نومن کلاتورا به سیستمی گفته می‌شود که در آن افرادی که برای مناصب مهم دولتی انتخاب می‌شوند؛ به جای اینکه براساس شایسته‌سالاری و رقابت باشد، با روش دوست‌انگاری و رفاقت برگزیده شوند
به گزارش جماران، صالح نیکبخت در روزنامه شرق نوشت: استقرار ساختار سیاسی در هر کشور و تعیین سازوکارهای نهادهای حاکم، به‌ویژه مکانیسم فعالیت‌های قوای سه‌گانه، مستلزم تصویب قانون اساسی و مشخص‌شدن وظایف دولت در معنی عام آن (قوای سه‌گانه) است. در دنیای امروز، دولتی موفق است که عملا اصل تفکیک قوای سه‌گانه را بپذیرد و هریک از قوا مستقل و کارگزاران آن به اعتبار سابقه، نگرش سیاسی، قابلیت‌ها و توانایی‌های علمی و عملی، وظایفی را که برعهده گرفته‌اند، انجام دهند و در برابر ملت یا مجلس منتخب آن پاسخ‌گو باشند. وظایف دولت در مقابل ملت و برآوردن خواست‌های مردم البته در رفتار و نه فقط در گفتار، وظیفه ذاتی همه دولت‌هاست؛ چون رئیس‌جمهوری در هریک از نظام‌های پارلمانی و ریاستی، مستقیم یا غیرمستقیم از سوی ملت انتخاب می‌شود و باید در برابر مردم پاسخ‌گو باشد. دولت و مسئولان غیرپاسخ‌گو در مسیر خودرأیی قرار می‌گیرند. قوه مجریه یا هریک از قوای سه‌گانه زمانی می‌توانند در برابر مردم پاسخ‌گو باشند که بایدها و نبایدهای فعالیت آنان را فقط قانون تعیین کند. مهم‌ترین بخش وظایف دولت، تأمین حقوق ملت است که قانون اساسی هر کشور این حقوق و چگونگی تضمین اجرای آن را تعیین می‌کند. اصول اولیه و بنیادین قانون اساسی کشور ما به حقوق ملت پرداخته و بر رفع هرگونه تبعیض جنسیتی، قومی، مذهبی و فکری و سیاسی تأکید کرده و باید همه افراد ملت در مقابل قانون یکسان از حقوق مساوی برخوردار باشند. قانون اساسی ایران در ٢٤ اصل به طور اختصاصی به بیان حقوق ملت پرداخته و در ده‌ها اصل دیگر مستقیم یا غیرمستقیم رعایت این حقوق را به نحوی تضمین کرده است. خطا نیست اگر بگویم بسیاری از مدیران کشور هنوز حتی یک بار قانون اساسی را از اول تا آخر نخوانده‌اند.
اکنون که پس از انتخابات، رئیس‌جمهوری منتخب ملت برای دومین بار سوگند یاد کرده که از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است، حمایت کند، نخستین آزمون فراروی او در اجرای تعهداتی است که در شعارهای انتخاباتی مطرح کرده است. گرچه هیئت دولت (قوه مجریه) شرکت سهامی نیست که هرکس مطالبه سهم خود را بکند؛ ولی هر حزب و گروهی به نسبت نقشی که در انتخابات داشته‌اند، می‌توانند خواهان واگذاری تصدی بخشی از وزارتخانه‌ها و مقامات عالی اجرائی کشور باشند. زنان و اقوام ایران و اهل سنت نیز که با امید به برآورده‌شدن خواسته‌هایشان در انتخابات شرکت کردند، همین انتظار را از رئیس‌جمهوری دارند. رد این خواسته‌ها موجب ناامیدی و تحریک آنان به ایزوله‌شدن در انتخابات بعدی است. وانگهی مردم انتظار دارند شعار «ملت همیشه در صحنه» نباید فقط برای انتخابات رئیس‌جمهوری و سایر انتخابات‌های کشور مطرح شود و پس از برگزاری انتخابات جایی در صحنه امور کشور نداشته باشند.ناگفته پیداست بخش اعظم مردم ایران که در انتخابات ریاست‌جمهوری دو دوره اخیر و نیز مجالس خبرگان و شورای اسلامی و شوراها به پای صندوق‌ها آمده و به دکتر روحانی و نمایندگان حامی او رأی داده‌اند، در پاسخ به ندای بزرگان اصلاحات بود که بدون هیچ خواستی از دولت به وظیفه ملی و دینی خود عمل کرده و موجب تقویت اتحاد ملی شده‌اند. آنچه از آغاز سال جاری در انتخابات ریاست‌جمهوری و شوراها مدنظر مردم ایران بوده، برنامه‌های دولت و کارگزارانی است که باید مجری این برنامه‌ها باشند. آنچه ممکن است باعث ایجاد ناامیدی و ناکارآمدشدن شور عمومی شود، این است که دولت آینده هم مانند دیگر دولت‌های ٣٠ سال گذشته اعضای «فهرست اسامی» باشند که در ادبیات سیاسی جهان به «نومن کلاتورا Nomenklatura» مشهور شده است و این همان نقض قانون اساسی در برخورداری همه از حقوق مساوی است.در زبان روسی نومن کلاتورا (Nomenklatura) به سیستمی گفته می‌شود که در آن افرادی که برای مناصب مهم دولتی انتخاب می‌شوند؛ به جای اینکه براساس شایسته‌سالاری و رقابت باشد، با روش دوست‌انگاری و رفاقت برگزیده شوند. به گفته یکی از پژوهشگران، نومن کلاتورا در پیچ رانت‌ها محل تلاقی سیاست و اقتصاد بود. آبشخور این سیستم رانت است والا شاغلان رده‌های نومن کلاتورا از محل اشتغال و قرارگرفتن در فهرست، به ثروت کلان و درآمد شایان نمی‌رسند؛ اعضای رده‌های مختلف فهرست هیچ‌وقت در مشاغل سخت و زیان‌آور کار نمی‌کنند. آنان از امتیازات مختلف زندگی؛ مانند حقوق و مزایای نجومی و خانه‌های مجلل و رفاه اجتماعی بهتر از طبقات فرودست، برخوردارند؛ اما همیشه چهارراه تلاقی همه آنها رانت است. اعضای رده‌ها به طبقه برتر این کشورها تبدیل می‌شوند و در سمت‌های خود حق مکتسب همدیگر را پاس می‌دارند، حتی اگر مدتی به جهت شرایط خاص در هیچ سمتی کار نکنند. مائو تسه تونگ، رهبر حزب کمونیست چین که از کمینترن (کنگره بین‌المللی احزاب کمونیست) سال ١٩٥٦.م به نقد سیستم حاکم بر شوروی پرداخت و راه خود را از این کشور جدا کرد، نومن کلاتورا و مقامات منسوب آن را طبقه جدیدی معرفی کرد که اداره نظام شوروی را برعهده داشتند. اکنون این سؤال مطرح است؛ با توجه به معدل سن اعضای دولت جدید ایران،آیا آنان اعضای همان فهرست نوشته یا نانوشته‌ای هستند که در طول سه دهه گذشته مصدر قدرت در رده‌های تعیین‌شده بوده‌اند یا افراد تازه‌نفسی هستند که تمام دانش و تجربیات خود را در طول سه دهه گذشته جمع کرده و می‌خواهند داشته‌های خود را در دولت جدید صرف اجرای برنامه‌های رئیس‌جمهور منتخب کنند؟! اگر آنان در نومن کلاتورای ایرانی «اعضای لیست یا فهرست اسامی» باشند و در این دوره ریاست‌جمهوری دکتر روحانی وظایف جدیدی را برعهده بگیرند، باید دید آنان از کدام توانایی‌های جدید خود استفاده می‌کنند که تاکنون آن را به کار نگرفته‌اند.
در طول ٣٠ سال گذشته جز وزرای اطلاعات و دفاع، همه وزرا در دولت‌های بعدی و در همان رده یا رده دیگر به‌نوعی تکرار شده‌اند.
آنچه در طول سی‌وچند سال گذشته مشاهده شده است، اکثر مقامات در رده‌های متعدد به‌جای اینکه جای خود را به نیروهای جوان و با دانش و بینش جدید و کارآمد بدهند، مرتبا در همان سمت یا سمت‌های دیگر تکرار شده و جابه‌جا می‌شوند و این سؤال وجود دارد که آیا در ایران نیز به صورتی سیستم نومن کلاتورا وجود دارد.
این در حالی است که امروز جز در سیستم‌هایی چون نومن کلاتورا دوران تصدی هر شخصی در امور اجرائی بیشتر از ١٠ سال نیست. تجربه ثابت کرده است اشخاص در طول دوران ١٠ساله فعالیت، تمام توانایی‌ها و ابتکارات و خلاقیت‌های خود را به کار گرفته و در دوره‌های بعد نمی‌توانند چیز تازه‌ای در عرصه اجرا انجام دهند.
بنابراین دولتی که با رأی حدود ٦٠ درصد رأی‌دهندگان زمام اداره کشور را در دست گرفته است با این سؤال روبه‌روست؛ غیر از تنی چند از وزرا که صاحب توان و تجربه بالا هستند و می‌توانند نیروهای کارآمد را جمع کرده و مدیریت کنند، چگونه بقیه می‌توانند افزون بر آنچه قبلا عرضه کرده‌اند ارائه دهند و موجبات خوشحالی رأی‌دهندگان به دکتر روحانی را فراهم کنند؟
به نظر می‌رسد باید از تجربه‌های شکست‌خورده نومن کلاتورا اجتناب کرده و درها را برای کسانی که به دانش روز مجهز هستند باز کنیم.
نه‌تنها جای کسی تنگ نمی‌شود، بلکه آنان فرصت‌های زیادی برای جوانان و علاقه‌مندان خدمت به میهن ایجاد می‌کنند.
ذکر این نکته ضروری است که بهانه نبودن نیروهایی در میان زنان و اقوام که بتوانند متصدی مقامات اجرائی شوند، نه‌تنها قابل‌پذیرش نیست، بلکه قابل انتقاد هم هست که چرا سیستم اداری کشور نتوانسته است در طول ٣٦ سال گذشته نیروهای توانا و کارآمد در میان زنان و اقوام که بتوانند در مدیریت عالی کشور حضور یابند، پرورش دهد.
