پیش از انتخابات اردیبهشت ١٣٩٦ رسانههای اصولگرا هجومی را علیه آقای روحانی آغاز کردند، مبنی بر این که وی در جریان انتخابات سال ١٣٩٢ وعده حل ١٠٠روزه مشکلات را داده است؛ درحالی که چنین نبود. با وجود این، آنان مدتی را با تبلیغ و نقد این وعده موهوم عملینشده سپری کردند که در نهایت ادعای آنان از طرف جامعه پذیرفته نشد و روحانی دوباره و با فاصله بسیار زیادی رأی آورد.
به گزارش جماران، روزنامه شهروند در واکنش به سخنرانی رییس جمهور در مراسم تحلیف نوشت: اکنون به نظر میرسد که آن حسابکشی فراموش شده است، چراکه هدف اصلی از آن اقدامات، بهرهبرداری تبلیغاتی یا سوءتبلیغات بود و نه پرسشگری سیاسی، ولی اکنون میتوان گفت که روحانی در جلسه تنفیذ، قولهای مشخصی داده است. این وعدهها نه از خلال یک سخنرانی تبلیغاتی، بلکه در مهمترین جلسه به رسمیتیافتن ریاستجمهوری و از روی متن و نوشته چنین وعدههایی داده شده است. او گفت که: «هدف عدالت و اعتدال، فراهمکردن فرصتهای رشد و حمایت برابر و به دور از فساد برای همگان، بالابردن آستانه تحمل و مدارا با دیگران، داشتن نظام حمایت اجتماعی قدرتمند برای حفاظت از افراد جامعه در برابر سختیهای زندگی است. ریشهکنشدن فقر و از بینرفتن فساد حق مردم است، مهار تورم، رشد اقتصادی و سربلندشدن ایران در محافل بینالمللی حق مردم است، دستیابی به بازار منطقه و جهان، حق مردم است، رشد فضای آزاد و معنوی حق مردم است، دسترسی آسان به اطلاعات، حق مردم است، برابری در برابر قانون، حق مردم است، داشتن آیندهای مطمئن، حق مردم است و اظهارنظر و گفتوگو، دانستن و در جریان امور کشور قرارگرفتن، حق مردم است. این احقاق حقوق مردم، جز با همیاری و همدلی اعتدال و دوری از افراط و تفریط، اصالتدادن به حاکمیت قانون و فرهنگ قانونگرایی، حاصل نخواهد شد.» وعدههای داده شده روشن است، هرچند به صورت کمّی بیان نشده است. ارزیابی عملکرد آقای رئیسجمهوری نه فقط از سوی منتقدانش، بلکه از سوی موافقان وی نیز، براساس میزان تحقق همین وعدهها خواهد بود. تحمل و مدارا با دیگران نهتنها یک فضیلت رفتاری هر انسانی است، بلکه یک ضرورت سیاسی نیز هست. این فضیلت بیش از هر گروهی در جامعه باید در میان صاحبان قدرت دیده شود، زیرا آنان هستند که میتوانند به واسطه قدرت خود، دیگران را تحمل نکنند. این همان نکتهای است که در سخنان مقام معظم رهبری نیز، پس از تنفیذ دیده شد و اشاره کردند که اجازه دهید منتقدین دیدگاههای خود را بیان کنند. امیدواریم این اصل آویزه گوش همه مسئولان قوا قرار گیرد، بویژه کسانی که قادر هستند مانع از بیان نظرات دیگران شوند یا هزینههای گوناگون را برای آنان ایجاد کنند.