موفقیت یا شکست امانوئل ماکرون در اصلاح قوانین نیروی کار فرانسه ممکن است تنها و مهم‌ترین شانس در انجام رسالت ساخت فرانسه جدید او باشد.
به گزارش جماران؛ ماکرون در تلاش است تا ایده‌ای انقلابی در اقتصاد فرانسه بنیان گذارد. ایده او که به دو قرن سلطه قوانین بازار نیروی کار این کشور پایان می‌دهد، شوکی بزرگ برای اقتصاد فرانسه است. در این میان، اتحادیه‌های کارگری در مذاکراتی جنجالی با دولت ماکرون در تلاشند جزئیات این اصلاحات را به سمت منافع خود سوق دهند. رئیس کنفدراسیون عمومی کارگری فرانسه بعد از ملاقات با مقامات دولت فرانسه به خبرنگاران گفت: «اصلاحات گسترده مدنظر دولت برای قوانین نیروی کار، حقوق کارگران را به‌شدت محدود خواهد کرد.»
قوانین نیروی‌کار فرانسه بسیار پیچیده، بی‌کیفیت و طولانی است. کتاب «قانون کار» (Code du Travail) فرانسه از یک‌طرف مورد تحسین و از طرفی دیگر مورد سرزنش عده‌ای دیگر است. در این باره اتحادیه کارگران فرانسه به‌خاطر قوانین حمایت‌گرایانه نیروی‌کار این کتاب آن را به نوعی مقدس می‌شمارد. این درحالی است که کارفرمایان اقتصادی معتقدند قوانین این کتاب استخدام نیروی کار را پرهزینه و تعدیل آنها را دشوار کرده است. در این رابطه رئیس‌جمهوری جوان و پرانرژی فرانسه قول داده است تا کدها و قوانین این کتاب را تا حد امکان ساده سازد. ساده‌سازی قوانین نیروی کار یکی از اصلی‌ترین اصلاحاتی است که در راستای احیای اقتصاد فرانسه که ماکرون قول آن را داده بود، باید صورت گیرد. در واقع برای مدت بیش از یک قرن، این اصلاحات اولین سنگ محک جدی اقتصاد فرانسه خواهد بود. بنابر گفته‌های رئیس‌جمهوری جدید فرانسه، اصلاحات قوانین نیروی کار قرار است تا ماه سپتامبر سال‌جاری عملیاتی شود.
اصلاح «کتاب کار»؛ اولین و آخرین چالش اقتصادی ماکرون!
اقتصاد فرانسه یکی از پیچیده‌ترین، طولانی‌ترین و مبهم‌ترین قوانین نیروی کار را دارد. کتاب قوانین و کدهای بازار نیروی کار این کشور که به اصطلاح «کتاب کار» نامیده می‌شود بیش از 3 هزار صفحه دارد. در این کتاب 3324 صفحه‌ای، 170 صفحه مربوط به قوانین تعدیل نیروی‌کار، 420 صفحه مربوط به قوانین سلامت و امنیت نیروی‌کار، 50 صفحه مربوط به کار موقت و 85 صفحه مربوط به مذاکرات انعقاد قرارداد میان کارفرما و کارگران است. همچنین صدها صفحه باقی‌مانده این کتاب مربوط به قوانین دستمزد، صنایع خاص و ارگان‌های خارج از کشور هستند. به عقیده کارشناسان این کدها و قوانین پیچیده یکی از دلایل اصلی اقتصاد بیمار فرانسه و موانع ایجاد اشتغال این کشور است، مشکلی که باعث‌شده نرخ بیکاری فرانسه برای مدت‌ها در سطح 10 درصد باقی بماند. اما رئیس‌جمهوری جدید و تازه‌نفس و سرمایه‌گذار سابق فرانسه که به نظر اشتیاق زیادی برای کمک به کسب‌وکارهای این کشور دارد، قول داده است تا قوانین ناکارآی بازار نیروی کار این کشور را ساده سازد. در این رابطه موفقیت یا شکست امانوئل ماکرون در اصلاح قوانین نیروی کار فرانسه ممکن است تنها و مهم‌ترین شانس در انجام رسالت ساخت فرانسه جدید او باشد.
موانع «بحران‌زا» درمقابل اصلاحات
انجام اصلاحات گسترده هیچ‌گاه اقدام ساده‌ای نبوده است. حداقل در ربع قرن اخیر، هرنوع اصلاحات اساسی اینچنینی که در فرانسه هدف‌گذاری شد در خیابان‌های پاریس به بن‌بست رسید. در واقع در بیشتر مواقع اجرای چنین سیاست‌هایی به‌واسطه تظاهرات گسترده و خشونت‌آمیز اتحادیه‌های کارگری لغو شده است. تاکنون نیز قول‌های امانوئل ماکرون در رابطه با اصلاح قوانین کار که کاهش حمایت‌گرایی‌های نیروی‌کار را در پی دارد به شدت از محبوبیت او کاسته است. ماکرون در تلاش است تا ایده‌ای انقلابی در اقتصاد فرانسه بنیان بگذارد. ایده او که به دو قرن سلطه قوانین بازار نیروی کار این کشور پایان خواهد داد، شوکی بزرگ برای اقتصاد فرانسه خواهد بود.
در این میان، اتحادیه‌های کارگری در مذاکراتی جنجالی با دولت ماکرون در تلاشند جزئیات این اصلاحات را به سمت منافع خود سوق دهند. فیلیپه مارتینز، رئیس کنفدراسیون عمومی کارگری فرانسه بعد از ملاقات با مقامات دولت فرانسه به خبرنگاران گفت: «دولت تصمیم گرفته است اصلاحاتی گسترده در قوانین نیروی‌کار ایجاد کند، اصلاحاتی که حقوق کارگران را به‌شدت محدود خواهد کرد.» مارتینز قول داد تظاهرات ضددولتی گسترده در 12 سپتامبر – بعد از بازگشت از تعطیلات تابستانی – برگزار شود: «کارگران قرار است در این تظاهرات واکنش خود را به انجام اصلاحات نشان دهند.» براساس شواهد، امانوئل ماکرون باید نگران چنین تهدیدهایی باشد. سال گذشته فرانسوا اولاند، رئیس‌جمهوری اسبق فرانسه، بعد از اینکه اتحادیه‌های کارگری هفته‌ها در خیابان‌ها تظاهرات اعتراض‌آمیز برگزار کردند، مجبور شد از مواضع انتقادی خود نسبت به قوانین نیروی کار عقب بنشیند. در این رابطه شاید امانوئل ماکرون اولین کسی باشد که این چارچوب را می‌شکند.
چراغ سبز پارلمان
پارلمان فرانسه که اکثریت آن در اختیار جریان سیاسی موافق ماکرون است، این اختیار را به ماکرون داده است تا مصوبه اصلاحات را تصویب کند، میانبری که مراحل تصویب طرح در پارلمان را دور می‌زند. در این رابطه یک‌بار روی جزئیات این اصلاحات کار شده است و اگر به امضای دادگاه عالی فرانسه برسد، این اصلاحات به قانون تبدیل خواهد شد. تغییراتی که ماکرون قرار است در قوانین کار فرانسه اعمال کند این امکان را در اختیار کارفرمایان قرار می‌دهد تا قوانینی را برای استخدام و اخراج کارکنان تنظیم کنند. این قوانین محدودیت‌های دست‌وپاگیری که مانع از استخدام نیروی‌کار جدید می‌شود را نادیده می‌گیرد و اختیارات اتحادیه‌های کارگری را برای دخالت محدود می‌سازد. در عوض، قراردادهای کارکنان در سطح صنعت و یا شرکت میان کارفرمایان و کارکنان مذاکره خواهد شد.
در این‌باره وزیر کار ماکرون، موریل پنیکاد، توضیحی درخصوص لایحه پارلمان و تصمیم دولت مبنی بر انجام اصلاحات نیروی کار می‌دهد: «شرکت‌ها جایی هستند که استانداردهای اجتماعی ساخته می‌شود (حمایت‌ها، حقوق و الزامات کارگران). این استانداردها به منظور تامین نیازهای ویژه کارگران و سازمان‌ها است، در جهت رسیدن به بهترین تعادل ممکن.» او تصریح کرد که هدف «نو کردن مدل اجتماعی فرانسه است.» صحبت‌های پنیکاد به نوعی توضیح‌دهنده تغییری به قدرت یک زلزله در فرانسه است که در آن تمامی جوانب رابطه کارگر-کارفرما مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد. عصر طولانی ژاکوبین، متمرکزسازی، کنترل کامل پاریس بر استحکام اقتصاد فرانسه که از دوره ناپلئون وجود داشته، در صورت موفقیت ماکرون تمام خواهد شد. قوانین دست‌وپاگیر فرانسه در تمام شئون و از جمله قانون کار، در ابتدای قرن نوزدهم برای مقابله با آشفتگی‌های متعاقب انقلاب فرانسه ایجاد شدند.
«قانون کار» فرانسه مانع ایجاد اشتغال!
یکی از پیشتازان سوسیالیست در سال 1903، هفت سال پیش از تولد «قانون کار» چنین نوشت: «قانونی که در حال شکل‌گیری است، یک قانون سوسیالیستی است.» در واقع روح قانون نیز همین نکته است که کارگر به مثابه ابزاری قابل بهره‌برداری است و باید در مقابل درنده‌خویی سرمایه‌داران شکارچی از آن محافظت شود. در گذر زمان این باور در تار و پود اجتماع و اقتصاد فرانسه تنیده است. در صورتی که ماکرون در انجام این اصلاحات موفق شود، تقابل و نفرت تاریخی میان کارگر و کارفرما که در نص قانون نیز تثبیت شده، دیگر فلسفه روابط کار نخواهد بود و جای آن را توافقات سازمانی خواهد گرفت. یکی از وکلای برجسته قانون کار فرانسه، ژاک بارتلمی، در سال 2015 گزارش تاثیرگذاری درمورد قانون کار نوشت که الهام‌بخش پیشنهادهای ماکرون شد. او اظهار کرد: «تغییرات پیشنهادی قانون کار انقلابی عظیم است.» ژیلبرت کته، اقتصاددان دانشگاه آکسن پروونس که با بارتلمی در نوشتن آن گزارش همکاری کرده بود، نیز گفته است: «این تغییرات موجب خواهد شد بازار کار فرانسه منعطف‌تر شود و سازمان‌ها فرصت خواهند یافت تا تطبیق پیدا کنند.» درحال حاضر در اقتصاد فرانسه، شرکت‌هایی با 48 کارگر، حتی اگر ظرفیت توسعه هم داشته باشند، برای رسیدن به مرز 50 نفر تردید می‌کنند. تحت قوانین فعلی، اضافه شدن این دو کارگر می‌تواند شرکت‌ها را درگیر الزامات متعددی کند، الزاماتی همچون مذاکرات نظام‌مند با اتحادیه‌ها و کارگران و مالیات‌های طاقت‌فرسای جدید. در واقع این الزامات موانعی هستند که به‌عنوان «سقف اجتماعی» فرانسه شهرت بدی یافته‌اند. کاترین گرنیو، مالک یک شرکت کوچک پنجره‌سازی در حومه پاریس می‌گوید: «قوانین نیروی‌کار فرانسه موجب دلسردی شرکت‌ها در استخدام افراد جدید می‌شود. من به‌عنوان یک کارفرما علاقه‌مندم کسب‌و‌کارم را توسعه دهم، اما محدودیت‌های زیادی وجود دارد که مرا می‌ترساند.»
با روی کار آمدن ماکرون و تغییر نگرشی که با خود به همراه آورده است، این موانع پتانسیل مرتفع شدن را دارند. کته در این رابطه می‌گوید: «به این ترتیب بازیگران اصلی، خود توافقات را تعیین می‌کنند. آنها خود قانون را می‌نویسند.» با این‌حال اما اتحادیه‌ها نگران چنین تغییراتی هستند. بر اساس اصلاحاتی که ماکرون مدنظر دارد، اتحادیه‌های کارگری به وضعیت دوران ناپلئون – سال 1806 – بازمی‌گردند و بخش عمده‌ای از قدرتشان را ازدست می‌دهند. اتحادیه‌ها به نفع کارگران عمل می‌کنند و با استفاده از اختیاراتشان غرامت‌های قابل‌توجهی برای کارگرانی که اخراج می‌شوند، تعیین می‌کنند. این جریمه‌ها بزرگ‌ترین عامل بازدارنده استخدام‌های جدید از سوی کارفرمایان است.
متن قانون در زمینه اخراج کارگران حتی برای کارشناسان بسیار پیچیده است. تفسیر متخصصان حقوقی از ماده قانونی مرتبط با اخراج این است که حتی در صورت بروز مشکلات مالی، اگر کارفرما کارگری را اخراج کند، به‌عنوان مصداق «ناامیدی شرم‌آور» مقصر شناخته می‌شود. قوانینی از این دست کارفرمایانی نظیر گرنیو را در مورد استخدام افراد جدید با مشکل روبه‌رو می‌کند. گرنیو عقیده دارد: «درخصوص قوانین بازارهای نیروی کار زیاده‌روی کرده‌ایم.»
