پای جوانی به کابینه دوازدهم باز شد

به گزارش جماران؛ روز گذشته حسن روحانی، ترکیب پیشنهادی دوازدهمین کابینه پس از پیروزی انقلاب اسلامی را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد. فهرستی که البته یک جای خالی دارد و به‌نظر می‌رسد رئیس دولت دوازدهم، هنوز درباره گزینه‌های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به جمع‌بندی نرسیده ‌است. بر مبنای لیست پیشنهادی رئیس‌جمهوری نیمی از وزرای دولت پیشین در دولت دوازدهم نیز به کار خود ادامه خواهند داد. بررسی میانگین سنی هارمونی جدید کابینه، نشان می‌دهد که مطابق روند حاکم در سه دهه گذشته میانگین سنی اعضای کابینه در دولت جدید حسن روحانی حدود 2 سال کاهش یافته‌ و حدود 58 سال است. این در حالی است که در سه دهه گذشته میانگین سنی اعضای کابینه در دولت‌های مختلف در یک روند صعودی در حدود ربع قرن افزایش یافته بود. بررسی آمارهای موجود نشان می‌دهد در میان وزرای پیشنهادی، محمد جواد آذری جهرمی، گزینه پیشنهادی برای‌وزارت‌ارتباطات با 36 سال سن جوان‌ترین عضو از لیست کابینه پیشنهادی است. این در حالی است که بیژن نامدار زنگنه، با داشتن 65 سال سن، مسن‌ترین و با تجربه‌ترین گزینه‌ای است که رئیس دولت دوازدهم به ساکنان بهارستان پیشنهاد کرده است. در لیست پیشنهادی حسن روحانی، حدود 75 درصد از وزیران پیشنهادشده، در دولت پیشین نیز در پست وزیر یا معاون وزیر حضور داشته‌اند.

جایی برای پیرمردها هست

بررسی ترکیب سنی اعضای کابینه در یازده دولت شکل گرفته پس از انقلاب اسلامی نشان می‌دهد که هرم سیاست‌گذاری در قوه مجریه طی 3 دهه گذشته، پیر و پیرتر شده‌ است. نخستین دولت جمهوری اسلامی با میانگین سنی حدود 37 سال تشکیل شد. ترکیبی که می‌توان آن‌ را جوان‌ترین کابینه پس از انقلاب نامید. انتقال اکثریت اعضای دولت اول به کابینه دوم، باعث افزایش میانگین سنی کابینه دوم به میزان 3 سال شد. این روند افزایش در دولت‌های سوم و چهارم نیز ادامه داشت، تا اینکه در کابینه نخست اکبر هاشمی‌رفسنجانی، میانگین سنی اعضای کابینه با کاهشی 3 ساله نسبت به کابینه پیشین به 41 سال رسید. اما پس از دولت نخست سازندگی، میانگین سنی اعضای کابینه به‌طور مستمر افزایش یافت و در دومین دولت محمود احمدی‌نژاد به بیش از 50 سال رسید. حسن روحانی در نخستین دولت خود با انتخاب ترکیبی از وزرای با تجربه، میانگین سنی اعضای کابینه را به‌طور چشمگیری افزایش داد. به ‌این ترتیب میانگین سنی اعضای کابینه یازدهم در مقایسه با کابینه شکل‌گرفته در سال 1388 حدود 10 سال پیرتر شد. به این ترتیب در یک روند صعودی مستمر، سن سیاست‌گذاران هرم اجرایی کشور در یک بازه زمانی 34 ساله در حدود 27 سال افزایش یافت.

افزایشی که یکی از مهم‌ترین دلایل آن نبود جریان چرخش نخبگان و اولویت دادن با تجربه‌ها به تجربیات جدید است. این در حالی است که کشورهای توسعه یافته، به خصوص در دهه‌های گذشته در میانگین سنی کابینه روندی کاهشی را طی کرده‌اند. برای مثال کابینه فعلی «جاستین ترودو» نخست‌وزیر کانادا با میانگین سنی 49 سال حدود 2 سال جوان‌تر از نخستین کابینه «استفان هارپر» نخست‌وزیر پیشین است. همچنین میانگین سنی وزیران دولت در استرالیا طی دهه گذشته در یک روند کاهشی نسبتا مستمر قرار داشته‌ است و دولت «مالکوم تورن‌بول»، با میانگین 3/ 49 سال حدود 8/ 1سال نسبت به کابینه «کوین رود» جوان‌تر شده است. بر مبنای آمارهای موجود میانگین سنی وزرای کابینه در انگلستان در سه دهه گذشته روندی کاملا مخالف روند طی شده در ایران را پشت سر گذاشته و میانگین سنی اعضای کابینه از سال1976 تا سال 2014 حدود 3/ 7 سال کاهش یافته ‌است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که وزیران پیشین در کشورهایی چون استرالیا، کانادا و انگلستان در دهه‌های اخیر، به ندرت بیش از یک دوره عهده‌دار پست وزارت بوده‌اند و اکثر وزیران سابق در این کشورها پس از بازنشستگی از هیات دولت در قالب مشاوران ارشد یا اعضای اتاق‌های فکر به ایفای نقش می‌پردازند.

با وجود تثبیت نیمی از وزرای کابینه یازدهم در لیست پیشنهاد شده از سوی رئیس‌جمهوری که به معنای اثر فزاینده معادل 2 سال بر سن اعضای کابینه دوازدهم است، تعویض‌های صورت گرفته در ترکیب هیات دولت، در جهت کاهش میانگین سنی سیاست‌گذاران جدید راس هرم اجرایی کشور بوده ‌است. برآیند این تغییرات در مجموع باعث شده ‌است که میانگین سن اعضای کابینه در مجموع حدود 2 سال کاهش یابد. همچنین نگاه به اعضای تغییر یافته کابینه پیشنهادی نشان می‌دهد که سن وزرای جایگزین شده به‌طور میانگین حدود 4 سال در مقایسه با وزرای پیشین تغییر پیدا کرده ‌است.

گزینه‌های جوان در کابینه‌ها

آمارها نشان می‌دهد بیش از نیمی از اعضای کابینه اول پس از انقلاب اسلامی در زمان معرفی به‌عنوان وزیر در دهه سوم زندگی قرار داشتند. وزیر بازرگانی این دولت با داشتن 28 سال سن جوان‌ترین وزیری است که در ساختار سیاسی پس از انقلاب ایفای نقش کرده ‌است. این در حالی است که در سال‌های پس از جنگ تحمیلی هیچ وزیری با سن کم‌تر از 35 سال در راس هرم اجرایی کشور، مستقر نشده‌ است. روندی که لااقل در گزینه‌های پیشنهادی پست وزارت نیز ادامه یافته است.

در میان اعضای پیشنهادی کابینه دوازدهم «محمد جواد آذری جهرمی» با 36 سال سن جوان‌ترین وزیر معرفی شده به مجلس است. گزینه پیشنهادی «وزارت اطلاعات و فناوری اطلاعات» در صورت کسب رای اعتماد از مجلس شورای اسلامی دومین وزیر جوانی خواهد بود که در سال‌های پس از جنگ تحمیلی بر صندلی وزارت تکیه زده است. آذری‌جهرمی در صورت جلب نظر نمایندگان مجلس، سومین وزیری خواهد بود که در سه دهه گذشته، پیش از پایان چهارمین دهه از زندگی به پست وزارت رسیده است. بیژن نامدار زنگنه نیز با قرار داشتن در نیمه هفتمین دهه از زندگی، مسن‌ترین وزیر در میان لیست پیشنهادشده به مجلس شورای اسلامی است. وزیر فعلی نفت را می‌توان باتجربه‌ترین عضو کابینه احتمالی آینده نیز نامید.

زنگنه که در نخستین تجربه اجرایی در سطح کلان در دولت محمدعلی رجایی، عهده‌دار سمت معاونت فرهنگی وزارت ارشاد شد، طی پنج دهه مسوولیت سه وزارتخانه «جهاد سازندگی»، «نیرو» و «نفت» را بر عهده گرفته‌است. بر مبنای لیست پیشنهادی رئیس‌جمهور، حدود 60 درصد از وزرای پیشنهادی در سنین بالاتر از 60 سال قرار دارند و به جز گزینه پیشنهادی برای وزارتخانه ارتباطات و فناوری اطلاعات، سایر گزینه‌های پیشنهاد شده در سنین بالاتر از 55 سال قرار دارند.

کارنامه تحصیلی کابینه

در میان 17 وزیر پیشنهاد شده برای وزارتخانه‌های مختلف، 9 نفر دارای مدرک تحصیلی دکترا، یک نفر متخصص امور نظامی و 7 نفر باقیمانده دارای مدرک تحصیلی فوق‌لیسانس هستند. همچنین نگاه به سابقه تحصیلی این وزیران پیشنهادی نشان می‌دهد رشته تحصیلی 11 تن از وزیران پیشنهاد شده به مجلس کاملا مرتبط با مسوولیتی است که رئیس دولت دوازدهم برای آنها در نظر گرفته‌است. رشته تحصیلی 2 تن از کابینه پیشنهادی را نیز می‌توان تقریبا مرتبط با مسوولیت اجرایی در نظر گرفته‌شده در کابینه دوازدهم دانست. این در حالی است که 3 تن از وزیران با وجود داشتن سابقه اجرایی مرتبط با مسوولیت در نظر گرفته شده، از لحاظ سابقه تحصیلی هیچ ارتباطی با مسوولیت در نظر گرفته‌شده ندارند.

رشته‌های «مدیریت» و «عمران» را می‌توان پرفرکانس‌ترین رشته‌ها در لیست 17 نفره وزرای پیشنهادی دانست. به گونه‌ای که فارغ‌التحصیلان این دو رشته، هر یک سه وزیر را در کابینه پیشنهادی رئیس‌جمهور به خود اختصاص داده‌است. به جز 3 وزیر فارغ‌التحصیل در رشته عمران، یک تن از دیگر وزیران پیشنهادی نیز در رشته مهندسی (برق) فارغ‌التحصیل شده‌اند. به این ترتیب فارغ‌التحصیلان رشته‌های مهندسی 22 درصد از لیست وزیران معرفی‌شده را به خود اختصاص داده‌اند. 13 وزیر پیشنهادی باقی‌مانده نیز به جز وزیر دفاع، همگی در رشته‌های علوم انسانی فارغ‌التحصیل شده‌اند. از این میان وزرای پیشنهادی «امور خارجه»و «امور اقتصادی و دارایی» در کشور آمریکا، وزیر پیشنهادی «راه و شهر‌سازی» در کشور انگلستان و سایر وزرای پیشنهادی در ایران فارغ‌التحصیل شده‌اند. در این بین دانشگاه تهران با معرفی 4 وزیر احتمالی، بیشترین سهم را در میان دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی در لیست پیشنهادی رئیس دولت دوازدهم به خود اختصاص داده است.

رد پررنگ تثبیت در کابینه جدید

در میان 17 وزیر پیشنهادی، 12 تن از وزیران، پیش از این برای یک دوره یا بیشتر عهده‌دار پست وزارت بوده‌اند. همچنین در دولت دوازدهم معاونان سابق وزارتخانه‌های «دفاع»، «ارتباطات و فناوری اطلاعات»، «فرهنگ و ارشاد اسلامی» و «دفاع» جایگزین تنها فرد بالاتر از خود در چارت سازمانی وزارتخانه‌های دولت یازدهم خواهند شد.

بنابراین می‌توان گفت که حدود 75 درصد از ترکیب پیشنهاد شده برای کابینه دوازدهم از ترکیب مدیران ارشد وزارتخانه‌ها در دولت یازدهم تشکیل شده‌است. تنها گزینه‌هایی که سابقه اجرایی در ساختار ستادی وزارتخانه‌ کشور در دولت پیشین نداشته‌اند نیز به وزارتخانه‌«دادگستری» محدود می‌شود. البته کارنامه مسوولیت‌های سیدعلیرضا آوایی با سابقه دادستانی کل در 4 استان و ریاست بر دفتر بازرسی رئیس‌جمهوری در ارتباطی تقریبا نزدیک با وزارتخانه‌ای‌ است که در صورت جلب نظر نمایندگان مجلس، باید بر آن ریاست کند. نگاه کلی به تغییرات صورت گرفته در کابینه دوازدهم در مقایسه با کابینه پیشین حسن روحانی نشان می‌دهد که رئیس دولت دوازدهم در تشکیل دولت دوم خود نیز در نظر دارد کلاف پیچیده مشکلات را به دست باتجربه‌ها باز کند.

با وجود این به عقیده کارشناسان راه حل مشکلات موجود گاه از زاویه نگاهی جدید بسیار کم‌هزینه‌تر و کارآتر خواهد بود. بر مبنای آمارهای مرکز آمار در حال حاضر تفاوتی تقریبا در حدود 3 دهه میان میانگین سن وزیران کابینه و میانگین سنی جامعه وجود دارد. شکافی که می‌تواند تا حدودی منعکس‌کننده کندی سرعت گردش نخبگان باشد. بنابراین سکانداران وزارتخانه‌های آتی باید توجه ویژه‌ای به پوشاندن این شکاف با استفاده از نیروهای جوان در قالب مشاورین، معاونین و اتاق‌های فکر داشته باشند تا از یکسو بسترساز ایجاد نگاهی نو در حل مساله‌های کلان اقتصادی کشور باشند و از سوی دیگر با انتقال تجربه با نسل‌های جوان زمینه بروز مدیران جوان و در عین حال با تجربه را فراهم کنند.