداشت اما در نهایت به بسیاری از آنها عمل نشد. بنابراین تنها ارائه برنامه خوب، منجر به بهبود شرایط اقتصادی کشور نمی‌شود اما می‌تواند برای رسیدن به نتیجه خوب و مناسب، کمک کنند چراکه نقشه راه مشخصی روبه‌روی شخص وجود خواهد داشت.
یارانه تولید معطل باقی می‌ماند
حائری همچنین در رابطه با سرنوشت یارانه تولید در دولت جدید گفت: تا زمانی که دولت منابع مالی قابل توجهی ندارد، این قانون نیز معطل خواهد ماند، مگر اینکه منابع حاصل از یارانه‌ها افزایش پیدا کند یا برخی دهک‌های یارانه‌بگیر از روند پرداخت یارانه حذف شوند.
وی با بیان اینکه دولت پولی در بساط ندارد که بخواهد این قانون را اجرایی کند، افزود: تسهیلات رونق تولید که به واحدها ارائه داده می‌شود هم آنقدر کم است که نه تنها واحدهای متوقف شده را راه‌اندازی مجدد نمی‌کند بلکه باعث می‌شود به علت افزایش هزینه‌ها و بدهکاری‌ها، شش ماه بعد تعطیل شوند.
