اعضای شورای پنجم هنوز هیچ برنامه و تصویری از تهران کنونی ارایه نکرده‌اند.
به گزارش جماران، روزنامه شهروند نوشت:
یک حقوقدان می‌گوید: باید مشخص شود چه کسی نام معاون قالیباف را در لیست گزینه‌های شهرداری تهران گذاشت. اعضای شورای پنجم هنوز هیچ برنامه و تصویری از تهران کنونی ارایه نکرده‌اند.
نگرانی‌های زیادی درباره شورای پنجم شهر تهران وجود دارد که دغدغه خیلی از متخصصان و کارشناسان ازجمله خودتان است؛ در گذشته درباره بسته‌شدن لیست امید بود و حالا هم درباره نحوه گزینش شهردار تهران. به نظر می‌رسد عمده این نگرانی به دلیل تجربه تلخ شورای اول است که بارها به آن اشاره شده است؛ نگرانی شما هم از همین جنس است؟
خیر؛ مقایسه شورای پنجم با شورای اول غلط است. بحث‌هایی که امروز بین اصلاح‌طلبان و متخصصان وجود دارد از جنس دیگری است. اولا شورای اول نخستین تجربه شوراها بعد از انقلاب در تهران بود و ثانیا مسأله شورای شهر اول ناشی از یک امر سیاسی بود که در آن زمان غلیظ شد اما وزن اعضای شورای اول بسیار بالا بود و شخصیت‌هایی مثل آقای عبدالله نوری یا سعید حجاریان در آن بودند. الان مسأله اصلی میزان تسلط منتخبان شورای پنجم به شورا و کارکرد آن است و اینکه تا چه اندازه می‌توانند در چارچوب قانون در شورای شهر عملکرد موثری داشته باشند. الان این حساسیت وجود دارد که اعضای شورای پنجم تا چه اندازه می‌توانند پیش بروند.
البته ادعای آنها این است که چون از طرف احزاب وارد شورا شده‌اند، نظارت بر آنها بیشتر خواهد شد.
این ادعا مردود است؛ چون در شورا اشخاص عمل می‌کنند نه احزاب. اما اگر ملاک هم همان باشد برای اینکه کسی بتواند نماینده حزب کارآمدی باشد، باید سابقه سیاسی و حزبی شناخته‌شده و روشن و فعالی داشته باشد. تعداد کمی از دوستان ما در شورای پنجم از چنین خصوصیتی برخوردارند. البته این به معنای سیاسی‌کاری در شورا نیست. این نهاد دلیل کارکرد سیاسی دارد؛ تصمیم‌گیری برای ساخت پل یا بودجه‌ریزی ذاتا امر سیاسی نیست اما چون شورا بر منابع مسلط است، پس در مفهوم سیاست قرار می‌گیرد، اعضای شورا به وسیله رأی‌گیری انتخاب می‌شوند، بنابراین شورا کارکرد سیاسی پیدا می‌کند. در دوره آقای قالیباف تعداد زیادی از پروژه‌های اجرایی به نهادهای نظامی واگذار شد در حالی که ساخت یک پروژه امر سیاسی نیست؛ اما انتخاب پیمانکار شما را با امر سیاسی طرف می‌کند. بنابراین کسی که وارد شورا می‌شود باید شخصیت اثبات‌شده استوار داشته باشد و بتواند در این فضای پردغدغه پرفشار اصول قانونی و اخلاقی را محفوظ بدارد. متاسفانه هنگام بسته‌شدن فهرست‌های انتخاباتی بحث بی‌پایه‌ای درباره متخصص‌بودن یا سیاسی‌بودن اعضا شکل گرفت و نتیجه این شد که حالا بعضی دوستان منتخب سیاسی‌اند و نه متخصص.
پس دقیقا اعضا باید براساس چه معیاری انتخاب شوند؟
باید سابقه مسئولیت‌پذیری اجتماعی در اولویت باشد که به معنای سیاسی‌بودن نیست؛ به‌عنوان مثال بحران‌های تهران از ٢٥سال قبل به دلیل مدیریتی خلاف قواعد شهرسازی تشدید شد و در ١٢ سال اخیر به اوج رسیده است. مسئولیت اجتماعی یعنی زمانی که یک کارشناس در ٢٥ سال اخیر از تبعات تراکم‌فروشی در عرصه عمومی نوشته و گفته باشد و لازم نیست حتما فرد وارد سیاست شود؛ وقتی مسئولیت اجتماعی داشته باشید یعنی اهل میدان هستید. در جریان این کشمکش‌ها مشخص می‌شود که یک نفر تا چه اندازه توانایی مسئولیت‌پذیری جدید را دارد و می‌شود افق مشخصی از او و همکارانش ترسیم کرد؛ ولی الان در شورای پنجم قادر به ترسیم این افق نیستیم که چه خواهد شد.
منظورتان چه علامت‌هایی است؟
در بحث انتخاب هیأت‌رئیسه سنی یا انتخاب شهردار، این روش‌ها به معنای دموکراتیک‌بودن آنها نیست. هر یک از اعضا در وهله اول سه نفر را معرفی کردند در حالی که هنوز هیچ برنامه و تصویری از تهران کنونی ارایه نکرده و روشن نکرده‌اند که امروز تهران چیست؟ لیست کاندیداهای شهرداری تهران در این بی‌معیاری تکان‌دهنده است و مشخص نیست بر چه پایه‌ای است. البته افراد محترم و معتبر هستند؛ گر چه افرادی غیر معتبر هم در میان آنها مطرح شد. یکی از موارد خطرناک آوردن نام معاون قالیباف در بین ٢٤ نفر فهرست نامزدهای اولیه شهرداری تهران است. سوال بزرگ این است که کدام‌یک از آن ٢١ نفر او را معرفی کرده‌اند؟ اشکالی ندارد اگر کسی او را انتخاب کرده اما حتما باید روشن و شفاف بیاید از انتخاب خود دفاع کند تا مردم او را بشناسند اما در صورتی که پنهانکاری ادامه پیدا کند، بی‌صداقتی به رأی‌دهندگان اتفاق افتاده است. در شورای چهارم هم رأی آن فرد ظاهرا اصلاح‌طلب باعث تغییر سرنوشت تهران برای چهار سال شد. کسی که امروز معاون قالیباف را نامزد شهرداری تهران می‌کند، سال دیگر چه می‌کند؟ شهرداری جز شرایط قانونی باید شایستگی‌هایی هم داشته باشد؛ عملا فردی است در حد وزیر. او که با نام اصلاح‌طلبی برگزیده شده است، در معاون آقای قالیباف چه دیده که نامزدش می‌کند؟ از سوی دیگر منتخبان شورای شهر باید مشخص کنند وجه تمایز آنها در اداره تهران با اصولگرایان در کجاست؟ شاید بگویند مبارزه با فساد، البته درست است اما این وجه تمایز نیست؛ در همه جا باید با فساد مبارزه شود. مدیریت شهری اصلاح‌طلبانه با مدیریت شهری اصولگرایانه تفاوتش در چیست؟ برگزیدگان شورای شهر در این سه ماه چیزی در این باب نگشوده‌اند.
بعد از اعلام لیست، انتظار منتقدان، شفاف‌سازی شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان بود که در هفته‌های قبل اطلاعیه‌ای داد در هشت مرحله؛ این شفاف‌سازی شما را قانع کرد؟
پذیرفتم اما قانع نشدم؛ پیشتر به‌عنوان شهروند تهرانی چه خوب که تمام اعضای شورا اصلاح‌طلب باشند اما حالا این تسلط کامل را درست نمی‌دانم. چون تمرکز احتمال فساد و سوءاستفاده از قدرت را افزایش می‌دهد. البته حمایت شخصیت‌های اصلاح‌طلب در رأی‌آوری لیست موثر بود و حالا هم پرسش‌ها باقی است اما بهتر است بحث برای کسب تجربه بایگانی شود.
حالا ما با تیم ٢١نفره‌ای در شورای پنجم طرف هستیم که همه اصلاح‌طلب و یک‌دست هستند. در این شرایط برای جلوگیری از تخلف و فساد چه باید کرد؟
مسأله پیچیده و مخاطره‌آمیز است؛ در وجه سیاسی بسیاری از رقبای اصلاح‌طلبان منتظر شکست اصلاح‌طلبان هستند از سوی دیگر با توجه به بحران‌زدگی آینده مبهمی در انتظار تهران است؛ چون برنامه شهری برای آن بسیار دشوار شده است. دو میلیون متر مربع پروانه ساخت‌وساز در دست مردم است و در عمل برنامه تفصیلی یا طرح جامعی در تهران معنا و مفهومش را از دست داده است. بدهی تهران ٢٠هزار تا ٦٠هزار میلیارد تومان اعلام شده است و مدیریت شهری آینده باید برای بحران‌های تهران کارهای فوق‌العاده سنگین و دردناکی را پیش ببرد. ائتلاف پنهان مدیریت رانتی شهری با سرمایه‌داری ساخت‌وساز تهران را ویران کرده است و ارقام چند صد میلیارد تومانی بر اثر آن‌جابه‌جا می‌شود. اینها کارهای آسانی نیستند. در عرصه مدنی رسانه‌ها و نهادهای مدنی باید بدون هیچ تعارفی بحث و انتقاد را جدی بگیرند چون منافع مردم در میان است. خرابی تهران از پیش از دوره اصولگرایان شروع شد اما قالیباف آن را توسعه داد. الان هم که ترکیب سیاسی شورا عوض شده است، باید مراقب بود تا با قبیله‌گرایی حریم امن و حیاط خلوتی درست نشود. این غفلتی بود که بعضی اعضای اصلاح‌طلب شورای چهارم، رسانه‌ها و اکثریت اصلاح‌طلبان هم در دوره‌های پیش دچارش شدند. زمانی که قالیباف برای سومین‌بار به‌عنوان شهردار انتخاب شد، اعضای اصلاح‌طلب منفعلانه برخورد کردند و وزارت کشور هم با مماشات حکم قالیباف را صادر کرد.
آن زمان دو دیدگاه وجود داشت بعضی معتقد بودند که قوانین دست شورا را باز گذاشته است و برخی دیگر می‌گفتند که انتخاب شهردار برای بار سوم خلاف قانون است.
اکثریت معتقدند بودند که انتخاب برای بار سوم غیرقانونی است اما فارغ از این، رسانه‌ها و اعضا آن را پیگیری نکردند. برای تکرارنشدن آن وضعیت حالا باید به‌رغم نظارت رسانه‌ای نگاه قبیله‌ای هم در شورا از بین برود.
اصلاح‌طلبان می‌گفتند که در صورت انتقاد به سیاسی‌کاری متهم می‌شوند.
متاسفانه در دوره گذشته وزن شورا سقوط کرد و به شورای شهرداری تبدیل شد. اعضا به قدری خنثی عمل کردند که وزن خود را در معادلات حقوقی و سیاسی از دست دادند، به همین دلیل سر و صداها در سال آخر هم کاری از پیش نبرد.
البته حالا هم یکی از مسائل این است که همه روال و حتی رأی‌گیری برای انتخاب شهردار در شورا پنجم غیرقانونی است. اگر آنها به گزینه اصلی برسند آیا قانونی است که در نخستین جلسه رسمی او را معرفی کنند؟
کار آنها در حد رایزنی است. وقتی شورا رسما دوره خود را شروع کرد، نخستین تکلیف آنان تعیین تکلیف شهردار فعلی است به این معنا که می‌خواهند او را نگه دارند، شهردار استعفا کند یا شورا او را برکنار کند. بعد از آن اقدامات قانونی برای تعیین شهردار شروع شود. بعضی هم معتقدند که باید قالیباف باشد تا اول از او حسابرسی شود و زوایای پنهان شهرداری معلوم شود بعد او را تغییر دهند که این هم نشانه بی‌برنامگی است.
البته مدت قانونی قالیباف که تمام می‌شود.
بله، اما در جلسات ابتدایی باید تعیین تکلیف بشود. قانونا هم دیگر نمی‌توانند او را انتخاب کنند.
قالیباف همین حالا اگرچه قول داده اما درباره انتقال اطلاعات به اعضای شورای منتخب هیچ کاری نکرده است، ضمن اینکه گفته بود قرارداد جدید نوشته نمی‌شود اما در یکی، دو ماه گذشته خبرها حاکی از فروش و واگذاری املاک شهر است.
از همین الان درباره بدهی و درآمدهای شهرداری اختلاف وجود دارد، موضوعی که نشان‌دهنده عمق پیچیدگی وضعیت شهرداری تهران است.
البته ٦٠هزار میلیارد تومان یعنی بدهی‌ها به علاوه هزینه پروژه‌های ناتمام شهرداری.
پروژه تعریف کرده‌اند، قرارداد هم بسته‌اند اما بودجه آن را ندارند و از نظر حسابداری این یعنی بدهکاری، یعنی شهرداری هیچ حساب‌وکتابی ندارد. رانتی که در مدیریت شهری شکل می‌گیرد در هیچ جای کشور شکل نمی‌گیرد. بدعتی که درباره غیرعلنی شدن جلسات یکشنبه در دوره ریاست آقای چمران گذاشته شد باید از بین برود، جلسات علنی و حتی مستقیم از رادیو پخش شود.
حداقل در یکی، دو سال گذشته خیلی از تخلفات شهردار تهران مطرح شد؛ از ساخت‌وساز گرفته تا گزارش حسابرسی، تخریب باغات تهران، ماجرای پلاسکو، املاک نجومی و بی‌انضباطی‌های مالی. سوال این است که با وجود این همه تخلف چرا هیچ اتفاقی برای شخص شهردار نمی‌افتد؟ در حالی که به‌عنوان مثال امضای او پای قراردادهای املاک بوده است.
اگر می‌خواهید واقعیت تهران را درک کنید، پرونده املاک نجومی را بگذارید کنار. املاک نجومی بر بحران‌های زیربنایی و شگفت تهران سایه انداخته است؛ پرونده‌ای که در برابر سایر تخلفات در تهران چیزی نیست. ساخت‌وساز در منطقه ٢٢تهران که از اساس مغایر قانون است چه جوابی برای آن هست.
چه دستگاهی دقیقا باید با شهردار برخورد کند؟
شورا؛ اعضا باید در برابر تخلفات ساخت‌وساز که زندگی بسیاری از مردم را تحت تاثیر قرار داده است قوی باشند. متاسفانه فضای مجازی فریبکار شده است. افراد در این صفحات خود حرفی می‌زنند، فکر می‌کنند کاری کرده‌اند، در حالی که آنها باید کارشان را انجام دهند. صفحات مجازی جای کسانی است که جایی برای صحبت ندارند. همین اعضای اصلاح‌طلب که حالا در فضای مجازی مطلب انتقادی می‌گذارند در ٨سال و ١٠سال گذشته کجا بودند؟ چرا فجایع شهر را به فضای عمومی نکشیدند؟ چرا در مواردی که لازم بود، موضوع را به دیوان عدالت اداری یا هیأت رسیدگی به تخلفات نکشاندند؟ چرا از اختیارات قانونی خود استفاده نکردند و اعضای منفعل را مواخذه نکردند یا به کار نکشیدند؟
آنها همیشه در جواب این سوالات می‌گفتند در اقلیت هستیم.
شورای چهارم تسلیم و منفعل بود و ما برای شورای پنجم هم نگران آن هستیم. شاید آقای قالیباف هم در دادن اطلاعات همکاری نکند اما شورا باید از راه‌های دیگر اطلاعات را بگیرد. موضوع را از طریق نهادهای قانونی مثل وزارت کشور و نهادهای نظارتی و افکار عمومی پیگیری و اعلام کند.
جایگاه مقام قضائی در این بی‌انضباطی‌ها کجاست؟
دستگاه قضا البته اقدامات دوگانه دارد، اما این انتقاد نباید باعث شود به ریشه‌ها توجه نکنیم. نظارت اول وظیفه شورای شهر و تا حدی وزارت کشور است که از اختیارات خود استفاده نکرده‌اند. رسانه‌های ما هم در ١٢-١٠سال گذشته به مسائل شهری اهمیت نداده‌اند و مسائل در یکی، دو سال اخیر کمی داغ شد.
ظاهرا قانون‌گریزی به مردم هم تسری پیدا کرده است.
نکته مهم این است که بخش زیادی از جمعیت تهران از ویرانی و بی‌مقرراتی تهران سود می‌برند. بی‌پرده عرض کنم در صاحبان قدرت هم بسیاری از این اوضاع منفعت می‌برند. شورا با این وضعیت طرف است و باید وزنی متناسب با چنین شرایط بغرنجی داشته باشد.
اعضای شورا اما می‌گویند ما ابزار نظارتی ازجمله دیوان محاسبات شهری نداریم.
اشتباه می‌کنند و این اشتباه یا ناشی از ندانستن قانون است یا اینکه دیدگاه پخته ندارند. وظایف و اختیارات وسیع شورا در فصل سوم قانون شوراها در ماده ٧١ مشخص است اما متاسفانه از اختیارات استفاده نمی‌شود و در پیچ و خم‌های مناسبات پنهان از بین می‌رود.
یعنی شورا به دیوان محاسبات شهری نیاز ندارد؟
مطلقا. این دیدگاه ناشی از ضعف مدیریت و فرافکنی مدیران در کل سیستم مدیریتی ماست. خیلی از مسئولان تا اتفاقی می‌افتد می‌گویند در قانون مشکل وجود دارد، در صورتی که این‌طور نیست. مدیر ضعیف است و مشکل را به قانون ربط می‌دهد. شما قانون را اجرا کن و اگر هر قسمتش را بعد از اجرای درست ثابت کردی که اشکال دارد، همان قسمت را اصلاح کن.
اعضای شورای پنجم می‌توانند در تخلفات ١٢سال گذشته ورود و به دیوان عدالت اداری شکایت کنند؟
صددرصد. باید اعلام کنند. کاری که آقای روحانی در ماه‌های اول دولت خود باید انجام می‌داد اما انجام نداد و فقط اخبار پراکنده از اختلاس‌ها و بعضی مشکلات منتشر شد. در شورای پنجم به‌عنوان نخستین کار باید گزارش وضع موجود تهران و شهرداری تهران درباره موضوعاتی مانند نیروهای شهرداری، سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته به شهرداری، بدهی‌ها و بودجه و کارهای خارج از قانون و مسائلی از این دست و محورهای اصلی بحران‌های شهر تهران توسط یک گزارشگر مستقل اعلام شود.
آن هم در حالی که آبروی اصلاح‌طلبان در میان است.
البته اول، بحث منافع ملی و حقوق شهروندان در میان است بعد آبروی اصلاح‌طلبان، بنابراین ما باید خودمان منتقدان اصلی باشیم.
اعضای شورای عالی اصلاح‌طلبان این انتقادات را بدبینانه می‌دانند.
این تفکر که انتقاد تخریب محسوب شود، جزو منش اصلاح‌طلبی نیست. ما نمی‌توانیم صبر کنیم که اتفاقی بیفتد و بعد وارد شویم. در لیست اولیه گزینه‌های شهرداری تنها سه یا چهار نفر در طراز شهردار تهران هستند و بعدا در لیست هفت‌نفره هم دو نفرند که به نظر من شایسته این سمت‌اند. اصل آزادی می‌گوید که نظارت عمومی یکی از بهترین ضمانت‌های اجرایی برای مبارزه با بی‌کفایتی و فساد است.
ارزیابی شما از عملکرد حقوقی شهرداری تهران چیست؟
در مدیریت شهر تهران نظم حقوقی باقی نمانده است. تهران بر مبنای زور و سرمایه اداره می‌شود و آینده‌ای دشوار پیش‌روی شهر تهران است که کار شورای شهر و شهرداری را بسیار دشوار می‌کند. از ٢٧سال قبل فروش تراکم برای جبران بدهی‌های شهرداری به یکی از راه‌های تامین درآمد شهردار تبدیل شد و همین کار مبانی ساختار حقوقی مدیریت شهر را از بین برد.
شاید محاکمه‌نشدن آقای قالیباف در ادامه باعث شود که شهردار آینده هم تخلفات را ادامه دهد. این را خیلی‌ها می‌گویند که آقای قالیباف از تهران استفاده کرده و شهردار بعدی هم همان‌قدر می‌تواند سود ببرد بی‌آنکه مواخذه شود.
شخصا اعتقاد ندارم محاکمه قالیباف در وضعیت آینده شهر تاثیر داشته باشد. البته از نظر حقوقی هرکسی تخلف کرده باید مواخذه شود اما در ایران سال‌هاست چنین رویه‌ای وجود ندارد.
در شورای پنجم بحث سوگندنامه‌ای مطرح است که شهردار را ملزم به ارایه اطلاعات به شورا می‌کند یا اینکه درباره معرفی کابینه شهردار و گرفتن رأی اعتماد از کابینه حرف می‌زند. اینها چقدر مبنای قانونی دارد؟
این قبیل کارها هم نشان می‌دهد که نگرانی‌های ما بجاست، چون این کار خلاف قانون است.
در گذشته شهردار بارها مدیران و معاونان خود را تغییر داد در حالی که اعضای شورا به او انتقاد داشتند چون تغییرات را نابجا می‌دانستند و اعضای جدید برای تکرارنشدن آن، اتفاقات سوگندنامه را پیش کشیدند.
اینها اختیارات مدیریتی است. اگر مدیری در این حد هم اختیار نداشته باشد که نمی‌تواند مسئول باشد.
شاید اختیارات شورا الزام‌آور نیست.
الزام‌آور هست اما اجازه نداده‌اند اتفاق بیفتد. خیلی از تخلفات ازجمله گزارش ندادن درباره عملکرد و هزینه درآمد شهرداری می‌تواند دلیلی برای استیضاح شهردار باشد، اما اتفاق نیفتاده است. اعضا باید از این ابزار استفاده کنند وگرنه رأی اعتماد به معاونان شهردار ایده‌ای خام است.
