معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده اظهار داشت: همچنین سعی کردیم اعتماد زنان را به برنامه‌های دولت افزایش دهیم تا اطمینان خاطر داشته باشند این برنامه‌ها به نفع آنان است.
به گزارش جماران؛ ورود زنان به کابینه دوازدهم از موضوعاتی است که از همان ایام انتخابات به عنوان یک مطالبه از سوی زنان مطرح بود و این روزها نیز که شایعات و اخبار غیررسمی درباره "حضور یا عدم حضور دو عضو زن کابینه یازدهم" دهان به دهان می‌چرخد، پررنگ‌تر شده است.
گمانه زنی‌های در این خصوص در حالی ادامه دارد که مولاوردی روز گذشته رسما اعلام کرد که در دولت آینده معاون زنان رئیس جمهور نخواهد بود اما درباره حضورش در دولت دوازدهم با او صحبت‌هایی شده است.
با شهیندخت مولاوردی معاون زنان و امور خانواده ریاست‌جمهور در این باره به گفت‌وگو نشستیم.
نمی‌توان ادعا کرد در دولت یازدهم حرکتی جدی برای کاهش و کنترل آسیب های اجتماعی صورت گرفته است
مولاوردی در پاسخ به انتقاداتی که نسبت به عملکرد حوزه زنان و امور خانواده در دولت یازدهم وجود داردگفت: برای ارزیابی عملکردمان باید به شرایطی که دولت یازدهم بر سر کار آمد بازگردیم، حوزه زنان خانواده هم متاثر از شرایط خاص آن زمان بود.
وی در ادامه با اشاره به روند رو به رشد آسیب های اجتماعی، ادامه داد:اگر یکی از ویژگی‌ها و مختصات قبل از دولت یازدهم را روند رو به رشد آسیب‌های اجتماعی در نظر بگیریم که هنوز هم ادامه دارد و نمی‌توان ادعا کرد در این 4 سال حرکتی جدی برای کاهش و کنترل آن صورت گرفته چرا که فقط دست دولت نیست؛ باید بگویم در آن زمان بیم زنانه شدن برخی آسیب‌های اجتماعی را داشتیم و امروز شاهد بروز این پدیده در جامعه هستیم.
معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده ادامه داد: رشد تعداد زنان سرپرست خانوار کشور، غیر فعال شدن بسیاری از نهادهای مدنی و سازمان‌های مردم نهاد، کاهش سن اعتیاد و فحشا نمونه ای از آن وضعیت است که متعاقب آن کاهش و افول شدید سرمایه اجتماعی که بخشی از آن زنان و جوانان هستند و... را تجربه کردیم و با توجه به شرایط معیشتی و اقتصادی کشور در دولت قبل و آنکه زنان نیز متاثر از آن شرایط بودند، با روی کارآمدن دولت یازدهم متناسب با وضعیت «ارتقای سرمایه اجتماعی» در دستورکار ما قرارگرفت.
اقتصاد و سیاست خارجه دو اولویت اصلی دولت یازدهم
اعتماد دولت به صلاحیت‌ها و شایستگی‌های زنان در سطوح میانی
مولاوردی در ادامه با بیان آنکه دولت یازدهم در ابتدا با توجه به وضعیت کشور دو حوزه اقتصاد و معیشت و سیاست خارجی را اولویت کار خود قرار داد؛گفت: دولت قصد داشت از طریق رسیدگی بر این دو حوزه اولویت دار خود، مقدمه تحقق سایر برنامه‌ها را نیز فراهم کند که تقریبا از اواخر دولت یازدهم به این شرایط رسیدیم و هم اکنون ریل گذاری انجام و مقدمات تحقق بسیاری از برنامه‌ها که در برنامه ششم توسعه پیش بینی شده فراهم است و امیدواریم در دولت دوازدهم ادامه مسیر به نحوی مدیریت شود تا بتوان برنامه‌ها و شعارهایی که در دولت یازدهم ارائه شد و بعضا ناتمام ماند یا محقق نشد را در کنار برنامه‌های جدید عملیاتی کرد.
وی در ادامه با بیان آنکه «ارتقای سرمایه اجتماعی» و «افزایش و تقویت اعتماد» را در معاونت امور زنان خانواده رییس جمهور طی دولت یازدهم در سه سطح دنبال کردیم؛ادامه داد:طی دولت یازدهم با اجرای برنامه های متعدد سعی در ارتقای خودباوری و اعتماد به نفس زنان داشتیم که نتیجه آن را در انتخابات مجلس و شوراها شاهد بودیم.
معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده افزود: هر چند در انتخابات شوراها در درصد منتخبین نتیجه مورد نظر را به دست نیاوردیم، اما در ثبت نام شده‌ها این وضعیت را شاهد بودیم که زنان بسیار بیشتر از دوره چهارم خود را در معرض انتخاب قرار دادند.
مولاوردی در ادامه عنوان کزد: همچنین سعی کردیم اعتماد زنان را به برنامه‌های دولت افزایش دهیم تا اطمینان خاطر داشته باشند این برنامه‌ها به نفع آنان است و به دنبال تحقق منافع آنها هستیم؛این درحالیست که به موازات آن سعی کردیم اعتماد دولت به صلاحیت‌ها و شایستگی های زنان را نیز افزایش دهیم هر چند در این مورد هنوز به نتیجه مطلوب نرسیدیم تا بتوانیم از صلاحیت‌ها و شایستگی‌های زنان در تمام سطوح مدیریتی آنچنان که مورد انتظار است استفاده کنیم، اما باز هم در سطوح میانی به بالا اتفاقات بسیار خوبی افتاد به طوریکه برای اولین بار در بسیاری از مناصب از زنان استفاده شد و همین هم شروع خوبیست تا بتوان در دولت دوازدهم در سطوح بالاتر از این زنان استفاده شود.
سهمیه خاصی برای حضور زنان در کابینه دوازدهم وجود ندارد
هر اظهار نظری مبنی بر حضور و عدم حضورم در دولت دوازدهم گمانه زنی است
وی در ادامه تصریح کرد: با اینکه تاکنون سهمیه خاصی در خصوص حضور زنان در دولت دوازدهم وجود ندارد، اما پیش بینی‌های خود را انجام و پیشنهادات خود را هم در برنامه ششم توسعه و هم در برنامه دولت دوازدهم ارائه دادیم و با توجه به وضعیت موجود و شناختی که پیدا کردیم ، راهکارهایی که ارائه دادیم و هدف کمی که در برنامه ششم توسعه تعیین کردیم، سهمیه 30 درصدی زنان را در مدیریتها معین کردیم و البته اخیرا مصوبه شورای عالی اداری را هم در این زمینه داریم.
معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده با تاکید بر آنکه آنچه در سند برنامه ششم توسعه آمده اقدامات اساسی، راهکارها و اهداف کمی است؛گفت: رویکرد ما عدالت جنسیتی است که، از جمله آن ایجاد تعادل جنسیتی در مدیریتها است و در عین حال تلاش‌مان بر آنست که در همه زمینه‌ها از جمله بازار کار، نقش‌های خانوادگی و همچنین میان کار و زندگی زنان این تعادل جنسیتی و عدالت جنسیتی را محقق کنیم و در این بین پیش بینی ما کسب سهم 30 درصدی زنان در سه سطح عالی، میانی و پایینی مدیریت ها در دولت و کشور در پایان برنامه ششم توسعه است.
مولاوردی در ادامه افزود:در حال حاضر حدود 10 درصد کابینه دولت یازدهم را زنان تشکیل می‌دهند و امیدواریم این سهم افزایش پیدا کند.تحقق سهمیه درصدی در مدیریتها هم نه یک شبه، بلکه در طول 5 سال اجرای برنامه ششم توسعه در نظرگرفته شده است.
وی همچنین در پاسخ به حضور و یا عدم حضور وی در دولت دوازدهم نیز گفت: در این شرایط هر صحبتی در خصوص حضور و یا عدم حضور در کابینه دولت دوازدهم گمانه زنی است و حضور افراد در کابینه تا روز تحلیف رئیس جمهور نهایی خواهد شد.
رایزنی برای حضور وزیر زن در کابینه ادامه دارد
معاون امور زنان و خانواده رییس جمهور در ادامه در پاسخ به رایزنی وی برای حضور وزیر زن در کابینه دولت دوازدهم؛تصریح کرد: یکی از روزهای چهارشنبه بعد از جلسه هیئت دولت در محوطه یکی از خبرنگاران از من در ارتباط با حضور زنان در کابینه دوازدهم سوال پرسید و گفت« در دولت دوازدهم دو یا سه زن در کابینه خواهیم داشت؟» و من هم گفتم «امیدواریم» اما بعد از آن دیدم سوال خود را به نقل از من تیتر زد الان هم واقعا نمی‌توانم بگویم چند وزیر زن در کابینه دولت دوازدهم خواهد بود، شاید اصلا نباشد و رایزنی ها ادامه دارد.
مولاوردی در ادامه با اشاره به افزایش سهم زنان از سه درصد به شش درصد در مجلس دهم شورای اسلامی و همچنین افزایش حضور زنان در انتخابات و منتخبین شوراها گفت:در حال حاضر افزایش سهم زنان در مدیریتها آغاز شده و انشالله اگر موفق شویم در پایان دولت دوازدهم که یکسال بعد از آن هم برنامه ششم به پایان خواهد رسید، سهم زنان در دولت افزایش خواهد یافت و این امر قطعا می‌تواند بسیار امیدبخش باشد و شاخص‌های توسعه انسانی کشور را تغییر دهد.
