بررسی مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی درباره موضوع امضای حکم ریاست‌جمهوری توسط رهبری نشان می‌دهد اعضای مجلس مذکور در این‌که مشروعیت تصدی سمت ریاست‌جمهوری منوط به تائید و اذن ولی‌فقیه است، اجماع داشته‌اند.
به گزارش جماران؛ دکتر عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، در یادداشتی در رابطه با ابعاد حقوقی و شرعی تنفیذ حکم ریاست جمهوری نوشت:
از جمله اختیاراتی که قانون اساسی برای مقام رهبری در نظر گرفته، امضای (تنفیذ) حکم ریاست‌جمهوری است که پس از انتخاب رئیس‌جمهور از سوی مردم انجام می‌شود. حقوقدانان و فقها در خصوص ماهیت و اعتبار این عمل حقوقی تاکنون سخنان زیادی بیان کرده‌اند که هر کدام در جای خود قابل تامل است.
در این ارتباط سوالات متعددی به ذهن می‌رسد. از جمله این‌که اعتبار «عمل تنفیذ» تا چه میزان و چگونه است؟ آیا عمل تنفیذ یک اقدام تشریفاتی است که از سوی ولی فقیه انجام می‌پذیرد یا یک اقدام حقوقی است؟ تنفیذ چه آثار حقوقی به دنبال خواهد داشت؟ البته پاسخ برخی از این سوال‌ها در قانون اساسی بصراحت آمده است، لیکن پاسخ برخی را نیز باید به نحوی دیگر جست‌وجو کنیم. بررسی مشروح مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی در این خصوص و نیز سیره حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری (دامت برکاته) می‌تواند راهگشای پاسخ به این سوالات باشد.
بررسی مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی درباره موضوع امضای حکم ریاست‌جمهوری توسط رهبری نشان می‌دهد اعضای مجلس مذکور در این‌که مشروعیت تصدی سمت ریاست‌جمهوری منوط به تائید و اذن ولی‌فقیه است، اجماع داشته‌اند. در این زمینه البته نظرات مختلفی در مورد چگونگی اعطای مشروعیت به رئیس‌جمهور توسط رهبری مطرح می‌شود؛ از جمله این‌که برای مشروعیت داشتن و شرعی بودن اقدامات رئیس‌جمهور لازم است تا نامزدهای ریاست‌جمهوری توسط رهبر تعیین شوند یا این‌که مجموعه شرایطی برای نامزد ریاست‌جمهوری در قانون اساسی ذکر شود و ولی‌فقیه، مرجع احراز وجود این شرایط در داوطلبان باشد. راهکار پیشنهادی دیگر نیز این بود که ولی‌فقیه داوطلبان ریاست‌جمهوری را تعیین کند و هرکدام از داوطلبان که مورد انتخاب مردم قرار گرفتند، رهبر با توشیح حکم ریاست‌جمهوری او، فرآیند مشروعیت بخشی به اقدامات وی را تکمیل کند. تمام پیشنهادهایی که در آن مجلس طرح شده است با ساز و کارهای مختلفی درصدد تعیین راهکاری برای تأمین مشروعیت ریاست‌جمهوری از سوی ولی‌فقیه بوده است و در نهایت سازوکاری که به تصویب آن مجلس رسید مبتنی بر تعیین شرایط داوطلبان ریاست جمهوری در قانون اساسی (اصل 115)، نظارت بر وجود آن شرایط (ذیل بند 9 اصل 110 و صدر اصل 120) و نیز نظارت بر صحت انتخابات (اصول 99 و 118) و در نهایت تأمین مشروعیت تصدی این پست با امضای رهبری (صدر بند 9 اصل 110) بود.
بررسی رویه و سیره حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری (دامت برکاته) در این زمینه نیز بصراحت نشان می‌دهد که ایشان نیز از همان مبنای مدنظر قانونگذار اساسی پیروی کرده و در تمام موارد، درصدد انتقال مشروعیت به داوطلب پیروز در انتخابات ریاست‌جمهوری از طریق امضای حکم ریاست‌جمهوری بوده‌اند. به‌عنوان نمونه در اولین حکم تنفیذ ریاست‌جمهوری از سوی حضرت امام (ره) آمده است:
«... به حسب آن‌که مشروعیت آن
(ریاست جمهوری) باید به نصب فقیه جامع الشرایط باشد اینجانب به موجب این حکم رأی ملت را تنفیذ و ایشان را به این سمت منصوب نمودم.»
بنابراین تنفیذ حکم ریاست‌جمهوری توسط مقام رهبری، موضوعی شرعی و حقوقی است و در صورت عدم تنفیذ به هر دلیل، تصرف رئیس‌جمهور در امور اجرایی کشور بدون مشروعیت بوده و به تعبیر حضرت امام (ره) چنانچه امر غیرخدایی شکل گرفته باشد، ریاست فرد به امور اجرایی نیز نامشروع خواهد بود.
مشروط بودن استمرار مشروعیت به استمرار تنفیذ
با توجه به این‌که پایه‌های قانون اساسی و ارکان نظام جمهوری اسلامی ایران بر اصل ولایت فقیه استوار شده (اصول 5 و 57 قانون اساسی)، ادامه داشتن تنفیذ برای معتبر دانستن اختیارات و وظایف رئیس‌جمهور یک شرط اساسی است و چنانچه به هر دلیلی در ادامه راه، تائید ولی‌فقیه متوقف شود و به عبارتی، امضای رهبری پس گرفته شود، سایر اقدامات رئیس‌جمهور بدون اعتبار خواهد بود و حتی وی را نمی‌توان به عنوان رئیس‌جمهور تلقی کرد، چون رکن اصلی و مؤثر در اعتبار مقام ریاست جمهوری (یعنی تنفیذ ولی‌فقیه) از میان رفته است. به تعبیر امام خمینی (ره) «... رئیس‌جمهور با نصب فقیه نباشد، غیرمشروع است.» استفاده از واژه نصب در تمام احکام تنفیذ رؤسای جمهور توسط حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری (دامت برکاته) نیز مؤید این نکته است.
شرط استمرار تنفیذ
در تمام احکام تنفیذ ریاست جمهوری، مشروعیت تصرفات رئیس‌جمهور در امور اجرایی کشور به صورت مشروط و مقید پیش‌بینی شده است. شروطی که در احکام تنفیذ دوره‌های ریاست جمهوری بیان شده، عبارت است از:
1ـ عدم تخلف از احکام مقدسه اسلام و تبعیت از قانون اساسی اسلامی ایران.(1)
2ـ عدم تخطی از فرامین الهی و قانون اساسی، باقی ماندن در خط اسلام و پیروی از احکام مقدس اسلام، تلاش در راستای مصالح کشور و ملت در حدود اختیارات قانونی.(2)
3ـ طرفداری از مظلومان، مستضعفان، محرومان و مخالفت با ظالمان، ستمگران و مستکبران.(3)
4ـ دفاع از اسلام ناب برای تحقق حاکمیت قرآن، عمل به شریعت، کوشش برای ریشه کن کردن فقر و محرومیت و استقرار عدالت اجتماعی.(4)
5 ـ تمسک به اصول پایدار انقلاب اسلامی.(5)
6 ـ پایبندی به آرمان‌های نظام اسلامی، دفاع از حقوق ملت، ایستادگی در برابر زورگویان و مستکبران.(6)
بنابراین در صورتی که رئیس‌جمهور شرایط مذکور را از دست بدهد مآلا سلب مشروعیت و زوال سمت ریاست جمهوری نیز قابل تصور و تحقق است، همچنان‌که در قانون اساسی نیز طرقی برای عزل رئیس‌جمهور پیش‌بینی شده است. حضرت امام خمینی (ره) در حکم تنفیذ شهید رجایی در این رابطه می‌فرمایند: «... و چون مشروعیت آن باید با نصب فقیه ولی‌امر باشد، اینجانب رأی ملت شریف را تنفیذ و ایشان را به سمت ریاست جمهوری اسلامی ایران منصوب نمودم... و اگر خدای ناخواسته برخلاف آن عمل نمایند، مشروعیت آن را خواهم گرفت.»
در انتها با عنایت به مطالب فوق می‌توان گفت در احکام شرعی مربوط به ولایت فقیه و نیز در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، یک نوع نظارت دائم بر عملکرد و شرایط رئیس‌جمهور از سوی رهبری وجود دارد که در صورت تشخیص انحراف در عملکرد او یا از دست دادن شرایط، ولی‌فقیه می‌تواند از اختیارات خود مبنی بر عزل وی استفاده کند.
پی‌نوشت‌ها:
1ـ متن حکم تنفیذ امام خمینی برای ریاست جمهوری ابوالحسن بنی‌صدر، 15/11/1358.
2ـ متن حکم تنفیذ امام خمینی برای ریاست جمهوری محمدعلی رجایی، 11/5/1360.
3ـ متن حکم تنفیذ امام خمینی برای دوره دوم ریاست جمهوری آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای، 14/6/1364.
4ـ متن حکم تنفیذ آیت‌الله خامنه‌ای برای دوره اول ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی، 12/5/1368.
5 ـ متن حکم تنفیذ آیت‌الله خامنه‌ای برای دوره دوم ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی.
6 ـ متن حکم تنفیذ یازدهمین دوره ریاست جمهوری اسلامی ایران، 12/5/1392.
