سال هاست این موضوع که آیا خودرو حریم خصوصی محسوب می شود یا خیر به چالشی میان فقها، حقوقدانان و مسئولان کشور تبدیل شده است.
سال هاست این موضوع که آیا خودرو حریم خصوصی محسوب می شود یا خیر به چالشی میان فقها، حقوقدانان و مسئولان کشور تبدیل شده است.
دکتر هادی صادقی معاون فرهنگی قوه قضائیه با اعلام این موضوع که مالکیت خودرو اقتضا می‌کند که کسی بدون اجازه مالک حق ورود به آن را نداشته باشد اما این سبب نمی‌شود که همه احکام حریم خصوصی را داشته باشد؛ زیرا در معرض دید عموم است. به همین دلیل نمی‌تواند به صورت مطلق حریم خصوصی شمرده شود گفت: «کسانی که از حریم خصوصی نبودن خودرو سخن گفته‌اند مقصودشان نقض احکام مالکیت نبوده و نیست بلکه باید توجه به محل نزاع داشت. مقصود آنها این است که داخل خودرو که در معرض دید عموم است، تمام احکام حریم خصوصی را ندارد و مالک آن مجاز نیست در آن هر کاری که خواست انجام دهد. اگر کاری موجب برهم خوردن عفت عمومی شود، نمی‌توان با این استدلال که اینجا ملک شخصی است، آن را انجام دهد؛ زیرا این ملک در معرض دید عموم است و حرمت عمومی پیدا می‌کند.» وی افزود: «بعد از حیثیت سایر احکام مالکیت، کسی حق ندارد احکام دیگر مالکیت را از آن سلب کند و بدون اذن مالک یا مقام قضایی تعرضی به آن کند. برخی می‌گویند حریم خصوصی یک دیوار نامرئی است. ما این را به صورت مطلقش قبول نداریم. حریم خصوصی نسبت به مالکیت یک سلسله احکامی دارد و نسبت به فضای عمومی حکمی دیگر. دیوار نامرئی مانع از ورود افراد می‌شود ولی نمی‌تواند مانع نگاه آنها شود، پس حریم خصوصی مطلقی را درست نمی‌کند. لذا در جایی که در معرض دید عموم قرار دارد، مانند داخل خودرو، داخل حیاط خانه‌ای که دیوار ندارد و از بیرون دیده می‌شود، نمی‌توان هر کاری را که در حریم خصوصی انجام می‌دهند، مرتکب شد. مثلاً نمی‌توان در این اماکن کارهایی انجام داد که به لحاظ شرعی و حقوقی باید از دید دیگران پنهان باشد. همچنین نمی‌توان کارهایی انجام داد که مخالف عفت عمومی یا موازین حقوقی و شرعی باشد.لذا در این موارد حریم خصوصی به صورت مطلق نیست و شاید بتوان عنوان حریم نیمه عمومی به آن داد.»
اما یکی از موضوعاتی که شاید برای بسیاری افراد جای سؤال دارد این است که صندوق عقب و داشبورد خودروها به دلیل آنکه قابل رؤیت نیستند جزء حریم خصوصی محسوب می‌شود و از این‌رو برای بازرسی از داخل آنها نیاز به مجوز قضایی است. اما در ایست و بازرسی‌ها خلاف آن دیده می‌شود و ضابطان قضایی بدون هیچ مجوز قضایی این مکان‌ها را مورد تفتیش قرار می‌دهند.
حجت‌الاسلام دکتر جلیل محبی- رئیس سابق بسیج حقوقدان‌های کشور - با اعلام این موضوع که تعریفی از حریم خصوصی در قانون وجود ندارد و تنها در یکی از قوانین به موضوع حریم خصوصی پرداخته که می‌توان آن را به حریم خصوصی داخل خودرو تعمیم داد گفت: «براساس این ماده قانونی آن مکانی که در منظر عموم مردم باشد حریم خصوصی محسوب نمی‌شود. از این‌رو به دلیل اینکه داخل خودرو قابل مشاهده است حریم خصوصی نیست.»
وی افزود: «این قانون در خصوص خانه افراد هم صدق می‌کند. یعنی داخل خانه افراد تا آنجایی که قابل مشاهده نیست جزء حریم خصوصی محسوب می‌شود. اما تراس یا بالکن به‌دلیل اینکه از بیرون قابل مشاهده است حریم خصوصی نیست. از این‌رو کسی نمی‌تواند برهنه در بالکن خانه‌اش بنشیند. به عبارتی ساده تر این قانون نوعی است. یعنی از منظر حقوقی نوعاً هر جایی که مردم می‌توانند مشاهده کنند حریم خصوصی نیست.»
این پژوهشگرمرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در ادامه در خصوص این موضوع که امکان دارد برخی افراد از معنای حریم خصوصی داخل خودرو سوء تعبیرهایی داشته باشند و بگویند داخل خودرو حریم خصوصی است و نباید مورد تجسس قرار گیرد گفت: به طور کلی از اختیارات قانونگذار است که قانون را تغییر دهد و بگوید داخل خودرو حریم خصوصی است یا خیر. البته به اعتقاد من اشتباه است. چون داخل خودرو قابل مشاهده است، از این‌رو نمی‌تواند حریم خصوصی افراد محسوب شود. مگر اینکه خودرو فردی به نحوی باشد که داخل آن دیده نشود. همانند کاروان‌هایی که برای سفر استفاده می‌شود به دلیل آنکه داخل آن دیده نمی‌شود، حریم خصوصی است. اما سایر خودروهای دیگر به دلیل قابل مشاهده بودن داخل آن حریم خصوصی نیست.
دکتر محبی همچنین درباره این موضوع که تفتیش از داشبورد یا صندوق عقب خودرو بدون مجوز قضایی قانونی است یا خیر گفت:«صندوق عقب و داشبورد خودروها به دلیل آنکه قابل مشاهده نیست حریم خصوصی محسوب شود. مگر آنکه جرمی مشهود صورت گرفته باشد یا هدف از بازرسی داخل خودرو کشف ابزار‌آلات جرم باشد که نیاز به مجوز قضایی ندارد. وی افزود: مطابق قانون در خصوص جرم مشهود چند بند وجود دارد و اگر از نظر قانون آیین دادرسی کیفری بازرسی داخل خودرو یکی از همین بند‌ها باشد مجوز قضایی نیاز نیست.»
این حقوقدان در ادامه درباره این موضوع که خودروهایی که پرده یا شیشه دودی دارند جزو حریم خصوصی محسوب می‌شوند یا خیر گفت: «طبق آیین نامه راهنمایی و رانندگی و به دلیل وقوع جرایم امنیتی نمی‌توان کاری کرد که داخل خودروها دیده نشود. بنابراین طبق ضوابط و مقررات آیین نامه راهنمایی و رانندگی نصب پرده یا شیشه دودی ممنوع و خلاف قانون است.»
اما نکته دیگر این است که نبود تعریف دقیق از حریم خصوصی و مصادیق آن باعث شده است تا پلیس و دستگاه قضا برای اجرای این قانون با موانع و نظرات مختلفی روبه رو شوند.
دکتر شقایق تقوی- وکیل پایه یک دادگستری می گوید:« طبق تعریف فرهنگ فارسی معین «حریم» به مکانی اطلاق می‌شود که حمایت و دفاع از آن واجب باشد. به عبارتی کسی حق تعرض به آن را نداشته باشد. از طرفی قاعده فقهی تسلیط در راستای تسلط و سلطه مالکانه افراد بر دارایی‌ها و مایملک شان است. اما نباید از نظر دور داشت که در همین راستا قاعده فقهی لاضرر و لاضرار سلطه افراد بر امور و اموال شان را تا جایی مجاز می‌شمرد که موجب ضرر و زیان حقوق سایر شهروندان نشود. به‌عنوان مثال شما در حریم خصوصی خانه خود مجاز به هرگونه دخل و تصرف و امور شخصی هستید لکن قانون اجازه نمی‌دهد با سوء بهره از این حق و با ایجاد صداهای نامتعارف به حقوق همسایگان خود خلل وارد آورید. بنا بر این باید دانست که خلل‌ناپذیری حریم خصوصی به هیچ عنوان اطلاق ندارد.» این حقوقدان افزود: حفظ حریم تا جایی مشروعیت دارد و قابل دفاع است که با حفظ امنیت اجتماعی سایر شهروندان مغایرت پیدا نکند. بنابراین به نظر می‌رسد چنانچه جرم مشهودی در حال وقوع باشد ضابطان قضایی رأساً و بدون دستور قضایی مجاز و مکلف به ورود به حریم خصوصی هستند. چه این جرم مشهود در خانه یا محل کار یا خودرو صورت گیرد. اما در خصوص اینکه اخیراً تأکید می‌شود فضای داخل خودرو (به غیر از داشبورد و صندوق ماشین) حریم خصوصی تلقی نمی‌شود به تفاوت‌های موجود بین این وسیله نقلیه و خانه باز می گردد. نخست اینکه همان‌طور که از اسم خانه و مسکن بر می‌آید این مکان‌ها محل سکون و آرامش و خلوت‌های خصوصی است. بنابر این وجود این ویژگی‌ها ایجاب می‌کند افراد در این مکان‌ها احساس آرامش و راحتی کنند و این امر محقق نمی‌شود جز با اینکه این مکان‌ها در حریمی واقع شوند که براحتی در دسترس و نگاه و ورود افراد غیر قرار نگیرند. دوم اینکه خودرو وسیله نقلیه در حال حرکت است. بنابراین در صورت ارتکاب وقوع هرگونه عمل مجرمانه یا مخل نظم و امنیت عمومی مکان و آثار جرم واقع شده قابل جابه‌جایی و خروج از دسترس ضابطان قضایی است. از این‌رو تجویز توقف و تفتیش آن به ضابطان مربوطه خالی از دلایل محکم و قابل دفاع نیست. همچنین پوشاندن فضای داخلی خودرو به همان دلایل فوق الذکر مجاز نیست. چه آنکه اولاً فضای خودرو حریم خصوصی و محل کسب یا محل سکون و آرامش نیست بلکه وسیله تردد و حمل و نقل است. ثانیاً آثار منتج از وقوع جرم در خودرو براحتی جابه‌جا و از دسترس خارج می‌شود.
وی افزود: «البته نباید از نظر دور داشت که بعضی آیات عظام از جمله آیت‌الله شبیری زنجانی بر این نظر هستند که: «خودروی شخصی احکام ملک را دارد بنابراین هرگونه تصرف و تفتیش آن بدون اجازه مالک فی حد نفسه جایز نیست.» اما آنچه مسلم است به علت محدودیت‌های بیان شده در فوق تلقی حریم غیر قابل ورود برای خودرو کمی دشوار به نظر می‌رسد. به هرحال چنانچه بپذیریم حفظ آرامش و نظم و امنیت عمومی بر آسایش خصوصی افراد برتری دارد در پذیرش مطالب بیان شده با سؤالات کمتری روبه‌رو خواهیم شد.»
