ماجرای طولانی شدن لایحه در مجلس همچنان ادامه دارد و در این میان بسیاری از کودکان قربانی آسیب‌هایی شده‌اند که به سرانجام رسیدن این لایحه می‌توانسته از آنها پیشگیری کند.
به گزارش جماران؛ کودک آزاری، اعتیاد کودکان، کودکان کار و خیابان، کودکان بی‌سرپرست، کودکان بازمانده از تحصیل، کودکان بی‌تابعیت، کودکان بزهکار، کودکان متکدی و صدها آسیب دیگری که کودکان را تهدید می‌کند، انگیزه‌ای بود تا دولت‌ها خلأهای قانونی پیشگیری از این آسیب‌ها را بررسی کنند. ماجرا از آبان 20 سال پیش آغاز شد. نخستین بار پس از پیروزی انقلاب اسلامی ماده 1173 قانون مدنی بود که در 5 بند هرچند کوتاه و جامع اما ضروری مورد بازبینی و تصویب قرار گرفت و با تائید شورای نگهبان ابلاغ شد. اما کلی بودن این ماده موجب شد تا باز هم لایحه‌ای جداگانه برای کودکان تصویب شود. برای همین در سال 1381 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان شکل گرفت.اما در این قانون دادرسی به جرایم این قشر از جامعه و همچنین چالش‌های اجتماعی پیش روی کودکان و نوجوانان دیده نشد و همین موجب شد تا در سال 87 لایحه‌ای در قالب 54 ماده تقدیم دولت شود. پس از ارسال لایحه به دولت مواد این لایحه به 49 ماده کاهش یافت و در سال 1390 در کمیسیون لوایح دولت دهم به تصویب رسید و به مجلس ارسال شد. لایحه‌ای که همچنان در پیچ‌وخم بهارستان مانده است.
لایحه حمایت از کودکان کجاست؟
ماجرای طولانی شدن لایحه در مجلس همچنان ادامه دارد و در این میان بسیاری از کودکان قربانی آسیب‌هایی شده‌اند که به سرانجام رسیدن این لایحه می‌توانسته از آنها پیشگیری کند. اما این لایحه کجاست؟ لایحه به کمیسیون حقوقی و قضایی وارد شد و این کمیسیون لایحه را به کمیته تخصصی ارجاع داد، کمیته این قانون را تصویب کرد و به کمیسیون فرستاد تا آن را پس از تصویب به صحن ارسال کند اما اعضای کمیسیون روی این لایحه به اختلاف خوردند و تا ماده 10 این لایحه یعنی دقیقا جایی که به مجازات والدین در این لایحه اشاره می‌شود، لایحه را تصویب کردند، اما با اختلاف اعضا روی این ماده، کل لایحه متوقف شد.
تصویب 9 ماده از 80 ماده حاصل کار
محمدعلی پورمختار درخصوص انتقادهای وارده به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس مبنی بر عدم‌تعیین تکلیف لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان می‌گوید: این لایحه در دستور کار کمیته مربوط در کمیسیون قضایی قرار دارد اما به لحاظ تعداد بالای طرح‌ها و لوایح در دستور کار کمیسیون قضایی، بررسی لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان با تاخیر روبه‌رو شده است.
دلیل این تاخیر شش ساله چیست؟ «لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان دارای ایراداتی بوده و جامع نیست» این پاسخ عضو کمیسیون قضایی مجلس به این سوال است. او می‌گوید: «در این لایحه بیشتر به دغدغه‌ها و وظایف مربوط به سازمان بهزیستی و وزارت رفاه پرداخته شده اما به‌طورحتم در زمان بررسی لایحه به مواردی چون کودکان کار، کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست هم در این لایحه توجه خواهد شد زیرا باتوجه به شرایط فعلی جامعه مسئولان باید همه مسائل و مشکلات کودکان و نوجوانان را مد نظر قرار دهند.»
لایحه جدید و قانون قدیم
قانون در موارد کودکان تا پیش از مطرح شدن این لایحه خلأهای زیادی داشته است، اما آیا این لایحه می‌تواند مشکلات متعدد کودکان را حل کند.
مونیکا نادی، کارشناس حقوقی و فعال حقوق کودکان معتقد است: «آنچه ما به عنوان خلأهای قانونی در قانون فعلی داریم، نه تنها در این لایحه بر طرف شده بلکه مفاهیم دیگری را که ما برای حمایت همه جانبه از کودکان به آنها احتیاج داریم در خود آورده است.»
نادی که عضو انجمن حمایت از حقوق کودکان است می‌گوید: در قانون فعلی، فقط به کودک آزاری نگاه کلی شده در حالی که ما می‌توانیم مفصل‌تر و دقیق‌تر به این جرم بنگریم.
به باور او، آنچه ما در جامعه کنونی به آن نیاز داریم، یک قانون همه جانبه است که ضمن آن‌که افرادی را که مرتکب کودک آزاری می‌شوند، مجازات کند، با وقوع کودک آزاری هم مقابله نماید و بتواند جنبه پیشگیرانه داشته باشد و به آموزش اجباری بپردازد و در واقع کودکان را قبل از این‌که بزه دیده شوند به آنها به‌عنوان کودکان در معرض خطر نگاه کند.
از او درباره تفاوت‌های قانون موجود و لایحه پشت در مانده مجلس می‌پرسم. این کارشناس حقوقی می‌گوید: این لایحه به کودک‌آزاری نگاه عام‌تری دارد و بیشتر از آن‌که بخواهد به مجازات‌ها بپردازد به پیشگیری پرداخته و تعاریف دیگری را به قانون افزوده و مراجع و تشکیلاتی را برای کودک آزاری قائل شده و نقش ان‌جی‌او‌ها را در این کودک‌آزاری پر رنگ کرده است.
شاید مهم‌ترین تفاوت، اما اعتبار به شهادت کودک در لایجه جدید است. هر چند مونیکا نادی می‌گوید این اعتبار در قانون موجود هم دیده شده است، اما چیزی که شاید تفاوت بنیادین این لایحه باشد، ورود سازمان‌های مردم نهاد به این موضوع است.
او می‌گوید: در لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان چون بر نقش سازمان‌های مردم نهاد تاکید کرده،اظهارات این سازمان‌‌ها نیز می‌تواند در دادگاه به عنوان دلیل مطرح شود. اما مهم‌ترین بخش این لایحه رسمیت بخشیدن به اظهارات کودک است که اگر این قانون به تصویب برسد،بخشی از کار اثبات جرم آسان‌تر خواهد شد.
ماده 10، محل اختلاف است
حالا مدت هاست ماده 10 این لایحه مورد اختلاف است. ماده‌ای که به‌واسطه آن این لایحه میان کمیسیون قضایی و البته کمیته‌های تخصصی دست به‌دست می‌شود. براساس متن لایحه در صورتی که والدین، سرپرستان یا سازمان‌های حمایتی متولی کودک که سبب وارد شدن صدمات جانی تا فوت کودک شوند، مجرم شناخته شده و مشمول مجازات قرار می‌گیرند.
محمدعلی پورمختار، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی دراین‌باره می‌گوید: اختلاف بین نمایندگان و مسئولان اجرایی بر سر مجرم شناخته شدن والدین، سرپرستان یا سازمان‌های حمایتی متولی کودک بود، برخی بر این باورند که هرچند افراد زیر 18 سال طفل محسوب می‌شوند، اما والدین و سرپرستان موظف به حمایت و نگهداری از آنها هستند.
این در حالی است که مونیکا نادی این محل اختلاف را ناشی از مشکلات فرهنگی می‌داند. او می‌گوید: این فرهنگ در جامعه ما هست که والدین حق دارند کودکان خود را تنبیه کنند. به همین دلیل مقاومت‌هایی برای این‌که والدین برای چنین کاری مجازات شوند، وجود دارد.
در حالی که این یک واقعیت است که حق کودک در برابر همه یکسان است، چه آن افراد والدینش باشند و چه افراد غریبه.
نادی می‌گوید: در بیشتر موارد کودک‌آزاری از سوی والدین اتفاق می‌افتد. حتی همین که والدین عکس‌العمل مناسبی به کودک در مقابل سخن او که مورد آزار قرار گرفته است نشان نمی‌دهند، می‌تواند یک رفتار نامناسب از سوی والدین به حساب آید.
از سوی دیگر محمد کاظمی، نایب‌رئیس کمیسیون قضایی مجلس با بیان این‌که در قوانین کشور هر آزاری نسبت به هر فردی مجازات دارد، عنوان می‌کند: مجازات آزار و اذیت نسبت به این کودکان می‌تواند شدت بیشتری داشته باشد. وی می‌گوید: این تشدید مجازات برای والدینی که کودک‌شان را آزار می‌دهند نیز در قانون حمایت از کودکان و نوجوانان که در کمیسیون قضایی مجلس در حال تصویب است، پیش‌بینی شده است.
لایحه کودکان چه فایده‌ای دارد؟
یک نقد مصطلح وجود دارد مبنی بر این‌که قانون صرفا موجب پیشگیری از جرم نمی‌شود. چیزی که واضح است اجرای قانون مهم تر است. در کشورمان قانون‌های بسیاری داریم که اجرایی نمی‌شوند، ولی قانونی نداریم که ضمانت اجرایی نداشته باشد. وقتی قانونی تصویب می‌شود، یعنی ضمانت اجرایی دارد. مونیکا نادی می‌گوید: به‌عنوان مثال در قانونی که سال 81 به تصویب رسیده، گفته شده که کودک آزاری جرم است و مرتکب به آن به سه تا شش ماه حبس محکوم می‌شود. پس برای آن ضمانت اجرا گذاشته، ولی مشکل اصلی این است که این مجازات حبس در بسیاری از موارد طبق قوانین تبدیل به جزای نقدی می‌شود یا حتی اگر مجرم به زندان برود به‌خاطر نهادهای تخفیفی مثل آزادی مشروط، تعلیق و تخفیف، مجازات اعمال نمی‌شود.
«در قانون ایران ضمانت اجرایی وجود دارد، ولی ضمانت اجراها ناکافی و نامناسب هستند و هم ضمانت اجراها به دلایل مختلفی بدرستی اجرا نمی‌شوند.» عضو انجمن حمایت از حقوق کودکان معتقد است، یکی از ویژگی‌های مثبت لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان این است که ضمانت اجرایی محکم‌تری را تعیین کرده است و این ضمانت اجرایی محکم‌تر جنبه پیشگیرانه بیشتری دارد.
