دستیار سابق رییس‌جمهور در امر حقوق شهروندی اظهار داشت: در زمان تصدی من در معاونت حقوقی، آمار پرونده‌ها و شکایت در دیوان عدالت اداری کم شده بود.
به گزارش جماران؛ دستیار سابق رییس‌جمهور در امر حقوق شهروندی گفت: بعد از رو نمایی از منشور حقوق شهروندی، رییس جمهور از دستگاه‌ها خواستند گزارش دهند که ما نتیجه آن گزارش‌ها را به رئیس جمهور دادیم که هر دستگاه چقدر در زمینه رعایت حقوق شهروندی موفق بوده است.
الهام امینزاده عصر امروز در نشست خبری خود ضمن تبریک روز خبرنگار، از همراهی آنان در طول دولت یازدهم تشکر و قدردانی کرد و گفت: از من خواسته شد قبل از انتخاب دستیار ویژه در امور حقوق شهروندی نشست خبری برگزار کنم اما من نخواستم با این کار به رئیس جمهور فشار بیاورم چرا که دوست داشتم ایشان اشخاص کارآمد و مدنظر خود را انتخاب کنند.
او ادامه داد: زمانیکه معاونت حقوقی را تحویل گرفتم در آنجا کارهای سنتی می‌کردند که با سعی و تلاش همکاران توانستیم این نهاد حقوقی را به سازمانی تبدیل کنیم تا در امور کشور از حق مردم دفاع کنند. از سال ۹۲ قصد داشتم برای ملت خود حکمرانی مطلوب بوجود بیاورم از این رو از همان ابتدا آسیب‌شناسی کرده و مشکلات را شناسایی کردم. مثلا دریافتیم معاونین استاندار در جای خود نیستند. انتظار داشتیم در کنار اقدامات وزیر یک مشاور حقوقی هم باشد. معاونین حقوقی را برای دولت تعریف کردیم و با تعامل با دستگاه‌ها شاکله حقوقی تشکیل دادیم و اقدامات خوبی رقم زدیم.
امینزاده اظهار کرد: خط قرمزی برای معاونت حقوقی نبود. ما همه جا حضور داشتیم و اگر پای مصوبه وزیری، مهر معاون حقوقی نبود این مصوبه به مجلس نمی‌رفت.در برنامه ششم حکمی به تصویب رسید که به واسطه آن در جهت حفاظت از بیت‌المال دستور العمل تشویق معاونین حقوقی نوشته شد.
او به تشریح برخی اقدامات خود در معاونت حقوقی رییس‌جمهور پرداخت و گفت: در معاونت چندین شورا تاسیس کردیم تا در سال جلساتی با هم برگزار کنند. نهضت قراردادی را راه‌اندازی کردیم و قرار شد قرارداد تیپ برای شهروندان تهیه شود تا در موقع نیاز آنها از آن قرارداد‌ها استفاده کنند.
معاون اسبق حقوقی رییس‌جمهور با بیان اینکه در خصوص قانونگذاری در کشور با توجه به اینکه ۱۰۰مرجع قانونگذاری داریم سعی کردیم یک سیاست گذاری در این رابطه داشته باشیم، ادامه داد: برای اراضی املاک فاقد پلاک ثبتی، پلاک ثبتی صادر کردیم تا دچار زمین خواری نشوند. به وزارتخانه نیز اعلام کردم املاکی دارند که پلاک ثبتی ندارد اعلام کنید تا برای آنها پلاک ثبتی صادر کنیم تا املاک ملی مورد سو استفاده و زمین خواری قرار نگیرند.
او ادامه داد: درگیری بین وزارتخانه‌ها را با میانجیگری حل کردیم و در صورت لزوم حکم صادر می‌کردیم. اگر اجرا نمی‌کردند از اموال آن وزارتخانه مورد حکم را پرداخت می‌کردیم و از این طریق هزینه دادرسی را از بیت المال پرداخت نمی‌کردیم.
امین زاده افزود: پیشنهاد دادیم معاون یا مدیر کل حقوقی در استانداری‌ها ایجاد شود و تاکید کردیم که در کنار استاندار باید مشاور حقوقی باشد و از این رو آموزش ۲۰ هزار مشاور را شروع کردیم. اما زمانی که از معاونت حقوقی آمدم بیرون نمی‌دانم سرانجامش چه شد.
او تاکید کرد: در زمان تصدی من در معاونت حقوقی، آمار پرونده‌ها و شکایت در دیوان عدالت اداری کم شده بود. همچنین دفاعیات خوبی از دولت در دیوان عدالت اداری شد. فضای تولید با قوانین مزاحم مشکل دارد برای همین هیات رسیدگی به شکایات و مناقصات را راه اندازی کردیم تا شکایات افراد خصوصی شنیده شود و بخش خصوصی از این کار خوشحال شد.
معاون اسبق حقوقی رییس‌جمهور ادامه داد: از این رو به حذف قوانین مزاحم کسب و کار و مباحث حقوقی اقتصاد مقاومتی پرداختیم. هشت کار گروه تخصصی تشکیل دادیم و در حوزه سرمایه گذاری خارجی قوانینی برای تغییر به مجلس فرستاده شد.
امینزاده درباره لایحه جامع وکالت نیز گفت: راجع به این لایحه ۵۰ نفر ساعت کار کردیم. وکلا استقلال می‌خواستند اما قوه‌قضاییه نظر دیگری داشت.
او در بخش دیگری از این نشست درباره فعالیت‌‌هایش پس از منصوب شدن به دستیاری ویژه رییس‌جمهور در امور حقوق شهروندی گفت: بعد از اینکه دستیار ویژه رئیس جمهور شدم، منشور حقوق شهروندی را نهایی کردیم. منشوری ساده و قابل فهم برای ۸۹ میلیون ایرانی فراهم کردیم. ما منشوری برای همه ملت می‌خواستم که ترجمه غربی و وارداتی نباشد بلکه ایرانی و اسلامی باشد. بعد از رو نمایی از منشور حقوق شهروندی، رییس جمهور از دستگاه‌ها خواستند گزارش دهند که ما نتیجه آن گزارش‌ها را به رئیس جمهور دادیم که هر دستگاه چقدر در زمینه رعایت حقوق شهروندی موفق بوده است.
امینزاده با تاکید بر اینکه حقوق شهروندی را باید به مردم توضیح داد، اظهار کرد: با استان‌های مختلف مکاتبه کردیم تا اولویت‌های مردم استان خود بگویند تا پیگیر آنها شویم. از این رو به سفر استانی رفتیم و جلسات روز حقوق شهروندی برگزار کردیم. اعتقاد داشتم از تهران نمی‌شود حکومت کرد بلکه باید درمیان مردم بود. هر استان مزین به یک حق شهروندی شد که به خوبی آنرا انجام می‌داد و ۱۳ استان در این زمینه موفق شدند.
دستیار ویژه حقوق شهروندی ادامه داد: سمن‌ها درخواست‌هایی داشتند که بیشتر با شورای اداری در ارتباط بودند. کهگیلویه و بویر احمد بسیار توانمند است ولی احتیاج به حمایت دارد. این استان احکام سبز راجع به منابع طبیعی داشت که بسیار خاص بود. در آنجا کسی زندان نمی‌رفت بلکه متخلفان مجبور می‌شدند محیط زیست را نگهداری کنند.
او افزود: در هرمزگان که اهل تسنن زیاد است آنها در مدیریت استان شرکت داده شدند. در خراسان رضوی ارائه خدمات وکالتی توسط وکلای خیر به افرادی که در زندان بود ارائه شد. در گیلان آموزش حقوق شهروندی از سنین پایین شروع شد. در یزد تبدیل مجازات به مجازات‌های غیر حبس مورد توجه قرار گرفت. در خراسان شمالی ۹۶ دهیار زن وجود دارد و زنان فعالیت خوبی در مسائل اجرایی دارند. استان سمنان مسئول برگزاری جشنواره‌های مختلف حقوق شهروند شد و چندین شهروند نمونه در زمینه‌های مختلف با رای مردم انتخاب شدند.
