سهم‌خواهی وجهه مثبتی هم دارد و آن اینکه اصولا با نگرش جامعه‌شناسی سیاسی، حکومت منبعث از جریانات گوناگون فکری، سیاسی اجتماعی و مبتنی برخواست اقشار گوناگون اجتماعی است.
به گزارش جماران؛ چند روزی از معرفی وزرای پیشنهادی رییس‌جمهور در مجلس گذشته و حالا رایزنی‌ها و لابی‌هایی در جهت گرفتن رای اعتماد کابینه روحانی داغ تر شده ؛ وزرا نیز این روزها به کمیسیون‌ها و فراکسیون‌های مختلف سرک می‌کشند و برنامه‌های‌شان را ارائه می‌دهند تا نظر نمایندگان را به خود جلب کنند. در این میان برخی وزرای پیشنهادی راه سختی در پیش ندارند مانند ظریف که احتمالا بیشترین رای اعتماد مجلس را از آن خود خواهد کرد. وزیر پیشنهادی دفاع هم هر چند این بار بعد از مدت‌ها از سپاه انتخاب شده و این تصمیم، حرف و حدیث‌هایی را در خصوص دوگانگی میان نهادهای کشور داشته اما اکثریت مجلس با امیر حاتمی همراه هستند و از طرفی این مطالبه را دارند تا رییس‌جمهور،از دهقان در جایگاه مناسبی استفاده کند.
اما رحمانی فضلی، وزیر کشور از جمله گزینه‌هایی است که به نظر می‌رسد برای گرفتن رای اعتماد از مجلس به بن بست بخورد چرا‌که اصلاح‌طلبان مجلس که در کنار مستقلین اکثریت مجلس دهم را تشکیل می‌دهند و این جریان امیدوار بودند با فشار زیادی که به روحانی برای برکناری رحمانی فضلی وارد کرده‌اند، رییس دولت دوازدهم گزینه جدیدی برای وزارت کشور معرفی کند، اما آن‌گونه نشد که انتظار می‌رفت. روحانی در چارچوب ملاحظات و مصلحت با وجود انتقادهایی که خود او به عملکرد وزیر کشور در زمان انتخابات داشت دوباره رحمانی فضلی را به مجلس معرفی کرد. هرچند این بار بعید به نظر می‌رسد که رایزنی‌های لاریجانی با نمایندگان جهت عبور این وزیر از بهارستان به وزارتخانه موثر باشد چرا‌که نزدیکی میان رحمانی فضلی و لاریجانی به قدری رسانه‌ای شده که به‌محض آن‌که نام وی برای وزارت کشور مطرح می‌شد، همه وی را یکی از سهم‌های لاریجانی در دولت روحانی ارزیابی می‌کردند. اما وزارت علوم تنها وزارتخانه‌ای است که وزیری برای آن معرفی نشده و از این جهت که دستگاهی است که هیات‌های علمی مختلف و کادرهای تخصصی فراوانی در درون خود دارد عجیب است که رییس‌جمهور هنوز شخصی را برای تصدی این وزارتخانه پیدا نکرده هرچند روحانی تا زمان قانونی معرفی فهرست کامل وزرا فرصت دارد اما چون وزارت علوم بی‌ثباتی قابل توجهی داشته، انتظار می‌رفت در خصوص معرفی وزیر همفکری و تامل صورت می‌گرفت که کنار وزارتخانه‌های دیگرنام وزیرش به مجلس معرفی شود نه اینکه آموزش عالی کشور همچنان غریب بماند!در عین حال گمان می‌رود که معرفی مجدد بیژن نامدار زنگنه به عنوان نامزد تصدی وزارت نفت بسیاری از بهارستان‌نشینان وحتی ناظران اقتصادی را شادمان کرده باشد. این نظر وجود دارد که زنگنه یکی از هوشمندترین و قابل‌ترین معامله‌‌گران اقتصادی است که تسلط او بر وزارتخانه‌ای که قرار است مهم‌ترین بخش در‌آمد کشور را تحصیل و مدیریت کند، می تواند به نفع منافع ملی کشور باشد.
اکنون چگونگی بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی مهم‌ترین دغدغه نمایندگان مجلس است تا فارغ از جریان سیاسی وزرا برنامه‌های‌شان ارزیابی شود و در صورت مطلوبیت رای اعتماد به وزرای پیشنهادی داده شود. به دلیل اهمیت موضوع گفت‌وگویی با محمد کیانوش‌راد، فعال سیاسی اصلاح طلب ترتیب داده‌ایم که در ادامه می‌خوانید:
کابینه دولت دوازدهم را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ آیا این کابینه می‌تواند انتظارات مردم را برآورده کند؟
در مجموع می‌توان از پیشنهاد‌های آقای روحانی در کابینه حمایت کرد. اگرچه انتقاداتی نسبت به کابینه وجود دارد که می‌توان به عدم حضور زنان یا عدم به کارگیری عزیزان اهل سنت اشاره کرد. اما باید توجه داشت که نباید در دام انتقادات و مخالفت‌های گسترده علیه آقای روحانی افتاد. آنچه ما از دولت آقای روحانی، انتظار داشته‌ایم رفع تهدیدات بین‌المللی و اجماع ایجاد شده بر علیه ایران بود که دولت به خوبی از عهده چنین کاری برآمد، اگرچه هنوز تاثیرات گسترده آن را شاید نتوان در زندگی عادی مردم مشاهده کرد اما در همین اندازه نیز با رفع برخی از محدودیت‌ها و ایجاد تسهیلاتی که در برخی از خدمات از سوی طرف‌های بین‌المللی روبه‌رو هستیم می‌توان قضاوت جانبدارانه‌ای از اقدامات دولت درباره سیاست خارجی داشته باشیم. همچنین دولت توانسته فضای آرامی را در دموکراسی سیاسی در داخل کشور به وجود بیاورد و این امری است که نباید از نظر اصلاح‌طلبان و تحول‌خواهان در جامعه ایران نادیده گرفته شود.
بازگشت محمدجواد ظریف و بیژن زنگنه چگونه می‌تواند برنامه تعامل اقتصادی و سیاسی با کشورهای جهان را با تکیه بر برجام تحقق بخشد؟
بدون تردید عقد قرارداد با شرکت توتال و ایجاد کنسرسیوم انجام شد یک اقدامی است که اگر توافق برجام صورت نمی‌گرفت قطعا ملت ما همچنان شاهد از دست دادن ذخایر زیرزمینی خود به نفع کشورهای همسایه بود. آقای زنگنه نشان داده است که در دوران مختلفی که در وزارت نفت بوده‌اند توانسته بخش تولید را به تحرک وادارد. ما در مجلس ششم شاهد مخالفت‌های متعددی در عقد قراردادهای پاینا بودیم اما آقای زنگنه با استقامت و پایداری توانست در دوره اصلاحات و پس از انقلاب اسلامی پروژه‌ای را به انجام برساند که بدون تردید یکی از شاهکارهای فعالیت‌های اجرایی در مقایسه با دوران پیش از انقلاب هست. تاسیسات عسلویه و حرکت در جهت حفظ منافع ملی از جمله اقداماتی بود که در دوره اصلاحات انجام پذیرفت و امروز نیز آقای زنگنه پس از رایزنی‌ها و کسب موافقت‌های متعدد از مسوولان نظام با ایجاد یک کنسرسیوم خواهد توانست ایران را از منفعت‌های منطقه پارس‌جنوبی و حوزه‌های مشترک برخوردار کند. بی‌شک مکمل هرگونه فعال‌سازی اقتصادی در داخل که تنها با افزایش سرمایه‌گذاری، ایجاد تولید و بالطبع اشتغال صورت خواهد پذیرفت، در سایه ایجاد روابط دور از تنش و بستر مسالمت‌آمیز و همکاری‌های متقابل اقتصادی در سطح منطقه‌ای و جهانی خواهد بود.حضور آقای ظریف، زنگنه و دیگر وزرایی که در دوره قبل نیز تجربه حضور موفق آنها را شاهد بوده‌ایم می‌تواند امید زیادی را در میان جامعه صنعتی و تولیدکنندگان ما به وجود بیاورد. آنچه که در این باره اهمیت دارد آن است که در مجموع دولت اگر ایده‌ال نیست، اما توانسته وضعیت مطلوبی را در جهت آرام‌سازی فضای سیاسی داخلی و خارجی و تحرک بخشی به اقتصاد کشور داشته باشد. البته مطالبات مردم در حوزه‌های اجتماعی و سیاسی همچنان وجود دارد و انتظار مردم در جنبه‌های مختلف از دولت‌ها نه تنها امری مذموم نیست بلکه باید به عنوان انگیزشی مثبت در جهت چابک‌تر شدن دولت برای ارائه خدمات بیشتر به مردم تلقی شود. اما وظیفه نخبگان و احزاب سیاسی این است که انتظارات ایده‌ال و حداکثری مردم را با واقعیت‌های موجود، محدودیت‌های دولت و شرایط گام به گام و تدریجی اصلاح امور همزمان ببینند تا دولت بتواند در فضایی آزاد و البته همراه با نقد به اقدامات خودش در دوره چهار ساله آینده ادامه دهد.
چالشی که آقای روحانی در 4 ساله آینده برای معرفی وزیر علوم دارد چیست؟ آیا روحانی در زمینه کنترل مدیریت دانشگاه‌ها با چالش یا مشکلی مواجه است؟
بدون تردید بخش آموزشی و فرهنگی همواره از جمله بخش‌هایی بوده است که مورد توجه گروه‌ها و جریانات گوناگون سیاسی بوده است. به نظر می‌رسد که دولت در بخش آموزش و پرورش و آموزش عالی نیازمند اولویت‌گذاری‌های بیشتر است. دولت همان‌گونه که با اراده مصمم و با صرف هزینه بسیار زیاد در بخش بهداشت قدم‌های بلندی را برداشته باید به‌صورت تمام‌قد از آموزش‌وپرورش و معلمان و همچنین آموزش عالی حمایت جدی‌تری را بیش از آنچه که در دوره اول شاهد آن بودیم معطوف کند. آموزش چه در سطح آموزش‌وپرورش و در چه در سطح عالی، موتور توسعه همه‌جانبه کشور خواهد بود.
بی‌توجهی به این وزارتخانه چه آسیبی به جامعه وارد می‌کند؟
بی‌توجهی یا کم‌توجهی به این وزارتخانه می‌تواند آسیب‌های جدی در بخش سرمایه اجتماعی ایران وارد کند. انتظار جامعه معلمان و دانشگاهیان توجه بیشتر دولت به حمایت معنوی و مادی است و این دو بخش کلیدی است. دولت به نظر می‌آید با توجه به هر انتقاداتی که شاهد آن هستیم نتوانسته در بخش آموزش عالی و آموزش و پرورش قدم‌های رضایت‌بخشی را بردارد که به عنوان یک نقیصه در فعالیت‌های دولت می‌توان به آن اشاره کرد.
برخی بزرگان اصلاحات در مورد رحمانی‌فضلی انتقادهایی به این وزیر پیشنهادی دارند، خود آقای روحانی نیز در برخی موارد به ایشان گلایه داشتند مخصوصا در زمان انتخابات، آیا ایشان تحت فشار وزیر پیشنهادی کشور را به مجلس معرفی کردند؟
انتخاب رحمانی فضلی عملا در چارچوب ملاحظات و مصلحت‌هایی است که آقای روحانی در بخش مهم وزارت کشور دیده است و اگر چه انتقادهایی به رحمانی‌فضلی در به کارگیری فرمانداران هوادار دولت وارد می‌شود و حتما باید در این باره وزارت کشور قدم‌هایی روشن و قانع‌کننده برای ارائه دفاعیه به نمایندگان مجلس بردارد اما باید توجه داشت که رحمانی فضلی نیز در مجموع با توجه به شرایط فعلی گزینه نامطلوبی ارزیابی نمی‌شود. البته این حق نمایندگان مجلس شورای اسلامی است تا براساس ملاحظات و مصلحت‌هایی که در سطح عرف و استان‌های خویش مدنظر دارند نسبت به رای اعتماد به وزیر کشور اقدام مثبت یا منفی انجام دهند. باید توجه داشت که ریاست جمهوری در انتخاب کابینه ملاحظات کلانی را بیشتر مدنظر قرار خواهد داد و مجلس شورای اسلامی به عنوان روح یکپارچه تمامی سرزمین ایران بعدا ملاحظات منطقه‌ای خویش را لحاظ خواهد کرد و بدون تردید تلفیقی میان تصمیم‌گیری‌ها در سطح خرد و کلان می‌تواند نتیجه‌ای رضایت‌بخش از سوی مردم به دنبال داشته باشد.
علت اینکه آقای روحانی وزیر پیشنهادی خود برای وزارت دفاع را از میان فرماندهان ارتش انتخاب کرد چیست؟
از جمله نکاتی که کمتر مورد توجه قرار گرفته انتخاب وزیر دفاع است. اگر چه نیروهای فداکار سپاه و ارتش همواره دوش به دوش یکدیگر در تمام صحنه‌های دفاع از تمامیت ارضی ایران جان فشانی کردند اما عدم حضور وزیری از ارتش جمهوری اسلامی می‌تواند وجهی ناامید‌کننده داشته باشد. اما انتخاب وزیر از ارتش جمهوری اسلامی ایران می‌تواند دلگرم‌کننده و روحیه‌بخش برای ارتش باشد و برخی از سخنان که به دنبال ایجاد دوگانگی در میان ارتش و سپاه هستند را ناکام نمی‌کند. بدون تردید ارتش جمهوری اسلامی با انتخاب وزیری از سوی خود با دلگرمی بیشتری به فعالیت‌های دفاعی خود ادامه خواهد داد و در سطح بین‌المللی نیز این انتخاب در شرایط فعلی انتخابی معنادار و هوشمندانه ارزیابی خواهد شد.
مردم در این 4 سال باقی مانده عملکرد بهتری از دولت و وزرا می‌خواهند، روحانی چه واکنشی در برابر سهم‌خواهی جریان‌های مختلف باید داشته باشد تا فارغ از هر جریانی، مردم به مطالبات‌شان برسند؟
سهم‌خواهی یک برداشت مثبت یا منفی را می‌تواند در ذهن ایجاد کند. بدون شک اگر مبنای سهم‌خواهی صرفا منافع جناحی، حزبی و شخصی باشد قطعا چنین سهم خواهی‌هایی مذموم خواهد بود چه طرف رییس‌جمهور باشد و چه هر مسوولی دیگری نباید زیربار سهم خواهی مذموم برود. اما سهم‌خواهی وجهه مثبتی هم دارد و آن اینکه اصولا با نگرش جامعه‌شناسی سیاسی، حکومت منبعث از جریانات گوناگون فکری، سیاسی اجتماعی و مبتنی برخواست اقشار گوناگون اجتماعی است. به این ترتیب هنگامی که دولتی مبعوث جریانات و احزاب و اقشار مختلف اجتماعی باشد نمی‌تواند نسبت به این نیروهای اجتماعی که خود مولود فعالیت‌ها و اقدامات آنهاست بی‌تفاوت باشد، به عنوان مثال بخش مهمی از جامعه ما که حامیان دولت آقای روحانی بودند جوانان، زنان، اهل‌سنت و اصلاح‌طلبان بوده‌اند. به همین دلیل نه دولت آقای روحانی بلکه هیچ دولتی نمی‌تواند کسانی که آن دولت را با حمایت و رای خودشان به دولتی مستقر تبدیل کردند بی‌توجه باشد به همین دلیل باید میان سهم‌خواهی در معنای مثبت آن و سهم‌خواهی در معنای مذموم آن تفاوت قائل بود.
