بعد از چند سال، دوباره دلار شیب صعودی به خود گرفته است. معلوم نیست این شیب صعودی تا کی ادامه خواهد داشت اما هرچه باشد تکرار این رویه‌ها سوال برانگیز است.
به گزارش جماران؛ در حالی که دولت دوازدهم روزهای ابتدایی خود را می‌گذراند و تا چندی دیگر تیم اقتصادی جدید سکان هدایت اقتصاد کشور را برای چهار سال آینده عهده‌دارمی‌شوند، گروهی با انتقاد از قیمت نرخ ارز، این نرخ را پایین تر میزان واقعی نرخ آن می‌دانند.
آنها این موضوع را اینگونه بیان می‌کنند که نرخ ارز پایین باعث کاهش حجم صادرات می‌شود. ریشه افزایش قیمت دلار را باید در ساختار اقتصادی ایران جستجو کرد. اقتصادهایی مشابه ایران از تولید ارزش افزوده ناتوان هستند. ارزش افزوده از طریق کارآفرینی، نوآوری و خلاقیت به وجود می‌آید اما اقتصاد کشور ما که مدام در معرض تورم‌های بالا قرار دارد و این تورم‌ها انباشت می‌شود، بعد از دوره کوتاهی بر اثر نفوذ سرمایه‌های تجاری برای تعدیل ثروت تجار فشار می‌آورند و قیمت ارز را افزایش می‌دهند. منتها نرخ ارز یک کالای معمولی نیست که گروه خاصی از آنها استفاده کند بلکه ارز مورد استفاده همه مردم است.
حالا بعد از چند سال، دوباره دلار شیب صعودی به خود گرفته است. معلوم نیست این شیب صعودی تا کی ادامه خواهد داشت اما هرچه باشد تکرار این رویه‌ها سوال برانگیز است. حالا ممکن است دولتی اقداماتی عاجل برای جلوگیری از صعود قیمت دلار را ترتیب دهد و دولت دیگر برای افزایش نیافتن قیمت دلار خود را به زحمت نیاندازد. اما برخی از اقتصاددانان معتقدند ریشه افزایش قیمت دلار را باید در جاهایی اساسی‌تر جستجو کرد.
به اعتقاد حسین راغفر، کارشناس اقتصادی، در فرایند نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی اقتصادی، منافع مردم اصلا دیده نشده است و در حقیقت به اسم مردم، منافع به کام صادرکنندگان تمام خواهد شد. این صادرکنندگان عمدتا صادرکنندگان مواد خام طبیعی هستند و از منابع عمومی‌و ملی استفاده می‌کنند؛ در حقیقت از رانت منابع انرژی بهره‌مند هستند و می‌توانند در نظام تصمیم‌گیری مداخله کنند و بر قیمت ارز نیز تاثیر گذار باشند.
به عقیده وی، مدتی است رسانه‌های صاحبان سرمایه‌های تجاری و مالی در افزایش قیمت‌ها و به ویژه افزایش قیمت حامل‌های انرژی و نیز قیمت ارز تاکید دارند و آن را یگانه راه عبور کشور از مشکلات می‌دانند. گروهی از سیاستگذاران اقتصادی دولت هم صادرات را محرک رشد اقتصادی کشور قلمداد می‌کنند.
این در حالی است که آنها به ظرفیت‌های عملی این بخش از اقتصاد کشور یعنی صادرات توجهی نمی‌کنند.
اما حالا این گروه به دنبال فضاسازی برای افزایش قیمت ارز هستند. موضوعی که حسین راغفر آن را به جریان انداختن اقتصاد غیرمولد توصیف می‌کند.
او معتقد است: این مقوله تامین کننده منافع صادرکنندگان منابع خام در ایران است. خام فروشانی که سال‌هاست حاضر به سرمایه‌گذاری در بخش‌های پایین دستی نیستند، به عنوان عاملان اصلی تشویق این سیاست‌ها مشکلات تولید در داخل را افزایش می‌دهند که نتیجه تلاش آنها بی‌تردید موجب کاهش قدرت خرید عموم مردم خواهد شد.
اخیرا شاهد یکی از پدیده‌های خطرناک در اقتصاد کشور بوده‌ایم که آن حضور افرادی در مسوولیت‌های کلان بخش عمومی‌است، در حالی که خود صاحبان منافع و سرمایه همزمان در بخش خصوصی هستند. در این وضعیت چنانچه تغییر اساسی در حاکمیت سرمایه‌های سوداگری در فعالیت‌های اقتصادی، مانند سوداگری مسکن و سوداگری در فعالیت‌های نامولدی چون ارز و زمین، صورت نگیرد، مشکلات کنونی تشدید خواهند شد و جمعیت بسیار بزرگی که‌امروز با مشکلات معیشتی جدی مواجه شدن، با بحران‌های عمیق‌تری مواجه خواهند شد.
اما اجرای سیاست یکسان سازی نرخ ارز در کشور از آنجایی حائز اهمیت است که به اعتقاد کارشناسان و اقتصاددانان نابسامانی بازار ارز و چند نرخی بودن دلار، امری مخرب بوده و ضربات مهلکی را به اقتصاد کشور وارد می‌کند. از این رو جهت ساماندهی اقتصاد ایران، لازم به نظر می‌رسد که دولت با دو هدف نسبت به رفع این معضل یعنی تک نرخی کردن قیمت ارزهای خارجی اقدام کند.
اولین هدف در راستای پیشگیری از رانت خواری‌ها و مفاسد کلان صدها و یا هزاران هزار میلیارد تومانی است که سالانه بابت وجود همین سیستم نادرست چند نرخی بودن ارز به جیب عده‌ای از افراد بانفوذ و منفعت طلب می‌رود. ضمن اینکه همین امر موجب وسیع تر و عمیق تر شدن فاصله طبقاتی در جامعه می‌شود.
دومین هدف از اجرای این سیاست نیز کاهش معضلاتی همچون قاچاق، جلوگیری از برهم خوردن تعادل سود واردات و صادرات و پرهیز از فروش ارز ناشی از فعالیت‌های صادراتی به جای بانک در بازار آزاد ارز و افزایش انگیزه جهت توسعه صادرات در کشور است.
ضمن اینکه برقراری انضباط هر چه بیشتر در حوزه واردات کالاهای مصرفی و مواد اولیه و ورود آنها با نرخ رسمی‌و البته واحد ارز نیز نتیجه دلخواه دیگری از تحقق این برنامه است که نتایج بعدی آن، جلوگیری از افزایش لحظه به لحظه نرخ تورم ناشی از کاهش ارزش پول ملی در مقابل ارزهای خارجی است.
از سویی، در حال حاضر به لحاظ وجود چند نرخ در بازار آزاد ارز، شاهد وجود تفاوت قیمت کالاها در داخل کشور با قیمت‌های بین‌المللی هستیم که این امر تلاطم قیمت‌ها و نبود ثبات لازم را برای تولیدکننده و مصرف کننده کالاها در پی دارد.
فرشاد مومنی اقتصاددان نهاد گرا نیز در این باره با انتقاد از انحصارگرایان و رانت جویانی که خواهان افزایش قیمت ارز هستند در این باره گفت: برای اینکه استدلال مدافعان افزایش نرخ ارز ناکام خواهد ماند به تجربه 25 سال اخیر نگاه کنند چرا که آنها در سال 68 معتقد بودند که نرخ ارز پایین است و حالا هم بر این باورند که نرخ ارز نیز در شرایط حداقلی قرار دارد در حالیکه اگر در طول این 25 سال آنها به نتیجه کار خود توجه کنند متوجه خواهند شد که افزایش نرخ ارز موجب نابسامانی مالی و تجاری و پولی و افزایش رانت و انحصار گرایی شده است.
او ادامه می‌دهد: این امر موجب تضعیف ارزش پول ملی خواهد شد و سود حاصل از افزایش نرخ ارز در جیب دلالان، مفت خواران خواهد رفت.
این اقتصاددان با طرح پرسشی خطاب به این گروه می‌گوید: آیا می‌توانند جوابگوی تبعات افزایش هر واحد نرخ ارز باشند؟
به گفته وی، در حال حاضر دولت پشت درهای بسته تصمیم گیری می‌شود و منافع دلالان به این نوع تصمیم‌گیری‌ها گره خورده است. و این بزرگترین خطای دولت یازدهم بود که تحت تاثیر جو سازی‌های این گروه رانت خوار قرار گرفته بود.
دولت دوازدهم اما به دلایل گوناگون از جمله قرار گرفتن در بدترین موقعیت اقتصاد سیاسی دهه‌های اخیر توانایی پرداخت آنچه طبقه‌های گوناگون می‌خواهند را ندارد.
این نقطه تمرکز دولت دوازدهم باید در مواجهه با نیروهای اجتماعی و سیاسی باشد و رک و صریح از همان روز نخست تکلیف خود را روشن کند و همه واقعیت‌ها را با شهروندان در میان بگذارد. اگر دولت دوازدهم نتواند یا نخواهد با مردم راستگویانه برخورد کند و تنگناها را در میان بگذارد، باید منتظر بدترین روزها باشد.
