منتفی‌شدن حضور وزیر زن از یک‌سو و مطرح شدن نام بسیاری از افراد غیراصلاح‌طلب و بعضا غیراعتدال‌گرایی که ظن تحمیل از سوی دیگران یا بسترسازی‌شان برای انتخابات دوره سیزدهم می‌رود، چندان به مذاق مردم خوش نیامده است.
به گزارش جماران؛ حسن روحانی زیرذره‌بین مردم و حامیانش قرار گرفته است. اتفاقی که اگر مورد سوءاستفاده رقبا و منتقدانش قرار نگیرد، بالذات رویداد مطلوبی است که بلوغ سیاسی و اجتماعی مردم را نشان می‌دهد. مردمی که فشار روزهای عجیب انتخابات را به جان خریدند و به‌جای ماندن در ستادها، کف خیابان‌های شهرهای مختلف آنقدر دستاوردها و تلاش‌های روحانی را تبلیغ کردند و آنقدر شرایط کشور را به‌جای برخی اشخاص گیوه ور نکشیده تشریح کردند که ثمره‌اش پیروزی روحانی با 24 میلیون رای شد. حال نه به‌خاطر سهم‌خواهی به معنای منفی‌اش، که تنها و تنها در راستای افزایش آگاهی و تبلور بلوغ سیاسی، مردم می‌خواهند نتیجه تلاش‌هایشان را به‌طور خاص در چینش کابینه ریاست‌جمهوری و در قامت وزرای همسو با رایشان مشاهده کنند.
زمان زیادی تا مراسم تحلیف رئیس‌جمهوری منتخب ملت و آغاز به‌کار دولت دوازدهم باقی نمانده است. در هفته‌های گذشته، گمانه‌زنی پیرامون کابینه پیش‌رو بحث جدایی‌ناپذیر محافل سیاسی و رسانه‌ها بوده است و آنطور که مشاهده شده، بعید است به این زودی‌ها بحث‌های مربوط به انتخاب وزرا تمام شود. درشرایطی که حسن روحانی، هم به دلیل عملکرد مطلوب و قابل دفاع خود به‌خصوص وزرایی مانند جواد ظریف و بیژن زنگنه و به‌خاطر حمایت قاطع اصلاح‌طلبان و مردمی که اندیشه‌های اصلاح‌طلبانه‌شان را در یک یک همایش‌های انتخاباتی فریاد می‌زدند، توانست پیروز قاطع انتخابات باشد، به نظر می‌رسد برخی رودربایستی‌ها موجب شده تا رئیس‌جمهوری انتخاب‌های عجیبی را برای دولت بعدی‌اش در نظر گرفته باشد.
**مطالبه کابینه 24میلیونی
منتفی‌شدن حضور وزیر زن از یک‌سو و مطرح شدن نام بسیاری از افراد غیراصلاح‌طلب و بعضا غیراعتدال‌گرایی که ظن تحمیل از سوی دیگران یا بسترسازی‌شان برای انتخابات دوره سیزدهم می‌رود، چندان به مذاق مردم خوش نیامده است. به‌طوری که یکی از پرتکرارترین هشتگ‌های توئیتری در روزهای گذشته «کابینه 24میلیونی» بوده است و مردم نشان داده‌اند که رایشان به روحانی تنها به اقتضای زمانه و شرایط نبوده است و به آینده کشورشان می‌اندیشند. در واکنش‌هایی تندتر در فضای مجازی، کار به جایی رسید که بسیاری عنوان کردند کابینه سال 92 حسن روحانی، به مراتب اصلاح‌طلب‌تر و همسوتر با خواست مردم چیده شده بود.
**رئیس‌جمهوری «نیز» خرسند نیست
از سوی دیگر به‌نظر می‌رسد شخص روحانی نیز به‌شدت تحت رودربایستی اطرافیان قرارگرفته است. افزایش واکنش‌های رسانه‌ای و اجتماعی، آنقدر موثر بوده که نام محمد نهاوندیان برخلاف اخبار اولیه دیگر برای وزارت اقتصاد مطرح نمی‌شود. از طرفی الهام امین‌زاده که یکی از گزینه‌های روحانی برای وزارت دادگستری به حساب می‌آمد و با این حال مشخص است که در مقام وزارت قرار نخواهد گرفت، در گفتگویی رسانه‌ای خبر از ناخرسندی روحانی از افزایش فشارها داده است. امین‌زاده با اشاره به رزومه‌های متعددی که ازسوی چهره‌های مختلف به رئیس‌جمهور معرفی شده‌اند، اظهارکرد: «شاهد هستیم فشارهایی بر رئیس‌جمهور وارد می‌شود و افراد سیاسی و حتی اعضای کابینه برای جابه‌جایی یا اینکه در پستی بمانند یا حتی ارتقا پیدا کنند فشار می‌آورند و رئیس‌جمهور از این وضع خرسند نیست، چراکه این فشارها ممکن است بر انتخاب اثر بگذارد و انتخاب اصلح را که برای حل مشکلات مردم و اقتصادی و اجتماعی مردم است، کمی تحت‌الشعاع قرار بدهد.» سخنانی که البته در فضای مجازی، واکنش‌های بعضا شدیدی را به همراه داشت مبنی بر اینکه مردم نیز به اندازه رئیس‌جمهوری و به خاطر رایی که داده‌اند محق بوده و این روزها تحت فشارند.
**روزهای کلیدی انتخاب کابینه
از سوی دیگر، سخنگوی دولت نیز که به‌نظر می‌رسد خواست و جدیت مردم و گروه‌های سیاسی و اجتماعی را درک کرده است، در خصوص چینش وزرا اینطور عنوان کرد که لیست نهایی کابینه در مراحل پایانی بسر می‌برد و رئیس‌جمهور تا به امروز مشورت تمام گروه‌ها و حتی فراکسیون‌های مجلس را پذیرا بوده است. محمدباقر نوبخت همچنین تاکید کرد: «ممکن است همه چیز در لحظات آخر تغییر کند، اینکه در کدام قسمت کابینه باشم هفته آینده مشخص می‌شود.» خبری که بی‌گمان بی‌ارتباط با فشارها و رصدهای بجا و بحق مردمی نیست.
به همین خاطر به‌نظر می‌رسد بعد از آنکه اخبار موثقی از نقش داشتن افرادی مانند محمود واعظی و محمد نهاوندیان در چینش کابینه پرده برداشت، در نهایت تنها ملجا مردم، نمایندگانشان در فراکسیون امید مجلس باشند که بتوانند اهداف و مطالبات اصلاح‌طلبانه ایشان را در نظر گیرند و کابینه‌ای شایسته، کارآمد و اصلاح‌طلب‌تر برای کشور تامین کند.
پیشتر نیز پس از انتشار اخباری از نگرانی‌های محمدرضا عارف، افراد وابسته به برخی جناح‌های خاص با تخریب عارف ماجرا را به‌گونه دیگری جلوه دادند و البته هرچه زمان پیش رفت، مشخص شد که نگرانی‌های عارف بیراه نبوده است.
**ذوالقدر: اصلاح‌طلبان و مردم خواستار تغییرند
در همین راستا، فاطمه ذوالقدر، عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه خواست مردم و نمایندگان حضور وزرایی کارآمد، باتجربه و با توانایی اداره یک وزارتخانه است، اظهارداشت: «ما همچنین خواستار آن بودیم که جوانگرایی در نظر گرفته شود و ما حضور زنان را نیز خواسته بودیم که آقای رئیس‌جمهوری مدنظر قرار دهند. از طرفی به‌طور خاص مطالبه ما و مردم این بود که کابینه، تعامل خوبی هم با دولت و آقای رئیس‌جمهوری و هم با نمایندگان مجلس داشته باشد.» ذوالقدر با بیان این نکته در نهایت با توجه به اختیارات، مشورت‌ها و سفارشات و لیست‌ها، شخص رئیس‌جمهوری تصمیم‌گیرنده نهایی خواهد بود، افزود: «فراکسیون‌های مختلف از جمله فراکسیون امید و همینطور اصلاح‌طلبان کمک‌های زیادی کردند و مردمی که در صف‌های طولانی ایستادند، همه خواستار تغییراتی در وضعیت و خواستار اصلاح بودند.»
نماینده مردم تهران همچنین با اشاره به این نکته که خواست و دغدغه اصلی مردم، بهبود اوضاع اقتصادی است و مردم از جناح بازی‌های سیاسی خسته شده‌اند، گفت: «ما از رئیس‌جمهوری می‌خواهیم که اینها را مدنظر قرار دهند و قول‌هایی که به مردم داده‌اند در زمینه بهبود وضعیت اقتصادی و اشتغال یا توسعه صنعت توریسم و همه وعده‌های دیگر، طبیعتا منوط به حضور وزرای کارآمد و قوی است که بتوانند این خواسته‌ها و این وعده‌هایی را که رئیس‌جمهور داده‌اند عملی کنند.»
ذوالقدر در ادامه با بیان این نکته که این سخنان به معنای عدم واکنش فراکسیون امید در مورد اصولگراتر شدن کابینه نیست، تصریح کرد: «آقای روحانی می‌توانند وزرایی را معرفی کنند و فراکسیون‌ها می‌توانند مشورت کنند و در نهایت رای اعتماد بدهند یا نه. در کل اما مشکلات باید حل شوند و این بدان معنا نیست که خواست مردم و فراکسیون‌ها لحاظ نشود.» وی تصریح کرد: «برای نمونه عنوان می‌شود که شاید خانم‌ها آمادگی پست وزارت را نداشته باشند، اما اگر وزیر زنی معرفی نشود قطعا ما هم دلسرد می‌شویم و آن توقعی که از رئیس‌جمهور داشتیم و آن حضور زنان در جامعه بود و با توجه به حمایت‌هایی که زنان نیز انجام دادند، می‌تواند مورد توجه قرار گیرد. این حرف‌ها به معنی سهم‌خواهی نیست، اما قطعا توجه به این امر موجب دلگرمی جامعه زنان شده و فراموش نکنیم که زنان توانایی اداره امور را دارند و داریم افرادی را که در دولت قبل هم در کابینه بودند و الان هم می‌توانند یک مقدار بالاتر رفته و در مقام وزارت قرار گیرند.»
**حیدری:عقد اخوت نبسته‌ایم
از سوی دیگر، غلامرضا حیدری، دیگر عضو فراکسیون امید مجلس نیز با بیان اینکه بدون شک خواست همه ما این است که کابینه‌ای کارآمد و همسو با مطالبات مردم در کنار رئیس‌جمهور شکل بگیرد و اینکه این افراد از چه طیفی باشند در مرحله دوم امر قرار می‌گیرد، تاکیدکرد: «البته خب ما معتقدیم که رویکرد اصلاح‌طلبانه بهتر می‌تواند بستر را برای تحقق وعده‌های انتخاباتی آقای روحانی فراهم کند.» حیدری اظهار داشت: «به هر حال آقای رئیس‌جمهور به موجب قانون‌اساسی اختیار دارد که کابینه خود را به مردم معرفی کند و نمایندگان مجلس هم طبق قانون‌اساسی اختیار دارند ارزیابی و بررسی خود را انجام داده و بین خود و خدای خودشان رایی را که فکر می‌کنند ابراز کنند. چه رای موافق و چه رای مخالف.» وی افزود: «انتخاب وزرا باید بر اساس شاخص‌های کلی که یکی از آنها در راستای تحقق مطالبات عمومی 24 میلیون رای‌دهنده به آقای روحانی بوده است شکل گیرد. البته رای‌دهندگان بیشتر بودند و رئیس‌جمهور متعلق به همه است و وزرایی هم که انتخاب می‌شوند خدمتگزار همه مردم خواهند بود. همانطور که نمایندگان هم به اسم حوزه‌های مختلف انتخابیه هستند، اما در واقع نماینده کل ملت ایران محسوب می‌شوند.»
نماینده مردم تهران خاطرنشان کرد: «برای انتخاب وزرا منافع عمومی و ملی کشور، محور است و اگر وزرای پیشنهادی در این راستا باشند رای موافق می‌گیرند و اگر نه طبیعی است که رای مخالف خواهند گرفت.» غلامرضا حیدری تصریح کرد: «یعنی ما هیچ عقد اخوتی نداریم که هرکه را آقای رئیس‌جمهور معرفی کند باید رای دهیم. ما بنا به سوگندی که خوردیم رئیس‌جمهور را نیز در راستای منافع ملی ارزیابی می‌کنیم.» وی در پایان افزود: «به هرحال باید منتظر بمانیم و تا روزی که رسما کابینه معرفی نشود، نمی‌توان به‌طور قطعی سخن گفت و بعد از آن است که می‌شود روی مصادیق صحبت کرد و ارزیابی بهتری داشت.»
به‌طور مشخص اگر بنا باشد هر واکنشی نسبت به تصمیمات آتی متهم به سهم‌خواهی شده و با این استدلال کنار گذاشته شود، جریانی پیش می‌آید که شخص حسن روحانی پیش از همه با آن مشکل دارد. او در تمام سخنان و اظهارنظرهای دوران انتخابات و حتی چهار سال گذشته خود، بر توجه به همه مردم، همچنین اداره کشور بنا به خواست اکثریت تاکید کرده بود و حتی پیگیری برخی امور را ملزم به اتحاد بیشتر مردم و افزایش آرا دانسته بود؛ به نظر می‌رسد آنچه وظیفه مردم بود حالا به تمامه ادا شده است. حمایت‌کنندگان حالا درصدد هدایت منتخب خود برآمده‌اند. حسن روحانی از روز شنبه رسما چهارسال دوم خود را آغاز خواهد کرد و اداره کشور همسو با خواست اکثریت، وعده‌ای است که تحقق آن بعید است از نگاه روحانی دور بماند.
