پس از اینکه حسن روحانی در سال ۹۶ برخلاف وعده‌ها و شعارهای رقیب، با اقبال مردم مواجه و پیروز شد و رئیس‌جمهور دولت دوازدهم نام گرفت، بسیاری از تحلیلگران به این باور رسیدند که وضعیت سیاسی و اجتماعی کشور دچار تحولی اساسی شده است.
به گزارش جماران، تغییرات اجتماعی و سیاسی باعث می‌شود که حسن روحانی نیز ماموریت ویژه‌ای بر عهده داشته باشد تا رضایتمندی شهروندان را کسب کند.
برای بررسی این موضوع، نجفقلی حبیبی، استاد دانشگاه با «آرمان» گفت‌وگو کرده که متن آن را در ادامه می‌خوانید.
از سال 92 تاکنون 4 انتخابات در کشور برگزار شده که در آنها ائتلاف اصلاح‌طلبان و اعتدالیون موفق به پیروزی شده‌اند. این پیروزی‌ها بسیاری را به این باور رسانده که وضعیت سیاسی و اجتماعی جامعه رو به تغییر و تحول دارد و نشانه‌ای از آن در انتخابات اردیبهشت گذشته مشاهده شد. ارزیابی شما چیست؟
به نظر من از سال 76 تغییری اساسی در کشور ایجاد شد. در این دوران بود که شعارهای اصلاح‌طلبی آغاز شد و زمینه را برای تحولی اساسی ایجاد کرد. آثار و نتایجی نیز به همراه داشت که اعتماد عمومی در کشور ایجاد کرد. حیثیت بین‌المللی افزایشی چشمگیر داشت و دگرگونی‌های عمیقی در داخل و خارج اتفاق افتاد. انتخابات سال 84 اما وضعیت متفاوتی پدید آورد و البته به باور من جریان اصلاحات در این کارزار انتخاباتی عملکرد خوبی نداشت. سه گزینه از یک جناح به انتخابات ورود کرد و همه گزینه‌ها نیز تا پایان ماندند و در آخر نیز احمدی‌نژاد با شعارهایی پوپولیستی پیروز شد. وعده‌هایی به مردم داد که در ظاهر نیز به آنها عمل و طوری وانمود کرد که وعده‌های خود را اجرا کرده است. پروژه‌هایی را آغاز کرد که هنوز هم به اتمام نرسیده و همچنین بسیاری از این پروژه‌ها از نظر علمی و منطقی مشکل داشت. هرچه دولت یازدهم تلاش کرد نتوانست پروژه‌هایی مانند مسکن مهر را به اتمام برساند. به هرحال دولت نخست احمدی‌نژاد به اتمام رسید و بسیاری تلاش کردند تا این روند پایان یابد اما عملکرد احمدی‌نژاد در دولت دهم به تمامی نمایان شد و آرام آرام مردم متوجه اشتباهات و تصمیمات نابجای او شدند. او در دولت دهم خود را به وضوح به همه نشان داد تاجایی که بسیاری از حامیان او نیز از او بریدند. این فرصت پیش آمد که در انتخابات سال 92 نیز آقای روحانی برسر کار بیاید. افت و خیزهایی نیز در این انتخابات وجود داشت. سرانجام اصلاح‌طلبان بر نام او به اجماع رسیدند و روحانی با حمایت تمام‌قد اصلاح‌طلبان موفق به پیروزی شد.
بسیاری از فعالان سیاسی حامی جریان احمدی‌نژادی نیز با این اقدامات مخالفت نکردند و حتی با او همراه شدند.
هر چه بود، جامعه از این سال برگشت و تصمیم گرفت که احمدی‌نژادزدایی کرده و دوباره به سمت توسعه حرکت کند. احمدی‌نژاد بسیاری از نهادهای نظارتی مانند سازمان برنامه را ویران کرد که این آسیب جدی‌ای به کشور وارد کرد. او پس از همه تلاش‌هایی که مجلس و صاحبنظران برای تنظیم برنامه چهارم توسعه صورت داده بودند، مخالفت خود را با آن اعلام کرد و طور دیگری عمل کرد. بسیاری نیز این موضوع را پذیرفتند که خیلی تعجب برانگیز است. افراد زیادی برای تنظیم برنامه توسعه زحمت کشیده بودندو مقام معظم رهبری نیز بر آن صحه گذاشته بود، اما پس از مخالفت احمدی‌نژاد دست‌اندرکاران و نمایندگان مجلس آن را پذیرفتند و حرفی نزدند. این موضوع هنوز هم برای من جای سوال دارد. امروز همان افراد دائما ادعای قوانین بالادستی را دارند اما قوانین دوره احمدی‌نژاد بالادستی به حساب نمی‌آمدند.
چرا در سال 92 و سال 96 مردم تصمیم گرفتند به گفتمان دیگری رأی بدهند و حتی چشم بر وعده‌های شیرین و پوپولیستی رقیب ببندند؟
از اواخر دهه 80 که مردم متوجه برخی از خسارت‌ها شده بودند، در انتخابات سال 92 روحانی را برگزیدند و همچنین در انتخابات سال 96 نیز فریب وعده‌های پوپولیستی را نخوردند. در گزارش‌ها نیز مشاهده می‌شود که حتی فقرا، اقشار ضعیف و بسیاری از روستاییان نیز به روحانی رأی دادند. یکی از مهم‌ترین مولفه‌های این تغییرات در سطوح اجتماعی و سیاسی کشور، شبکه‌های اجتماعی هستند که باعث شده روز به‌روز آگاهی اجتماعی افزایش یابد. از نظر من، افکار عمومی روز به‌روز به سمت آزاداندیشی حرکت می‌کند. همه ما نیز مقید هستیم که این آزادی‌ها بایستی باتوجه به کرامت‌های انسانی، اخلاقی و دینی رشد یابد. امروز مردم از جریان پیشرفت و توسعه جهانی آگاهی دارند و به همین دلیل میل به پیشرفت کشور دارند. تحصیلکردگان ما روز به‌روز افزایش پیدا کرده‌اند و این عوامل خود به خود روابط بین‌المللی را ایجاب می‌کند. روابط اقتصادی ایران با دیگر کشور‌ها نیز سبب دگرگونی‌هایی در سطح اجتماعی شده است. امروز نسبت به روزهای ابتدای انقلاب، جوانان تحصیلکرده بیشتری داریم. همه این شرایط دست به دست هم می‌دهد که کشور دچار تحولات مثبتی شود. همین موضوع باعث شده که موفقیت با شعارهای پوپولیستی روزبه‌روز دشوارتر شود. رقبا نیز امکانات بسیار زیادی در اختیار دارند و ممکن است شگردهای جدیدی را وارد کار کنند که در حوزه سیاست بسیار طبیعی است. هرگاه جامعه به حقوق خود و آزادی‌های مصرح در قانون اساسی واقف شود مسلما تاثیرگذاری با شعار بسیار کمتر خواهد بود.
انتخابات‌های اخیر نشان داد که رأی مردم تاثیر مهمی در روند حرکت کشور دارد. همین موضوع باعث شد که در انتخابات سال 96 شاهد رأی همراه با مطالبه‌گری مردم باشیم و درخواست‌هایی مانند حضور جوانان و زنان در سطوح عالی مدیریتی کشور را مشاهده کنیم.
از ابتدای انقلاب که قانون اساسی تدوین شد، همه امور با رأی مردم تعیین می‌شود. هر چه آگاهی مردم به انتخابات و ارزش رأی خود بیشتر باشد، سبب می‌شود که شخصیت‌های کارآمدتری روی کار بیایند. دولت باید به سمتی برود که نیروهای کارآمد جوان تربیت کند. البته این موضوع نیز قاعده‌مند است و باید مراحل آن طی شود. اینکه جوانان بدون هیچ‌سابقه‌ای به عنوان وزیر انتخاب شوند راهکار خوبی نیست. جوانگرایی باید پله پله انجام شود، چرا که عملکرد منفی افراد بی‌تجربه باعث می‌شود که به جوانان اعتماد نکنیم. این موضوع در مورد زنان نیز صدق می‌کند و باید از زنان تحصیلکرده، استفاده بیشتری کنیم و آرام آرام آنها را به سطوح مدیریتی عالی وارد کنیم. جامعه ایران بسیار نسبت به قبل متحول و آگاه‌‌تر شده و روز به‌روز نیز این آگاهی‌ها افزایش می‌یابد. اما اگر دولتمردان موفق نشوند مطابق با این آگاهی‌ها کشور را بسازند سبب اعتراض از سوی جامعه خواهد شد. وقتی آگاهی مردم بالا برود، متوجه می‌شود که کارهای بسیاری را می‌توان انجام داد و همچنین مقابل فسادها را گرفت اما اگر چنین موضوعی صورت نگیرد، باعث اعتراض و انتقاد مردم می‌شود و اعتمادشان سلب می‌شود. دولت باید بسیار جدی‌تر وارد مبارزه با فساد شود و همچنین از کارمندان و بدنه خود مراقبت کند که آلودگی اقتصادی پیدا نکنند و در برابر فساد با تمام توان و قدرت ایستادگی کند. دولت و مجلس امروز رأی و اعتماد قاطع ملت را پشت سر خود دارند و با تکیه بر همین اعتماد عمومی باید مقابل عوامل فساد بایستند و با همین کار پاسخ اعتماد مردم را بدهند. آنچه اهمیت دارد این است که اگر جریان اصلاح‌طلبی و اعتدالی موجود در انتخابات‌های بعدی نیز پیروز شود و امتداد یابد، باعث رشد آن می‌شود. اگر در این میان جریان دیگری به مصدر کار سوار شد زمان بسیاری می‌برد تا آزمون و خطا کند، تجربه کسب کند و تلاش کند تا کشور توسعه یابد. بنابراین مسئولان بدانند که کار سنگینی را بر دوش دارند و به سبب اعتماد و اعتقاد عمومی باید کارنامه بسیار خوبی از خود به جای بگذارند.
آقای حجاریان پس از انتخابات طی تحلیلی اشاره به سبد رأی اصولگرایان کردند به لزوم توجه به بحث عدالت اقتصادی و اجتماعی هشدار دادند. ارزیابی شما چیست؟
من هم در این مورد با آقای حجاریان موافقم و همچنین از نظر من بحث توسعه سیاسی و اقتصادی باید همزمان با هم پی گرفته شود. اینکه تنها یکی از این دو روی سکه را مقدم بشماریم باعث آسیب می‌شود، چرا که توسعه اقتصادی و توسعه سیاسی بر یکدیگر تاثیر دارند. همه ابعاد زندگی باهم ارتباط و تعامل دارند و باید همه این موارد همزمان با هم رشد کنند. جامعه مانند بدن انسان است و هر عضو سبب کارکرد عضو دیگر می‌شود. به همین جهت نمی‌توانیم درمان یک عضو را مد نظر قرار دهیم و اجازه دهیم اعضای دیگر از بین بروند. ما باید همه ابعاد مختلف جامعه را مورد توجه قرار دهیم و تلاش کنیم که همه آنها بهبود یابند.
بنابراین شما مهم‌ترین اقدام اقتصادی دولت دوازدهم را در حوزه عدالت‌های اقتصادی می‌دانید؟
بله، یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که باید مدنظر دولت جناب آقای روحانی قرار داشته باشد توجه به مساله عدالت اقتصادی و اجتماعی است. چرا که در این انتخابات بیم اینکه از همین موضوع به کشور آسیب برسد حس شد و همچنین اگر به بحث عدالت‌ها توجه نشود در آینده خطر مهمی کشور را تهدید می‌کند. من این موضوع را که به اقتصاد تعاونی که یکی انواع سه‌گانه اقتصادی در اصل 44 قانون اساسی ماست توجه شایسته نداشته باشیم بسیار نگران‌کننده می‌دانم. برای مثال، کشاورزان محصولی تولید می‌کنند، این محصول چندین بار دست به دست می‌شود تا به مصرف‌کننده برسد و همین موضوع باعث می‌شود که قیمت‌ها افزایش پیدا کنند اما دستمزد بسیار کمی به تولیدکنندگان اصلی آن یعنی کشاورزان و دیگر تولیدکنندگان می‌‌رسد. با اقتصاد تعاونی است که می‌توان این رابطه را تنظیم کرد که همه به اندازه تلاشی که کرده‌اند به صورت متعادل سهم ببرند. راه حل‌هایی که دو دهه قبل در کشور ایجاد شد، مطابق با شرایط و پیشرفت‌های امروز کشور نیستند و مجلس و دولت باید راه حل‌های جدید و بهتری برای این موضوع پیدا کنند. بنابراین نیازمند شرکت‌های تعاونی بزرگ و مستقل هستیم که اقتصاد قدرتمند داشته باشند و بتوانند در امر تولید، توزیع و صادرات کار کنند. اقتصاد تعاونی در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته و پیشرفته دنیا نیز وجود دارد و چیز جدیدی نیست، اما ما از آن غفلت کرده‌ایم. بحث عدالت اجتماعی جزو ارکان نظام ماست و اولین اصل در قانون اساسی تاکید بر عدل و عدالت دارد. راه این عدالت این است که روش اجرای آن را پیدا کنیم. برای کشور ایران، راهکارهای بازار آزاد کافی نیست و ما احتیاج به روش‌های دیگر اقتصادی داریم. بحث عدالت اجتماعی و اقتصادی اگر جدی گرفته نشود آسیب‌های جبران‌ناپذیری به همراه خواهد داشت. البته این موضوع نیز کار یک دولت و دو دولت نیست. چندین دولت باید برنامه‌های خود را بر این اساس پی بگیرند تا آینده کشور تامین شود. وقتی عدالت در سطوح و اقشاری مانند جوانان صورت نمی‌گیرد باعث فلاکت می‌شود. اعتیاد، جرم و حتی گسترش تفکرهای شبه طالبانی و شبه داعشی نیز از پیامدهای بی‌توجهی به عدالت است.
توجه به مساله عدالت همان‌طور که اشاره کردید جزو نیازهای اساسی امروز کشور است. حتی بر لزوم اجرای بحث برابری در قانون اساسی نیز تاکید شده است. وظیفه دولت و مجلس در قبال این مساله چیست؟
بحث عدالت به فرهنگ ایرانی و اسلامی گره خورده است. شما حتی اشعار سعدی، غزالی و... را که بررسی کنید، متوجه می‌شوید که تاچه اندازه به بحث عدالت تاکید داشته‌اند. فرهنگ ما با بحث برابری به هم تنیده است چرا که قران و اسلام معتقد به این اصل است. عدالت نیز تنها در یک بحث خلاصه نمی‌شود و همه ابعاد مختلف جامعه را شامل می‌شود. عدالت اجتماعی نیازمند جهش فکری در برنامه‌ریزی‌های توسعه‌ای و اقتصادی کشور است. مجلس در این زمینه باید با کمک دولت با توجه به ظرفیت‌ها و نیز مشکلات کشور برنامه‌ای عدالت‌‌محور تنظیم کند و آن را به دولت ارائه دهد. صاحبنظران و اقتصاددانان بزرگی داریم که در این زمینه قادرند به خوبی ایفای نقش کنند. عدالت اقتصادی برای تامین عدالت اجتماعی یک امر ضروری است. متولیان اقتصادی کشور ضمن اینکه زحمات بسیاری کشیده‌اند، اما تمام توجه خود را به مساله توسعه سنگین معطوف کرده‌اند و به تعاونی‌ها و جمع‌آوری سرمایه خرد چنان که شایسته است، توجهی نمی‌کنند. توقع این است که دولت و مجلس ضمن اینکه به کارهای بزرگ توسعه‌ای و بین‌المللی توجه دارند به این مسائل نیز به صورت جدی بپردازند. برای حفاظت از آرمان انقلاب اسلامی که اصلاح‌طلبی از مظاهر و مسیرهای تحقق آن است، باید در حوزه اقتصادی برنامه اقتصادی صحیحی داشته باشیم که در آن عدالت اجتماعی برجسته باشد. یکی از ارکان برنامه اقتصادی صحیح نیز اقتصاد تعاونی است که خود مبتنی بر عدالت است.
