تجربه ثابت کرده که اگر نخواهیم به ضوابط زیست محیطی توجه کنیم، باید هزینه‌های بیشتری برای خسارت‌های ناشی از عواقب کار بپردازیم.
به گزارش جماران؛ موضوع حقوق محیط‌زیست از مسائل مهم و جدید در عرصه حقوق به شمار می‌رود که البته تاکنون زوایای آن به خوبی روشن نشده است. بدیهی است با معلوم نبودن حدود و نیز اهمیت موضوع، نباید انتظار عکس‌العمل مناسب از ماخذ تصمیم‌گیری و صدور احکام شایسته، داشت. تاثیر انسان بر محیط‌زیست پیرامون خود، عمری به قدمت حیات بشری دارد، اما تخریب و نابودی آن به دنبال انقلاب صنعتی و افزایش سریع جمعیت به نحوی خطرناک شدت یافته است. پیشرفت علم و فناوری از طرفی انسان را قادر ساخت تا از طبیعت استفاده بسیار زیادی کند و از طرف دیگر موجب انهدام تدریجی اما مستمر محیط‌زیست شد.
جدای از بسیاری عوامل که مسبب این تخریب هستند، چند مسأله مهم دیگر نیز به این مقوله کمک می‌کند: نخست این‌که قوانین کافی جهت جلوگیری از فرآیند تخریب محیط‌زیست موجود نیست و دوم این که ابزار متقن و مناسب جهت اثبات تخطی تخریبگران از قوانین موجود در اختیار نیست و همچنین بسیاری از مراجع و سازمان‌ها از وظایف خود در این مورد اطلاعات کافی را ندارند یا در صورت داشتن اطلاعات به وظایف خود عمل نمی‌کنند.
ضمانت اجرا در حقوق محیط زیست به صورت‌های مختلف وجود دارد. در حقوق داخلی این ضمانت اجراها به دو قسمت کیفری و مدنی تقسیم می‌شود. بخش کیفری مشتمل بر مجازات‌هایی است که برای متخلفان در نظر گرفته شده، از قبیل: حبس، جریمه نقدی، تنبیه بدنی، لغو پروانه اشتغال و بخش مدنی مسأله جبران خسارات وارده بر محیط‌زیست را مورد توجه قرار می‌دهد. به نظر بسیاری از حقوقدانان مبنای مسئولیت مدنی در حقوق ایران بر تقصیر مبتنی است و در موارد خاص، مسئولیت مدنی براساس اماره تقصیر یا مسئولیت مطلق، پیش‌بینی شده است. در راستای چگونگی نقش وزارتخانه‌ها و سایر سازمان‌ها و مراجع دولتی در پیشگیری از وقوع جرایم زیست‌محیطی روزنامه «شهروند» با رضا معینی، حقوقدان و مدرس دانشگاه به گفت‌وگو پرداخته است.
وزارتخانه‌ها در پیشگیری از جرایم چه نقشی می‌توانند داشته باشند؟
بر اساس پژوهش یک پژوهش‌گر با توجه به بند پنجم اصل ١٥٦ قانون اساسی و تصویب قانون پیشگیری از وقوع جرم، موضوع اولویت‌بخشی به این پدیده، به‌عنوان یک مولفه اساسی و زیربنایی در ساختار قضائی مورد تاکید است. بهداشت قضائی، بیشتر مبتنی بر موضوعات بنیادین و اساسی است که با توجه به ابعاد وسیع و پیچیدگی‌های خاص آن علاوه بر ضرورت سهیم شدن سایر دستگاه‌های اجرایی و اداری و سازمان‌ها و ارگان‌ها در این حوزه ذاتا زمان‌بر و نیازمند تحولات تدریجی است.
بهداشت قضائی به معنای فراهم کردن مجموعه شرایط و عواملی است که طی آن فرآیند وقوع جرم و بزه به حداقل می‌رسد و از این‌رو هزینه مهار بزهکاری نیز به میزان قابل توجهی کاهش پیدا می‌کند. بنابراین، طرح موضوع بهداشت قضائی به عنوان یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر در حوزه پیشگیری از وقوع جرم و بزه، یک گزینه زیربنایی محسوب می‌شود. از طرفی نمی‌توان انتظار داشت که دستگاه قضائی به تنهایی ظرفیت پیشگیری از وقوع جرم را داشته باشد، به عبارتی متولیان رسمی حوزه‌های مختلف اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی باید خود در راستای اصلاح روش‌ها و شناسایی عوامل ایجاد بزه و رفع آنها اقدام کنند و تا زمانی که این عزم همگانی در سایر دستگاه‌های اجرایی و حکومتی به وجود نیاید نمی‌توان انتظار موفقیت بالایی در زمینه پیشگیری از وقوع جرم را داشت. راه‌حل مناسب این است که برخی مراجع اجرایی برای پرکردن خلأ ناشی از کاستی‌های خود به جای جرم‌انگاری و مجازات محوری و تحمیل مشکلات به دستگاه قضائی و جامعه، به سازوکار و تضمین اجرای صحیح مقررات و بهبود اصلاح روش‌های خویش متمایل شوند و براساس آن اقدام کنند.
با توجه به این‌که مدارس پس از خانواده مهمترین نهاد آموزشی برای کودکان هستند، وزارت آموزش‌وپرورش چه تاثیری بر پیشگیری از جرایم خواهد داشت؟
مدرسه نخستین محیط اجتماعی است که کودکان و نوجوانان ناچارند خود را با نظم و قوانین آن هماهنگ کنند. آنها از معلمان خود توقع دارند که رابطه‌ای صمیمانه با آنها برقرار کنند، توجه به شخصیت، عدم تبعیض بین شاگردان، همکاری با آنها، استفاده از دروس عملی و وسایل کمک آموزشی، متکلم وحده نبودن معلم و استفاده از مددکاران اجتماعی و مشاوران دلسوز در امر تعلیم و تربیت کودکان ازجمله عوامل کاهش جرم و بزهکاری در بین نوجوانان است. بدین ترتیب تعدادی از راه‌های بازدارندگی ارتکاب جرایم چه در محیط خانوادگی و چه در محیط مدرسه وجود دارد که با تهیه وسایل لازم جهت تعلیم و تربیت، رشد فکری، بالابردن بینش کودکان و نوجوانان، پیش‌بینی لازم جهت مبارزه و جلوگیری از آلودگی آنها، شرایط مادی و معنوی و ضرورت‌های آن را تا حد امکان تلفیق و هماهنگ کنند و به مسائل مقتضی به جنبه‌های اخلاقی و معنوی توجه کافی مبذول دارند. با توجه به مطالب بالا می‌توان از آموزگاران انتظار داشت موارد فوق را سرلوحه خویش قرار داده و کودکان را بیش از پیش با محیط‌زیست خود آشنا کنند و حفظ و نگهداری محیط‌زیست و طبیعت را به آنها بیاموزند.
در بحث تعلیم و تریبیت و آموزش درباره محیط‌زیست، آیا وزارت علوم نیز می‌تواند نقش موثری داشته باشد؟
یکی از عوامل مهم در تعلیم و تربیت، داشتن محیط سالم است که دانشگاه‌ها و مراکز علمی و فرهنگی می‌توانند با برنامه‌ریزی صحیح در پیشگیری از وقوع جرم در جامعه سهیم باشند. همان‌طور که در متون فقهی و اعتقادی ما به تعلیم و تعلم سفارش و توجه خاصی شده است. دانشگاه‌ها می‌توانند در ارایه راهکارهای علمی متناسب با شرایط فکری و فرهنگی جامعه، زمینه پیشگیری از وقوع جرم را فراهم کنند. بدیهی است در این میان، حفظ قداست محیط‌های آموزشی باید سرلوحه کار متولیان قرار گیرد که در صورت بی‌توجهی و بی‌تفاوتی یا دیدگاه‌های افراطی‌گری مسلما به دانشجویان، استادان و محیط آموزشی ضربه وارد می‌کند.
بالابردن سطح ایمان و اعتقادات مذهبی، موثرترین عامل و کم‌هزینه‌ترین راه برای رسیدن به امنیت و توسعه همه‌جانبه است که باید از طریق حاکم‌سازی دین و ارزش‌های دینی و سنتی در دانشگاه‌ها، آن را در همه امور و کاهش وقوع جرم موثر و مفید دانست و بدین وسیله دانشجویان را به هرچه بیشتر آشناشدن با محیط طبیعی و زیست خود تشویق کرد.
مالیات ابزاری است که به کمک آن می‌توان سطح آلودگی را از طریق ایجاد انگیزه‌های اقتصادی و تعدیل قیمت‌های نسبی کنترل کرد. مالیات را می‌توان بر سطوح معینی از نهادها یا سطوح خاصی از انتشار آلودگی وضع کرد. استفاده گزینشی از مالیات توسط سیاست‌گذار موجب تغییر قیمت نسبی به نحو دلخواه می‌شود.
با توجه به این‌که در هر کدام از این بخش‌ها نیاز به تامین هزینه است، جایگاه وزارت اقتصاد و امور دارایی چه خواهد بود؟
وضع مالیات بر انتشار آلاینده‌ها نوعی سیاست معمول است که برای دستیابی به برخی از اهداف زیست‌محیطی و دفع آلودگی توسط اقتصاددانان توصیه می‌شود. مالیات اختلاف میان قیمت‌های کارآمد خصوصی و اجتماعی را که ناشی از زیان‌های جانبی انتشار آلودگی است، حذف می‌کند. اگر آسیب وارده به صورت تخریب یک کالای عمومی زیست‌محیطی (مانند هوا) باشد مالیات نشان‌دهنده زیان نهایی این تخریب است که جامعه می‌پردازد یا مجموع هزینه‌هایی که کلیه کارگزاران موجود در اقتصاد متحمل می‌شوند.
به‌طور کلی پنج دلیل را می‌توان برای اعمال مالیات‌های زیست‌محیطی بیان کرد:
الف) این مالیات‌ها باعث انتقال هزینه‌های زیست‌محیطی که به قیمت کالاها و خدمات یا فعالیت‌های آلودگی‌زا هستند، می‌شود.
ب ) مالیات‌های زیست‌محیطی انگیزه‌ای برای تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان به وجود می‌آورند تا یک انتقال از فعالیت‌های آلودگی‌زا به سمت فعالیت کمتر آلودگی‌زا به وجود آید و درنهایت میزان کل انتشار آلودگی کاهش یابد.
ج) به‌دلیل این‌که هر تولیدکننده با انگیزش‌های یکسانی روبه‌رو است لذا آنها سعی می‌کنند که هزینه نهایی بهبود محیط‌زیست را در پایه مالیاتی یکسان کنند و بنابراین بهبود در حداقل هزینه صورت می‌گیرد.
د) برای تولیدکنندگان این مالیات می‌تواند به‌عنوان یک مشوق ابداع و نوآوری عمل کند. حتی در کوتاه مدت هنگامی که مالیات مورد نظر اعمال می‌شود، مالیات‌دهندگان روش‌های جدید تولید، حمل‌ونقل و استفاده از انرژی و مصرف آن را به منظور کاهش بدهی خویش به کار خواهند گرفت. این موضوع هم از منظر توسعه پایدار و هم از نظر رقابت‌پذیری بین‌المللی مهم است.
ح) این مالیات‌ها موجب افزایش درآمدهایی می‌شود که برای اهداف مختلف قابل استفاده است. برخی می‌تواند برای بهبود محیط‌زیست و برخی برای کاهش مالیات بر کار به منظور افزایش اشتغال یا تصیح آثار نامطلوب درآمدی مورد استفاده قرار گیرد.
در راستای حفاظت و ارتقای محیط‌زیست برخی سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها نقش پررنگ‌تری ایفا می‌کنند، یکی از این وزارتخانه‌ها وزارت کشاورزی است. آیا وزارت کشاورزی هم می‌تواند در امر پیشگیری از وقوع جرایم زیست‌محیطی نقشی داشته باشد؟
جهاد کشاورزی وظایف بسیار گسترده در بخش تامین نیازهای اساسی کشور چون پروتیین، دام، طیور، شیلات، زنبور، زراعت محصولات استراتژیک (گندم، برنج و حبوبات و غلات، گیاهان دارویی، صنعتی، زینتی و...) دارد که با افزایش تولید در واحد سطح با رعایت اصول بهره‌وری همراه با سیاست‌گذاری صحیح می‌تواند گامی اساسی در پیشبرد و حفظ محیط‌زیست کشور ایفا کند. منابع طبیعی نیز سیاست‌های خود را در راستای حفاظت، ارتقای کیفیت توسعه و احیای جنگل‌ها و مراتع و توسعه و بهینه‌سازی فعالیت‌های آب‌خیزداری، کنترل سیل، فرسایش و رسوب و استعدادیابی و ممیزی اراضی و... پیش خواهد برد که برای افزایش عملکرد تنها نباید به افزایش سطح زیر کشت به جای توسعه زمین‌ها متوسل شد، افزایش تولید در واحد سطح با رعایت اصول بهره‌وری را نیز می‌توان هدف‌گذاری کرد. همچنین باید از منابع آبی سدها با توسعه به موقع شبکه‌های آبیاری و زهکشی در پایین‌دست سدها و دشت‌ها استفاده بهینه شود.
توسعه دامداری صنعتی بسیار مطلوب‌تر از آن است تا این‌که با فشار مضاعف دام بر مراتع، پوشش گیاهی را از بین ببریم و زمینه تشدید فرسایش خاک را فراهم کنیم، اکوسیستم مرتع را نابود کرده و حیات جانوری و انسان‌ها را به ورطه نابودی بکشانیم. از آن‌جایی که جنگل‌ها با تولید اکسیژن، جلوگیری از فرسایش خاک و افزایش خلل و فرج خاک و افزایش نفوذپذیری خاک زمینه مناسبی برای بخش کشاورزی فراهم می‌کنند، اشتغال پایدار ایجاد کرده برای حیات وحش مأمن و پناهگاه مناسبی بوده و زمین‌لغزش‌ها و رانش زمین را کنترل می‌کند، بنابراین تمام برنامه‌ریزی‌ها باید برای جلوگیری از تخریب آن باشد.
اگر بخواهیم نقش تمام وزارتخانه‌ها را بررسی کنیم، شاید بتوان به وزارت کشور نیز اشاره کرد که این وزارتخانه نقش مهمی در عملکرد دولت دارد.
وقتی خسارت یا خطر جدی خسارت که اساس یک جرم خاص علیه محیط‌زیست را تشکیل می‌دهد، کلا یا بخشی از آن خسارت از دولتی صادر شود که جرم در قلمرو آن واقع شده است، در این صورت تعقیب مباشر جرم به وسیله دولتی که جرم در آن‌جا ارتکاب یافته است یا به وسیله دولتی که خسارت یا خطر جدی خسارت در آن‌جا محقق شده، باید ممکن باشد، مشروط بر این‌که حقوق دفاع تضمین شود و حقوق بین‌الملل قابل اعمال نیز رعایت شود.
وقتی خسارت یا خطر جدی خسارت که اساس یک جرم خاص علیه محیط‌زیست را تشکیل می‌دهد، در خارج از صلاحیت سرزمینی دولت‌ها یا در یک ناحیه فوق سرزمینی محقق شود، دولت‌ها باید در مورد تصویب یک معاهده بین‌المللی یا اجرای معاهدات موجود که امر تعقیب کیفری را به ترتیب، با رعایت و اجرای اصل سرزمینی بودن، اصل تابعیت، اصل استرداد یا تعقیب کیفری و اصل جهانی بودن (زمانی که جرم از نظر جهانی بین‌المللی محسوب می‌شود) ممکن می‌سازد، به توافق برسند.
برخی معتقدند که بسیاری از تخریب‌های زیست‌محیطی در استفاده از آنها برای مصرف انرژی انجام می‌شود، با این اوصاف نقش وزارت نیرو در جرایم زیست‌محیطی موثر است؟
طرح‌های توسعه منابع آب و کشاورزی، در کنار اثرات مثبت اقتصادی و اجتماعی خود که احداث آنها را اجتناب‌ناپذیر می‌کند، به ایجاد تغییرات رژیم هیدرولوژیکی رودخانه‌ها منجر می‌شوند. این امر به نوبه خود، تغییراتی در اکوسیستم طبیعی رودخانه و اجزای وابسته به آن ایجاد می‌کند که روی خدمات و ارزش‌های آن تاثیرگذار است. در صورت نبود اقدامات پیشگیرانه، در درازمدت هزینه‌های غیرمستقیم ناشی از تخریب‌های زیست‌محیطی می‌تواند موجب کاهش منافع حاصل از این طرح‌ها شود. تعیین و تخصیص جریان‌های زیست‌محیطی رودخانه‌ها به‌عنوان اصلی‌ترین نگرش برای پیشگیری از این اثرات است براساس تعریف کنوانسیون سازمان ملل متحد برای بیابان‌زدایی «بیابان‌زایی به معنی تخریب سرزمین در مناطق خشک و نیمه‌خشک و خشک نیمه‌مرطوب ناشی از عوامل مختلف ازجمله تغییرات آب‌وهوایی و فعالیت‌ها انسانی است» در کشور ایران که از یک طرف بیش از ٧٠درصد وسعت آن را مناطق خشک و نیمه‌خشک تشکیل می‌دهد و از طرف دیگر افزایش جمعیت و تلاش برای نیل به توسعه اقتصادی سبب استفاده بی‌رویه از زمین شده است، چنان‌که به تنزل کیفیت و تخریب منابع آب، خاک و پوشش گیاهی به‌عنوان سه عامل بقای زندگی در اکوسیستم‌های آسیب‌پذیر این مناطق منجر شد پدیده بیابان‌زایی را باید عارضه‌ای دانست که محیط‌زیست و حیات اقتصادی ما را به طرز شدیدی مورد تهدید قرار می‌دهد.
مطالعه و برنامه‌ریزی در استفاده بهینه از منابع آب و مدیریت متناسب با امکانات و محدودیت‌های محیط طبیعی محل، ازجمله گسترش سیستم‌های آبیاری تحت فشار به‌ویژه آبیاری قطره‌ای نه‌تنها می‌تواند روند بیابان‌زایی را در منطقه متوقف کند، بلکه می‌تواند اقدامی در جهت بیابان‌زدایی باشد. براساس آمارهای موجود در ١٠سال اخیر بارندگی از نرمال کمتر بوده و با خشکسالی مواجه بوده‌ایم، علاوه بر این در خلال سه چهار دهه مدیریت منابع آب، سیاست‌های غیرهماهنگ و مغایر با توسعه پایدار در بهره‌برداری از منابع آب بالادست بدون توجه به نیازهای اکولوژیک تالاب‌ها اتفاق افتاده است. با توجه به این‌که وزارت نیرو متولی مدیریت بر منابع آب است و احکام برنامه پنجم توسعه بر مدیریت زیست‌بومی یا اکوسیستمی تالاب‌ها تاکید دارد، بنابراین در طراحی سدها باید به نیازهای پایین‌دست رودخانه‌ها و تالاب‌ها هم توجه کرد و دبی آب به نحوی تعیین شود که شرایط اکولوژیکی تالاب را حفظ کند.
تجربه ثابت کرده که اگر نخواهیم به ضوابط زیست‌محیطی توجه کنیم، باید هزینه‌های بیشتری برای خسارت‌های ناشی از عواقب کار بپردازیم. مدیریت تالاب‌ها باید به صورت یکپارچه و به صورتی انجام شود که به احیای تالاب منتهی شود.
