شریعتمداری عنوان کرد: نباید انتظار داشت که نرخ رشد منفی هشت درصدی را ظرف چهار سال با معجزه درست کرد.
به گزارش جماران؛ وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت ضمن انتقاد از قانون‌های متعدد، بر رقابتی شدن نرخ ارز تاکید و اذعان کرد که در راه واگذاری تصدی‌ها به بخش‌خصوصی موفق نبوده‌ایم؛ برخی از وزرا کم کاری کرده‌اند و نمی توان در این باره نمره قابل قبولی داد.
محمد شریعتمداری امروز (شنبه) در جمع فعالان اقتصادی در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: سهم بخش خصوصی در نشاط آفرینی در اقتصاد، این روزها بیش از دولت است؛ بنابراین باید به خوبی وارد میدان شوند. پس بهترین برنامه برای ارائه به بخش خصوصی، پیشینه کاری‌ام با اتاق بازرگانی ایران است.
وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت افزود: کار دولت باید تسهیل شرایط برای بخش خصوصی باشد و کارها را به این بخش بسپارد. این هدف مقدسی است و البته اذعان دارم که در این راه موفق نبوده ایم؛ بنابراین برخی از وزرا کم کاری کرده‌اند؛ پس نمی توان نمره قابل قبولی برای واگذاری تصدی‌ها از دولت به بخش خصوصی داد.
وی عنوان کرد: مهمترین هدف من در حضور اتاق بازرگانی ایران، بیعت مجدد با مجموعه تشکل های بخش غیردولتی ایران بود و در آن جهت گام برمی دارم. هر چقدر همراهی بیشتر باشد، در این عرصه موفق تر خواهم بود و اگر بخش خصوصی کمتر کمک نکند، کارنامه من ضعیف تر خواهد بود. پس به تمنای کمک از بخش خصوصی به اتاق ایران آمده ام تا مشکلات را بردارم.
آقای نعمت‌زاده مسئولیت‌های سنگینی در دولت جدید به دوش می‌کشد
شریعتمداری ادامه داد: بضاعت فکری و توانمندی دولت از نفت و معادن در مالکیتش، تاب برداشتن این سنگ بزرگ را ندارد و باید در این زمینه به همدیگر کمک کرد. پس اگر جایگاه خود را به خوبی بشناسیم، حتما می توانیم موفق باشیم.
وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت مطرح کرد: نظارت و پیگیری برای تحقق اهداف بسیار مهم است که متاسفانه ایرانی ها در این زمینه موفق نبوده اند. البته آقای نعمت زاده پیر صنعت است و در این حوزه استخوان خورد کرده است. ایشان همواره همراه دولت خواهند بود و مسئولیت های سنگینی را در دولت دوازدهم به دوش خواهد کشید.
وی ادامه داد: یکی از مسائل مهمی که نیاز داریم برنامه است. استراتژی توسعه صنعتی ایران در گذشته به عنوان یک پیش نیاز برای رسیدن به هدف ابراز شده است و در دولت آقای اصلاحات نیز در زمان وزارت آقای جهانگیری، استراتژی توسعه صنعتی ایران یک بار نوشته شده و در دوره اخیر وزارت صنعت، نیز این استراتژی نوشته شده است.
از مقررات خفه شده‌ایم
شریعتمداری گفت: اسناد بالادستی فراوانی داریم؛ به نحوی که از مقررات خفه شده ایم. درحالیکه هنوز جوهر امضای رئیس مجلس خشک نشده است، اصلاحیه در کمیسیون های مجلس در حال طرح است. نمونه آن هم قانون مالیات های مستقیم تا اصلاحیه قانون مالیاتی است.
وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت با اشاره به قانون برنامه ششم توسعه گفت: این قانون در حوزه صنعت، معدن و تجارت بسیار غنی است و ۴۴ تکلیف نیز در ستاد اقتصاد مقاومتی به این حوزه ابلاغ شده است که باید برای انجام آن گام برداشت. پس در چارچوب قوانین موجود، باید حرکت کنیم؛ لذا در چارچوب این اسناد و قوانین برنامه خود را تقدیم مجلس کردم.
شریعتمداری ادامه داد: اگر بخواهیم به تشویق صادرات و تنبیه واردات ادامه دهیم کار پیش نمی رود، چراکه در دنیا نیز این طور نیست و شش کشور اول دنیا در حوزه صادرات، همان کشورهایی هستند که در حوزه واردات هم پیشرو بوده و تراز تجاری مازاد و نقصان آنها در حد کمی است، پس واردات مکمل صادرات است ولی باید دوره ای را طی کنیم که حمایت از صنایع را دنبال می کند.
رقابتی شدن نرخ ارز فریاد خواهم زد
وی افزود: در مورد نرخ ارز همه دنیا تجربه داشته است و مابه التفاوت نرخ تورم داخلی و خارجی در نظر گرفته می شود. البته حفظ ارزش پول ملی نیز مورد تاکید است؛ هر چه تولید قابل رقابت در کشوری وجود داشته باشد، آینده آن کشور هم در جهت حفظ ارزش پول ملی، روشن تر است. پس کنترل نرخ ارز، فقط فنر را متراکم می کند و اگر هم پرید، حل مشکل آن از دست ما خارج می شود.
وی عنوان کرد: آزادسازی نرخ ارز مدنظر ما نیست. هیچ جای دنیا نیز این اتفاق رخ نمی دهد؛ بنابراین صادرکننده نباید از صادراتش ضرر دست بکشد. در چهارماهه ابتدای امسال کاهش صادرات رخ داده است و اگر باز هم نرخ ارز تثبیت شود، این کاهش صادرات بیشتر خواهد شد. البته برای این کار هم باید برنامه داشت.
شریعتمداری گفت: اکنون هم اگر مسئولیت بر عهده گیرم در شورای پول و اعتبار در زمینه رقابتی شدن نرخ ارز فریاد خواهم زد، البته باید بخش خصوصی نیز حمایت کند. همانطور که بخش خصوصی باید صدایش در مجلس و سایر دستگاه های دولتی شنیده شود.
وزرا باید به دنبال حضور در کمیسیون‌های بخش خصوصی باشند
وی ادامه داد: حضور بخش خصوصی می تواند هماهنگ کننده اعضای دولت باشد. این در حالی است که باید بخش خصوصی در قانون گذاری نیز مشارکت جدی داشته باشد و به جای اینکه بگویید وزرا در کمیسیون ها شرکت نمی کنند بروید به دنبال اینکه آنها به دنبال حضور در کمیسیون های بخش خصوصی باشند.
وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت گفت: در زمینه مشوق ها و حمایت ها، اگر از یک طرف نرخ ارز را ثابت نگاه داریم و مشوق ها را نیز تعطیل کنیم، نمی توان کار را پیش برد. همان سالها که وزیر بازرگانی بودم ۱۰۰۰ میلیارد تومان مشوق صادراتی در نظر گرفته شد.؛ ضمن اینکه چهار درصد مابه التفاوت به صادرکنندگان خدمات فنی - مهندسی ارائه کردیم و آنها رفتند و در بازارهای هدف موفق شدند.
نرخ رشد منفی هشت درصد فعالیت‌های اقتصادی را بیچاره کرد
شریعتمداری عنوان کرد: نباید انتظار داشت که نرخ رشد منفی هشت درصدی را ظرف چهار سال با معجزه درست کرد؛ این رقم به معنی بیچاره شدن فعالیت های اقتصادی کشور بود که جبران آن به این راحتی امکان پذیر نبود.
وی افزود: در دنیا به مشوق های مالیاتی عمل می شود اما ما هنوز آن را کشف نکرده ایم. اگر طرح ۱۶ هزار میلیارد تومان برای حمایت از تولید، با نظارت عالی به نحو احسن اجرایی شود، کارگشا خواهد بود. در حالیکه نیاز کشور ۲۳۰ هزار میلیارد تومان است. البته این کارها اشتغال جاری را حفظ می کند، نه اینکه اشتغال جدید ایجاد کند. البته مسکن خوبی است و باید نظارت شود.
چند وزارتخانه دیگر را هم می‌توانیم تجمیع کنیم!
وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت در مورد انتزاع و ادغام نیز عنوان کرد: مواردی اکنون در دستور کار است که می خواهیم از بخش دولتی و خصولتی پس بگیریم. بنابراین اگر واگذاری صورت گرفته است باید آن را اصلاح کنیم. اگر چابک باشیم، می توانیم کار را پیش ببریم و چند وزارتخانه دیگر را هم در وزارتخانه های فعلی تجمیع کنیم.
