بنابراین عامل بخشی از رشد نقدینگی افزایش ضریب تکاثر خلق پول بوده است. به بیان ساده تر می‌توان گفت با توجه به عدم تمایل بانک مرکزی به افزایش حجم نقدینگی از طریق پایه پولی، بانکها با ایجاد مشوق برای تغییر سپرده‌ها امکان افزایش نقدنگی از طریق اعطای وام و اعتبار را فرزاهم کرده بودند.
به گزارش جماران؛ اجرای سیاست کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی در تیر 95 و اصرار دولت بر آن در سال جاری موجب افزایش سهم اجزای "نقد شونده" در نقدینگی و در نتیجه افزایش سرعت گردش پول در اقتصاد شود امری که سطح عمومی‌قیمت‌ها را متاثر کرده است. و موجب کاهش سرعت گردش شبه پول شده است.
رشد نقدینگی معمولا حاصل رشد پایه پولی و ضریب فزاینده است. کارشناسان بین رشد نقدینگی ناشی از ضریب فزاینده با رشد از محل افزایش پایه پولی تفاوت قائل هستند. آنان بیان می‌کنند اگر نقدینگی به واسطه ضریب فزاینده رشد کند، نشان می‌دهد فرآیند سپرده گذاری و تسهیلات دهی بانکها روان تر و با سرعت بیشتری در حال انجام بوده و سطح کارآیی بانکها در واسطه گری مالی بهبود یافته است. اما وقتی نقدینگی از ناحیه پولی رشد کند بیانگر استقراض دولت از منابع بانک مرکزی، اعمال سیاست‌های تکلیفی و تبصره ای و سوق دادن بانکها به اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی یا افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی از محل تبدیل کردن درآمدهای ارزی است. هر یک از عوامل مذکور در ترکیب با یکدیگر یا در پاره ای از زمان‌ها مجزا از یکدیگر منجر به افزایش پایه پولی و به تبع آن رشد نقدینگی برون زای اقتصاد ایران و در نهایت موجب تورم می‌شود.
منابع نقدینگی
یک اقتصاددان در این باره می‌گوید: منابع نقدینگی مهمترین موضوع در راستای افزایش یا کاهش حجم آن است. به گونه‌ای که منابع نقدینگی حاصل رشد پایه پولی و ضریب فزاینده است اما در عین حال در بعضی از مواقع با اتخاذ سیاست‌هایی بر حسب نوع دیدگاه برنامه ریزان، پایه پولی یا ضریب فزاینده نقش عمده‌ای را در افزایش حجم نقدینگی داشته باشد.
این اقتصاددان در عین حال با بیان اینکه اکنون سهم شبه پول در مصارف نقدینگی زیاد شده است می‌گوید: رشد نقدینگی تابع حرکت نگاه سپرده گذاران است و ترجیح سپرده گذاران مصارف نقدینگی را متاثر می‌کنند. به عنوان مثال حرکت از پول به شبه پول یا برعکس.
در عین حال این اقتصاددان می‌گوید: دولت برای برون رفت از این وضع، باید نقدینگی را تزریق کند و همزمان ساختار مالی را نیز اصلاح کند.
مدیریت انبساط پایه پولی
از سال 91 با افزایش پایه پولی و تحولات ارزی نرخ تورم رشد یافت و این روند افزایشی در سال 92 نیز ادامه داشت. از سال 92 به بعد با اجتناب از شدت گرفتن رشد پایه پولی و جبران آن از مسیر رشد فزاینده پولی سعی در کنترل تورم شد به گونه ای که رشد 22.3 درصدی نقدینگی در سال 93 از رشد 1.7 درصدی پایه پولی و 1.5 درصد ی ضریب فزاینده نقدینگی بوده است که در مقایسه با رشد 24.8 درصدی نقدینگی در دوره 88 تا 91 ( حاصل از رشد 16.2 درصدی پایه پولی و 7.6 درصدی ضریب فزاینده نقدنیگی) نشان از مدیریت انبساط پایه پولی بوده است که این روند تا سال 94 تداوم داشت.
بهبود ترکیب رشد نقدینگی در دولت یازدهم
بنابراین ترکیب رشد نقدینگی در دولت یازدهم به صورت محسوسی بهبود یافت.
دولت از سال 92 با اتخاذ مجموعه ای از سیاست‌های اقتصادی نظیر انضباط مالی، تثبیت نرخ ارز، کنترل رشد پایه پولی و ... در مسیر مهار تورم گام برداشت.
نگاهی به تغییرات رشد نقدینگی در سالهای گذشته نشان می‌دهد این شاخص در سالهای 92 تا 95 در پایین تر ین حد خود بیش از 23 درصد بوده است. طبق آمار رشد نقدینگی در ابتدای سال 92 تقریبا 28 درصد بود و با پشت سر گذاشتن یک مسیر کاهشی در تیر 92 شروع به افزایش کرد.
این روند جدا از نوسانات تا مهرماه ادامه یافت و در مهرماه 93 با کنترل آن توسط دولت شروع به کاهش نهاد.
با این حال در ابتدای سال 94 نرخ رشد نقدینگی بنای افزایش نهاد و با سپری کردن مسیر صعودی در شهریور ماه به 33.5 درصد رسید. اما در مهر ماه به 23.8 درصد کاهش یافت. سپس این روند افزاتیشی تا اسفند 94 ادامه یافت و با توقف آهنگ افزایش فوق، شاخص مذکور در مرداد 95 به 29.2 درصد رسید.
بر اساس تعاریف، نقدینگی به عنوان مهمترین شاخص پولی که نمایش دهنده و تنظیم کننده ابعاد اسمی‌اقتصاد است از دو جزء پول و شبه پول تشکیل می‌شود. در مرحله بعدی خود پول نیز دارای دو جزء اسکناس و مسکوک و سپرده‌های دیداری یا جاری است. به سپرده‌های غیر دیداری یا مدت دار نیز به پول گفته
می‌شود.
افزایش سهم شبه پول از نقدینگی
با این تعاریف و تحولات ایجاد شده در اجزای نقدینگی می‌تواند درک بهتری از تحولات اقتصاد طی سالهای گذشته و چرایی کاهش تورم با وجود افزایش رشد نقدینگی به دست دهد. در بین دو جزء نقدینگی ، پول خاصیت نقد شوندگی بیشتری دارد و دارای سرعت گردش بیشتری در اقتصاد است و در مقابل شبه پول اگر چه همچنان می‌تواند با استفاده از ابزارهای اعتباری و اوراق برای خرید کالاها و خدمات مورد استفاده قرار بگیرد. اما هم نقد شوندگی کمتری دارد و هم به دلیل ماهیت آن به عنوان یک سپرده مدت دار بانکی، سرعت گردش پایین تری دارد.
با بررسی روند اجزای نقدینگی مشخص می‌شود جدا از برخی نوسانات فصلی پول، روند رشد پول تا تیر 94، بدون اینکه در روند رشد نقدینگی تاثیر بسزایی داشته باشد، در حال کاهش بوده و رشد نقدینگی بیشتر همسو با روند رشد شبه پول بوده است.این اثر گذاری ناچیز رشد پول بر رشد نقدینگی ناشی از کاهش سهم پول و افزایش سهم شبه پول از نقدینگی بوده است.
کاهش سهم پول از نقدینگی
طبق آمار سهم پول از نقدینگی در حال کاهش بوده و در مقابل سهم شبه پول افزایش یافته بود . در واقع با کاهش نرخ تورم، نرخ‌های واقعی سود بانکی از محدوده منفی خارج شده و این امر موجحب افزایش سپرده گذاری مدت دار شده و در نتیجه سهم عمده نقدینگی به شکل شبه پول تغییر یافت و در مقابل سهم پول از حجم نقدنیگی به شدت کاهش یافت. بنابراین سهم غالب نقدینگی در سالهای اخیر به خصوص دو سال اخیر به صورت شبه پول و سپرده‌های مدت دارد درآمده که از نقد شوندگی و سرعت گردش پایین تری برخوردار هستند.
مهدی تقوی، کار‌شناس اقتصادی می‌گوید: رشد بانکداری الکترونیک موجب کاهش روند حجم کاهش حجم اسکناس و مسکوک شده است. تقوی ادامه می‌دهد: به عبارتی دیگر کاهش حجم پول در دست مردم و استفاده از بانکداری الکترونیک موجب انتقال پول به شبه پول خواهد شد.برهمین اساس اگر نسبت اسکناس و مسکوک به پایه پولی کم باشد نشان دهنده این است که نسبت بیشتری از پایه پولی در صندوق‌های بانکها و نیز به عنوان ذخایر بانکها در بانک مرکزی است.
این امر بیانگر آن است که حجم سپرده‌های بانکها در ایجاد نقدینگی بالا بوده و پایین بودن نسبت اسکناس و مسکوک از نقدینگی این موضوع را تایید می‌کند. علت اساسی این امر در کشور ما، خرد بودن اسکناس‌ها و اتکای مردم به چک‌های بانکی به عنوان پول است. البته رشد ابزارهای الکترونیکی پرداخت نیز در سالهای اخیر قابل توجه بوده که بر این نسبت تاثیر داشته است. آمار پایه پولی، ضریب فزاینده پول و حجم نقدینگی در سالهای 92 تا 95 نشان می‌دهد در شرایطی که نرخ رشد نقدینگی بسیار بالا بوده‌اما نرخ رشد پایه پولی بسیار کمتر بوده است .
عامل بخشی از رشد نقدینگی افزایش ضریب تکاثر خلق پول
بنابراین عامل بخشی از رشد نقدینگی افزایش ضریب تکاثر خلق پول بوده است. به بیان ساده تر می‌توان گفت با توجه به عدم تمایل بانک مرکزی به افزایش حجم نقدینگی از طریق پایه پولی، بانکها با ایجاد مشوق برای تغییر سپرده‌ها امکان افزایش نقدنگی از طریق اعطای وام و اعتبار را فرزاهم کرده بودند.
به عبارت دیگر آنگاه که نرخ سود یا بهره وام افزایش می‌یابد بانکها با ترغیب سپرده گذاران به تغییر ترکیب سپرده‌های خود به سمت سپرده‌های غیردیداری و مدت دار تلاش کردند توان پرداخت وام و اعتبار خود را افزایش دهند تا قادر به تامین نیاز بنگاه‌ها به سرمایه در گردش شوند. بنابراین افزایش حجم شبه پول و کاهش سرعت گردش پول می‌تواند دلیلی بر عدم همخوانی رشد نقدینگی و تورم در سالهای اخیر است.
بنابراین به نظر می‌رسد افزایش سهم شبه پول در سالهای اخیر منجر به کاهش سرعت گردش نقدینگی شده و در نتیجه اثرگذاری مستقیم افزایش نقدیینگی بر تورم کاسته است.
اصلاح نظام بانکی ضروری است
رئیس اسبق بانک صادرات با تاکید بر اینکه برای کنترل نقدینگی و سوق دادن آن به فضای کسب و کار اصلاح نظام بانکی ضروری است می‌گوید: یکی از اقدامات اساسی اجرای اصلاحاتی است که در ساختار مالی و سازمانی بانک‌های کشور باید اتفاق بیفتد.
احمد حاتمی‌یزد با بیان اینکه عملکرد بانکها دارای شفافیت نیستند می‌گوید: مهمترین اقدامی‌که بانک مرکزی در گام اول باید انجام دهد، مشخص کردن سرنوشت بدهی‌های معوق بانکهاست.
به گفته حاتمی‌یزد، برای این موضوع باید مدیریت متمرکز بدهی ارزی و ریالی ایجاد شود تا تکلیف بدهی‌های کلان معوقه بانکی مشخص شود.
به گفته وی، درواقع ما نیازمند سازوکار مشخصی هستیم تا کل بدهی دولت اعم از ریالی و ارزی در بخش دولتی و خصوصی را مدیریت کند و لازمه این مهم تاسیس دفتری است تا اطلاعات را با جزئیات کامل از تمام بخش‌های اقتصادی کشور اعم از شرکت‌ها، موسسات اعتباری یا وزارتخانه‌ها جمع‌آوری کند تا رقم دقیق بدهی به دست آید و طبق آن مشخص شود چگونه و در چه زمانی باید بدهی‌های دولت پرداخت شوند.
این کار‌شناس امور پولی ادامه می‌دهد: کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی متناسب با مجموع نرخ تورم و رشد اقتصادی و در توازن بازارهای دیگر اقتصادی در کشور نظیر بازار سرمایه و همچنین بهبود فضای کسب و کار نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
مهدی تقوی، کار‌شناس اقتصادی، نیز در این بار می‌گوید: بانک مرکزی باید سرعت گردش پول را افزایش دهد تا حجم مبادلات نیز با افزایش مواجه شود.
نقدینگی از ۱۲۶۴ تریلیون تومان عبور کرد
در حالی حجم نقدینگی به بیش از ۱۲۶۴ تریلیون تومان رسیده که از سرعت رشد آن تا شش درصد کاسته شده است.
نقدینگی به عنوان یکی از متغیرهای کلان اقتصادی طی سالهای گذشته با روندی رو به رشد و شیب‌ها و دلایل متفاوت اکنون مرز هزاران میلیاردی را نیز پشت سرگذاشته است. بر اساس تازه‌ترین گزارشی که بانک مرکزی از دارایی و بدهی سیستم بانکی منتشر کرده است حجم نقدینگی در ابتدای سال جاری به ۱۲۶۴ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.
میزان نقدینگی از ۱۲۵۳ هزار میلیارد تومان پایان سال قبل با رشدی معادل ۰.۹ درصد در فروردین ماه همراه شده که البته این رشد در مقایسه با دوره فروردین ماه سال ۱۳۹۵ به اسفند ۱۳۹۴ که ۰.۶ درصد گزارش شده بود اندکی رشد دارد اما در قیاس بازه زمانی طولانی تر با کاهش همراه است.
این در حالی است که میزان رشد نقدینگی در فروردین ماه‌امسال نسبت به همین ماه در سال قبل حدود ۲۳.۷ درصد رشد داشته، ولی نسبت رشد در فروردین ۱۳۹۵ به همین ماه در سال ۱۳۹۴ حدود ۲۹.۶ درصد گزارش شده بود. در این حالت تا حدود شش درصد از رشد نقدینگی کاسته شده است.اما در حالی اجزای اصلی نقدینگی را پول و شبه پول تشکیل می‌دهد که رشد پول اضافه و از رشد شبه پول کاسته شده است. در حال حاضر پول حدود ۱۵۵ هزار میلیارد تومان از حجم نقدینگی را تشکیل می‌دهد که با رشد ۲۱.۴ درصدی نسبت به فروردین سال گذشته همراه بوده است. این رشد نسبت به ۱۲.۲ درصدی که برای فروردین ۱۳۹۵ به فروردین ۱۳۹۴ ثبت شده بود تا بیش از ۹ درصد افزوده شده است.
در سویی دیگر حجم عمده ای از نقدینگی را شبه پول که غالب آن سپرده‌های بانکی است تشکیل می‌دهد که در فروردین ماه‌امسال با رشد ۲۴ درصدی در قیاس با فروردین سال قبل به ۱۱۰۹ هزار میلیارد تومان رسیده است. این میزان رشد نسبت به حدود ۳۲ درصد فروردین ۹۵ به فروردین ۱۳۹۴ تا هشت درصد کاهش دارد.
در حالی نقدینگی از سال ۱۳۸۰ تا کنون تا بیش از ۱۲۰۰ تریلیون و از ۱۳۹۰ تا ۹۰۰ هزار میلیارد تومان رشد داشته که یکی از موضوعات مورد انتقاد کارشناسان نیز بوده است. از چرایی رشد بالای نقدینگی، کنترل آن و از سویی میزان نفعی که باید اقتصاد از حجم بالای ۱۲۰۰ هزار میلیاردی ببرد.
