در شرایطی که گره‌های بزرگ‌تر مثل تحریم‌های جهانی حل شده است همکاری نکردن بانک‌های داخلی برای حق امضا مساله‌ای دور از ذهن به نظر می‌رسد، اما همین مسایل کوچک است که فاصله و مرز صنعت ایران و کشورهای صنعتی را بیشتر می‌کند.
به گزارش جماران؛ جهان صنعت نوشت:
تجارت جهانی گلوگاه پیشرفت هر کشوری است. تصور ایزوله شدن و دوری از رابطه صنعتی و تجاری با دیگر کشورها در جهان امروز امری دشوار است. این در حالی است که در شرایط پسابرجام تصور عمیق شدن روابط تجاری و اقتصادی با جهانیان قوت گرفت.
اما برجام با همه بندهایی که در حال اجراست، نتوانست مویرگ‌های صنعت ایران را زنده کند. صنعت روند گذشته خود را طی می‌کند و موانع همچون قبل ادامه دارد. این رویداد اما به نظر نمی‌رسد ریشه در حفره‌ها یا کاستی‌های صنعت برجام به عنوان یک معاهده بین‌المللی داشته باشد. مرز جدایی و عقب‌ماندگی صنعت ایران با کشورهای توسعه‌یافته را کجا باید جست‌وجو کرد؟ صنایع ما از الگوی کسب‌وکار جهانی جا مانده‌اند. بنگاه‌های ایرانی در دستیابی به معیارهای تولید جهانی کمی ناموفق هستند. صنایع ایران در مقایسه با کشورهای صنعتی یا حتی کشورهای دیرصنعتی در این مسیر دچار عقب‌ماندگی هستند که باید جبران شود.
روابط بانکی با اروپا هنوز معلق است
ادوارد انجرقلی، صنعتگر و مشاور مدیرعامل شرکت بورکهارد کامپرشن تهران درباره مشکلات حوزه صنعت در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» در این زمینه گفت: صنعت کشور به دلیل مبادلات مالی مشکلات بسیاری دارد. هرچند تصور این بود که بعد از برجام بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور حل خواهد شد. بزرگ‌ترین مشکلی که پیش از برجام هم با آن درگیر بوده‌ایم، مشکل بانک‌های جهانی بود که در حال حاضر هنوز این مشکل حل نشده است.
به گفته وی، بانک‌های اروپایی حاضر به معامله با ایران نیستند. همین موضوع باعث می‌شود به لحاظ مالی شرکت‌های ایرانی قفل شوند. این نکته بسیار مهم و قابل تامل است که پول برای یک شرکت صنعتی و بنگاه اقتصادی به اندازه آب و هوا برای زندگی یک انسان اهمیت دارد. این صنعتگر با اشاره به اینکه از طریق صرافی نمی‌توان پروژه‌های مهم مالی و اقتصادی 700-600 میلیارد دلاری را اجرا کرد، تاکید کرد: در گذشته به دلیل تحریمی که از سوی بانک‌های اروپایی علیه ایران اجرا می‌شد، پول با واسطه به صرافی‌ها در ایران انتقال پیدا می‌کرد. درباره کارهای صنعتی کلان اما نمی‌توان روند اقتصادی را این‌گونه ادامه داد.
دانش تعامل با تاجران جهانی را نداریم
انجرقلی با اشاره به اینکه یکی دیگر از مشکلاتی که مانع گسترش صنعت ایران و ارتباط با کشورهای صنعتی است، نپذیرفتن فرهنگ و دانش تعاملات صنعتی با کشورهای خارجی است، گفت: اولین مشکلی که بعد از شروع به کار شرکت بورکهارد تهران در ایران با آن مواجه شده‌ایم، ندادن حق امضا به اعضای هیات‌مدیره خارجی است.
وی اظهار کرد: پیگیری‌ها تاکنون بی‌نتیجه باقی مانده است در حالی که این گره بزرگ شرکت‌های سرمایه‌گذار خارجی را باید بانک مرکزی حل کند. حق امضا یا اجازه کار مشکل بزرگ و اساسی در صنعت و تجارت نیست اما همین گره‌های کوچک موجب شده روند پیشرفت صنعتی و تجاری ایران بسیار کند پیش رود.این صنعتگر درباره تاثیر جابه‌جایی دولت‌ها بر صنعت کشور معتقد است: با شروع به کار هر دولت همه برنامه‌های قبلی فراموش می‌شود. مدیران برنامه‌های جدید را آغاز می‌کنند و شروع به کار هر مدیر جدید به مثابه تجربه‌های تکراری در روندی جدید است. از همین رو است که اشخاص کلیدی در وزارتخانه‌ها نباید تغییر کنند. بدنه هر وزارتخانه بهتر است با توجه به روند قبلی و سوابق کاری آن ثابت بماند. این روش موجب می‌شود در نهایت تجربه‌ها در وزارتخانه ثابت بماند.
بوروکراسی حاکم بر صنعت خطرناک است
انجرقلی با تاکید بر اهمیت پول و سرمایه در تجارت جهانی افزود: سرمایه مثل آب است و اگر رها شود، نمی‌توان به نتیجه مثبت و قابل قبولی دست یافت. سرمایه‌گذاری در صنعت کشور گره‌های بسیار پیچیده‌ای هم با نرخ ارز خورده است. ثابت نبودن نرخ ارز نیز در نهایت صنعت را دچار مشکل خواهد کرد. در شرایطی که صنعتگران و سرمایه‌گذاران هر روز نگران جابه‌جایی نرخ ارز هستند، نمی‌توان برنامه‌ریزی دقیق و ریشه‌داری در راستای بهبود شرایط صنعتی کشور کرد.
این صنعتگر با انتقاد شدید از بوروکراسی حاکم بر صنعت کشور گفت: بیش از چهار ماه است که مجموعه‌ای از ماشین‌آلات صنعتی بزرگ را به کشور وارد کرده‌ایم. این ماشین‌آلات اما هنوز به دلیل پیچ‌های اداری در گمرک باقی مانده است. این در حالی است که اگر چهار ماه قبل این ماشین‌آلات ترخیص می‌شد، نه‌تنها سرمایه بلکه برنامه‌ریزی‌ها و منابع انسانی کمتر دچار مشکل می‌شدند.
صنعت ایران به شیوه دیوانسالاری اداره می‌شود
همچنین دکتر غلامحسین کیامهر، کارشناس مسایل اقتصادی نیز در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» درباره علل عقب‌ماندگی ایران از کشورهای صنعتی و تازه‌صنعتی‌شده، گفت: صنعت خودرو از سال 65 توسط برادران خیامی در ایران پایه‌گذاری شد. سال 1356 اولین محصول این کارخانه به بازار آمد. همچنین در آن دوره مهندسان کره‌ای برای کارآموزی در کارخانه پیکان حضور داشتند.
وی افزود: با فاصله گرفتن از آنچه در تاریخ صنعت خودروی کشور رخ داد و نگاه به شرایط صنعتی جهان امروز، شاهد تحولات بسیاری هستیم. کره‌جنوبی که بعد از ایران وارد صنعت خودرو شد، امروز بازارهای خودروی جهانی را در اختیار دارد. این در حالی است که صنعت خودروی ایران در نهایت به ساخت چند مدل خودروی محدود آن هم داخل کشور دست پیدا کرده است.
جلب سرمایه خارجی، راهکاری در پیشبرد صنعت کشورهاست
از سویی دیگر به اعتقاد این تحلیلگر مسایل صنعتی بخش‌خصوصی کره‌جنوبی با جلب سرمایه خارجی وارد مقوله صنعت خودرو شد. همین موضوع موجب گسترش صنعت خودروسازی و موفقیت این کشور شد. این در حالی است که در ایران تا امروز شرایط مساعد برای سرمایه‌گذاری کشورهای صنعتی فراهم نشده است.
دکتر کیامهر همچنین افزود: سال‌ها شاهد آن هستیم که فضای اقتصاد و صنعت کشور به شکل دیوانسالاری اداره شده است. هرچند در سال‌های گذشته همیشه بحث خصوصی‌سازی و اصل «44» را داشته‌ایم اما با گذشت سال‌ها 70 درصد اقتصاد کشور دولتی اداره می‌شود.به گفته وی، این در حالی است که ما شاهد عملکرد کشورهایی مثل مالزی و ترکیه هستیم. این کشورها هرگز سرمایه‌ای به اندازه نفت ایران نداشته‌اند اما امروز بسیار موفق هستند. این اتفاق در کشوری مثل ترکیه از زمانی آغاز شد که درهای تجارت ترکیه به روی کشورهای دیگر برای سرمایه‌گذاری باز شد.
صنعت‌دار بودن و صنعت‌ساز شدن مقوله‌هایی متفاوت هستند
اما چرا صنعت ایران با همه تلاش‌ها و جریان‌هایی که برای بهبود شرایط صنعتی کشور بود تاکنون نتوانسته جایگاهی جهانی پیدا کند؟ صنعتگران ایران هر روز برای بهبود شرایط تلاش می‌کنند و از سویی دیگر شاهد بهبود روند سیاست خارجی در تجارت جهانی هستیم. مذاکرات در جهت گشایش روابط تجاری است و از سویی دیگر توقفی در گلوگاه تجارت ایران رخ داده است.
دکتر کیامهر در توضیح این موضوع با تاکید بر اینکه بین صنعت‌دار بودن و صنعت‌ساز شدن فاصله زیاد است، گفت: صنعت ایران هنوز به ساخت وارد نشده است و ما برای تولید کوچک‌ترین محصول همه موارد را باید وارد کشور کنیم. آنچه در صنعت ایران در حال انجام است، مونتاژ و مهندسی معکوس است. در حالی که بخش مهم هزینه‌های صنعت باید صرف تحقیق و توسعه شود.
به گفته وی، اقتصاد ما به شدت ارز محور است. همین موضوع ضربه‌ای جدی به صنعت کشور است. افزایش هر یک‌هزار ریال قیمت دلار به معنی افزایش قیمت محصول نهایی و در پی آن کاهش قدرت خرید می‌شود. به واقع اقتصاد کشور دچار سرگیجه صنعتی شده است. این موضوع حاصل نداشتن استراتژی صنعتی است. وزیر صنعت دولت دوازدهم هم اگر برنامه و استراتژی مشخصی نداشته باشد در ادامه به هیچ نتیجه‌ای نخواهیم رسید.
این تحلیلگر افزود: همه جای دنیا در شرایط رکود معافیت مالیاتی شامل حال صنعتگران می‌شود. این در حالی است که در ایران دقیقا برعکس این موضوع اتفاق می‌افتد. نظام مالیاتی، نظام تامین اجتماعی و سیستم گمرک کشور بیشتر از آنکه از صنعتگر حمایت کند به واقع در تلاش برای سنگ‌اندازی است. برای مثال ماشین‌آلات وارد شده در انبارهای گمرک کشور می‌مانند تا به نوعی متروکه شوند.
مزیت‌های رقابتی در صنعت ایران فراموش شده است
این کارشناس امور صنعت و تجارت در ادامه تاکید کرد: یکی از بزرگ‌ترین مشکلات اقتصادی کشور ما بررسی نکردن مزیت‌های رقابتی کشور است. بررسی مزیت‌های رقابتی کشور موجب می‌شود در نهایت از تولید پراکنده فاصله بگیریم. توجه به توانایی‌های رقابتی کشور و همچنین هدفمند کردن تجارت به سویی که سود و بازده کافی داشته باشد، نقشه راه و همچنین راهکار موفقیت اقتصادی کشور است. همچنین وی با اشاره به عملکرد اتریش در عرصه قطعه‌سازی افزود: خودروسازی امری وسیع است و نیاز به تولید انبوه و همچنین صادرات مناسب و انبوه به دیگر کشورها دارد. حال آنکه در ایران بی‌توجه به مبحث هزینه و فایده و صرفه اقتصادی اقدام به تولید پراکنده خودرو کرده‌ایم. هرچند تولید این‌چنینی به نفع اقتصاد کشور نخواهد بود.
دولت چابک، راه صنعت را هموار می‌کند
به اعتقاد دکتر کیامهر، تعدد ایستگاه‌های تصمیم‌گیری در اقتصاد کشور، ریشه در اقتصاد دولتی دارد. اقتصاد دولتی اما امری است که کشورهایی مثل مالزی و ترکیه از آن رهایی پیدا کردند. برای مثال کشور ترکیه با فاصله گرفتن از اقتصاد دولتی توانست سرمایه خود را از مسیر دلالی به مسیر صنعت مولد توریسم سوق دهد.
از سویی دیگر وی معتقد است؛ وزیر صنعت به تنهایی توانایی اجرای هیچ عملکرد مثبت و شگرفی را ندارد. این در حالی است که وزیر صنعت اگر در دولتی کوچک و چابک نقش‌آفرینی کند امکان موفقیت بیشتری خواهد داشت. کوچک بودن دولت موجب می‌شود بخش‌خصوصی واقعی و نه بخش‌خصولتی و شبه‌خصوصی پیشرفت کند و این یعنی موفقیت صنعت کشور.
افزایش نرخ ارز در نهایت موجب مشکلات عمیق‌تر در صنعت خواهد شد. دکتر کیامهر با تاکید بر این موضوع ابراز نگرانی کرد و گفت: عده‌ای برای تک‌نرخی شدن ارز نقشه می‌کشند و منفعت خود را بر منفعت ملی ترجیح می‌دهند. حال آنکه این موضوع به شدت برای صنعت کشور خطرناک است.
ایران هنوز هم از صنعت جهانی فاصله دارد
صنعت کشور در حالی دست‌مایه منافع اقشاری خاص شده است که با راهکارهایی ساده می‌توان از این گره کوچک عبور کرد. در شرایطی که گره‌های بزرگ‌تر مثل تحریم‌های جهانی حل شده است همکاری نکردن بانک‌های داخلی برای حق امضا مساله‌ای دور از ذهن به نظر می‌رسد، اما همین مسایل کوچک است که فاصله و مرز صنعت ایران و کشورهای صنعتی را بیشتر می‌کند.
در شرایطی که صنعتگران ایرانی با دشواری منابع خارجی را برای پیشبرد اهداف صنعتی کشور جذب می‌کنند سنگ‌اندازی‌های این‌گونه منافع ملی را به خطر خواهد انداخت. وزیر صنعت دولت دوازدهم با برنامه‌ریزی مدون و ارائه راهکارهای عمل‌گرایانه باید چنین حفره‌هایی را در مسیر پیشرفت صنعت کشور پر کند.
