فرآیند تأسیس نخستین پارلمان ایران

به گزارش جماران، علی ططری در ویژه نامه سالروز صدور فرمان مشروطه روزنامه ایران نوشت: در 14 جمادی الثانی 1324 هـ.ق فرمان مشروطیت به امضای مظفرالدین شاه رسید. پس از آن، رهبران ملی و نمایندگان حکومتی برای تهیه آیین‌نامه و افتتاح مجلس نشستی ترتیب دادند و تصمیم گرفتند برای اینکه نمایندگان مجلس، نماینده همه مردم باشند و عموم طبقات در انتخاب مجلس سهیم باشند، از هر طبقه و صنفی نماینده‌ای معین شود تا پس از آنکه مجلس شورای ملی آغاز به کار کرد، وقت بیشتری به دست آید و وکلا به هر طریق که صلاح می‌دانند، قانون انتخابات عمومی را تدوین کنند. بنابراین از سوی مظفرالدین شاه انتخابات عمومی اعلام کردند و برای کل کشور، 162 نماینده در نظر گرفتند که تقریباً نیمی از تهران و نیمی دیگر از ولایات انتخاب شدند.

با تشکیل مجلس شورای اول، بیشتر اندیشمندان و آگاهان سیاسی به سبب اهمیت و کاربرد سیاسی- اجتماعی نهاد مجلس، در پی شرح و توضیح جایگاه و کارکرد آن در ساختار سیاسی کشور برآمدند، مجدالاسلام کرمانی (نویسنده، روزنامه نگار و منتقد سیاسی دوره مشروطه) و محمدعلی فروغی (ذکاءالملک) از جمله آنها بودند. بیشتر نوشته ­های مجدالاسلام به این موضوع اختصاص داشت؛ اندیشه سیاسی فروغی نیز بویژه از آن روی که نخستین کتاب حقوق اساسی در ایران را نگاشت، دارای اهمیت است. وی در سال 1325 قمری، این کتاب را به نام حقوق اساسی یا آداب مشروطیت اول تألیف کرد. بخشی از نوشته این کتاب، برای دریافت دیدگاه نویسنده درباره مجلس بدین شرح است: «اختیار وضع قانون، مفوض به هیأتی است که در ممالک مختلفه، اسامی مختلفه دارد؛ اما عموماً آن را پارلمان می‌گویند. اعضای این هیأت، نمایندگان ملت هستند؛ یعنی از جانب ملت وکالت دارند؛ زیرا که قانون قراردادی است راجع به عموم ملت و به حکم سلطنت ملی، باید موافق میل و رأی ملت باشد، بنابراین، وضع قانون، حق ملت است و چون ملت رأساً و مستقیم نمی‌تواند این کار را صورت دهد، ناچار باید جماعتی را وکالت دهد که وضع قوانین نمایند.»
البته نگاه عمومی به مجلس نظیر دیدگاه فروغی نبود، ایجاد عدالت و عدالتخانه خواست اکثریت مردم بود. اما در نگاهی کلی هدف مشترک بود و تا حدی نیز تحقق یافتنی، به طوری که مجلس اول مشروطه موفق شد اصول حکمرانی استبدادی را به دست دموکراسی پارلمانی سوق داده و برای نخستین بار توانست بخشی از مردم را (بجز زنان، کودکان و دیوانگان) در برنامه‌ریزی سیاسی کشور دخالت دهد و به منظور تعیین چارچوب حکومت و تدوین قانون، محق و صاحب رأی کند؛ به طوری که سید حسن تقی‌زاده در توصیف مجلس اول مشروطیت می‌گوید: مجلس ملی اول که مادر مشروطیت ایران بود و نه تنها مجلس ملی، بلکه مجلس اساسی توانش نامید بزرگ‌ترین ، بهترین، پرشورترین و کاری‌ترین مجالس ملی ایران بود.
امروز که یکصد و یازده سال از تشکیل مجلس اول و جنبش مشروطه خواهی ایرانیان می‌گذرد باید اذعان داشت که این اتفاق از همان ابتدا تأثیرات جدی در ساختار اجتماعی و سیاسی ایران را باعث شد: مشروطیت ایران افزون بر اینکه در ردیف جنبش‌های سیاسی جای گرفت، از جنبش­ های اجتماعی مهم ابتدای سده بیست میلادی در آسیا به شمار می­ آید؛ چرا که در ساختار اجتماعی و طبقاتی ایران نیز تغییرات جدی ایجاد کرد. این عقیده از دو جنبه قابل بررسی است؛ از یک سو جنبش مشروطیت درپی حل مشکلات اقتصادی و اجتماعی که نتیجه سیاستگذاری ضعیف و در عین حال خودکامه شاه و دربار بود، به وجود آمد و با رهبری نواندیشان (از هر قشر) و همراهی توده مردم بروز یافت. از سوی دیگر، در بیشتر دوره ­های مجلس از اصناف و بخش‌هایی از شهرنشینان نماینده داشتند.  همین امر نشانگر دگرگونی بزرگی در ساختار جامعه ایران بود که پیش از آن سلطنت مستبد مطلقه، حکومت داشت و برای نخستین بار افرادی چون حاج علی اکبر پلویی، میرزا حسین علی سیگاری، مشهدی باقر بقال، میرزا محمود کتابفروش، در کنار اسدالله میرزا شهاب الدوله، مرتضی قلی خان صنیع الدوله، میرزا محمود خان علامیر احتشام السلطنه، سعدالدوله و... از شاهزادگان و اعیان نشستند و به دور از قشربندی‌های متعارف اجتماعی، در امور حکومت مداخله کردند. این امر با توجه به نوع حاکمیت مستبد و جامعه عقب نگاه داشته ایران، بواقع جنبشی بزرگ و چشمگیر بود.