وضعیت بنگاه‌های بزرگ، متوسط و کوچک در کشور

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس

در این زمینه مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش‌هایی که در شهریور سال 95 منتشر کرد، به بررسی اهمیت، مسائل و مشکلات بنگاه‌های کوچک و متوسط در ایران و جهان پرداخته است. در گزارش اول این مرکز با عنوان «تحلیلی بر مفهوم و اهمیت تامین مالی بنگاه های کوچک و متوسط» که در مرداد ۹۴ منتشر شده است، «پررنگ بودن نقش دولت در بخش تولید»، «عدم توسعه بازار مالی» و «نبود چرخه حمایتی از بنگاه‌های کوچک و متوسط» به عنوان سه دلیل نامساعد بودن وضعیت بنگاه‌های کوچک و متوسط در کشور ذکر شده است. در چند دهه اخیر، ایجاد و حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط یکی از ارکان مهم توسعه اقتصادی کشورها بوده است. مولفه‌های ساختاری که در این بنگاه‌ها وجود دارد، آن‌ها را به منبع اصلی کارآفرینی و نوآوری در تولید، خلق فرصت‌های شغلی جدید و تحول در صادرات کشورها تبدیل کرده است. بنگاه‌های کوچک و متوسط یا SME (Small and Medium Size Enterprises) نهادهای محدود اقتصادی هستند که از طریق انباشت منابع مالی خرد، کارآفرینی و پیوند با صنایع، زمینه‌های توسعه اقتصادی را فراهم می‌آورند. این بنگاه‌ها همچنین در رشد اقتصادی، اشتغال، تولید ثروت و کاهش فقر در کشورها نقش حیاتی ایفا می‌کنند. بنگاه‎‌های کوچک و متوسط در اقتصاد جهانی با تعاریف متفاوتی از دیگر بنگاه‌ها متمایز شده‌اند. اهم معیارهایی که بر اساس آن‌ها، بنگاه‌های کوچک و متوسط شناسایی می‌شوند، عبارتند از: تعداد کارکنان، میزان سرمایه، ارزش دارایی، میزان فروش سالیانه و نوع مالکیت.

تعریف بانک جهانی

بر اساس تعریف بانک جهانی، شرکت‌های کوچک و متوسط شرکت‌هایی هستند که تعداد کارکنان آن‌ها از ۳۰۰ نفر تجاوز نکند و حداکثر درآمد یا گردش مالی سالانه و دارایی‌های آن‌ها نیز ۱۵ میلیون دلار باشد. اتحادیه اروپا نیز شرکت‌هایی با حداکثر ۲۵۰ کارمند و گردش مالی ۵۰ میلیون یورو و مجموع ترازنامه حداکثر ۴۳ میلیون یورو را جزو بنگاه‌های کوچک و متوسط به حساب می‌آورد. بیشترکشورها و به خصوص کشورهای پیشرفته صنعتی، بنگاه‌ها را بر اساس تلفیقی از شاخص‌ها ارزیابی می‌کنند (نظیر تعریف بانک جهانی و اتحادیه اروپا)؛ اما در ایران، نه‌تنها همه تعاریف موجود از طرف سازمان‌های رسمی بر مبنای تعداد کارکنان ارائه شده است که تعریف واحد و رسمی از این بنگاه‌ها موجود نیست و سازمان‌ها و مراکز مختلف تعاریف متنوعی ارائه کرده‌اند. به نظر می‌رسد ارائه یک تعریف جامع و مانع از بنگاه‌های کوچک و متوسط در کشور، اولین قدم برای توسعه و حمایت از این بنگاه‌هاست.

اهمیت بنگاه‌های کوچک و متوسط

یکی از دلایل اهمیت بنگاه‌های کوچک و متوسط، سهم بالای این بنگاه‌ها از کل اشتغال موجود در اقتصاد است؛ به گونه‌ای که بر اساس آمار کمیسیون اروپا، در پنج سال منتهی به سال ۲۰۱۲ میلادی، هشتاد درصد از خلق فرصت‌های شغلی جدید در اتحادیه اروپا بر عهده این بنگاه‌ها بوده است. بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های‌مجلس، ایده‌های کارآفرینی و دانش‌بنیان در بستر بنگاه‌های کوچک و متوسط رشد و گسترش پیدا می‌کنند. به همین دلیل رابطه معناداری میان رونق بنگاه‌های کوچک و متوسط و توسعه کارآفرینی وجود دارد. همچنین بنگاه‌های کوچک و متوسط به خوبی می‌توانند ضمن تجمیع پس‌اندازهای پراکنده در اقتصاد، زمینه‌های تزریق منابع مالی خرد را به تولید فراهم کنند. این در حالی است که خلق کانال‌های متنوع و کارا برای هدایت پس‌اندازهای خرد به سمت تولید در اقتصاد، یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های اقتصادی دولت‌هاست.

وضعیت بنگاه‌ها در ایران

اگر در کشوری، تعداد بسیار زیادی از بنگاه‌های کوچک و بزرگ وجود داشته باشد و در این میان، بنگاه‌هایی با حجم میانه در اقتصاد این کشور کم باشد، نشان‌دهنده وضعیت ضعیف حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط در آن کشور است. این فقدان بنگاه‌های کوچک و متوسط که عمدتا در کشورهای کمتر توسعه‌یافته از لحاظ صنعتی رخ می‌دهد، میانه گمشده (Missing Middle) نام دارد. میانه گمشده در ساختار تولید صنعتی کشور ما کاملا مشهود است. وقوع میانه گمشده به این معنی است که بنگاه‌های خرد نمی‌توانند مراحل بلوغ خود را در فضای کسب‌وکار کشور به سلامت طی کنند. این مکانیسم معیوب به دلیل وجود موانع فراوان در فضای کسب‌وکار رخ می‌دهد. سه دلیل عمده را می‌توان برای نامساعد بودن وضعیت بنگاه‌های کوچک و متوسط در کشور بیان کرد که عبارتند از: پررنگ بودن نقش دولت در بخش تولید، عدم توسعه بازار مالی و نبود چرخه حمایتی از بنگاه‌های کوچک و متوسط.

تفاوت بنگاه‌های کوچک، متوسط و بزرگ

همان‌گونه که می دانید، به طور کلی بنگاه‌های اقتصادی به دسته کوچک، متوسط و بزرگ تقسیم می‌شوند. در این زمینه هادی غنیمی‌فر، کارشناس ارشد بخش صنعت و معدن به «قانون» می‌گوید: ویژگی و حسن بنگاه‌های کوچک، این است که با سرمایه کم و مدت زمان کوتاه می‌توانند راه‌اندازی شده و به ثمر برسند؛ یعنی علاوه بر اینکه اشتغال ایجاد می‌کنند، باعث رونق فضای اقتصادی نیز می‌شوند زیرا این بنگاه‌های کوچک برای افتتاح کارخانه، کارگاه و هر فضای اقتصادی دیگری نیاز به مکان کوچکی دارند؛ بنابراین به پول و سرمایه هنگفت نیازی ندارند. در همه جای دنیا، زمین و ساختمان برای ایجاد یک بنگاه، یکی از اصلی‌ترین و هنگفت‌ترین سرمایه‌های مورد نیاز است که بنگاه‌های کوچک به دلیل عدم نیاز به ساختمان‌های بزرگ دارای مزیت هستند؛ بنابراین بیشتر بنگاه‌های مالی دنیا، قادر به برآورده کردن نیاز بنگاه‌های کوچک صنعتی برای سرمایه‌گذاری هستند. خود این بنگاه‌ها نیز به طور معمول سرمایه اندکی برای آغاز به کار دارند که با کمکی کوچک از بنگاه‌های مالی می‌توانند کار خود را آغاز کنند. به طور مثال ایجاد یک کارگاه آهنگری بیش از 6ماه تا یک سال زمان نمی‌برد؛ در حالی که ایجاد یک کارخانه بزرگ ذوب آهن، گاهی ممکن است بین 15 تا 20 سال زمان لازم داشته باشد. یک کارگاه کوچک با سرمایه حداقلی مثلا چیزی حدود 20 میلیون تومان به جز مکان آن قابل راه‌اندازی است و تعداد نیرویی بین 10 تا 50 نفر برای آن کفایت می‌کند ولی یک کارخانه بزرگ مثل ذوب آهن تنها برای برقی که به منظور راه‌اندازی کوره از آن استفاده می‌شود، نیازمند مبلغی در حدود 1000 میلیارد تومان و به طور کلی نیازمند سرمایه بزرگ، بررسی فراوان و وقت کافی است؛ بنابراین بازدهی چنین طرح‌هایی، زمان طولانی می‌طلبد و به سرعت به ثمر نمی‌رسد. در بحث بنگاه‌های متوسط برای مثال کارخانه تولید ورق و پروفیل آلومینیوم در سطح کوچک می‌تواند یک بنگاه متوسط باشد. چنین بنگاه‌هایی نیازمند حداکثر دومیلیارد تومان سرمایه بدون مکان آن هستند و برای راه‌اندازی به زمانی بین یک سال و نیم تا دو سال نیازمندند.

تعداد کارگر مورد نیاز برای این کارگاه‌ها نیز 20 تا 150 نفر کفایت می‌کند. در بنگاه‌های بزرگ، وضعیت متفاوت از دو نوع دیگر است زیرا به همه نوع متخصص و کارگر و تکنسینی نیاز است؛ از کارگر ساده در رشته‌های مختلف تا نیمه ماهر و ماهر. بنابراین مستلزم این است که لشکر بزرگی از کارکنان در آنجا مشغول به کار شوند و سرمایه بسیار زیادی را می‌طلبد و به طور معمول برای کارهای برنامه‌ای درازمدت پیش‌بینی می‌شود.

راه‌اندازی بنگاه‌ها توسط بانک‌ها و موسسات مالی

در کشور ما متاسفانه بنگاه‌ها در وضعیت خوبی به سر نمی‌برند. غنیمی‌فر با این مقدمه ادامه می‌دهد: این را من نمی‌گویم بلکه همه می‌دانند. در تمام دنیا، بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری تشکیلات بنگاه‌ها را راه‌اندازی می‌کنند و بیشتر کسانی که کارخانه تاسیس می‌کنند، تنها 20 درصد سرمایه مورد نیاز را خودشان تامین می‌کنند و باقی آن توسط موسسات اعتباری تامین می‌شود که از مدیریت و تخصص کسانی که سرمایه‌گذاری می‌کنند، استفاده کنند و درواقع در این بخش سود نصیب آن‌ها شود. در حالی که در کشور ما همه به دنبال سود بردن در بخش سود پول هستند؛ بنابراین همه طرح‌هایی که پیش برده‌ایم با شکست مواجه شده است. سود باید به طرح، مدیریت مدیران و اصل نوآوری برنامه تعلق بگیرد.

مشکلات موجود، تقصیر دولت فعلی نیست

وی در پایان می‌گوید: مشکلات موجود ما در بحث وضعیت بنگاه‌ها، تقصیر دولت فعلی نیست. از ابتدای سال‌های پس از جنگ تحمیلی ما به طور مرتب در رسانه‌ها تذکر داده‌ایم که وقتی در بحبوحه جنگ نرخ سود بانکی بالا بود، این مساله نیاز آن روز اقتصاد کشور بود زیرا پول اگر آزاد می‌ماند، در احتکار سرمایه‌گذاری می‌شد.

آن زمان نیاز کشور این بود که سود بالا به سپرده‌های بانکی تعلق بگیرد که پول در بانک‌های کشور جمع شود ولی بعد از پایان جنگ با چه کسی جنگ داشتید که نرخ سود بانکی تا این حد بالا رفت؟ این نرخ سود بالای بانکی، باعث شد به جای این که سرمایه‌های مردم وارد بخش تولید شود، همه به این فکر باشند که از طریق سپرده‌گذاری در بانک‌ها، سود بیشتر و بدون ریسک دریافت کنند.

در حال حاضر کاهش نرخ سود بانکی با این وضعیتی که رخ داده به هیچ دردی نمی خورد. اینکه نرخ سود بانکی دو یا سه درصد کاهش پیدا کند، هیچ فایده‌ای برای وضعیت اقتصادی کشور نخواهد داشت و باید به یک‌باره به سه‌درصد برسد و برای اینکه هرج و مرج پیش نیاید و اعتبار بانک‌ها نیز میان سپرده‌گذاران از بین نرود، تا مدت اعتبار قرارداد بانک با افراد، سود بانکی به همان میزان مقرر به سپرده‌گذار تعلق بگیرد و پس از آن سپرده‌گذاری‌ها با نرخ سود سه درصد انجام شود. در حالی که اگر این اتفاق نیفتد، همه از ایجاد کار و کارآفرینی دست خواهند کشید و به سمت نزول‌خواری پیش خواهند رفت.