وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: در نتیجه مجموعه اقدام هایی که در کشور صورت گرفت در کنار صبوری و همراهی مردم ایران، توانستیم بر این شرایط فایق آییم؛ تورم مهار و تک رقمی شد و رشد اقتصادی منفی روندی مثبت یافت و آرامش به بازارها بازگشت.
به گزارش جماران؛ «علی طیب نیا» عصر دوشنبه در شصت و نهمین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران افزود: امروز شرایط برای اصلاحات ساختاری در اقتصاد ایران فراهم شده و وظیفه دولت دوازدهم اجرای این اصلاحات ساختاری در اقتصاد ایران است؛ زیرا در غیر این صورت نمی توان مشکلات عمده اقتصاد ایران را رفع کرد.
طیب نیا یادآوری کرد: دولت یازدهم در شرایطی کار خود را آغاز کرد که اقتصاد ایران در شرایط خطیر و بحرانی قرار داشت.
وی رشد منفی اقتصادی، تورم لجام گسیخته و نوسان های شدید در بازار دارایی ها را از ویژگی دوران پیش از دولت یازدهم ذکر کرد و گفت: در آن زمان به نظر می رسید شرایط اقتصادی به سمت تخریب حرکت می کند و تحریم ها فزاینده می شود.
طیب نیا شرایط آغاز دولت یازدهم را سخت تر از ابتدای انقلاب توصیف کرد و گفت: در آن زمان دولت 2برنامه را به طور همزمان در دستور کار قرار داد و اولویت این بود که در کوتاه مدت ثبات را بر اقتصاد ایران حاکم کنیم.
«اقتصاد ایران به برنامه بلندمدت راهبردی برای اصلاحات اساسی نیازمند بود و بنابراین در کنار برنامه کوتاه مدت دولت یازدهم برای بازگشت ثبات، برنامه بلند مدت نیز مورد توجه قرار گرفت».
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: در نتیجه مجموعه اقدام هایی که در کشور صورت گرفت در کنار صبوری و همراهی مردم ایران، توانستیم بر این شرایط فایق آییم؛ تورم مهار و تک رقمی شد و رشد اقتصادی منفی روندی مثبت یافت و آرامش به بازارها بازگشت.
وی اضافه کرد: البته با سطح مطلوب فاصله داریم زیرا در سال های 1390 و 1391 درآمد ملی کشور حدود 20 درصد کاهش یافت و بنابراین رسیدن به سطح پیشین به صرف زمان نیازمند است اما برگشت به شرایط گذشته دیگر جوابگوی نیازهای ما نیست؛ زیرا در چهار دهه گذشته رشد 3.4 درصدی را به طور میانگین تجربه کرده ایم که به هیچ وجه نمی تواند جوابگوی نیاز اشتغال جوانان کشور باشد و سبب ارتقای رفاه در کشور شود.
طیب نیا وابستگی رشد اقتصادی کشور به نفت و سهم پایین بهره وری را یادآور شد و آن را ناشی از 2معضل نفتی بودن و دولتی بودن اقتصاد ایران دانست.
این مسوول ادامه داد: منشاء بسیاری از معضلات نظیر تورم به همین 2عامل باز می گردد؛ البته نفت به خودی خود عامل بدبختی نیست و یک نعمت الهی به شمار می رود اما کیفیت استفاده از درآمدهای نفتی اهمیت دارد.
«برای رهایی از نفتی بودن اقتصاد، باید بودجه دولت از نفت رهایی یابد که لازمه آن ایجاد نظام مالیاتی کارآمد و سالم است تا درآمد آن جایگزین درآمدهای نفتی باشد».
وی تاکید کرد امروز آرامش و امید به جامعه بازگشته است و گفت: نتیجه انتخابات ریاست جمهوری ثابت کرد هنوز مردم ایران به دولتمردان خود اعتماد دارند.
** کاربردهای بازار بدهی
وزیر امور اقتصادی و دارایی به ایجاد بازار بدهی در دولت یازدهم اشاره کرد و گفت: بازار بدهی در پایان سال 1395 به 280 هزار میلیارد ریال رسید و بخش خصوصی نیز هفت هزار میلیارد ریال اوراق منتشر کرد.
وی تاکید کرد اولویت نخست وزارت اقتصاد، تامین مالی بخش خصوصی بود تا بانک ها نیازهای خرد را تامین کنند و از طریق بازار سرمایه و با هزینه کمتر نیازهای بنگاه ها تامین شود.
این مسوول ساماندهی بدهی های دولت و نه خلق و ایجاد بدهی جدید برای دولت را هدف دیگر ایجاد بازار بدهی عنوان کرد و افزود: با این کار بدهی دولت به طلبکاران قدرت نقدشوندگی پیدا کرد.
طیب نیا سومین کاربرد بازار بدهی را تامین کسری بودجه دولت عنوان کرد و افزود: امسال 50 هزار میلیارد ریال برای شهرداری ها و 100 هزار میلیارد ریال برای دولت اوراق بدهی در نظر گرفته شده است.
«اگر رشد اقتصادی مستمر و پایدار می خواهیم، باید به اصلاح ساختار بودجه دولت، به استقرار بودجه عملیاتی و بودجه متکی بر درآمدهای مالیاتی بیندیشیم».
** جراحی اقتصاد ایران بدون درد و خونریزی نیست
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: اقتصاد ایران به جراحی نیاز دارد و این جراحی بدون درد و خونریزی نیست اما آثار مسکن آن در بلندمدت ظاهر می شود؛ بنابراین ابتدا باید یک عزم جمعی بین همه دستگاه ها پیش آید.
وی تاکید کرد امروز افزایش سرمایه بانک ها از اجرای برخی طرح های عمرانی مهمتر است؛ بنابراین تقدم منافع ملی بر منافع بخشی، حزبی و گروهی شرط لازم است و درون دولت نیز به یک انسجام و فهم مشترک نیاز داریم.
این مسوول گفت: اگر بخش خصوصی توانمند داشته باشیم، مالیات می گیریم و مشکل بودجه دولت حل می شود. مشکل واردات نیز حل می شود و کیفیت کالاها بهبود می یابد.
طیب نیا همچنین با گررامیداشت هفدهم مرداد روز خبرنگار به فعالان این عرصه گفت: نقش خبرنگاران در ایجاد فضای عمومی برای گفت و گو و تبیین مسائل کشور و یافتن راهکارهای لازم برای رفع مشکلات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی غیرقابل انکار است.
وی تاکید کرد خبرنگاران از طریق تبیین مسائل و ایجاد فهم مشترک و نیز نظارت بر اجرای سیاست ها کمک حال مسوولان هستند.
دستورهای اصلی جلسه امروز شورای گفت و گو پیگیری مصوبه شصت و هفتمین نشست شورا درباره اعتراض به اجرای حکم ماده 46 قانون رفع موانع تولید و همچنین پیگیری مصوبه نشست شصت و چهارم درباره تعلق مالیات به افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایی های اشخاص حقوقی است.
