معاونت دیپلماسی اقتصادی به عنوان ستاد مقتدر در حوزه فعالیت‌های اقتصادی بین‌الملل می‌تواند سامان‌بخش فعالیت اقتصادی در عرصه بین‌الملل و ساز و کاری برای فعال‌سازی دیپلماسی اقتصادی در حوزه منطقه‌ای و بین‌المللی باشد.
به گزارش جماران؛ دکتر محمدرضا دهشیری، استاد دانشکده روابط بین‌الملل وزارت خارجه، در یادداشتی نوشت:
«با توجه به دستاوردهای برجام بویژه در عرصه اقتصادی و لزوم تعامل گسترده با جهان و به منظور انسجام‌بخشی به مدیریت عرصه دیپلماسی اقتصادی و تجاری یکی از ابتکارات دولت دوازدهم، اختصاص معاونت اقتصادی به وزارت امور خارجه به معنای هماهنگ‌‌سازی فعالیت‌هایی است که در عرصه تجارت خارجی و همکاری‌های اقتصادی بین‌المللی صورت می‌گیرد.
با توجه به این‌که سازمان‌ها و دستگاه‌های اقتصادی مختلفی مانند بانک مرکزی، گمرگ و وزارت اقتصادی به امور موضوعات اقتصادی بین‌المللی هم اهتمام دارند، به نظر می‌رسد شایسته است بین فعالیت این دستگاه‌ها در عرصه بین‌المللی هماهنگی صورت گیرد تا به جای خنثی کردن فعالیت‌ها، هم‌افزایی داشته باشند. بنابراین برای این‌که همکاری‌های بانکی، صنعتی و بازرگانی با رویکرد هم‌افزایی و تسهیل مراودات بین‌المللی ایران شکل جدید به خود گیرد، وزارت خارجه به ایجاد معاونت اقتصادی اقدام کرده است تا بتوانیم دستگاه‌هایی را که در حوزه اقتصاد مقاومتی دخیل هستند، با هم هماهنگ کنیم که بتوانیم تعامل بهتری در عرصه اقتصادی بین‌المللی با جهان داشته باشیم. در این زمینه به نظر می‌رسد استفاده از پویایی و ظرفیت نهادهای اقتصادی داخلی برای حرکت جدی‌تر در حوزه دیپلماسی اقتصادی از اهمیت فزاینده برخوردار باشد و در این ارتباط علاوه بر نهادهای دولتی باید به نقش بخش خصوصی هم توجه کرد. البته نهادهایی مانند اتاق بازرگانی در این حوزه فعال است، اما باید هماهنگی بیشتری بین فعالیت‌های آنها و نهادهای دولتی بویژه در بخش صادرات غیرنفتی صورت گیرد.
به نظر می‌رسد معاونت دیپلماسی اقتصادی به عنوان ستاد مقتدر در حوزه فعالیت‌های اقتصادی بین‌الملل می‌تواند سامان‌بخش فعالیت اقتصادی در عرصه بین‌الملل و ساز و کاری برای فعال‌سازی دیپلماسی اقتصادی در حوزه منطقه‌ای و بین‌المللی باشد. در این میان به دلیل این‌که در ابتدا وزارت خارجه نیاز به هماهنگی لازم بین دستگاه‌های دولتی و بخش خصوصی در عرصه داخلی دارد، باید به دو سطح دیگر یعنی سطوح منطقه‌ای و بین‌المللی توجه شود. در عرصه بین‌المللی فعالیت‌های قابل توجهی با توجه به تعاملات همزمان ایران با شرق و غرب در این زمینه صورت می‌گیرد. به نظر می‌رسد در عرصه منطقه‌ای بویژه تعامل با همسایگان و استفاده از توان و ظرفیت اقتصادی سیاست موجود در منطقه برای پیشبرد اهداف منطقه‌ای و بین‌المللی ایران، لازم است در عرصه منطقه‌ای فعالیت بیشتری صورت گیرد. بنابراین اولویت دوم دولت دوازدهم بویژه وزیر امور خارجه ارتقای روابط و تعامل با همسایگان است تا از این طریق بتواند در مسیری گام بردارد که موجب ثبات در عرصه پیرامونی و نهایتا ارتقای تعاملات فرامنطقه‌ای باشد. این امر نیازمند این است که نه‌تنها در عرصه عینی و عملیاتی اقداماتی صورت گیرد، بلکه در عرصه اعتمادسازی هم تلاش‌هایی انجام شود، یعنی همسایگان ما احساس کنند جمهوری اسلامی ایران درصدد مداخله در امور داخلی آنها و برتری‌جویی نیست؛ بلکه خواهان آن است که روابط خود را براساس حسن همجواری ارتقا دهد. بنابراین این ذهنیت ایجابی باید در کشورهای همسایه بخصوص حاشیه جنوبی خلیج‌فارس ایجاد شود تا احساس نکنند ایران درصدد بی‌ثبات‌سازی وضعیت داخلی آنهاست. این موضوع نیازمند دیپلماسی مستمر، منسجم و هدفمند است که امید می‌رود در این زمینه امکان اعتمادسازی گسترده و ایجاد محیط امن و باثبات فراهم شود.»
