ازحقوق شهروندی تا شفافیت در جرایم سیاسی- امنیتی

تحقق مطالبات رای دهندگان و عمل به وعده های انتخاباتی؛ شاید مهمترین موضوعاتی باشد که در اولویت سیاست دولت ها قرار می گیرد، باید منتظر ماند و دید که دولت دوازدهم در عرصه سیاسی چه اولویت هایی را در دستور کار قرار می دهد؟

به گزارش جماران, با پایان کار دولت یازدهم، تا پیش از اعلام فهرست وزرای پیشنهادی در کنار گمانه هایی که درباره وزرای پیشنهادی رییس جمهوری در جریان بود؛ پیش بینی و ضرورت هایی نیز درباره اولویتِ برنامه های دولت دوازدهم به ویژه در فضای سیاسی کشور مطرح شد.
دولت یازدهم در حوزه های مختلف از اقتصاد تا فرهنگ و از سیاست تا سلامت؛ دستاوردهای چشمگیری داشت و هم اکنون نیز «دکتر حسن روحانی» به عنوان رییس جمهوری دوازدهم به پشتوانه آرای مردمی و حاکمیت قانون مسیری تازه را در ادامه پیشرفت و توسعه ایران و تحقق شعارهای انتخاباتی خود آغاز کرده است. 
هر چند دولت یازدهم تحولات مثبت و مثمر فایده ای را در عرصه های مختلف ایجاد کرد اما بسیاری از وعده ها و برنامه ها به ویژه در حوزه سیاست، هنوز در آغاز راه به سر می برند و نیاز است در دستور کار و اولویت های برنامه ریزی ِدولت دوازدهم قرار گیرند. از جمله این اولویت ها؛ 
1- دولت ها مهمترین بازیگران در نظام های سیاسی و بین الملل به شمار می آیند. در جمهوری اسلامی دولت در کنار دیگر دستگاه ها و سازمان های وابسته و زیرمجموعه آن، ساختار قوه مجریه را به عنوان یکی از ارکان نظام تشکیل می دهد. 
نظربه اهمیت دولت و جایگاه رییس دستگاه اجرایی کشور، باید گفت که رییس جمهوری دومین مقام عالی کشور پس از رهبری است که با تایید نظام و رای مستقیم مردم بر مسند ریاست جمهوری تکیه می زند. با توجه به این انتظار می رود دولت دوازدهم و رییس جمهوری به روال اعتدال حرکت کنند و با افزایش آستانه نقد پذیری و ایجاد پیوندهای مسالمت آمیز با گروه ها و جناح های سیاسی رقیب و منتقد؛ جامعه را به سوی نقد سالم، افزایش درک متقابل و پذیرش و مدارای سیاسی هدایت کنند.
بایسته است دولت برای ایجاد تفاهم مبتنی بر عقلانیت و تصمیم سازی بر محور خرد جمعی و مصالح ملی تلاش کند و در برابر نقادی های غیر منصفانه و تخریب های احتمالی؛ رویه ای اعتدالی بر پایه تنش زدایی سیاسی در پیش گیرد.

2- رشد، توسعه و تحقق جامعه مدنی؛ مهمترین مطالبه مردم در ایران بوده است. اگر چه تلاش های زیادی صورت گرفته که جامعه مدنی در ایران توسعه یابد اما هنوز تا تحقق آن فاصله بسیاری وجود دارد. 
جامعه مدنی واقعیتی است که که به عنوان بخش میانی دولت و ملت عمل می کند و با ارتباط دو سویه با این دو؛ زمینه های توسعه سیاسی و اجتماعی پایدار را فراهم می آورد. با توجه به اهتمام خاص دولت یازدهم به این امر، ایجاب می کند، دولت دوازدهم برای اجرا و پیاده سازی منشور حقوق شهروندی در کشور عمل کند. 
جامعه مدنی دارای الزامات و پیش فرض هایی است که گسترش نهادهای مدنی سیاسی - اجتماعی و آزادی فعالیت آنها در چارچوب قانون اساسی، تقویت تحزب و ... از جمله ضرورت های آن به شمار می رود. تحقق چنین ضرورت هایی بدون توجه و تلاش دولت ممکن نمی شود. از این رو شاید یکی از مهمترین اولویت های دولت دوازدهم، طراحی برنامه ها و اقدامات هدفمند در این زمینه است.

3- اجرای منشور حقوق شهروندی در کشور، موضوع مهم دیگری است که باید در ردیف اولویت های دولت قرار گیرد. در واقع حقوق شهروندی؛ مجموعه قواعدی است که باید بر روابط اشخاص در جامعه حاکم باشد و همه شهروندان آن را به مثابه یک تعهد و تکلیف، رعایت کنند. از جمله موضوعاتی که ذیل حقوق شهروندی مطرح می شود؛ نبود تبعیض های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و به طور مصداقی رعایت حقوق زنان، اقلیت ها و گروه های مختلف اجتماعی است.
موضوع مهم دیگری که در این ردیف می توان به آن اشاره کرد، رعایت حقوق شهروندی کسانی است که بدون مرزبندی مشخص درباره اطلاق جرایم سیاسی - امنیتی و شفافیت در این زمینه، مورد اتهام قرار می گیرند.

4- عمل به وعده ها و شعارهای انتخاباتی، دیگر محوری است که می باید در اولویت برنامه های دولت دوازدهم در حوزه سیاسی قرار گیرد. دولت دوازدهم تلاش کند اعتماد سیاسی را که در جریان انتخابات 96 به وجود آمد، حفظ کند. به این منظور باید مطالبات شهروندانی که با آگاهی به تداوم ریاست حسن روحانی بر قوه مجریه رای دادند، جامه عمل بپوشاند. 
تحقق وعده های رییس جمهوری و مطالبات مردمی، نه فقط اعتماد و به طور کلی سرمایه اجتماعی شهروندان را به ویژه در پیوند با نظام سیاسی تقویت می کند که مسیر توسعه سیاسی و جامعه مدنی را هموار می سازد.