در میان همه ابزارهای قانونی و قهریه قضائی، توقیف احتیاطی یا قرار بازداشت متهم، مهم‌ترین تأمین کیفری است که اعمال آن تحت ضوابط و شرایط خاصی در اختیار قاضی است. این نوع تأمین، وسیله‌ای ضروری در رسیدگی به امور کیفری است، ولی استفاده بی‌رویه و بدون رعایت ضوابط قانونی از آن، اقدامی مضر برای منافع عمومی و آزادی‌های فردی است.
به گزارش جماران، صالح نقره کار در روزنامه شرق نوشت: بازداشت‌شدن هیچ‌کس خوشایند نیست. اصل، آزادی تن است و زندان‌شدن به عنوان یک اقدام یا کیفر ترذیلی و خفیف‌کننده، دلیل قانونی می‌خواهد. باید به جامعه اطمینان داد که از این ابزار قانونی، خودسرانه و برخلاف مصالح واقعی مردم استفاده نمی‌شود.
هیچ روح سالم و عقل سلیمی از اینکه هم‌نوعش در رنج زندان و سلب حق آزادی قرار گیرد، خرسند نمی‌شود. بنابراین حتی کنشگران سیاسی آن‌گاه که در معرض اعمال ناروای این محدودیت ولو برای رقیب قرار می‌گیرند، با تمسک به قاعده گوهرین اخلاق که «آنچه بر خود نمی‌پسندی بر دیگری مپسند» سعی در انتقاد و شفاف‌سازی روند بازداشت می‌کنند.
باید خلاقانه و مبتکرانه به مردم گزارش داده شود که کِی و کجا و به چه دلیل و با تحفظ همه معیارهای رفتار عادلانه و منصفانه، از ابزار حبس و بازداشت استفاده میشود. درست است که متقاعدکردن مردم تکلیف قضائی و مقتضای اعمال عدالت نیست. ولی باید به این امر توجه شود که امنیت روانی مردم در گرو اطمینان از صحیح‌العمل‌بودن دستگاه قضا و برابرگونه عمل‌کردن است. سیاست‌پرهیزی این قوه باید مدام به مردم القا شود و از موضع‌گیری ارکان آن تا سخنگو و قضات مکررا تداعی شود. از آنجا که استعداد افکار عمومی ما در سیاسی‌تلقی‌کردن رفتار قضائی نیز بالاست، باید با صداقت و مهارت و تکرار، این تمایز جلوه داده شود.
در میان همه ابزارهای قانونی و قهریه قضائی، توقیف احتیاطی یا قرار بازداشت متهم، مهم‌ترین تأمین کیفری است که اعمال آن تحت ضوابط و شرایط خاصی در اختیار قاضی است. این نوع تأمین، وسیله‌ای ضروری در رسیدگی به امور کیفری است، ولی استفاده بی‌رویه و بدون رعایت ضوابط قانونی از آن، اقدامی مضر برای منافع عمومی و آزادی‌های فردی است. بنابراین تدابیر احتیاطی محدود‌کننده و تأمین‌گر حقوق شهروندی پیش‌بینی میشود که اعمال این ابزار صرفا در خدمت منفعت عمومی و نه پسند ارباب قدرت باشد.
شیوه اعمال قرار بازداشت و مدت آن، مرجع صدور تحت شرایط و ضوابط معین و دقیق ضمن سازوکار اعتراض متهم و رسیدگی به آن در مرجع صلاحیت‌دار، تضمین حقوق دفاعی و جبران خسارت ناشی از بازداشت غیرقانونی از جمله مواردی است که ریسک خطا و استفاده سوء را افزایش می‌دهد. مغایربودن این قرار سالب آزادی و ثلمه‌زننده به حقوق دفاعی با اصل برائت و اصل تفسیر مضیق قوانین جزایی و تفسیر قانون به‌نفع متهم نیز دغدغه‌ای است که دلواپسی‌ها را تشدید می‌کند.
ماهیت اعمال بازداشت به دلیل نوع جرم یا شرایط مجرم از باب حکم یا قرار تأمین قضائی درخورتوجه است. اگر احساس روانی یا پندار عمومی جامعه ناظر بر این باشد که از این ابزار سامانه کیفری برای اهداف مغایر مصالح عمومی بهره‌گیری میشود، اعتماد عمومی دچار صدمه میشود.
گاهی وجدان عمومی با اعمال بازداشت همسو است. در مواردی که بیم فرار و تبانی متهم می‌رود یا مواردی مانند اسیدپاشی و کودک‌آزادی و قتل‌های خشن یا اخلال در امنیت روانی و حقیقی، جامعه ملتهب جز با صدور بازداشت موقت آرامش نمی‌یابد. مطابق با بند «الف» ماده ٣٥، مرجع قضائی به اجبار باید درباره چهار جرم قتل عمد، آدم‌ربایی، اسیدپاشی، محاربه و افساد فی‌الارض قرار بازداشت موقت صادر کند. درباره قتل عمد هیچ تأمینی متناسب‌تر از قرار بازداشت موقت نیست، اما درباره فعالان سیاسی این‌گونه نیست. درباره فعالان سیاسی نظام‌های حقوقی با فرض حسن‌نیت کنشگران این عرصه صدور قرار بازداشت موقت و مجازات‌های سالب آزادی را تجویز نمی‌کنند و به‌دلیل نیاز جامعه به نقد و مخالفت، می‌پذیرند که تاوان کنش سیاسی و حق بر خطابودن را بدهند. مصلحت و خیر عمومی در این است که فضای کنش سیاسی امنیت داشته باشد تا رقابت برای کرسی‌های عمومی زمینه شایسته‌سالاری و تناوب و چرخش قدرت و مبارزه با فساد و استقرار شفافیت را فراهم کند. طبیعی است که مثلا برای افشای فساد یا نقد رفتار صاحبان قدرت، فرض خطا یا قصور و تقصیر کنشگران عمومی متصور است؛ بنابراین باید نسبت به خطاهای حوزه اندیشه و وجدان یک نگاه ارفاق‌آمیز در سیاست کیفری اعمال شود که امنیت خاطر کنش عمومی را تضمین کند.
