بازار سهام می تواند ضمن اطمینان بخشی به سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی حجم سرمایه‌گذاری ها و نقدینگی را با مکانیزم بازار خود به سمت اقتصاد مولد هدایت کند.
به گزارش جماران؛ روزنامه تجارت نوشت:
«اقتصاد مولد نیازمند سرمایه‌گذاری است؛ مقوله‌ای که‌امروزه حلقه مفقوده اقتصاد است و اقتصاد پایدار کشور به این مقوله به عنوان یک موتور محرکه یاد می‌کنند.
جذب سرمایه گذاری نیازمند سازو کارهایی است که در کشورهای در حال توسعه و پیشرفته از طریق مکانیزم بازار سهام انجام می‌گیرد. اما در ایران اقتصاد با دو چالش عمده مواجه است. از یک سو با عدم بستر لازم برای ورود سرمایه گذار و از طرفی نبود ساز و کار مناسب در بازار سرمایه مواجه است.
از این رو اقتصاد دانان و صاحب نظران بازار سرمایه بر این باورند راه جذب سرمایه گذاری و توسعه پایدار در اقتصاد از طریق بازار سهام محقق می‌شود.
به عبارتی بازار سهام می‌تواند ضمن اطمینان بخشی به سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی حجم سرمایه‌گذاری‌ها و نقدینگی را با مکانیزم بازار خود به سمت اقتصاد مولد هدایت کند.
البته این موضوع نیازمند ارائه راهکارهایی مناسب و عملیاتی‌است که از همین حالا باید مدیران بورس کشور دنبال امنیت سرمایه‌گذاری و ایجاد جذابیت بالا برای ورود سرمایه‌گذاران باشند. با وجودی که سرمایه‌گذاران خارجی تمایل خود را برای حضور در بخش‌های نفتی و صنایع دیگر نشان می‌دهند، اما به هر حال سرمایه‌گذاری در این بخشها فرصتی را برای مدیران بورس فراهم می‌کند که با ایجاد ظرفیت‌سازی، جذابیت‌هایی را برای سرمایه‌گذاران خارجی در این بازار ایجاد کنند.
بازارسرمایه در اقتصادهای موفق دنیا محوری‌ترین تامین کننده مالی بنگاه‌های اقتصادی آن کشورها است. یعنی اگر کشوری بخواهد در مسیر توسعه اقتصادی قرار گیرد باید با مشارکت سرمایه‌های بخش خصوصی حرکت توسعه ای خود را آغاز کند.
اما در حال حاضر بازار سهام یا به عبارتی بورس توان این کار را به دلایل مختلف ندارد. از سال 69 و همزمان با دوره شروع به کار دولت سازندگی عملا دولت وقت و پس از آن دولتهای دیگر هیچگونه مدیریت علمی‌در این بازار را اعمال نکردند بلکه آن را به عنوان بازاری برای بده بستان‌های گروه‌های خاص قرار دادندکه تا به‌امروز بر اساس منافع خود در آن جولان می‌دهند.
به عبارتی امروزه بازار سهام به جای اینکه محلی برای تجهیز منابع مالی بازار و اقتصاد شود، تبدیل به باشگاهی برای عده ای خاص که فقط منافع خود را در آن جستجو می‌کنند شده است.
این موضوع را بهمن آرمان، کارشناس اقتصادی ضمن تایید آن می‌گوید: جایگاه بورس تهران یا به عبارتی کشور، در میان بورسهای منطقه ای مثل عربستان ، ترکیه یا حتی پاکستان بسیار پایین است. آرمان به تجارت می‌گوید: این بازار توانایی تجهیز منابع مالی اقتصاد را ندارد چرا که مدیریت ضعیف در این دوران بازار را از حالت عادی خارج کرده و و از زمان شروع به کار دولت سازندگی تا کنون شرکت سهامی‌عام در این بازار به مفهوم واقعی ایجاد نشده است. و این امر موجب کاهش مشارکت سیستماتیک مردمی‌در این بازار هستیم.
به گفته وی، بورس نمی‌تواند وظیفه اصلی خود را که همان جذب سرمایه گذاری باشد انجام دهد و نکته جالب اینکه همه مدیران مشکلات را سطحی می‌بینند در حالیکه مشکلات بازار سهام باید عمقی رفع شود و در راستای تجهیز منابع مالی و تولید گام بردارد.
این کارشناس اقتصادی بازار سرمایه را متعلق به شرکت‌های سهامی‌خاص می‌داند و معتقد است: مادامی‌که شرکت‌های سهامی‌عام به مفهوم واقعی ایجاد نشوند و و شرکت‌های موجود وابسته به بانکها و سازمانها و نهاد‌های دولتی و وابسته به قدرت باشند، انتظار اینکه این بازار بتواند موجب جذب سرمایه و توان مالی اقتصاد را افزایش دهند، نباید داشت.
وی مدیریت دولتی صرف را عامل اصلی دانسته و بر این باور است که مدیریت ضعیف نقش ویژه ای در تضعیف و عدم توانایی این بازار داشته است.
الگو برداری از بورسهای کشورهایی که در این مقوله دارای پیشرفت خوبی بوده‌اند نیز یکی از اقداماتی است که می‌توان بازار سهام را از این آشفتگی نجات داد و به سامان کرد.
محمد علی شهدایی، کارشناس بازار سرمایه در این باره می‌گوید: اگر می‌خواهیم پایه توسعه اقتصادی کشور را براساس یک بازار بورس محور قرار دهیم باید یک الگوی جهانی داشته باشیم، به طوری که عکس العمل‌هایی که دولت کشورهای دارای بورسهای معتبر جهانی از خود نشان می‌دهند می‌تواند الگویی برای توسعه اقتصادی بر پایه بورس باشد.
این کارشناس بازار سرمایه البته کاهش تصدی گری دولت و عدم موازی کاری را یکی دیگر از دلایل ناکامی‌بازار سهام می‌داند و معتقد است که راهکار برون رفت از این مقوله این است که باید دولت به وظایف نهادی خود پایبند باشد، وظایف نهادی دولت تامین امنیت اقتصادی و استفاده از ابزارهای مالی و مالیاتی جهت تقویت فعالیت‌های اقتصادی است. درحال حاضر کشور در دوران رکوداقتصادی به سر می‌برد بنابراین انتظار می‌رود که مشوق‌های مالیاتی زمینه ای برای توسعه فعالیت‌های اقتصادی شود.»
