حمایت اصلاح‌طلبان از روحانی و شعارهای او به منظور جذب آرای بدنه اجتماعی اصلاحات و حضور وزیرانی اصلاح‌طلب و تحولخواه در کابینه، به دغدغه عمومی تبدیل شده است.
به گزارش جماران، به بهانه بررسی کابینه دوازدهم مهندس احمد خرم، وزیر راه دولت اصلاحات و فعال سیاسی اصلاح‌طلب، با «آرمان» گفت‌و‌گو کرده است که در ادامه می‌خوانید.
سیاست خارجی دولت دوازدهم در طول چهار سال آینده در چه مسیری باشد تا کشور در نظام بین‌الملل بهتر به اهداف خود برسد؟
خوشبختانه در طول چهار سال گذشته روابط ایران با سایر کشور‌ها بر پایه تعامل و مذاکره پایه‌گذاری شد. طوری که در ابتدای مذاکرات هسته‌ای نقش ایران در تحولات منطقه مورد پذیرش قرار گرفت. در دولت دوازدهم این مسیر باید ادامه پیدا کند. مذاکره تا حل مناقشات تنها راه کار موجود است، زیرا با چندین مذاکره در طول چند سال نتایج مطلوبی در رابطه با نظام بین‌الملل به دست نخواهد آمد. مسیر مذاکره با کشورهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای همواره باید باز باشد. مذاکرات 1+5 آغازی بود برای همگرایی با کشورهای مطرح اروپایی و آمریکا تا طرفین از مواضع یکدیگر در مسائل مختلف اطلاع پیدا کنند. به عبارت دیگر شجاعت اینکه ایران با چند قدرت بر‌تر جهانی به لحاظ اقتصادی، نظامی و سیاسی مذاکره کند، مهم بوده و امتیاز بزرگی برای ایران در ابعاد بین‌المللی است. مذاکره در آن سطح توان مدیریتی و کار‌شناسی ایران را به نمایش گذاشت. کمترین دستاورد مذاکرات با غرب این بود که حق ایران در داشتن فناوری هسته‌ای پذیرفته شد. از این نظر مذاکره با کشورهای مختلف اروپایی و غربی اگر بر پایه مصالح باشد می‌تواند ادامه پیدا کند تا مناقشات رفع شده و عادی سازی بین ایران با جامعه جهانی ادامه یابد. مردم از مذاکره هسته‌ای حمایت کردند و دولت دوازدهم توان حل مشکلات به وسیله مذاکره و تعامل را دارد. بنابراین در توسعه سیاست خارجی با حضور محمدجواد ظریف در راس این دستگاه، موفقیت‌هایی خوبی در آینده به دست خواهد آمد و با مذاکره مستمر با کشورهای قدرتمند جهان مسیر توسعه اقتصادی ایران هموار خواهد شد.
آیا در چهار سال آینده فضای سیاسی بیشتر به سمت تعامل و همگرایی رفته و وعده‌های محقق‌نشده رئیس‌جمهور به نتیجه خواهد رسید؟
به‌طور کلی درحوزه سیاست داخلی تحرک خاصی در دولت دوازدهم به وجود نخواهد آمد. مگر مواردی که شخصا آقای روحانی آن را پیگیری کند. به عبارت دیگر دستیابی به برخی مطالبات مطرح شده در دوره انتخابات، از دایره اختیارات و توانایی وزیر کشور و وزیر اطلاعات خارج است و در این موارد خاص که مبتنی بر خواست عمومی جامعه است، باید شخص رئیس‌جمهور پیگیر باشد. روحانی با مذاکره و پافشاری بر برخی مشکلات داخلی که تا کنون حل نشده، می‌تواند عملکرد مطلوبی از خود به یادگار بگذارد.
دستاوردهای دولت در ابعاد اقتصادی تا حدودی در کاهش تورم مثبت بوده، مسیر دولت در آینده چگونه باید باشد تا نوعی رضایت عمومی از عملکرد رئیس‌جمهور در بعد اقتصادی به دست آید؟
در بعد اقتصادی دولت دوازدهم باید تحولاتی را به وجود آورد. مهم‌ترین اولویت آینده اقتصاد ایران خروج کامل از رکود است. هرچند بخش‌هایی از اقتصاد کشور از رکود خارج شده است اما بخش‌های زیادی با رکود اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کند. درحال حاضر دولت توانسته تورم را کاهش دهد. اگر سیاست‌های دولت قبل در مسائل اقتصادی ادامه پیدا می‌کرد، تورم سه رقمی همانند وضعیت فعلی ونزوئلا گریبانگیر ایران می‌شد. اقدام دولت در تک‌رقمی کردن تورم گامی مثبت است، اما این دستاورد به قیمت تشدید رکود به دست آمد. در چهار سال آینده باید با استفاده از راهکارهای صاحبنظران اقتصادی و ارتباط مستمر و نظارت توسط این کار‌شناسان در مقاطع کوتاه بر اقتصاد، به مهار رکود پرداخت، طوری که هر تئوری اقتصادی برای خروج از رکود باید در کوتاه‌مدت مورد ارزیابی قرار بگیرد. در ایران برای خروج از یک وضعیت راهکارهایی در دستور کار قرار می‌گیرد، اما بررسی آن در زمان اجرا و دستاورهای کوتاه‌مدت و بلندمدت آن مورد بررسی قرار نمی‌گیرد. در نتیجه باید از صاحبنظران اقتصادی در ماجراهای مختلف استفاده شود. در طول ۳۸ سال گذشته ارتباط سیستماتیک بین دولت و صاحبنظران اقتصادی و دست اندکاران اقتصادی بخش خصوصی وجود نداشته است. اگر ساز و کار این موضوع توسط دولت آقای روحانی پایه‌گذاری شود، دستاورد بزرگی برای آینده اقتصادی ایران به دست خواهد آمد. غربی‌ها زمانی که به نظریه‌ای در مورد اقتصاد می‌رسند آن را عملیاتی می‌کنند و در هر لحظه آثار اجرای این نظریه را هم مورد رصد قرار می‌دهند. تا در صورت به وجود آمدن مشکلی در اجرای آن نظریه، طراحی‌های مجددی صورت گیرد. در صورتی که در ایران به این شکل نیست که هر لحظه اجرای یک تئوری اقتصادی را مورد رصد قراردهند. مرغ و تخم مرغ در یک روز ۵۰درصد افزایش می‌یابد و یا ظرف چند روز ۴۰درصد بر قیمت فولاد افزوده می‌شود، اما علت این پدیده‌ها مورد رصد قرار نمی‌گیرد. راهکار برای مقابله با این پدیده‌ها در ایران راهکار مدیریتی و سلیقه‌ای است. برای نمونه در ایران در اجرای سیاست‌های پولی مطالعه جامعی صورت نگرفته است. هنوز یک شرکت مشاوره اقتصادی در ایران وجود ندارد که همه‌جانبه اقتصاد ایران را مورد بررسی قرار دهد. دستگاه‌های اجرایی و موثر در اقتصاد جامعه مانند وزارت راه و شهرسازی، وزارت نفت، وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی به سمت وضعیت مطلوبی در طول چهار سال گذشته حرکت کرده‌اند. بنابراین با ابقای وزرای این وزارتخانه‌ها یا تحولات مثبت در آنها، حرکت در این مسیر شتاب خواهد گرفت.
احتمال تغییر در وزارت صنعت، معدن و تجارت وجود دارد، تغییر مدیریت این وزارتخانه و حضور احتمالی شریعتمداری در راس آن تا چه اندازه مطلوب است؟
در مورد وزارت صنعت، معدن و تجارت اگر مطالعه‌های لازم صورت می‌گرفت تا نوعی جداسازی در این وزارتخانه به وجود آید و این وزارتخانه مانند گذشته به سه وزارتخانه تبدیل می‌شد، عملکرد بخش‌های صنعت، معدن و بازرگانی، بهبود می‌یافت. به‌طور یقین حضور احتمالی شریعتمداری در این وزارتخانه مطلوب خواهد بود اما فراموش نکنیم که نعمت‌زاده دایره‌المعارف صنعت و معدن ایران است. نعمت‌زاده اطلاعات خوبی دارد اما به هر طریق احتمالا ایشان در این وزارتخانه نخواهند بود. اما روند اقتصادی و اجرایی کشور رو به بهبود خواهد رفت. می‌توان یادآوری کرد که مدیریت در سطح دنیا چهار دسته است. دسته اول مدیریت عقبگرد و واپسگرا، بعد از پایان دوران این نوع مدیریت شاخص‌ها کاهش خواهند یافت. در دولت‌های نهم و دهم شاهد این نگاه مدیریت بودیم. مدیران ضعیف در این دولت موجب کاهش شاخص‌های گوناگون شدند. دوم، مدیریت حفظ وضع موجود است. حفظ وضع موجود به این معنا نیست که سطح زندگی مردم در طول سه دهه گذشته ثابت بماند، بلکه به این معناست که اگر در ۳۰ سال گذشته شاهد ۲درصد رشد اقتصادی بودیم، اکنون نیز ۲درصد رشد اقتصادی را شاهد باشیم. سوم، مدیریت بهبود است. در این معنا که پس از پایان دوران مسئولیت شاخص‌ها با افزایش روبه‌رو خواهند شد. چهارمین نوع مدیریت، مدیریت تحول است. مدیریت امروز کشور مدیریت تحول نیست. مدیریت امروز ایران حداکثر مدیریت بهبود است. اما با وجود مدیریت بهبود شاخص ها مثبت نشده است. برای نمونه بخش کشاورزی در سال گذشته ۴ تا ۵/۵درصد رشد داشته است، بخش صنعت منفی یک‌درصد و بخش مسکن با رشد منفی ۳درصد مواجه بوده است. در نتیجه جدا از صادرات نفت، رشد اقتصادی ایران در طول چهار سال گذشته به صفر رسیده است. هر چند با در نظر گرفتن بخش نفت رشد اقتصادی با جهش مواجه شده، اما پوست مدیران و بخش‌های مختلف کنده می‌شود تا یک‌درصد رشد اقتصادی حاصل شود. در چنین شرایطی اگر با همین وضعیت جلو برویم، باید خدا را شکر کرد. زمانی که اراده‌ای برای توسعه یک کشور وجود ندارد، نباید تحولی ایجاد شود. مملکتی که انقلاب کرده، نباید بعد از ۳۸ سال با مشکل تولید و اشتغال روبه‌رو شود، طوری که این موضوع از سوی رهبر انقلاب به عنوان موضوع اول کشور مطرح شود.
سوال این است که تغییر وزارتخانه‌های کلیدی اقتصادی، تا چه اندازه باعث تحول می‌شود؟
در حال حاضر که تولید و اشتغال به موضوع اول کشور تبدیل شده، ساختاری که باید درصدد حل و فصل این دو موضوع بر آید، معیوب است. سیستم بانکی جوابگوی مشکلات این دو مشکل نیست. اکثر بانک‌ها ورشکسته شده‌اند، منبع مالی محدود است و دولت اعلام کرده پروژه‌های نا‌تمام را نمی‌تواند تمام کند و باید این پروژه‌ها به بخش خصوصی واگذار شود، اما سازوکار واگذاری وجود ندارد. اگر پروژه‌ای توسط بخش خصوصی اجرا شد اما سودآور نباشد، چه ضمانتی از سوی دولت وجود دارد که بخش خصوصی با اتمام این پروژه‌ها به سود برسد؟ درحال حاضر تولید برق توسط بخش خصوصی صورت می‌گیرد. برق تولید شده و فروخته شده است اما دولت توان پرداخت هزینه آن را ندارد. قانون بهبود محیط کسب‌وکار تصویب شده، اما در اجرا موفقیت چندانی نداشته است. ایران فاقد سازوکار توسعه اقتصادی است. در نتیجه با تغییر چند وزیر وضعیت مدیریتی کشور از حالت بهبود و حفظ وضعیت موجود، متحول نخواهد شد.
نمونه‌ای هم در دنیا وجود دارد که ظرف یک یا دو دهه اقتصاد کشوری متحول شده باشد؟
بله، چین نمونه واقعی چرخش به سمت مدیریت تحولگراست. این کشور به رشد اقتصادی دو رقمی بعد از یک دهه کار، تلاش و برنامه دست یافت. اما سازوکارهایی که در چین در اقتصاد تغییر ایجاد کرد، در ایران با مانع روبه‌رو شد و آن تغییرات در اقتصاد ایران حاصل نشده است و بعید است این سازوکار در اقتصاد ایران به وجود آید. باید بررسی شود که چرا چین توانست از وضعیت اقتصادی ورشکسته به این میزان موفقیت دست‌یابد که تنها از آمریکا میلیاردها دلار طلبکار باشد. آمریکا از بیست‌هزار‌میلیارد دلار بدهی خارجی ۱۶هزار‌میلیارد به چین بدهکار است. اقتصاد چین ۱۶هزار‌میلیارد دلار از آمریکا طلبکار است اما سرپا ایستاده است. این اقتصاد با یک دید تحولگرا و مدیریت سیستمی و حل تمام زیرساخت‌های اقتصادی ظهور کرد. ایران با هشتاد‌میلیون جمعیت نباید مشکلی داشته باشد، اما بخش‌های مختلف اقتصادی ایران با مشکل روبه‌روست. در ایران مدیریت تحولگرا جایگاهی ندارد.
