شاید نخستین درمان برای دردهای پنهان این وزارتخانه ثبات مدیریتی بود؛ اتفاقی ساده که سبب شد مطالبات صنفی بیمه‌شدگان شاغل و بازنشسته در مسیر تحقق گام بردارد، اگرچه چشم امیدها به کابینه دوازدهم است تا این روند را تسریع بخشد.
به گزارش جماران؛ روزنامه شهروند در گزارشی به بررسی عملکرد و چالش های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در چهار سال اخیر پرداخته است؛
گفتن از دولت نهم و دهم و آثار به‌جامانده از تصمیمات آن دیگر تکراری شده اما برای روایت قصه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید از دولت‌های قبل گفت؛ دولتی که سه وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی و رفاه و تأمین اجتماعی را ادغام کرد تا این وزارتخانه میراث‌دار نابسامانی‌های فراوانی شود و در این شرایط کلیدداری پاستور به کابینه یازدهم رسید، درحالی که دولت منابع فراوانی را از دست داده بود و مجلس نیز برای محدودکردن حیطه عمل دولت قوانین و مقرراتی را تصویب کرد و این‌گونه بود که وزارتخانه مذکور در آغاز دولت یازدهم عملا با قدرت عمل محدودی به کار خود ادامه داد.
دردهای پنهان
هنوز طرح بنگاه‌های زودبازده در حیطه اشتغال از اذهان پاک نشده است؛ طرحی که ٣٠هزار‌میلیارد پول‌پاشی کرد و نتیجه نه‌تنها اشتغال پایدار نبود بلکه واژه‌ای جدید به‌عنوان بیکاران بدهکار مطرح شد و یکی از آثاری که به جا گذاشت، پمپاژ نقدینگی بود در بازار مسکن و بازار پولی و بانکی و... اگرچه در این میان انتقال صندوق‌های فرصت‌های شغلی و ادغام‌شان با صندوق مهر نیز نتایجی به بار آورد که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در یکی از حوزه‌های فعالیت خود مسلوب‌الاختیار شود. در همان سال‌ها بود که هدفمندسازی یارانه‌ها نقل مجالس شد؛ مبحثی که قرار بود به موجب مواد ١١ و ١٦ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی فراهم شود تا هدفمندسازی یارانه‌ها در بستر نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی و با رویکرد خدمات اجتماعی عملیاتی شود اما دوباره یک تصمیم‌گیری منجر شد تا هدفمندسازی یارانه‌ها به مرکز آمار و وزارت امور اقتصادی و دارایی سپرده شود؛ تصمیم‌گیری‌ای که نشانی از هیچ تخصص و ارتباطی با مرکز آمار و وزارت اقتصادی و دارایی و هدفمندسازی یارانه‌ها نداشت. البته این تمام ماجرای هدفمندسازی نبود، این تصمیم در ابعاد دیگر نیز لطماتی به رویکرد نظام رفاه و تأمین اجتماعی توانمندساز وارد کرد. یکی دیگر از دردهای این وزارتخانه، عقب‌ماندگی سنواتی در رشد دستمزد کارگری بود؛ دردی که در بررسی‌ها مشخص شد سرمنشأ آن یک تصمیم پوپولیستی است! یارانه نقدی برای مقاصد پوپولیستی گرفته شد تا آثار آن بر اقشار پایین جامعه دیده شود و در این راستا برای چنین شهودی نیاز بود روند رشد افزایش حداقل دستمزد کاهش بیابد؛ حتی کمتر از رشد تورم تا رقم دریافتی کارگران بابت یارانه نقدی مطلوبیت بیشتری برایشان داشته باشد.
و اما درمان...
شاید نخستین درمان برای دردهای پنهان این وزارتخانه ثبات مدیریتی بود؛ اتفاقی ساده که سبب شد مطالبات صنفی بیمه‌شدگان شاغل و بازنشسته در مسیر تحقق گام بردارد، اگرچه چشم امیدها به کابینه دوازدهم است تا این روند را تسریع بخشد. کابینه یازدهم برای پیمودن مسیر درمان نیم‌نگاهی داشت بر بهبود خدمات درمان مستقیم سازمان تامین‌اجتماعی و مراکز ملکی سازمان به بیمه‌شدگان بازنشسته و شاغل. البته در این میان، با توجه به نرخ تورمی اعلام‌شده مستمری بازنشستگان افزایش را تجربه کرد- براساس نرخ واقعی تورم- البته احیای کانون‌های بازنشستگی یکی دیگر از رویکردهایی بود که مرهمی شد بر دردهای این وزارتخانه. البته نباید از یاد برد که طی چهارسال گذشته فراهم‌سازی زمینه‌ها و زیرساخت‌های قانونی، جمع‌آوری اطلاعات و گفتمان‌سازی در حوزه توسعه اجتماعی و سیاست اجتماعی نیز صورت گرفته و گفتنی است، مقدمات موصوف و تصویب قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه و قانون برنامه ششم توسعه و همین‌طور تعیین و نحوه تأمین بار مالی طرح‌های اشتغالزایی و رفاهی در دولت یازدهم با خیزشی اساسی مسیر را ادامه بدهد. اگرچه در این میان، نباید از فضای عمومی حاکم بر وزارتخانه‌ای که متولی وجه اجتماعی و مدعی‌العموم اجتماعی جامعه و سخنگوی مصالح عامه مردم است، غافل بود؛ فضایی که بی‌شک متذکر می‌شود، مسیر پیش‌رو راهی هموار و سهل نیست اما گریزی از آن هم نمی‌توان داشت، چون داشتن نظام رفاهی اعتلادهنده هدفی است که باید به آن دست یافت تا در سایه آن بتوان به دور از طرح‌های پوپولیستی نظام رفاهی که درنهایت موجب سرافرازی ملی شود را پایه‌گذاری کرد.
پیشینه
اداره کلی که حالا وزارتخانه است
آبان‌ماه بود، به سال ١٣٢٣ که وزارت پیشه‌وهنر بخش جدیدی را به خود دید و این‌گونه اداره مستقلی در این وزارتخانه شروع به کار کرد؛ اداره کل کار. اداره‌ای که کار خود را با تنظیم تصویبنامهای برای رسیدگی به اختلافات شروع کرد؛ تصویبنامهای که در فروردین ١٣٢٤ به تصویب هیأت‌وزیران رسید و یک‌سال بعد از این ماجرا بود که نخستین طرح قانون کار در زمان تعطیلی مجلس به تصویب هیأت‌وزیران رسید، البته قصه این اداره به همین راحتی‌ها ادامه پیدا نکرد، چون اداره‌ای در آن حدواندازه نمی‌توانست به خوبی به حل‌وفصل امور کارگری بپردازد و از سوی دیگر مسائل دیگر دست‌به‌دست هم دادند تا برای سهولت در امور این اداره نام وزارتخانه به خود بگیرد؛ وزارتخانه‌ای با نام وزارت کار و تبلیغات که از ادغام اداره کل کار، اداره کل انتشارات و تبلیغات و اداره عمران و اصلاحات وزارت کشور تشکیل شد و مامور اجرای قانون کار شد و مظفر فیروز به‌عنوان نخستین وزیر وزارت کار و تبلیغات معرفی شد. گفتنی است؛ در سال ١٣٢٨ اجازه قانونی تأسیس وزارت کار از طرف مجلس به دولت داده شد و وزارت کار موجودیت قانونی پیدا کرد و از همان ابتدا هدف و وظایفی را پیش‌روی خود قرار داد؛ وظایف و اهدافی که به دنبال ایجاد مرجع بی‌طرف صلاحیت‌دار برای حل اختلافات کارگر و کارفرما و تمرکز امور مربوط به کار و مراقبت در تهیه اجرای مقررات قانون کار و قانون بیمه کارگران و حمایت و تأمین بهداشت و رفاه کارگران و برقراری روابط با تشکیلات بین‌المللی کار بودند. البته در سال ٥٢ بود که افزایش قیمت نفت و درآمدهای نفتی تحولاتی را در اقتصاد به وجود آورد و دراین میان، یکی از طرح‌هایی که اجرایی شد، طرح ایجاد وزارت رفاه و تأمین اجتماعی بود؛ وزارتخانه‌ای که وظایف و مسئولیت‌های چندین وزارتخانه و نهاد متصدی امور رفاهی و مسائل مربوط به بیمه‌های اجتماعی را به عهده گرفت، اما گویا این ادغام‌شدن در سرنوشت این وزارتخانه بود، چون این وزارتخانه با دو وزارتخانه کار و تعاون ادغام شد تا وزارتخانه تحت‌عنوان وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی به کار خود ادامه بدهد.
نگاه منتقد
نمره قبولی نمی‌دهم
شهربانو امانی، فعال سیاسی
در خصوص عملکرد وزارت رفاه تعاون و امور اجتماعی در وهله اول باید اشاره‌ای به وزارت‌های متشکل این وزارتخانه داشت؛ وزارتخانه‌ای که امور اقتصادی را در کنار امور اجتماعی باید دنبال کند. درواقع باید گفت این وزارتخانه از ادغامی ناهمگن رنج می‌برد؛ ادغامی که اهداف متنوعی را بر دوش یک وزارتخانه گذاشته است. شهربانو امانی، فعال سیاسی در ادامه صحبت‌هایش می‌افزاید: یکی از نتایج اهداف متنوع این است که این تنوع نوعی ناهمگنی را برای وزیر و تیم اجرایی وزارتخانه به وجود آورده است به‌گونه‌ای که حتی اگر سری به سازمان تأمین اجتماعی و وزارتخانه بزنید، متوجه می‌شوید که از نظر فیزیکی نیز پیوندی وجود ندارد. امانی اشاره‌ای به شرایط سخت دولت یازدهم کرده و می‌گوید: در چنین شرایطی عملکرد وزیر در زمینه بحران‌های کارگری یا سه‌جانبه‌گرایی -کارگر، کارفرما و وزارتخانه- قابل قبول است و باید گفت که در این بخش به خوبی مدیریت کرده است؛ اما در حوزه پیشگیری از آسیب‌ها و حمایت از سازمان‌ها و نهادهای حمایتی و سمن‌ها و همین‌طور شفاف‌سازی وزارتخانه انتظاری که از وزیر -با توجه به شناختی که از ایشان بود- وجود داشت، برآورده نشد؛ در واقع در این عرصه وزیر نمی‌تواند نمره قبولی بگیرد. اگر چه کاملا نمی‌توان همه مسئولیت‌ها را در این زمینه بر دوش وزیر انداخت. این فعال سیاسی به بخشی از مسئولیت وزیر که انتخاب مدیران استان‌هاست، اشاره کرده و اذعان می‌کند: علاوه بر انتخاب مدیران استانی در خود وزارتخانه نیز بخش سلامت و بخش مقابله با رانت‌ها که یکی از ویژگی‌های وزیر است، خیلی پررنگ نبوده است. در واقع باید گفت بخش اعظم فعالیت‌های این وزارتخانه بر عهده خود وزیر بوده است؛ به جای اینکه تیم فعالیت‌هایی را به عهده بگیرد. امانی بر این باور است که همکاران وزیر این وزارتخانه نتوانسته‌اند همگام با وزیر در جای جای حوزه‌های مربوط به سازمان حضور پیدا کنند. یکی از نقدهایی که می‌توانم، داشته باشم این است که شخص آقای روحانی در سال ٩٢ وعده کرده بودند در وزارتخانه‌ها ارتقای جایگاه زنان به‌عنوان یک هدف و یک راهبرد در دستورکار قرار بگیرد که این امر از وزیر رفاه، تعاون و امور اجتماعی انتظار می‌رفت -البته نمی‌توان تمام مشکلات را بر دوش یک وزارتخانه گذاشت. امانی چنین ادامه می‌دهد: وزارت رفاه، تعاون و امور اجتماعی یکی از وزارتخانه‌های میان‌بخشی است که می‌توانست هماهنگ‌کننده بخش‌های مختلف چه در شهرستان‌ها و چه در شهرها با شهرداری‌ها، با سمن‌ها و با دولت مرکزی باشد و تعاملی را به‌وجود بیاورد. بالاخص پیشگیری کنند از مسائلی که در کلانشهر تهران وجود دارد. امانی می‌گوید من به این وزارتخانه نمره قبولی نمی‌دهم چون در برخی عزل‌ونصب‌ها و همین‌طور در روابط فی‌مابین برای روان‌سازی وزارتخانه در داخل وزارتخانه و ارکانش کاستی‌هایی دیده شد. این فعال سیاسی بر این باور است که بدنه وزارتخانه با وزیر هماهنگ نبوده است. واقعیت این است که مدیریت یک وزارتخانه عریض‌وطویل و ناهمگن بسیار سخت است و وزیر نتوانستند انتظارات را برآورده کنند.
نظر کارشناس
وزارتخانه‌ای هماهنگ‌کننده
محمدقلی یوسفی- عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد علامه طباطبایی
یکی از نکاتی که در ابتدای بحث باید به آن اشاره کنم، این است که وزارت رفاه، تعاون و تأمین اجتماعی، وزارتخانه مستقلی نیست. در واقع وزارتخانه‌ای است که تحت‌تأثیر عملکرد سایر دستگاه‌ها قرار دارد. در حقیقت همانند وزارت جهاد کشاورزی نیست که سرمایه‌گذاری کند، ایجاد اشتغال کند یا همانند وزارت صنعت نیست که اقدام به فعالیت صنعتی کند، بنابراین باید گفت که یک نهاد هماهنگ‌کننده است که با بقیه بخش‌ها و نهادها کار می‌کند، بنابراین بیشتر مربوط می‌شود به فعالیت‌های قوانین به روابط کاری، کار بین کارگر و کارفرما. البته در این حیطه نیز محدودیت‌هایی را شاهد است. محمدقلی یوسفی، عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد علامه طباطبایی در ادامه صحبت‌هایش می‌افزاید: واقعیت این وزارتخانه این است که نه توان این را دارد که حقوق کارمندان را افزایش دهد و نه می‌تواند به تعداد کارفرمایان بیفزاید. از طرف دیگر، این وزارتخانه درآمدزایی چشمگیری ندارد که بتواند آن را توزیع کند، البته از برخی نهادهای زیرمجموعه نیز برخوردار است . بنابراین یک نوع فعالیت‌هایی را انجام می‌دهد که بیشتر مکمل فعالیت سایر وزارتخانه‌ها و نهادهاست. در نتیجه یک وزارتخانه کلیدی محسوب نمی‌شود. درست است که ظاهرا در ارتباط با کار و رفاه و تأمین اجتماعی در ارتباط است و برای خود یکسری نهادهایی را ایجاد کرده ولی واقعیت این است که به تناسب وزارتخانه‌های دیگر بسیار محدود است، یعنی حوزه و قلمرواش بسیار گسترده نیست. یوسفی این وزارتخانه را کلیدی نمی‌داند و عنوان می‌کند: این وزارتخانه کلیدی نیست که بتوانیم آن را همانند بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و دارایی یا وزارت خارجه محسوب کنیم. نباید این مهم را از یاد برد که در کشورهای درحال توسعه زادوولد و مرگ‌ومیر سازمان‌ها و نهادها همانند زادوولد و مرگ‌ومیر انسان‌هاست. ایران نیز در عرصه نهادها و سازمان‌ها وضع همچنانی دارد. یعنی سازمان‌ها شکل می‌گیرند- درحال حاضر ما سازمان‌هایی داریم که از سال‌ها پیش اهمیت خود را از دست داده‌اند ولی همچنان وجود دارند درحالی که نیازی به آنها نیست.- در واقع از انجایی که هیچ تلاشی برای اصلاح ساختار اقتصادی ایران صورت نگرفته، همیشه سعی شده وضع موجود حفظ شود. در خیلی از موارد ارگان‌های موازی باید حذف یا با هم ادغام شوند یا به‌گونه‌ای دولت به وظایف کلیدی خود بپردازد و چابک شود اما متاسفانه به نظر می‌رسد مسئولان در این زمینه نگران نیستند و یک ساختاری را پذیرفته‌اند و در آن ساختار دارند عمل می‌کنند و درنتیجه به جای اینکه ساختار را تغییر بدهیم، به این می‌اندیشیم که با تغییر افراد می‌توانیم مشکلات را برطرف کنیم. درحالی که این مشکلات در ساختار وجود دارد و ارتباطی با افراد ندارد. عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد علامه طباطبایی البته نقش افراد را نادیده نمی‌گیرد و عنوان می‌کند: افراد بی‌شک بی‌تأثیر نیستند اما مسأله اصلی ساختارها هستند که نیاز به بازبینی دارند. ما وزارتخانه‌های مختلفی داریم که در عین کلیدی‌بودن عملکرد ضعیفی دارند و برای همین می‌طلبد که توجه ویژه‌ای به آنها شود تا بتوانند تأثیرگذاری بیشتری بر اقتصاد داشته باشند.
تجربه دیگران
وزارتخانه‌‌هایی با یک کارایی
انقلاب صنعتی یکی از رخدادهایی بود که تحولات بسیاری را در اروپا به‌وجود آورد؛ یکی از این تحولات تأسیس صندوق‌های پس‌انداز بود. صندوقی که در سال ١٨١٨ تأسیس شد و تنها قشرهای نسبتا مرفه جامعه را پوشش داد و شاید برای پوشش اقشار دیگر جامعه بود که از نیمه قرن نوزدهم «انجمن‌های همیاری امداد» یکی پس از دیگری پا گرفتند تا همشهریان فرانسوی بتوانند از کمک‌های موقت، تأمین هزینه کفن‌ودفن و مقرری بازنشستگی و بیمه حوادث غیرمترقبه بهره ببرند، اگر چه این انجمن‌ها مجاز بودند دفاتر کاریابی تأسیس کنند و کمک‌هزینه ایام بیکاری بپردازند؛ البته به مرور زمان این فرآیند تکمیل شد به طوری که در سال ١٨٩٣ قانون کمک‌درمانی رایگان به تصویب رسید تا اینکه طی سال‌های بعد کمک‌هزینه اطفال، کمک به سالمندان و کمک به کارگران به خدمات اضافه شد. البته در سال ١٨٩٨ قوانینی در مورد حوداث کار در راستای حمایت اجتماعی اجباری از کارگران حقوق‌بگیر تصویب شد. فرانسه نیز همچون آلمان به ضرورت ایجاد نظام بیمه‌های اجتماعی پی‌برد تا کارگران مشمول بیمه بازنشستگی قرار بگیرند، البته این نظام بارداری، ازکارافتادگی را نیز تحتپوشش خود قرار می‌داد و در میان کشورهای اروپایی انگلیس بود که تامین‌اجتماعی و حمایت اجتماعی برای همه شهروندان را مورد توجه قرار داد تا در راستای آن فقرزدایی در جامعه اجرایی شود. فرانسه سیستم تأمین‌اجتماعی را ادامه داد و در حال حاضر یک سیستم چندلایه را پیش رو دارد؛ لایه‌هایی که هر یک بخش‌هایی همچون بازنشستگی، ازکارافتادگی، بیکاری، بازماندگان، درمان، بارداری و عائله‌مندی را پوشش می‌دهند. بزرگترین وزارتخانه ایتالیا وزارتخانه تأمین اجتماعی است با گستردگی بالا که تقریبا اکثریت بخش‌های یک اجتماع شهری را در برمی‌گیرد؛ اگر چه واحدهای اجرایی این وزارتخانه شرکت‌ها، ادارات و سازمان‌های بیشماری هستند که در شهرهای مختلف دیده می‌شوند نکته قابل تمایز این وزارتخانه با همنوعان خود در جای جای دنیا این است که این وزارتخانه تنها بیمه‌های درمانی و حقوق بازنشستگان و حمایت از بیکاران را تحتپوشش ندارد چون در کنار این فعالیت‌ها نظارت بر برخی فعالیت‌های شهرداری را به عهده گرفته است، البته این سازمان وظیفه اولیه خود را برنامه‌ریزی برای فراهم‌سازی شرایط یک زندگی آسوده‌تر قرار داده است و در این راستا فعال نگه‌داشتن نیروهای حاضر به اشتغال را مورد توجه قرار داده است، البته نظارت بر رعایت عدالت اجتماعی و توزیع عادلانه امکانات اجتماعی یکی دیگر از وظایف این سازمان است. یکی از ویژگی‌های این وزارتخانه این است که ساختار به‌گونه‌ای تعریف شده است که به‌عنوان مثال سازمان‌ها و شرکت‌های ارایه‌کننده خدمات اجتماعی در حوزه کار و اشتغال از سازمان‌ها و شرکت‌های ارایه‌کننده این خدمات در حوزه درمان و خدمات پزشکی تفکیک شده است؛ سازمان‌ها و شرکت‌هایی که زیرمجموعه‌هایی را در دل خود جای داده‌اند با مسئولیت‌های تعریف‌شده!
نظر مخالف
وزارتخانه‌ای که نقش پیشانی عدالت و رفاه اجتماعی را دارد
یکی از وزارتخانه‌های کلیدی وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی است که از سه وزارتخانه تعاون، رفاه و تأمین اجتماعی و کار شکل گرفته است. درواقع یک مسئولیت بزرگ در چند حوزه متوجه این وزارتخانه شده است. محسن ایزدخواه، اقتصاددان در ادامه صحبت‌های خود می‌افزاید: اگر نگاهی به حوزه روابط کار داشته باشیم، متوجه می‌شویم که این وزارتخانه نتوانسته آنچه خواست رئیس‌جمهوری بوده، برآورده کند. رئیس‌جمهوری چه در دولت یازدهم و چه در برنامه‌های دولت دوازدهم بسیار تأکید داشتند که کار مردم به مردم واگذار شود، «ان‌جی‌او»ها فعال شوند، شرکای اجتماعی دولت بتوانند از یک جایگاهی برخوردار باشند که قدرت چانه‌زنی داشته باشند و از حقوق خود دفاع کنند. ایزدخواه بر این باور است که طی چهارسال گذشته هیچ‌گونه تلاشی در حوزه روابط کار صورت نگرفته است تا قانون کار به نحوی باشد که قدرت چانه‌زنی تشکل‌های کارگری بالا برود. درحال حاضر ما می‌توانیم ٢٤هزار تشکل صنفی داشته باشیم و گفته‌ها حاکی از این است که تنها ٦-٧هزار تشکل وجود دارد! از طرف دیگر اگر نگاه کنیم متوجه می‌شویم که وزیر این وزارتخانه بیش از وزیر اقتصاد و دارایی عضو مجامع مختلف است، معنی‌اش این است که بتواند در حوزه روابط و بازار کار به‌موقع حساسیت‌ها را به مجموعه هیأت وزیران و شورای اقتصاد یا سایر شوراهای عالی اطلاع‌رسانی کند. آنچه از ظواهر امر برمی‌آید، ما تاکنون چیز آشکاری در این حوزه‌ها از این وزارتخانه ندیده‌ایم. این اقتصاددان مسئولیت کلیدی این وزارتخانه را صندوق‌های بیمه می‌داند و عنوان می‌کند: ما درحال حاضر ٢٤هزار صندوق بیمه داریم که عمدتا تعهدات بلندمدت بازنشستگی و ازکارافتادگی را به‌عهده دارند. تنها از میان این صندوق‌ها سه، چهار صندوق عمومی هستند، البته چهار صندوق بزرگ بیمه‌ای داریم شامل سازمان تامین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری، صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح و بیمه کشاورزان. نکته کلیدی که شاخص مهمی است و سازمان بین‌المللی کار اعلام کرده، شاخصی است مبنی بر اینکه این صندوق‌های بیمه‌ای قادر به انجام تعهدات خود هستند؛ شاخص نسبت پشتیبانی. اینکه چه تعداد افراد حق‌بیمه پرداخت می‌کنند و چه تعداد افراد در قبال این حق بیمه از مزایای پیری و بازنشستگی استفاده می‌کنند سازمان بین‌المللی می‌گوید اگر این شاخص زیر ٥ قرار بگیرد به این معناست که این صندوق‌ها نمی‌توانند روی پای خود بایستند. متاسفانه در صندوق اختصاصی مانند فولاد، شرکت نفت، شهرداری و... این نسبت پشتیبانی کمتر از ٢ است و سازمان تأمین اجتماعی بدون پشتوانه دولت زیر ٥ است و دو صندوق بازنشستگی کشوری و نیروهای مسلح زیر یک است. این بدان معناست که این صندوق‌ها قادر به ادامه حیات نیستند مگر اینکه از بعضی رانت‌ها، کمک‌ها و وام‌ها برخوردار شوند. یوسفی چنین ادامه می‌دهد: طی چهارسال گذشته این شکاف به نابسامانی در این صندوق‌ها منجر شده است، به‌ویژه در سازمان تأمین اجتماعی که درواقع چند سالی است برای اینکه بتواند به تعهدات خود عمل کند قصد فروش اموال و دارایی‌های خود را دارد یا از بانک‌ها وام‌هایی با سودهای غیرمتعارف دریافت کرده است. متاسفانه با وجود مترقی بودن قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی، شاهدیم که طی چهارسال گذشته آن‌چنان که شایسته نظام است از این صندوق‌ها صیانت نشده است و برای همین است که بارها از عالی‌ترین مقامات نظام شنیده‌ایم که بزرگترین چالش دولت‌ها در سال‌های اخیر سه مسأله آب، محیط زیست و صندوق‌های بیمه‌ای است! و شواهد چهارساله نشان می‌دهد که وزیر این وزارتخانه هیچ برنامه کاربردی در رابطه با بهبود این صندوق‌ها نداشته است. یوسفی این وزارتخانه را یک بنگاه اقتصادی و اجتماعی دانسته و می‌افزاید: این وزارتخانه با این ویژگی نیازمند این است که روسایی را در رأس خود ببیند که به مسائل توسعه و نظامات تأمین اجتماعی آشنایی کامل و درکی برای حل‌وفصل مسائل و مشکلات داشته باشند. این اقتصاددان ادامه می‌دهد: با توجه به اینکه معیشت و اشتغال از مسائل کلیدی‌ای هستند به نظر این وزارتخانه باید پیشانی برنامه‌های روحانی در دولت دوازدهم به منظور برقراری عدالت و رفاه اجتماعی باشد و به همین منظور وزیری باید در این جایگاه قرار بگیرد که حتما به مسائل اقتصادی و جایگاه صندوق‌های بیمه‌ای در توسعه و... تسلط و آگاهی کافی داشته باشد.
