سخنگوی دستگاه قضا گفت: بر اساس آنچه که من از دو نفر از اعضای این هیئت شنیدم، گفتند که این قرارداد بررسی شده است و اشکالاتی در آن ندیده ایم.
به گزارش جماران، حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضائیه در جمع خبرنگاران در خصوص قرارداد نفتی وزارت نفت با شرکت توتال و درستی این قرارداد گفت: در این رابطه هیئتی در قانون پیش بینی شده است که قراردادها و معاملاتی را که وزارت نفت انجام می دهد، بررسی کند. البته طبیعی است که قبل از امضای قراردادها و نافذ شدن آنها باید این هیئت کار بررسی را انجام دهد و نظر دهد.
این مقام قضایی گفت: اما در این موضوع آن طوری که من شنیدم، اشکالی که بوده این است که ابتدا قرارداد را امضا کرده‌اند و قرارداد نافذ شده؛ بعداً آن هیئت وارد رسیدگی شده است. این اشکال وارد شده است که ان شاءالله در آینده تکرار نشود.آنطور که نقل شده است و شنیده‌ام، آن هیئت قرارداد را مطالعه کرده و نهایتا اظهار نظر کرده است که قرارداد مشکلی ندارد.
سخنگوی دستگاه قضا گفت: بر اساس آنچه که من از دو نفر از اعضای این هیئت شنیدم، گفتند که این قرارداد بررسی شده است و اشکالاتی در آن ندیده ایم.
محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضائیه، گفت: امروز توفیق شد که در خدمت همکاران خود در سازمان زندان‌ها باشیم. حقیقتا مدیران سازمان تلاش وافری دارند که به زندانیان بیش از گذشته رسیدگی شود و در جهت رفاه، آسایش، بهداشت، اصلاح و امور خانواده زندانیان درحال تلاش هستند.
وی گفت: وقتی از نزدیک با مشکلات این سازمان مواجه می شویم، احساس می شود که باید یک اقدام فوق‌العاده را از ناحیه قوه قضائیه، مجلس و دولت صورت دهیم که این مشکلات کاسته شده و زحمات به هدف برسد.
این مقام قضایی بیان کرد: اگر واقعا دولت، مجلس و قوه قضائیه یک اقدام فوق‌العاده در این خصوص نکنند، دچار مشکل می‌شویم.
معاون اول دستگاه قضا گفت: اگر سه قوه نسبت به مشکلات سازمان زندان‌ها، نیروی انسانی آنها و تجهیزات آنها اقداماتی را انجام ندهند و اگر در خود قوه و دیگر دستگاه‌ها تلاش نشود که ما اینقدر زندانی نداشته باشیم، در آینده دچار مشکل می‌شویم.
سخنگوی قوه قضائیه اظهار کرد: من خوشحال هستم که از نزدیک با برخی از این مشکلات آشنا شدم؛ البته این مشکلات را قبلا شنیده بودم؛ اما اکنون بیشتر شنیدم و سعی می کنم که از خود محیط زندان‌ها هم بازدیدی داشته باشم.
وی درباره علنی بودن دادگاه رسیدگی به پرونده بنیتا گفت: تشخیص علنی بودن یا نبودن دادگاه بر عهده قاضی است. ممکن است بعضی از جلسات دادگاه علنی برگزار شود و برخی هم به خاطر برخی مسائل مطرح شده در این پرونده علنی برگزار نشود.
این مقام عالی قضایی افزود: آنچه که در خصوص این پرونده و امثال این پرونده مهم است، این است که این پرونده بصورت فوق‌العاده هم در دادگاه و هم دردادسرا و درخارج از وقت و با صرف و زمان و دقت بیشتر رسیدگی شده است.
وی بیان کرد: می بینید که این پرونده در ظرف کمتر از 20 روز از دادسرا به دادگاه رفته وامیدواریم که دادگاه با صرف وقت مناسب و با سرعت زیاد و نیز با رعایت موازین به این پرونده رسیدگی کند.
