معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده، با اشاره به «تشکیل مرجع ملی زنان» در کشور گفت: تشکیل مرجع ملی تامین امنیت زنان در کشور از سوی مجلس نهم با مخالفت روبرو شد، زیرا فراکسیون زنان این مجلس به شدت به آن انتقاد کردند و مدعی بودند که چون مرجع ملی حقوق کودک، در وزارت دادگستری ناظر بر اجرای کنوانسیون حقوق کودک است پس معاونت امور زنان هم قصد دارد با تشکیل مرجع ملی تامین امنیت زنان مقدمات الحاق ایران به کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان را فراهم کند!.
به گزارش جماران، شهیندخت مولاوردی اظهار کرد: به این ترتیب گمان کردند که ما از حالا به دنبال راه‌اندازی مرجع ملی ناظر بر این کنوانسیون هستیم و به همین دلیل انتقادات جدی نسبت به تشکیل این مرجع در کشور داشتند. این در حالیست که اصلا قصد ما این نبود، زیرا وقتی ما به کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان نپیوستیم مرجع ملی در این خصوص به چه کاری می آید؟ به این ترتیب مجموعه این عوامل و انتقادها باعث شد تشکیل این مرجع در کشور به تصویب نرسد.
وی با بیان آنکه در کنار افزایش سهم زنان در دولت باید سایر برنامه‌ها و ارتقای شاخص‌ها را نیز در حوزه زنان پیگیری کنیم، گفت: مسائل آموزش، بهداشت، توانمندی و مشارکت اقتصادی زنان و ... را هم باید مورد توجه قرار دهیم زیرا همه این عوامل با هم ما را به توسعه انسانی می‌رساند به این ترتیب در حال حاضر صرفا به دنبال آن نیستیم که زنان مدیر شوند، بلکه باید توسعه متوازنی داشته باشیم.
معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده در ادامه با بیان اینکه در حال حاضر مجموعه فعالیت‌های ما در شاخص‌های مشارکت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را می‌توان قابل دفاع دانست زیرا طی 4سال اخیر توانستیم این شاخص‌ها را تکان دهیم، گفت: طی دولت یازدهم نرخ مشارکت اقتصادی زنان از 13.9 به 14.9 درصد رسیده است و حداقل یک درصد افزایش پیدا کرده است و این افزایش یک درصدی در این وانفسای وضعیت اقتصادی، بیکاری و معیشتی مردم قابل توجه و چشمگیر است.
مولاوردی در خصوص مشارکت اجتماعی نیز گفت: در حوزه مشارکت اجتماعی نیز طی دولت یازدهم تعداد سمن‌های زنان افزایش یافته است و به طور کلی اقبال زنان به فعالیت‌های انجمنی افزایش یافته و اعتماد لازم ایجاد شده تا زنان اقدامات خود را به صورت انجمنی چارچوب دهی کنند، به طوریکه تعداد سمن های کشور از 1677 سمن در سال 95 به 2333 سمن رسید.
وی در خصوص مشارکت سیاسی زنان نیز گفت: هم در انتخابات مجلس و هم انتخابات شوراها شاهد حضور جدی زنان بودیم؛ این درحالیست که در انتخابات ریاست جمهوری 137 کاندیدای زن داشتیم هر چند صلاحیت هیچ یک احراز نشد و حتی 16 زن کاندیدای مجلس خبرگان داشتیم که نشان دهنده افزایش اعتماد به نفس و خودباوری زنان است که روز به روز در حال افزایش است. چنانچه این مسیر ادامه پیدا کند قطعا در رتبه بندی شاخص شکاف جنسیتی که هر سال توسط مجمع جهانی اقتصاد ارائه می‌شود و متاسفانه هم اکنون ایران جزء 5 کشور قعر جدول است، جایگاهمان تغییر خواهد کرد.
معاون امور زنان و خانواده رییس جمهور ادامه داد: در حال حاضر کشورهایی که در کنار ایران جزء 5 کشور قعر جدول در شاخص شکاف جنسیتی قرار دارند؛ سومالی، چاد، سوریه، یمن و پاکستان هستند. حتی عربستان در رتبه بندی کشورها به لحاظ شکاف جنسیتی 7 پله از ما بالاتر است. برای مثال عربستان توانسته با ابتکارات جدیدی شاخص آموزش خود را ارتقا دهد. در حالیکه بعضی کشورها در جا می‌زنند و در بعضی کشورها مثل ما نیز عدم وجود نظام آماری یکپارچه که بتواند به همه سوالات پاسخ و به موقع آماردهی کند ، باعث افت رتبه کشور می‌شود.
وی تصریح کرد: در واقع ممکن است این رتبه بندی‌ها وضعیت واقعی کشورها را نشان ندهد و ما وضعیت بهتری داشته باشیم، اما وقتی ما آمارهای مورد درخواست را یا تولید نمی‌کنیم یا به موقع ارائه نمی‌دهیم در مقایسه با کشورهایی که دارای آمارهای به روز و به موقع هستند رتبه مناسبی بدست نخواهیم آورد.
اتمام کار لایحه «تامین امنیت زنان در برابر خشونت» در معاونت زنان
معاون رییس جمهور در زنان و امور خانواده در خصوص «لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت» نیز گفت: در حال حاضر این لایحه از معاونت به دولت ارسال شده و در کمیسیون لوایح دولت برای دومین بار در حال بررسی است.
مولاوردی در ادامه در پاسخ به علت طولانی شدن تصویب این لایحه ، تشریح کرد: پیش نویس لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت در دولت دهم نوشته و سپس به کمیسیون لوایح دولت ارسال شده بود و با توجه به اینکه بخشی از این لایحه در خصوص اقدامات و تدابیر مربوط به جرایم و مجازات‌هاست و طبق تفسیر شورای نگهبان لوایح قضایی باید توسط قوه قضاییه ارائه شوند، کمیسیون لوایح در آن زمان در دولت دهم تصمیم می‌گیرد که این لایحه متوقف و از طریق قوه قضاییه پیگیری شود.
وی در ادامه تصریح کرد: با این حال در شروع کار دولت یازدهم با توجه به دغدغه شخصی ام در حوزه خشونت علیه زنان پیگیری این لایحه به یکی از اولویت‌های معاونت تبدیل شد و نشست‌های متعددی را با قوه قضاییه برگزار کردیم و به این نتیجه رسیدیم که 10 ماده این لایحه را که در خصوص مجازات‌های مربوط به جرایم خشونت علیه زنان است با نظر قوه قضاییه در این لایحه داشته باشیم.
وی ادامه داد: اما با توجه به آنکه قوه قضاییه در حال بررسی لایحه اصلاح قانون تعزیرات است تصمیم گرفته شد که این 10 ماده در لایحه اصلاح قانون تعزیرات گنجانده شوند و «لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت» به لایحه ای که صرفا به هماهنگی میان اقدامات دستگاه‌ها جهت تامین امنیت زنان در برابر خشونت می‌پردازد، تبدیل شود. زیرا بررسی‌ها نشان می‌دهد هم اکنون دستگاه‌های متعددی در این حوزه برنامه دارند و فعالیت می‌کنند، اما هماهنگی میان اقدامات آنها وجود ندارد، به همین دلیل پیشنهاد دادیم دبیرخانه شورای هماهنگی یا مرحع ملی نیز در معاونت قرار گیرد.
معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده در ادامه گفت: با این حال اسفندماه سال 93 پیش نویس «سند امنیت زنان و کودکان در روابط اجتماعی» که در ماده 227 قانون برنامه پنجم توسعه مطرح شده بود، توسط وزارت کشور نیز به ما ارائه شده بود؛به همین دلیل آن زمان نظرمان بر این بود که این سند با لایحه تامین امنیت زنان ادغام شود تا در مقوله خشونت چند سند نداشته باشیم و قوانین و سندها یکپارچه شوند. به این ترتیب کمیسیون لوایح دولت تصمیم گیری در خصوص این مسئله را بر عهده سازمان مدیریت و برنامه ریزی گذاشت و پس از برگزاری جلساتی جهت امکان سنجی در راستای ادغام این لایحه با سند مذکور، در آخر به این نتیجه رسیدیم که این دو به لحاظ ماهیت با یکدیگر قابل ادغام نیستند، لذا تصمیم بر آن شد تا در سندی که تدوین شده بخش کودکان آن منفک و در دستور مرجع ملی حقوق کودک قرار گیرد و سند تنها به امنیت زنان در روابط اجتماعی بپردازد که در برنامه ششم توسعه نیز عملیاتی شدن آن را پیش بینی کردیم.
مولاوردی ادامه داد: درچنین شرایطی لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت مجددا در دستور کار معاونت قرار گرفت و با توجه به طولانی شدن فرآیند بررسی لایحه اصلاح قانون تعزیرات در قوه قضاییه و اینکه از این طولانی شدن نگران شدیم، مجددا به ایده اولیه خود بازگشتیم تا لایحه جامع تامین امنیت زنان در برابر خشونت را تدوین و تصویب کنیم و 10 ماده مربوط به جرایم و مجازات‌ها را به این لایحه باز گردانیم.
معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده افزود: در حال حاضر سند پشتیبان لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت بسیار مفصل تدوین شده و از همه ابعاد موضوع را بررسی کرده است که آن را هم به هیات دولت ارائه کردیم و در کمیسیون لوایح بررسی شد؛ هم اکنون نیز لایحه را به قوه قضاییه جهت هماهنگی‌های نهایی ارسال کردیم تا بتوانیم سریعا در دولت آن را به تصویب برسانیم و سپس آن را به مجلس شورای اسلامی ارسال کنیم.
مولاوردی در ادامه با تاکید بر آنکه کار لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت در معاونت به اتمام رسیده است گفت:هدف اصلی این لایحه مقابله و مبارزه با خشونت است، اما از آنجاییکه اگر این اسامی را به کار ببریم ما را متهم به سیاه نمایی می کنند و مدعی می‌شوند وقتی قانونی برای مبارزه با خشونت وضع می‌کنید به دنیا پیام می‌دهید که در کشور ما خشونت وجود دارد به همین دلیل این لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت نام گرفته است.
فقدان وجود پیمایش ملی وضعیت خشونت علیه زنان
هیچ طبقه‌ای نمی‌تواند در برابر خشونت مصون باشد
وی تصریح کرد: پروژه پیمایش ملی در خصوص وضعیت خشونت علیه زنان در ایران فقط یک مورد در دوران اصلاحات صورت گرفت و پس از آن هیچ پژوهش جدیدی در این حوزه نداشتیم، اما شواهد نشان می‌دهد با توجه به پرونده‌های دادگستری خشونت علیه زنان در ایران به وفور وجود دارد،که البته این پدیده یک پدیده جهانی بوده و مختص همه کشورهای دنیاست و هیچ طبقه، در آمد و تحصیلات خاصی نمی‌تواند از آن مصون باشد.
معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده ادامه داد: معتقدم باید در راستای کاهش خشونت علیه زنان اقدامات آموزشی،فرهنگی، تغییر قوانین و حفاظتی و حمایتی را به موازات هم باید در کشور پیش ببریم تا فردی که قربانی خشونت می‌شود تدابیری هم چون خانه‌های امن، پلیس زن و ... برای آن وجود داشته باشد و زنان به راحتی بتوانند مسائل خود را مطرح کنند؛ این درحالیست که توسعه خطوط تلفنی مشاوره ای در کشور نیز در کاهش خشونت موثر خواهد بود؛ زیرا تنها با اصلاح قانون و وضع قوانین جدید نمی‌توانیم باعث از بین رفتن خشونت در جامعه باشیم.
عدم تمایل به ازدواج، افزایش سن ازدواج و یا عدم تمایل به فرزندآوری از واقعیت‌های جامعه
معاون امور زنان و خانواده رییس جمهور همچنین اظهار کرد: امروزه عدم تمایل به ازدواج، افزایش سن ازدواج و یا عدم تمایل به فرزندآوری از واقعیت‌های جامعه هستند، این درحالیست که در حال حاضر 3 میلیون زوج نابارور در کشور داریم که قطعا درمان آنها می‌تواند در بحث افزایش جمعیت بسیار موثر باشد.
مولاوردی در خصوص خرید و فروش کودکان دارای مادران معتاد نیز گفت: در این مسئله ورود نکردیم زیرا وظیفه‌ای در این حوزه نداریم و وظیفه ما هشدار، ایجاد حساسیت و جلب توجه نسبت به آسیب‌های اجتماعی در جامعه است.
عقیم سازی زنان کارتن خواب به علت بدفهمی ها با نام ما گره خورد
وی در خصوص «عقیم سازی زنان کارتن خواب» نیز گفت: در موضوع عقیم سازی نیز از من سوال کردند که گفتم دولت برنامه‌ای برای اینکار ندارد، اما متاسفانه باز هم به دلیل انتشار تیترهای ناصحیح هنوز هم این مسئله با نام من گره خورده است در حالیکه هیچ وقت در وزارت بهداشت این طرح پیگیری نشده و اصلا من هم به این راه حل معتقد نیستم. حتی همان زمان هم گفتم باید راه حل‌های ریشه‌ای برای حل این معضل ارائه شود و برداشت اشتباه کردند که منظور من آنست که عقیم سازی کنیم و ریشه این مسئله را اینگونه حل کنیم، در حالیکه منظور من آن بود زن معتاد و کارتن خواب نداشته باشیم تا بعدا کودک معتاد و مبتلا به ایدز و ... به دنیا بیاورد.
