پروانه مافی تاکید کرد: در پروسه‌ای که ناظران نظارت نکرده و مجری خودسرانه عمل کرده، انحرافات و خسارات مالی دامن شهر و شهروندان را می‌گیرد.
به گزارش جماران؛ عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس با اشاره به افزایش انحرافات مالی شهرداری تهران، گفت: خودمحوری شهردار و عدم تبعیت از شورای چهارم سبب افزایش انحرافات و تخلفات مالی شهرداری شده است.
پروانه مافی در خصوص انحرافات مالی شهرداری پایتخت در پروژه‌های شهری، گفت: متاسفانه شهردار قائل به حرکت در مسیر قانونی نبوده و تعاملی با شورای چهارم نداشته است؛ در واقع شهردار و مجموعه شهرداری شورا را تحویل نمی‌گرفتند لذا به امور خود پرداخته است.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: خودمحوری و پیشبرد حرف و عمل شهرداری بدون توجه به شورای چهارم شهر نتیجه‌ای جز انحرافات مالی نداشت، در حالیکه در قوانین متعدد از قانون اساسی گرفته تا سایر قوانین بر نظارت شورا بر شهرداری تاکید شده تا افراد کارها را با سلیقه خود انجام ندهند.
وی افزود: شهردار تهران قائل به تبعیت از شورای چهارم شهر نبود، از سوی دیگر شورای چهارم هم اهمال کرده و به جای نظارت و تذکر از نخستین سال فعالیت خود، در ماه‌ها و روزهای پایانی به ایراد تخلفات و انحرافات پرداختند.
اعتراض اعضای شورا در روزهای پایانی فعالیت شهرداری تامل برانگیز است
مافی معتقد است: شورای چهارم بعد از آنکه مجلس دهم به ایراد انحرافات و تخلفات شهرداری پرداخت، آغاز به نظارت و تذکر و انتقاد کرد، در صورتی که نظارت و اعتراض به انحرافات مالی از سال‌های آغازین فعالیت دوره چهارم شورای شهر می‌توانست موثر واقع شود.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: در پروسه‌ای که ناظران نظارت نکرده و مجری خودسرانه عمل کرده، انحرافات و خسارات مالی دامن شهر و شهروندان را می‌گیرد.
وی با بیان اینکه تعامل شورای پنجم با شهردار جدید تنها راهکار اصلاح وضعیت مالی موجود است، گفت: شهرداری جدید باید شورای پنجم را در چارچوب قانونی بپذیرد و قائل به نظارت شورا و ارایه گزارش کار به آنها باشد در غیر این صورت مشکلات برطرف نخواهد شد.
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: همانگونه که امام خمینی(ره) فرمودند، «من‌گویی‌ها جز شیطنت چیز دیگری نیست»؛ لذا عدم نظارت به مجریان اجازه می‌دهد هر کاری را به سلیقه خود و بدون توجه به مصوبات و اسناد بالادستی انجام دهند.
