شورای پنجم به مجموعه قراردادها، تفاهمنامه‌ها و واگذاری‌هایی که در ماه‌های پایانی و اواخر کار شهرداری فعلی، خارج از عرف و بدون اطلاع شورا صورت گرفته، ورود خواهد کرد.
به گزارش جماران، این خبر را محمد سالاری، منتخب شورای پنجم درحالی می‌دهد که تا زمان روی کار آمدن شورای جدید، کمتر از یک ماه و نیم دیگر زمان مانده است. شورای پنجم کار خود را رسماً از 12 شهریور ماه آغاز خواهد کرد. این روزها بحث انتخاب شهردار جدید، فضای شهر را تحت تأثیر قرار داده است. با این حال شورای چهارم در جلسات علنی و غیر علنی خود با افشای پرونده‌های واگذاری و انعقاد قراردادهای جدید، همچنان از بروز تخلفات گسترده در شهرداری تهران خبر می‌دهد.
واگذاری‌ها برای شهردار آینده تعهد ایجاد می‌کند
محمد سالاری با تأکید بر اینکه شورای پنجم قطعاً به این واگذاری‌ها ورود خواهد کرد، می‌گوید: «به همه کسانی که در فرآیند واگذاری‌ها دخالت داشته‌اند اعم از مسئولان شهرداری و افرادی که ذی نفع هستند از جمله سازمان‌ها، نهادها و اشخاص حقیقی هشدار می‌دهیم که شورای پنجم با دقت و منطبق بر قوانین در این زمینه ورود کرده و با همراهی سایر نهادهای نظارتی شفاف‌سازی می‌کند. اعضای پنجم مطابق اختیارات قانونی و با کمک گرفتن از سایر نهادها حق ورود و دخالت دارند. متأسفانه گزارش‌هایی که الان به‌دست ما می‌رسد تماماً غیر رسمی است و باید حسابرسی و کارشناسی شود تا اعداد و ارقام احصا شود.» وی با بیان اینکه تاکنون به دفعات درباره واگذاری‌های شهرداری تهران تذکر شفاهی و کتبی داده ایم، می‌گوید: «ما حتی از رئیس شورا و هیأت رئیسه شورا خواسته‌ایم تا از شهردار تهران بخواهد به شورا آمده و درباره این موضوع شفاف‌سازی کند و درواقع جلوی این واگذاری‌های گسترده را بگیرد، اما متأسفانه هیچ جوابی نگرفته‌ایم و این واگذاری‌ها کماکان ادامه دارد.»
سالاری، با این حال درباره نظارت ضعیف شورای چهارم بر واگذاری‌های چند ماه اخیر شهرداری تهران این‌طور توضیح می‌دهد که بارها تذکر شفاهی و کتبی داده‌اند. اما هیأت رئیسه شورا به آنها بی‌توجه بوده و بعضاً دستورجلساتی را در دستورکار قرار داده که اهمیت بسیارکمتری نسبت به این موضوعات داشته‌اند: «درحالی که باید روشن شود، چرا شهرداری در چنین زمانی، تصمیم به واگذاری املاک و ساختمان‌هایش گرفته است، چون این واگذاری‌ها، برای شهردار آینده، ایجاد تعهد می‌کند. اگر توجیه پذیر است، خب شهردار در صحن توضیح بدهد و اعضا را هم در جریان بگذارد.متأسفانه هیأت رئیسه شورا، با شهرداری تهران همراهی می‌کند و این موضوعات را در دستور کار قرار نمی‌دهد. نمونه آن هم واگذاری مجموعه 15 هکتاری پردیس «متروی دردشت» با نیم میلیون بارگذاری در منطقه شرق تهران، که بارها در این زمینه خود بنده در صحن تذکر دادم و خواستار توضیحات مقامات شهرداری شدم، اما نه تنها اتفاقی نیفتاد که حتی شنیدیم این مجموعه واگذار شده است.»
بــرش
واگذاری در شرایط فعلی به صلاح شهر نیست
ابوالفضل قناعتی، عضو اصولگرای شورای چهارم درباره قراردادها و واگذاری های شهرداری معتقد است که اصلاح‌طلبان شورا می‌توانستند انتقادات خود را به طرح سؤال از شهردار بکشانند، اما در این زمینه به تذکر بسنده کردند. درحالیکه خود او و رحمت‌الله حافظی، دو تن از اعضایی هستند که در این مدت دو بار از شهردار تهران سؤال پرسیده‌اند. قناعتی با بیان اینکه تاکنون 366 تذکر به شهردار تهران داده شده که احتمالاً نیمی از آن هم از طرف دوستان اصلاح‌طلب شورا بوده است، می‌گوید: «اینکه این تذکرات به طرح سؤال منجر نشده، یعنی دوستان قانع شده‌اند و لزومی به پیگیری موضوع ندیده‌اند، وگرنه هر عضو به تنهایی می‌تواند اول تذکر شفاهی و بعد کتبی داده و در صورتی که از توضیحات شهردار قانع نشد، از رئیس شورا، درخواست طرح سؤال کند و بازهم اگر قانع نشد می‌تواند امضای 11 نفر را برای استیضاح بگیرد. اما آیا در طول این چهار سال این اتفاق از سوی دوستان اصلاح‌طلب افتاده است؟»
با این حال او هرگونه واگذاری را در شرایط فعلی به صلاح شهر نمی‌داند و معتقد است که باید تصمیم به واگذاری به شورای جدید محول شود. قناعتی همچنین با تأکید بر اینکه مخالف هرگونه واگذاری است، می‌گوید: «البته درباره واگذاری‌های اخیر که دوستان مرتب در شورا اعلام می‌کنند، تاکنون سند مکتوب یا مستندی به هیأت رئیسه ارسال نشده، بنابراین وجاهت قانونی ندارد، وگرنه حتماً در شورا مطرح می‌شد. با وجود این اگر واگذاری خارج از تصمیم و مصوبه شورا اتفاق افتاده باشد، تخلف است. چراکه اگر امکانات شهر تهران به مجموعه‌ای دیگر واگذار شود باید حتماً اجازه نمایندگان مردم را داشته باشد.» او ادامه می‌دهد: «قانونگذار برای اعضای شورا، تکلیف مشخص کرده و اگر عضو اعلام کند که مثلاً ملکی به مجموعه‌ای واگذار شده که مصوبه شورا را ندارد، باید تذکر دهد. یکماه بعد هم می‌تواند شهردار را به طرح سؤال بکشاند، خب چرا این روند را دنبال نکرده اند؟ اگر می‌گویند الان وقت کم است، چرا درباره تذکرات قبلی در چهار سال گذشته، کاری انجام نداده اند؟!»
آیا این واگذاری‌ها غیر قانونی است و شهرداری نباید در این زمینه مصوبه شورا را بگیرد؟ سالاری در پاسخ به این سؤال از اختیاراتی یاد می‌کند که در گذشته از جانب شورا به شهرداری واگذار شده است. اختیاراتی که راه را برای شهردار باز می‌کند تا حتی تصمیماتی بر خلاف مصالح شهر بگیرد. سالاری می‌گوید که دغدغه ما تصمیمات شتابزده شهرداری است. به هرحال شهرداری باید نظارت پذیر باشد و شفاف‌سازی کند. این هیأت رئیسه شوراست که می‌تواند این موضوعات را رسماً در دستور جلسات شورا قرار بدهد و شهردار را در مقام پاسخگویی و توضیح قرار بدهد.
او البته درباره اینکه چرا اعضای منتقد، تنها به تذکر شفاهی و کتبی بسنده کرده و راه را برای طرح سؤال از شهردار باز نمی‌کنند هم این‌طور توضیح می‌دهد: «به هرحال این پروسه‌ها هر کدام چند هفته تا چند ماه طول کشیده و فرصت را از ما می‌گیرد و تا بخواهیم از شهردار سؤال کنیم، آن مجموعه یا ملک واگذار شده. با این همه حدود دو هفته پیش، بنده و 8 نفر از اعضای شورا در نامه‌ای مکتوب از رئیس شورا خواستیم تا از شهردار بخواهد تعهدی برای شهردار آینده ایجاد نکند و قراردادی به امضا نرسد که تأثیر آن روی مدیریت شهری آینده باشد. متأسفانه قراردادهای زیادی منعقد و واگذاری‌های زیادی انجام شده که برای شهردار بعدی تعهد ایجاد کرده است. البته ظاهراً رئیس شورا نیز این نامه را به آقای قالیباف منعکس کرده، اما تاکنون پاسخی داده نشده است.»
ما اقلیت بودیم
غلامرضا انصاری، دیگرعضو شورای چهارم نیز که بارها در تذکراتی به صراحت از واگذاری‌های غیر قانونی از جمله واگذاری مراکز بهاران به قرارگاه امام رضا پرده برداشته بود، درباره اینکه چگونه شورا نتوانسته جلوی این اقدامات آشکار را بگیرد، به «ایران» این‌طور توضیح می‌دهد: «متأسفانه در شورای دوم و سوم به علت همراهی شورا با شهرداری، بعد نظارتی شورا آنچنان که باید عمل نکرد. در شورای چهارم نیز که ما به جد پیگیر تخلفات شهرداری بودیم، بازهم اکثریت و رئیس شورا در اختیار اصولگرایان بود و ریاست شورا نیز اعتقادی به نظارت شورا نداشت و کار هیأتی پیش می‌رفت. بنابراین با توجه به قوانین موجود مهم‌ترین کارشورا، انتخاب شهردار نظارت پذیر است، وگرنه، نه دیوان محاسباتی وجود دارد و نه ذی حسابی که اطلاعات مالی را به صورت چارچوب دار در اختیاراعضای شورا قرار دهد. این اطلاعاتی که به‌دست ما رسیده هم شخصی و از بدنه شهرداری تهران است.»
وی ادامه می‌دهد: «متأسفانه در ماه‌های اخیر در رابطه با جذب و جلب استخدام‌های جدید در شهرداری تهران، کارهای غیرقانونی صورت گرفته است. اما ما در حد تذکر می‌توانستیم ورود کنیم، چراکه برای استیضاح شهردار، عدد لازم را نداریم. تا آنجا که می‌دانیم رقم این استخدام‌ها بسیار بالاست. تا پیش از عید که مجوز استخدام 5 هزار نفر را صادر کردند و بعد از عید هم که در بحث تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی به رسمی، عدد 7 هزار نفر به گوش رسید. خب این یعنی دست مدیران آینده بسته است. سازمان شهرداری در مجموع حدود 25 هزار ردیف داشته و شعار مدیریتی هم بر سبک‌سازی و واگذاری یکسری بخش ها به بخش خصوصی بوده است، اما همین الان فقط بیش از 7 هزار نفر نیروی رسمی در شهرداری وجود دارد که بخش اداری را متورم کرده و خصوصی‌سازی هم اتفاق نیفتاده است.»
انصاری با اشاره به واگذاری و تهاتر زمین‌های بزرگ مقیاس می‌گوید: «مدیریت فعلی لجام گسیخته عمل می‌کند. بنده بارها درباره واگذاری همین مجتمع‌های بهاران به قرارگاه امام رضا تذکر دادم. با وجود این، قرارداد این واگذاری‌ها نهایی شده است و ما رونوشت قراردادی که با مناطق بسته شده را هم دیده‌ایم. اما بازهم تکذیب می‌کنند. اصلاً این آقایان همه چیز را تکذیب می‌کنند.»
وی با بیان اینکه شورای پنجم با توجه به شعار پاکدستی و عزم جدی که برای سالم‌سازی مدیریت شهری دارد، می‌تواند پیگیر این واگذاری‌ها باشد، می‌گوید: «شورای پنجم می‌تواند ضمن پیگیری و بررسی این تخلفات، از طریق سیستم‌های نظارتی و قضایی برخورد کند.»
وی ادامه می‌دهد: «متأسفانه ما به علت اقلیت و پایان کار شورای چهارم، نتوانستیم ورود جدی به این بحث‌ها داشته باشیم، اما شورای آینده شورای یکدست و اصلاح‌طلب است و می‌تواند پیگیر تخلفات باشد.»
