اجرای این قانون، با استقبال مالکان واحدهای صنفی، واحدهای تولیدی کوچک و بخصوص کشاورزانی شد که در سال‌های اخیر وام‌های زیر صد‌میلیون تومان گرفته‌اند، اما به دلیل رکود اقتصادی و خشکسالی، از بازپرداخت آن عاجز مانده‌اند و با اضافه شدن سود و جرایم دیرکرد به اصل وام، مجبور به بازگرداندن چند برابر اصل وام شده‌اند.
به گزارش جماران؛ طبق تبصره (35) قانون بودجه 1395 که سال 1396 به موجب مفاد تبصره 16 قانون بودجه نیز تمدید شده است دولت مکلف شد حدود 10 هزار میلیارد تومان را برای بخشودگی سود و جرایم دیرکرد تسهیلات بدهکاران بانکی زیر 100 میلیون تومان اختصاص دهد.
بر این اساس اگر بدهکاران زیر 100 میلیون تومان، اصل بدهی خود را به طور کامل نقدی تسویه کنند دیگر از پرداخت جرایم دیرکرد و سود این تسهیلات معاف می‌شوند. اعتبار اجرای این قانون از طریق ده هزار میلیاردی که از محل درآمد ناشی از تسعیر نرخ ارز در اختیار دولت قرار گرفت، تأمین شده است.
با این که بانک مرکزی مکلف بود از اواسط سال 1395 این قانون را اجرا کند، اما ابلاغ بخشنامه آن را تا بهمن به‌تأخیر انداخت. به همین دلیل، نمایندگان مجلس این قانون را تا پایان امسال هم تمدید کردند تا افراد بیشتری بتوانند از این طرح استفاده کنند، اما گزارش‌های خبرنگار ما حاکی است در شهرهای مختلف این قانون وارد مرحله اجرایی نشده است.
اجرای این قانون، با استقبال مالکان واحدهای صنفی، واحدهای تولیدی کوچک و بخصوص کشاورزانی شد که در سال‌های اخیر وام‌های زیر صد‌میلیون تومان گرفته‌اند، اما به دلیل رکود اقتصادی و خشکسالی، از بازپرداخت آن عاجز مانده‌اند و با اضافه شدن سود و جرایم دیرکرد به اصل وام، مجبور به بازگرداندن چند برابر اصل وام شده‌اند.
طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی قرار بود اعتبار لازم برای این بخشودگی از سوی بانک مرکزی و از محل منابع حاصل از تغییر قیمت تسعیر ارز به بانک‌های عامل پرداخت شود، اما با این حال بانک‌ها از این کار امتناع می‌کنند.
برای بررسی بیشتر اجرای این قانون، با نمایندگان و فعالان اقتصادی شهرهای مختلف ایران در مجلس شورای اسلامی گفت‌وگو کردیم تا از چگونگی اجرای این قانون باخبر شویم. تقریبا بیشتر نمایندگان مجلس در مورد ضعف بانک مرکزی اتفاق نظر دارند.
بانک‌ها چراغ سبز نشان دهند
عزت‌الله یوسفیان ملأ
نماینده مردم آمل
بانک‌ها به زحمت زیر بار این قانون می‌روند و بیشتر آنها بهانه‌هایی برای عدم اجرا می‌آورند که جای سؤال است.
دولت قرار است بخشی از معوقه‌های بانک‌ها را که به آن دسترسی ندارد دوباره به چرخه استفاده بازگرداند، اما ظاهرا بانک‌ها نسبت به این موضوع مقاومت زیادی نشان می‌دهند.
طبق تصمیم دولت و مجلس قرار است سود پول را دولت بپردازد و اصل پول از مردم دریافت شود؛ اما بانک‌ها نسبت به این موضوع چراغ سبز نشان نمی‌دهند و بهانه‌هایی می‌آورند که مردم از این طرح استفاده نکنند.
بهترین راهکار هم این است که بانک مرکزی فشار بیاورد، زیرا کار با خواهش و تمنا جلو نمی‌رفت. قانون را نمی‌توان با این وضع جلو برد و باید بانک‌هایی که قانون را اجرا نمی‌کنند، بازخواست شوند.
سود بانکی کاهش یابد
معصومه آقاپور
نماینده مردم شبستر تبریز
قانون بخشودگی سود و دیرکرد تسهیلات زیر 100 میلیون تومان به صورت محدود در شهر شبستر و تبریز اجرا شد، اما از همان ابتدا بنده با اجرای این قانون مخالف بودم. به نظر می‌رسد این کار یک تشویق برای بدحساب‌ها و یک تنبیه برای خوش حساب‌ها ست. در این شرایط باید از خوش حساب‌های بانکی قدردانی شود و تمهیداتی برای وصول مطالبات بد حساب‌ها در نظر بگیرند، اما این که همه امتیازات به افراد بد حساب داده شود نتیجه خوبی حاصل نخواهد شد. اکنون شرایط مناسبی در کشور نیست و طبق آماری که دریافت کردیم در ماه‌های فروردین و اردیبهشت معوقات بانک‌ها بیشتر شده است. پیشنهاد این است که باید در شورای پول و اعتبار سود بانکی کاهش یابد تا این تبعیض ناروا از بین برود.
بی‌اعتنایی به قانون
حسینعلی شهریاری
نماینده مردم زاهدان سیستان و بلوچستان
متاسفانه با وجود قانون، بانک‌ها اعتنایی به قانون بخشودگی سود و دیرکرد تسهیلات زیر صد میلیون تومان ندارند و مجلس حتما تخطی بانک‌ها را پیگیری می‌کند.
به نظر می‌رسد بانک مرکزی هنوز قدرت برخورد مناسب با مؤسسات غیر مجاز را ندارد و مسلما در این شرایط بانک‌های مجاز هم قانون را اجرا نمی‌کنند.
ترفندهای جدید برای فرار از قانون
ابوالفضل حسن بیگی
نماینده مردم دامغان
متاسفانه علاوه بر تصویب و تاکید مجلس شورای اسلامی نسبت به اجرای قانون بخشودگی سود و دیرکرد تسهیلات زیر صد میلیون تومان، باز هم شاهد اجرا نشدن این قانون در شعب بانک‌ها هستیم. در ابتدای ابلاغ این قانون، بانک مرکزی مدت طولانی صبر کرد که بخشنامه آن را تصویب کند و در ماه‌های پایانی سال گذشته به شعب ابلاغ کرد. مرحله اول قرار بود تا پایان سال 95 اجرا شود، اما نمایندگان مجلس دیدند زمان بسیار محدود است لذا تا پایان امسال تمدید کردند.
وقتی این قانون تمدید شد بانک‌ها به ترفندهای جدید روی آوردند. در قانون بصراحت نوشته بودیم تمامی وام‌های زیر صد میلیون تومان سود و دیرکردش در صورت پرداخت اصل مبلغ به صورت یکجا بخشیده شود، اما آنها وام‌گیرندگان را فریب دادند و اعلام کردند بخشی از بدهی را پرداخت کنید تا سود آن بخشیده شود و بعد از مدتی که وام‌گیرندگان به بانک مراجعه کردند، بانک اعلام کرد مشمول شما نمی‌شود و تنها افرادی می‌توانند از این قانون استفاده کنند که بدهی و معوقه خود را نپرداخته باشند. اکنون مراجعات زیادی درباره این موضوع از سوی مردم داریم و این موضوع هم با آقای سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی در میان گذاشتیم.
در این مورد با رئیس کل بانک مرکزی هم در کمیسیون امنیت ملی صحبت کردیم و گفتیم چرا این قانون اجرا نمی‌شود و موضوع را شرح دادیم و آقای سیف اعلام کرد قول می‌دهم موضوع را حل کنم، اما هنوز حل نشده است.
بانک‌ها قصد اجرا ندارند
سیدمرتضی خاتمی
نماینده مردم ماهنشان زنجان
به نظر می‌رسد بانک‌ها یا پیام را درست دریافت نکردند یا قصد ندارند قانون بخشودگی سود و دیرکرد تسهیلات را اجرا کنند که شواهد نشان می‌دهد چرخش بانک‌ها به بخش دوم بیشتر است. وقتی قانونی از سوی مجلس به دولت و بخش‌های مربوط ابلاغ می‌شود باید به مرحله اجرا دربیاید، اما وقتی نظارتی روی این موضوع نیست نمی‌توان توقع داشت این قانون تمام و کمال اجرا شود. بانک مرکزی باید اراده کافی برای برخورد با شعب بانک‌ها را داشته باشد که ظاهرا از فقدان این موضوع رنج می‌بریم.
اجرا برای تسهیلات زیر 60 میلیون تومان
مصطفی رناسی
نایب‌رئیس اتاق بازرگانی اصفهان
بخشودگی سود و دیرکرد تسهیلات در اصفهان تنها در ارقام زیر60 میلیون تومان اجرایی شد، اما در ارقام بالای صد میلیون تومان آن‌قدر بهره بانکی دریافت می‌کنند که مشکلات زیادی برای تولید به‌وجود آورده است. اکنون بانک‌ها 27 درصد سود همراه 14 درصد دیرکرد برای رقم بالای صد میلیون تومان می‌خواهند این وضعیت با شرایط رکودی کشور کاملا متفاوت است. اگر تولید کننده نتوانسته تسهیلات را پرداخت کند حتما به دلیل کاهش ظرفیت بوده است و باید مهلت بیشتری داده شود تا اقتصاد از رکود خارج شود و شرایط به حالت عادی باز گردد نه این که هر‌چقدر می‌توانیم به تولید فشار بیاوریم.
پرداخت سود نامتعارف و نبود نظارت
حسن بهرام‌نیا
نماینده مردم نهاوند
متاسفانه قانون بخشودگی سود و دیر کرد تسهیلات در شهرهای نهاوند و همدان اجرایی نشده و تنها بانک کشاورزی به آن عمل کرده است. قانون ابلاغ شده باید اجرا شود و وقتی اجرا نمی‌شود نشان می‌دهد بانک مرکزی توان برخورد را ندارد. ضعف بانک مرکزی آن‌قدر زیاد است که بانک‌ها به قوانین بانک مرکزی توجه نمی‌کنند و غیر از این موضوع سودهای نامتعارف هم می‌پردازند.
