با معرفی بیژن زنگنه به مجلس شورای اسلامی به عنوان گزینه پیشنهادی وزارت نفت در دولت دوازدهم اهم برنامه‌های این وزارتخانه در دولت دوازدهم اعلام شد.
به گزارش جماران؛ حسن روحانی این‌بار هم ژنرال نفتی را برای تصدی وزارت بزرگ‌ترین وزارتخانه دولت خود نامزد کرده است. او کسی است که برای اعاده میزان تولید نفت ایران جنگید و توانست قراردادی بزرگ با شرکت فرانسوی توتال برای توسعه میدان بزرگ گازی ایران، پارس‌جنوبی منعقد کند.
بیژن نامدار زنگنه، مهندس ۶۵ ساله، در دوره دو رییس‌جمهور وزیر نفت بود و توانست ایران را از کاهش تولید نفت اوپک معاف کند. مجلس هفته آینده درخصوص او تصمیم خواهد گرفت.
در اولین دو دوره وزارت زنگنه از سال ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۵، این وزیر ایرانی توانست بعد از سال‌ها شرکت‌های بزرگ نفتی دنیا چون توتال و رویال داچ‌شل را برای احیای میادین نفت و گاز ایران به ایران بکشاند. او در سال ۲۰۱۳ دوباره به این سمت بازگشت و بعد از رفع تحریم‌های جهانی علیه ایران، توانست تولید نفت این کشور را به یک میلیون بشکه در روز برساند. آخرین تلاش او در جلب موافقت سرمایه‌گذاران به ثمر نشست و توتال فرانسوی در سوم ژوئیه قراردادی با ایران برای توسعه پارس‌جنوبی بست. این میدان بزرگ‌ترین میدان ذخایر گازی دنیاست و بعد از رفع تحریم‌ها اولین سرمایه‌گذاری ایران در میادین نفت و گاز به حساب می‌آید.
از همین‌رو با معرفی بیژن زنگنه به مجلس شورای اسلامی به عنوان گزینه پیشنهادی وزارت نفت در دولت دوازدهم اهم برنامه‌های این وزارتخانه در دولت دوازدهم اعلام شد.
این برنامه در پنج فصل شامل فصل اول: «مقدمه؛ نگاهی به شرایط مرداد ۱۳۹۲»، فصل دوم: «گزارشی خلاصه از اقدامات شاخص و اصلی وزارت نفت در دولت یازدهم»، فصل سوم «اسناد بالادستی حاکم بر برنامه پیشنهادی در دولت دوازدهم»، فصل چهارم: «چالش‌های اساسی» و در نهایت فصل پنجم: «راهکارها و راهبردهای عملیاتی» تنظیم شده است.
نگاهی به شرایط مرداد ۱۳۹۲
صنعت نفت به عنوان پیشران اقتصاد ایران در توسعه، نقش مهمی در اشتغال و رشد اقتصادی کشور داشته و دارد. در سال‌های گذشته این اهمیت به صورت مضاعف در شرایط تحریم و بعد از آن در مدیریت کشور ظاهر شد. در سال ۹۲ کشور در بخش نفت با شرایط پیچیده و چالش‌های متعددی روبهرو بود که نیاز به اقدامات فوری و تصمیم‌های کلیدی داشت.
در آن سال توسعه پارس‌جنوبی با انبوهی از طرح‌ها و توزیع نامتوازن منابع و تمرکز مدیریتی (بدون توجه به تولید گاز) مواجه بود. در تولید میدان‌های مشترک غرب کارون طرح‌ها با سرعت کم پیشرفت می‌کرد و در طرف عراقی میزان برداشت بسیار بیشتر از ایران بود. قراردادها با شرکت‌های چینی در وضعیت نامناسبی قرار داشت و توسعه بسیار کند بود. در دیگر میدان‌های غرب کشور و لایه نفتی پارس‌جنوبی نیز تصمیمی روشن که منجر به اتمام طرح‌ها و دستیابی به تولید شود، گرفته نشده بود. در سال ۹۲، ۴۳ درصد سبد سوخت نیروگاه‌های کشور سوخت مایع بود که ارزش آن به حدود ۱۸ میلیارد دلار می‌رسید. در آن شرایط کشور به واردکننده نفت گاز تبدیل شده بود. به علت اعمال تحریم‌ها، صادرات نفت‌خام و میعانات گازی به پایین‌ترین میزان خود طی دو دهه اخیر رسیده بود. میزان میعانات روی آب کشور بسیار بالا بود که هزینه‌های سنگینی را برای کرایه کشتی به شرکت ملی نفت ایران تحمیل می‌کرد.
تنوع خریداران نفت و میعانات ایران نیز به چند کشور محدود شده بود. از سوی دیگر در اوپک با موافقت ایران نظام سهمیه‌بندی ملغی شده بود و از نظر دیپلماسی انرژی شرایط برای تحریم نفت ایران و جایگزینی آن در بازارها با تولیدات دیگر کشورهای رقیب فراهم شده بود.
درخصوص روستاها و شهرهای کوچک تقاضای بسیاری برای گازرسانی وجود داشت. همچنین احداث خطوط اصلی انتقال گاز و شریان‌های ارتباطی بین خطوط اصلی که منجر به پایداری شبکه می‌شد، احداث نشده بود.
وضعیت در صنعت پتروشیمی هم نابسامان بود و مجوزهای زیادی در صنعت پتروشیمی بدون توجه به تقاضا و کشش بازار صادر شده و هیچ سیاست روشنی برای توسعه این صنعت در نظر گرفته نشده بود. با توجه به واگذاری‌های غیراصولی همه پتروشیمی‌ها ماموریت‌ها و وظایف جدید شرکت ملی پتروشیمی تامین نشده بود. وضعیت توزیع و تبادل خوراک بین مجتمع‌های مختلف پتروشیمی هم روشن نشده بود. درخصوصی‌سازی و تقسیم واحدها توجهی به میزان سودآوری و تنظیم سبد مالکان مختلف از این لحاظ انجام نشده و ارزشگذاری واحدها به درستی صورت نگرفته بود. علاوه بر همه مشکلات مذکور وضعیت تولید و توزیع بنزین در شرایط نامناسبی قرار داشت. در طرح ستاره خلیج فارس با وجود هزینه انجام شده واحدهای فرآیندی از پیشرفت کمی برخوردار بود.
در سال ۸۴ با تولید حدود چهار میلیون بشکه در روز نفت و مالکیت دولتی همه پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها تعداد نیروهای صنعت نفت اعم از رسمی، قراردادی و پیمانکاری حدود ۱۳۰ هزار نفر بود که در سال ۹۲ بعد از گذشت هشت سال با وجود رسیدن تولید نفت به حدود 8/2 میلیون بشکه و واگذاری همه پتروشیمی‌ها و هفت پالایشگاه از ۹ پالایشگاه موجود این تعداد به بیش از ۲۳۰ هزار نفر رسیده بود.
خلاصه‌ای از اقدامات شاخص وزارت نفت در دولت یازدهم
افزایش تولید و صادرات نفت با بهره‌گیری از فرصت لغو تحریم‌ها صورت گرفت. تولید نفت‌خام که راهبردی‌ترین کالای تولیدی کشور محسوب می‌شود، با بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه در روز از حدود 7/2 میلیون بشکه در روز در پنج ماهه اول سال ۹۲ به حدود 9/3 میلیون بشکه در روز در فروردین سال ۹۵ رسیده و 44/1 برابر شده است.
افزایش بیش از دو برابری میزان صادرات نفت و میعانات گازی که از 2/1 میلیون بشکه در روز در پنج ماهه نخست سال ۹۲ به حدود 86/2 میلیون بشکه در روز در چهار ماهه پایانی سال ۹۵ رسید. همچنین صادرات نفت‌خام در پنج ماهه نخست سال ۹۲، ۹۷۰ هزار بشکه در روز بود که در ۱۰ ماهه نخست ۹۴ و قبل از رفع تحریم‌ها به 8/1 میلیون بشکه در روز رسیده بود و در پایان سال ۹۵ به حدود 2/2 میلیون بشکه در روز افزایش پیدا کرده است.
افزایش جهشی تولید گاز از میدان مشترک پارس‌جنوبی
افزایش دو برابری ظرفیت تولید گاز از میدان مشترک پارس‌جنوبی در دولت یازدهم که از ۲۸۰ میلیون مترمکعب در روز در سال ۹۲ به حداقل ۵۷۵ میلیون مترمکعب در اسفند ۹۵ رسید. در دولت یازدهم ۱۱ فاز پارس‌جنوبی تکمیل و راه‌اندازی شده و به مدار آمده است، به طوری که در مجموع ظرفیت تولید میدان پارس‌جنوبی به حداقل ۵۷۵ میلیون مترمکعب در روز رسیده که موجب شده میزان برداشت روزانه ایران و قطر برابر شود.
اوپک و بازارهای جهانی
افزایش سریع تولید و صادرات نفت کشور به میزان حدود یک میلیون بشکه در روز پس از برجام که این افزایش صادرات به نحوی بود که نه‌تنها به سقوط قیمت‌های نفت منجر نشد بلکه با دیپلماسی موفق ایران برای بازپس گرفتن سهم خود در بازارهای نفت منجر به پذیرش نقش ایران در بازار نفت و روند افزایشی قیمت‌های نفت شد.
افزایش تولید نفت از میدان‌های مشترک
افزایش بیش از چهار برابری تولید نفت‌خام از میدان‌های مشترک غرب کارون، راه‌اندازی تاسیسات شناور فرآورش تولید نفت در خلیج فارس و آغاز تولید بیش از ۲۵ هزار بشکه در روز از لایه نفتی پارس‌جنوبی و آغاز تولید از میدان نفتی مشترک آذر به میزان ۲۵ هزار بشکه در روز.
افزایش تولید و توسعه پتروشیمی
افزایش میزان تولید محصولات پتروشیمی نزدیک به ۱۰ میلیون تن تا پایان دولت یازدهم با حدود ۲۴ درصد رشد از 6/40 میلیون تن در سال ۹۲ به 5/50 میلیون تن در نیمه سال ۹۶ خواهد رسید. صادرات محصولات پتروشیمی از 8/12 میلیون تن در سال ۹۲ به بیش از ۱۷ میلیون تن در سال ۹۵ افزایش یافته است. آغاز تولید ۱۱ طرح پتروشیمی با سرمایه‌گذاری حدود سه هزار و ۹۳ میلیون دلار و با تولیدات سالانه به ارزش سه هزار و ۶۴۲ میلیون دلار تا اردیبهشت ۹۶ و افتتاح چهار طرح با سرمایه‌گذاری ۲۱۱۰ میلیون دلار به ارزش تولید سالانه حدود ۲۳۷۵ میلیون دلار در سال ۹۶ از اقداماتی بود که باعث افزایش تولید پتروشیمی شده است.
تولید و صادرات فرآورده‌های نفتی
تولید بنزین از پالایشگاه ستاره خلیج فارس و تولید فرآورده‌های نفتا و نفت گاز و راه‌اندازی مستمر تولید بنزین فاز یک پالایشگاه ستاره خلیج فارس از اردیبهشت سال‌جاری آغاز شد. میزان تولید بنزین اصلاح شده و سوپر در پالایشگاه نفتی کشور در دولت یازدهم ۱۲ برابر شده است. در حال حاضر در هفت کلانشهر کشور این نوع بنزین توزیع می‌شود. در سال‌های ۵۷ تا ۷۷ ایران واردکننده نفت گاز بوده است. واردات نفت گاز طی سال‌های ۷۷ تا ۸۴ به صادرات تبدیل شده و طی سال‌های ۸۵ تا ۹۳ مجددا واردات نفت گاز صورت گرفته که بخشی از آن به صورت خرید از واحدهای پتروشیمی بوده است. ایران در سال ۹۲ به میزان متوسط شش میلیون لیتر در روز واردات نفت گاز داشته که از سال ۹۴ مجددا ایران از یک کشور واردکننده نفت گاز به یک کشور صادرکننده تبدیل شد و در سال ۹۵ به صادرات حدود ۱۳ میلیون لیتر در روز دست یافت. در سال ۹۶ نیز برای صادرات بیش از ۱۶ میلیون لیتر در روز به طور متوسط برنامه‌ریزی شده است.
صادرات نفت کوره در سال ۹۵ به حدود ۵۰ میلیون لیتر در روز رسیده که برای سال ۹۶ دستیابی به بیش از ۵۶ میلیون لیتر در روز برنامه‌ریزی شده است. عقد قرارداد طرح توسعه و نوسازی پالاشگاه و شروع عملیات طرح ۴۸۰ هزار بشکه‌ای فراگیر پالایش سیراف با خوراک میعانات گاز در منطقه عمومی پارس دو در نزدیکی کنگان از دیگر اقدامات انجام شده است.
توسعه فناوری و پژوهش
واگذاری مطالعه ۲۰ میدان نفتی و گاز شامل ۵۲ مخزن براساس موافقتنامه همکاری علمی- تحقیقاتی با ۹ دانشگاه و مرکز تحقیقاتی داخل کشور و انعقاد ۱۲ قرارداد با دانشگاه‌ها و موسسات تحقیقاتی برای بومی‌سازی دانش فنی ۱۲ فرآیند اصلی پالایشگاه نفت‌خام، پتروشیمی، پالایش و تصفیه گاز از جمله مهم‌ترین اقداماتی است که در راستای توسعه فناوری و پژوهشی صورت گرفته است.
ساخت داخلی تجهیزات صنعت نفت
مهم‌ترین اقدام انجام‌شده در زمینه ساخت داخل در چهار سال گذشته عقد قرارداد خرید همراه با ۱۰۰ درصد ساخت داخل لوله‌های CRA بین شرکت ملی نفت ایران با مشارکت یکی از معتبرترین شرکت‌های سازنده این لوله‌ها و شرکت فولاد اصفهان به مبلغ ۵۵۶ میلیون یورو بود. این قرارداد ضمن تامین نیاز داخل امکان صادرات این نوع از تجهیزات را برای ایران فراهم می‌کند.
در اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مرتبط با بخش نفت و گاز با تجمیع تقاضاها تا پایان سال ۹۵ برای پنج گروه از ۱۰ قلم اصلی، کالاهای مورد استفاده عمده در صنعت نفت مناقصه برگزار شده و در مجموع ۵۵ فقره قرارداد با سازندگان داخلی درخصوص پنج گروه کالایی آنها منعقد شده است.
توجه به ملاحظات زیست‌محیطی
افزایش تولید و توزیع بنزین اصلاح شده و سوپر، افزایش تولید نفت گاز یورو ۴ و توزیع کلانشهرها، قطع دریافت هیدروکربن غیراستاندارد به عنوان بنزین از پتروشیمی‌ها راه‌اندازی آخرین مرحله طرح آمانک، افزایش سهم گاز در سبد سوخت نیروگاه‌ها، کاهش گازهای سوزانده شده در پارس‌جنوبی و... برخی از مهم‌ترین اقدامات دولت یازدهم در زمینه ملاحظات محیط‌زیستی بوده است.
قراردادهای جدید نفتی و تاکید بر افزایش ضریب برداشت
تدوین شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز و دریافت چهار مصوبه از هیات وزیران در این خصوص و در ادامه آنها اخذ مصوبه مربوط به شیوه‌نامه تشکیل شورای عالی مهندسی مخازن نفت و گاز که عدم مغایرت همه این مصوبات به تایید رییس مجلس نیز رسیده است.
عقد قرارداد توسعه فاز ۱۱ همراه با تمهیدات ازدیاد برداشت با مشارکت کنسرسیوم توتال،CNPCI و پتروپارس، عقد ۲۶ یادداشت تفاهم و دو چارچوب اصولی قرارداد برای توسعه میادین نفت و گاز برای توسعه میادین جدید نفتی، اقدامات وزارت نفت در راستای افزایش ضریب بازیافت است.
چالش‌های اساسی
صنعت نفت در دو دهه اخیر با کشف مخازن کوچک که اکثرا از ضریب بازیافت پایینی برخوردار هستند، روبهرو بوده و احتمال کشف ذخایر عظیم بسیار کم است. علاوه بر این تولید نفت‌خام کشور تاکنون بیشتر مبتنی بر تولید از میادین بزرگ با متوسط ضریب بازیافت ۳۷ درصد بوده است. تولید این میادین که همگی در نیمه دوم عمر خود هستند، با افت بالای سالانه مواجه‌اند. به طوری که در صورت عدم اقدام موثر برای ازدیاد برداشت در این میادین سطح تولید آنها در ۱۰ سال آتی از حدود 2/2 میلیون بشکه به ۸۰۰ هزار بشکه در روز کاهش می‌یابد.
ظرفیت تولید نفت و گاز کشور به عنوان یکی از مهم‌ترین شاخص‌های توسعه اقتصادی، امنیت ملی و قدرت منطقه‌ای و جهانی کشور با روند سرمایه‌گذاری فعلی به تدریج کاهش چشمگیری خواهد یافت.
کمبود شدید منابع مالی مستهلک شدن عمده تاسیسات سطح‌العرضی، قیمت‌گذاری غیرواقعی حامل‌های انرژی، بالا بودن کم‌نظیر شدت انرژی در بخش‌های مصرف‌کننده و عدم سرمایه‌گذاری در خارج از کشور برای صیانت از بازارهای صادراتی از دیگر چالش‌های وزارت نفت محسوب می‌شوند.
راهکارها و راهبردهای عملیاتی
راهکارها و راهبردهای پیشنهادی برای وزارت نفت جهت رفع چالش‌های مذکور، ادامه توسعه جدی میدان‌های مشترک گازی و نفتی، عقد قراردادهای جدید نفتی با هدف توسعه میدان‌های مشترک و افزایش ضریب بازیافت از مخازن نفت کشور با به‌کارگیری فناوری‌های نوین و جذب سرمایه‌گذاری خارجی و ایجاد اشتغال، افزایش ظرفیت تولید نفت و گاز با هدف افزایش و یا حداقل حفظ سهم ایران در بازار جهانی نفت و ارتقای جایگاه کشور در اوپک و همچنین افزایش قدرت اقتصادی، امنیتی و سیاسی کشور، اتمام توسعه میدان گازی پارس‌جنوبی، بازسازی و نوسازی بخش‌های فرسوده و قدیمی صنعت نفت، احداث پایانه نفتی دریای عمان، ادامه اجرای جهش دوم صنعت پتروشیمی با هدف تکمیل زنجیره افزایش تولید و سایر محصولات پتروشیمی، تغییر رویکرد از صادرات نفت‌خام به صادرات فرآورده‌های با ارزش‌افزوده بالا با افزایش ظرفیت پالایشی کشور و بهبود الگوهای پالایشی در پالایشگاه‌های موجود با هدف تکمیل زنجیره ارزش، نقش‌آفرینی جدی در صادرات گاز منطقه و شروع صادرات LNG، ارتقای سطح فناوری در صنعت نفت، اتمام طرح‌های گازرسانی به شهرهای کوچک و روستاهای باقی مانده و آغاز شده، تکمیل شبکه سراسری گازرسانی کل کشور، اجرای طرح‌های بهینه‌سازی مصرف سوخت، تغییر در ساختار توزیع سوخت کشور، تربیت نیروی انسانی متخصص، بازآرایی ساختار وزارت نفت، ضرورت توجه به حوزه مسوولیت اجتماعی صنعت نفت، استفاده از توانایی‌های صنعت نفت برای توازن منطقه‌ای، واگذاری حداکثری تصدی‌ها به بخش خصوصی، حمایت از جذب سرمایه و... مهم‌ترین راهکارهای پیش روی وزارت نفت در دولت دوازدهم است.
