دولت اکنون سرمایه اجتماعی و سیاسی ارزشمندی در کنار خود دارد که حفظ این سرمایه، از به دست آوردن آن مهم‌تر و مشکل‌تر است. دولت با گام‌های جسورانه،باید اعتماد این سرمایه‌ها را محکم‌تر کند.
به گزارش جماران، نشست شورای ملی گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی با حضور معاون اول رئیس‌جمهوری در حالی برگزار شد که طی چند دهه گذشته بارها بر لزوم مشارکت هرچه بیشتر بخش خصوصی در اقتصاد کشور تأکید شده و حتی با وجود ابلاغ اصل 44 قانون اساسیو تأکید بر اسناد بالادستی اقتصادی و اظهارنظر صریح مسئولان کشور مبنی بر اینکه یکی از اشکالات ساختاری و تفکری اقتصاد ایران دولتی بودن بیش از اندازه است، همچنان سایه حضور دولت بر بیش از 80 درصد اقتصاد ما پررنگ و سنگین است. اصلی‌ترین انتظار ما هم از دولت، همین کلامی است که بارها تکرار کرده‌ایم؛ دولت از بنگاهداری دست بردارد و اجازه دهد اقتصاد با مدیریت بخش خصوصی، نفسی تازه کند. در حال حاضر نیز خوشبختانه دولتی بر سرکار است که رئیس‌جمهوری و معاون اول، بارها به لزوم کاهش تصدیگری دولت و لزوم نقش آفرینی بخش خصوصی تأکید کرده‌اند و می‌دانیم که به دنبال تحقق این مسأله مهم هستند، اما به هر حال بدنه سنگین و بوروکراتیک دولت موانعی بر سر راه میدانداری جدی بخش خصوصی است. یکی از انتظارات بخش خصوصی این است که کابینه جوان و روح خلاقیت و جسارت به آن تزریق شود. همچنین دولت باید در انتخاب وزیران اقتصادی کابینه و سپس مدیران میانی توجه داشته باشد که افرادی همراه
با بخش‌خصوصی برگزیند. دستورات بالادستی، به سپردن امور به بخش خصوصی
تأکید دارند اما اگر مدیران میانی و اجرایی همراستا با این دستورات چیده نشوند، حرکت ایران
روی مدار توسعه براحتی پیش نخواهد رفت.
اما بجز این مؤلفه‌های کلی برای انتخاب مدیران اقتصادی، بخش خصوصی انتظار دارد که تصمیم گیری‌های سریع و مدبرانه برای برخی مسائل کشور اتفاق افتد. نظام بانکی، در رأس آنهاست. معضلاتی مانند بنگاهداری و نرخ سود بانکی، نه تنها وضعیت نظام بانکی بلکه کل اقتصاد ما را به چالش کشیده است. دولت دوازدهم باید از ابتدای روی کار آمدن، بسرعت به دنبال مشورت با صاحب‌نظران بانکداری و اقتصادی بخش خصوصی و اقتصاددانان برجسته، برای اصلاح این نظام باشد. مورد دیگر، مربوط به اصلاح نرخ ارز است که به ترجیع‌بندی برای حرف‌های تمام فعالان بخش خصوصی تبدیل شده است. در حال حاضر، نرخ ارز واقعی نیست و همین مسأله باعث می‌شود اوضاع علیه صادرکنندگان و تولیدکنندگان ما باشد. از طرف دیگر، تک نرخی کردن ارز هم از خواسته‌های اصلی و ضدفساد است که در دولت یازدهم محقق نشد و در دولت دوازدهم، باید به صورت جدی مورد توجه قرار بگیرد. اصلی‌ترین دستاورد دولت
آقای روحانی در دوره اول، برجام بود. یعنی سندی که فضا را برای اقتصاد ایران به سوی آرامش و امنیت برد. حالا همه می‌دانیم که بجز جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی، اقتصاد ما نمی‌تواند نیازهایش را برطرف کند و جذب سرمایه‌ها نیز بجز بهبود فضای کسب و کار و حذف قوانین و مقررات زائد، امکانپذیر نخواهد بود. اتاق‌های بازرگانی نیز آمادگی کامل برای یاری رساندن به دولت در زمینه‌های مختلف دارند. در نهایت باید گفت دولت اکنون سرمایه اجتماعی و سیاسی ارزشمندی در کنار خود دارد که حفظ این سرمایه، از به دست آوردن آن مهم‌تر و مشکل‌تر است. دولت با گام‌های جسورانه،باید اعتماد این سرمایه‌ها را محکم‌تر کند.
