آقای انصارى به دلیل حسن سابقه و حسن شهرت و نیز به دلیل 4 دهه حضور فعال در قوه قضائیه، قوه مقننه، قوه مجریه، مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان توانست تحرک خوبى را در فعال کردن جامعه حقوقى ایجاد نماید، طوری که در انتخابات سال 94 مجلس شوراى اسلامى براى اولین بار بیش از 70 نفر حقوقدان اعم از قاضى و وکیل دادگسترى با گرایشهای سیاسى متفاوت توانستند در مجلس شوراى اسلامى حضور پیدا کنند
به گزارش جماران؛ سیدمحمود علیزاده طباطبایی * در یادداشتی که در روزنامه آرمان منتشر شده است نوشت:
یکی از معضلات دولتها از اول پیروزی انقلاب اسلامی، غیبت حقوقدانان در هیات دولت بوده است. در دولتهای مهندس موسوی، آیتا...هاشمی و رئیس دولت اصلاحات حتی یک حقوقدان هم در هیات دولت حضور نداشت و معاونان حقوقی رئیس جمهور هم حقوقدان نبودند، اگرچه در دولت احمدینژاد در دوره کوتاهی دکتر الهام و دکتر موسوی با تحصیلات حقوقی، معاونت حقوقی رئیسجمهور را عهدهدار شدند ولی نقش موثری در روند امور نداشتند. عدم حضور حقوقدان در هیات دولت باعث شده بود که مسئولان دولتى با حدود و اختیارات خود آشنا نباشند و عدم رعایت قانون به دلیل بىاطلاعی از آن از بالاترین مقامات دولت تا مسئولان پایینتر امرى عادی جلوه میکرد. انبوه پروندههای دیوان عدالت اداری خود شاهد غلبه نسبی بىقانونی در دولتهای گذشته است. متاسفانه جامعه حقوقى جامعهای فعال نبوده و علاقه به حضور در مراکز تصمیمگیری نداشتهاند؛ به همین دلیل تا قبل از مجلس اخیر میبینیم تعداد معلمها و مهندسها در مجلس شوراى اسلامى بیشتر از تعداد حقوقدانان بوده و در قوه مجریه حتى در مشاغل حقوقى، حقوقدانان غایب بودهاند. با انتخاب آقای دکتر روحانى یک وکیل دادگسترى و حقوقدان به عنوان رئیس جمهور، تغییر عمده در فعال شدن حقوقدانان بهوجود آمد. انتخاب بجاى حجتالاسلام والمسلمین دکتر مجید انصارى به عنوان معاون حقوقى رئیس جمهور در فعال شدن جامعه حقوقى نقش عمدهاى داشته است. آقای انصارى به دلیل حسن سابقه و حسن شهرت و نیز به دلیل 4 دهه حضور فعال در قوه قضائیه، قوه مقننه، قوه مجریه، مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان توانست تحرک خوبى را در فعال کردن جامعه حقوقى ایجاد نماید، طوری که در انتخابات سال 94 مجلس شوراى اسلامى براى اولین بار بیش از 70 نفر حقوقدان اعم از قاضى و وکیل دادگسترى با گرایشهای سیاسى متفاوت توانستند در مجلس شوراى اسلامى حضور پیدا کنند. انصارى با تجربه فراوان و حافظه قانونى قابل اعتنا و آشنایى وسیع با مشکلات و معضلات کشور و دانش حقوقى و اجتهاد در فقه، توانست در معاونت حقوقى ریاست جمهورى بسیارى از معضلات و مشکلات قانونى را با استفاده از ظرفیت علمى جامعه حقوقى حل و فصل نماید. سلامت مالى و اخلاقى، شجاعت و ارزشمدارى و سابقه انقلابى و تاییدات مکرر احکام مرحوم امام(ره) انصارى را در جایگاهى قرارداد که بتواند در مقابل زیادهخواهى برخى بخشها مقاومت و ایستادگى کند و حضور وى در دولت موجب سلامت در تصمیمگیرىها و تصویبنامههاى دولت شده است. سابقه حضور وى در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس و داشتن نگاه ملى به مسائل و موضوعات کشور از یک طرف و غناى طبع و اینکه وى وامدار هیچ کس نبوده و طمع به امتیاز و موقعیتى نداشته است، موجب شده معاونت حقوقى رئیس جمهور بتواند اختلافهاى دستگاه اجرایى را بدون تنش حل و فصل کند. حضور چنین شخصیت اندیشمند، مقتدر و شجاع و آشنا با موضوعات و مسائل کشور و آشنا با احکام قانونى و شرعى در معاونت حقوقى ضرورتى اجتناب ناپذیر است. انصارى با درایت و تسلطى که به قوانین داشته توانسته هزاران هکتار از اراضى دولتى را حفظ کند که نمونه کوچکى از آن باغ گیاهشنایى خرمآباد و قلعه فلکالافلاک مىباشد. در انتخابات اخیر ریاست جهورى، انصارى حافظ حقوق مردم بوده و با جرأت و جسارت علیه مسئولانی که مداخلات خلاف قانون داشتهاند، ایستاده و علیه آنها طرح دعوى کرده و مصداق بارز افراد مؤثر در صحنه بوده که به قول دکتر روحانى گیوه را ورکشیده و به میدان آمدند. تشکیل شوراى علمى حقوقى، در معاونت حقوقى ریاست جمهورى با حضور فعال و مؤثر فقها و حقوقدانان بزرگى مثل آیتا... دکتر محقق داماد، دکتر سید محمد هاشمى، دکتر صفایى و... موجب شد که معاونت حقوقى با حضور مجید انصارى یکى از اهرمهاى پیش برنده حقوق شهروندى بوده و منشور حقوق شهروندى به عنوان یک اقدام مؤثر و عملى در جهت انجام مسئولیت اجراى قانون اساسی، یکى از دستاوردهاى بسیار خوب دوران مسئولیت مجید انصارى بوده است. ایشان از افراد باورمند به حقوق شهروندى و قانون اساسى بوده و از وجاهت سیاسى لازم برخوردار بوده و توانسته جامعه حقوقى کشور را در خدمت اهداف دولت قرار دهد. امید است رئیس جمهور محترم و حقوقدان با حفظ و حمایت از ایشان، زمینه را براى اجرایى کردن منشور حقوق شهروندى آماده کند.
* وکیل دادگستری