محصول این کارخانه «آدم‌سازی» هر سال ده‌ها هزار فارغ‌التحصیل با همیاری سایر مدارس عالی شهریه‌بگیر بدون دانش حداقل‌های لازم علمی «با تعریف و مفهوم فارغ‌التحصیل دانشگاه» است که وارد بازار کار «بدون بازار» می‌شوند.
به گزارش جماران؛ ضیاء مصباح، دبیر کانون علوم اداری ایران، در یادداشتی نوشت:
«با توجه به انتصاب وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در آینده نزدیک و امید به موفقیت ایشان، نکاتی قابل طرح است تا در دستور کار متولیان جدید این وزارتخانه بسیار نقش‌آفرین در پیشبرد بسیاری امور مملکت که چگونگی پیشرفت یا وابستگی بیشتر کشورمان را از بسیاری لحاظ در پی دارد، قرار گیرد.
به مباحث اخیر که مبین روش‌های کدخدامنشی بین دانشگاه آزاد و وزارت مسوول آموزش عالی کشورمان است به‌طور نمونه اشاره‌ای گذرا می‌شود.
توجه به ادعاهای استاندارد بودن مکان‌ها، تجهیزات، چگونگی تبحر مدرسین، محتوای آموزش، تعداد دانشجو و... در دانشگاه آزاد- به نظر نگارنده که از دهه 40 تاکنون در این زمینه مشاهدات و مطالعاتی نسبتا مفصل دارد در این برهه ضرورت تام می‌نماید.اصولا اطلاق واژه دانشگاه به بسیاری از تاسیسات و ساختمان‌های این مرکز غیرمنصفانه است هرچند به «بالابرهایی از قبیل تله‌کابین در محوطه بسیار وسیع و ناهموار ساختمان مرکزی مجهز شود» یا از لحاظ تعداد عددی واحدها از برترین دانشگاه‌های جهان شمرده شود و اندازه مساحت مایملک بیش از خاک کشورهای کویت، امارات و بحرین در دعوای این کشورها با قطر عنوان شود.
با آمدن مدیران فعلی منصوب با اهداف خاص، سرنوشت این امکانات مادی و تاسیسات بسیار پرهزینه که از جیب ملت تامین شده، ناتمام مانده و خصوصی به‌حساب نمی‌آید و احتمالا به تبلیغات وسیعی در نفی این پروژه‌ها بینجامد.نداشتن کیفیت براساس حداقل استانداردها اخیرا به مجادلاتی بین وزارت علوم و فناوری و دانشگاه آزاد انجامیده و تاکید بر توسعه کیفی آموزش عالی به ارتباطات سیاسی بدل شده و نفوذ متولیان جدید و ارتباطات آنان موضوع را موقتا مسکوت کرد.
محصول این کارخانه «آدم‌سازی» هر سال ده‌ها هزار فارغ‌التحصیل با همیاری سایر مدارس عالی شهریه‌بگیر بدون دانش حداقل‌های لازم علمی «با تعریف و مفهوم فارغ‌التحصیل دانشگاه» است که وارد بازار کار «بدون بازار» می‌شوند و در نهایت با پوزش از صراحت و بیان حقیقتی تلخ بر بیکاران، رانندگان اسنپ و گرفتاران معاش می‌افزایند. دوران پایانی تحصیل که در واقع تحصیل را پایانی نباید و نشاید و ورود به عرصه اجتماع با چنین سیستم غیرپاسخگو و مشاهدات نیروی بخرد عظیم جوانان علاقه‌مند به داشتن مدرک بالاتر مشغول تحصیلات نه‌چندان عمقی در این تشکیلات بسیار عریض و طویل و نظارت ناخواسته اغلب آنان صرفا به دلیل علاقه به ارزشگذاری بیشتر به مدارک اخذشده از سوی دیگرگستردگی صوری، عدم هماهنگی با متولی اصلی آموزش عالی، ادامه روش‌های رانتی برآمده از روابط، قدرت و زورآزمایی‌ها، دریافت هرچه بیشتر مبالغ تحت عنوان شهریه آن هم بدون ارائه کیفیت مناسب و... انگیزه خدمت را در همان بدو ورود به جامعه، دچار لطمه می‌سازد. در این رهگذر نابسامانی تظاهر به خدمت، ناتوانی در ارائه راه حل غلبه بر مشکلات عدیده موجود در تمام موارد، گسترش فساد در تمام سیستم‌های اجتماعی، عدم پیشرفت کار، توسعه کم‌کاری، عدم احساس مسوولیت، وابستگی‌های مختلف علمی و صنعتی، توقف کشور از هر لحاظ و... ریشه در این‌گونه بی‌تفاوتی‌ها و عملکردها دارد.
امید اینکه با سپردن کار تحقیقاتی، مطالعاتی و علمی به مدیریت دانشگاه‌ها، توسعه رشته‌های دانشگاهی براساس نیاز واقعی بازار بوده و در زمینه چگونگی پذیرش استاد و دانشجو و... بیش از این شاهد افت شدید ارزش‌ها و تنزل مقام علم نبوده و با برخوردهای گزینشی و «شعارگونه حفظ ارزش‌ها» این وادی بسیار موثر را به سیاست، تسویه‌حساب و تبلیغات آلوده نکنند.
توجه متولیان دولت جدید در مسیر ممانعت از توسعه ظاهری و کمی موسسات آموزش عالی می‌انجامد که در شرایط فعلی با هدف تبلیغاتی همراه و به ایجاد درآمد و صدور مدارک تحصیلی فاقد ارزش علمی منتهی شده است.سازمان سنجش آموزش کشور به‌شرح وظایف پیش‌بینی شده در زمان تاسیس «حداقل 50 سال قبل» در اساسنامه اولیه این تشکیلات: متصدی ارزشیابی آموزش عالی مملکت، ارزیابی مدارک تحصیلی، تخصص و میزان درایت و نگرش داوطلبان ورود به عرصه خدمت در پوشش کادر علمی، چگونگی مطالعات و ارتقای آنان، توسعه آموزش عالی، ارزیابی کیفیت کتب واحدهای درسی و بسیاری وظایف مربوط به این حیطه حساس که صرفا به برگزاری کنکور سراسری در این روزگار اهتمام دارد، بوده است.
در صورت حذف اختیارات و وظایف این سازمان تابع وزارت علوم که دارای هیات امنا بود به دلایل تفویض اختیار غیراصولی مبتنی بر ارتباطات یا تضعیف نیروی متخصص و... باید مجددا و حسب ضرورت به این سازمان واگذار شود تا با وحدت رویه و تمرکز اختیارات مسوولانه و پاسخگویی از خطاهای بیشتر با ضمانت اجرایی لازم با استقرار کادری قوی و متخصص «عدم گرفتار معاش» و معتقد به منافع ملی ممانعت به‌عمل آید.
تقویت وزارت علوم و آموزش عالی با انتخاب وزیری بخرد، دانشگاهی، تحصیلات مربوط به آموزش عالی که قطعا پزشکی نمی‌تواند باشد، دیدگاه جهانی، سلامت نفس، آزاد‌منشی، مسلط به چندین زبان زنده دنیای علم، سوابق مناسب و... برای مدیریت کلان دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی مملکت با درک ضرورت ارتباط با مراکز علمی معتبر بین‌المللی از میان ظرفیت‌های فراوان موجود که تعهد را تخصص می‌دانند، از سوی دیگر نظارت و کنترل دقیق کارشناسان خبره از عملکرد آموزش عالی با تکیه بر فرهنگ غنی ایرانی و... از هر گونه تیشه زدن به ریشه علم و فناوری در واقع آینده کشورمان ممانعت می‌کند که جلوی ضرر را از هر کجا بگیرید، منفعت خواهد بود.انتظار این است که فرد معرفی‌شده دارای این شایستگی‌ها باشد که آینده نه‌چندان دور توانمندی وزیر جدید را در مسیر اهداف تعریف‌شده مدون نشان خواهد داد. مشروط به آنکه کادر وزارت علوم پیشقراول چگونگی اعتبار علمی کشورمان و موسسات تابعه به دلیل کمی بودجه و نداشتن منابع در‌آمدی، دچار روزمرگی، سستی‌ها، چه کنم و انتصاب اساتید فراخوانده‌شده از مراکز علمی دیگر برای تصدی مدیریت‌ها براساس رابطه بدون داشتن شرایط احراز و سوابق مناسب و نکاتی از این قبیل که مثنوی هفتاد من می‌شود، نباشند.»
