یکی از مشخصه‌های نظام رفاهی تعالی‌بخش که طی چهار سال گذشته، مورد توجه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بود، تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری بر مبنای عقلانیت بوده است.
به گزارش جماران؛ علی حیدری، نایب‌رئیس هیأت‌مدیره سازمان تأمین‌اجتماعی، در یادداشتی به بررسی عملکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در چهار سال اخیر پرداخته؛
«رفاه و تأمین‌اجتماعی» و «رفاه عمومی» یکی از وظایف اصلی دولت‌ها و حاکمیت‌هاست اما برای رفع فقر و محرومیت، رویکردهای متفاوتی را می‌توان در پیش گرفت. یک رویکرد این است که فقر و محرومیت و تبعیض و شکاف عمیق طبقاتی را به رسمیت بشناسیم و اصالت را به وجود فقیر بدهیم و بعد با کمک و اعطای مقرری، یارانه، صدقه و اعانه به فقیر، زندگی بخور و نمیری برای او دست و پا کنیم و رویکرد دیگر اینکه رفع فقر مطلق یا شدید و کاهش فقر نسبی را از طریق توانمندسازی و تعالی‌بخشی سرمایههای انسانی و اجتماعی رقم بزنیم. در رویکرد اول، عزت و کرامت انسانی فقرا، به حراج گذاشته می‌شود و گاه فدای رویکردهای پوپولیستی می‌شود. این رویکرد، برای کسب مقبولیت، همواره نیاز به وجود فقیر دارد و بایستی دانسته یا ندانسته، رویکردها و سیاست‌های اقتصادی فقیرساز را تداوم بخشد تا بتواند در بزنگاه‌های انتخاباتی، از این توده‌ها استفاده کند، ولی در سیاست‌های رفاهی تعالی‌بخش، عکس این فرآیند اتفاق می‌افتد و افراد نیازمند قابل توانمندسازی، با اقداماتی ریشه‌ای مانند توانبخشی، کارگستری، مهارت‌افزایی، توانمندسازی و... از چرخه فقر خارج شده و به سمت تعالی انسانی و اجتماعی سوق داده می‌شوند.
رویکرد اول، جامعه را به سمتی میبرد که یک طبقه ثروتمند کوچک دارد و یک طبقه فقیر بزرگ و بخش اعظم طبقه متوسط به سمت طبقه فقیر سوق داده می‌شوند و تعداد کمی از طبقه متوسط با تمسک به قدرت یا توسل به فساد به‌عنوان نورسیدگان به طبقه ثروتمند عزیمت می‌کنند و درنتیجه پدیده فساد اداری سیستماتیک بروز و ظهور می‌یابد. این طبقه نورسیده ثروتمند که براساس فساد اداری یا وابستگی به منابع قدرت، یک شبه ره صد ساله را پیموده است برخلاف نسل قدیم ثروتمندان که به دنبال ایجاد اشتغال پایدار بودند و سعی می‌کردند زمینه تأمین مسکن کارگران و کارکنان خود را فراهم کنند وهمه حقوق قانونی کارگران و حقوق عمومی نظیر مالیات، حق بیمه و... آنان را بپردازند، عمدتاً سعی در فرار بیمه‌ای و مالیاتی دارد و تلاش می‌کند با تملک کارخانه‌های مصادره‌ای و اخراج کارگران یا تحمیل هزینه اخراج آنها به سازمان‌های بیمه‌گر ازطریق بازنشستگی زودرس، بیمه بیکاری و... سود بیشتری تحصیل کند. اما نگاه دولت یازدهم به موضوع رفاه اجتماعی و روش‌های مقابله با فقر چه بوده است؟ دولت تدبیر و امید، متفاوت از دولت‌های قبلی که معمولاً در دوره دوم خود به فکر حوزه رفاه اجتماعی می‌افتند و در دوره اول فقط توسعه اقتصادی یا توسعه سیاسی و... را مدنظر قرار می‌دهند، از ابتدای فعالیت خود به مقوله رفاه اجتماعی توجه کرد که می‌توان به بحث سبد کالا، بیمه فراگیر درمان (حدود 11 میلیون نفر)، طرح تحول سلامت، تداوم و بسط پوشش بیمه‌ای یارانه‌ای اقشار و گروه‌های هدف، افزایش حداقل دستمزد و مستمری بیش از نرخ تورم و... اشاره کرد و نکته قابل توجه اینکه غالب این طرح‌های فقرزدا، مبتنی بر رویکرد تعالی‌بخشی بوده است. با تقدم‌بخشی و اولویت‌دهی به بخش بیمه‌ای نسبت به بخش حمایتی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طی 4 سال گذشته، نظام رفاهی تعالی‌بخش و سیاست رفاهی توانمندساز و عزت‌آفرین را نشانه گرفت. همچنین اکتفا نکردن این دولت به پرداخت یارانه نقدی و تنوع بخشی به نحوه اعطای یارانه از سوی دولت به افراد نیازمند در قالب اعطای یارانه کالایی (سبد کالا)، یارانه آموزشی (تقبل هزینه تحصیل و ایجاد زمینه بازگشت به تحصیل)، یارانه بیمه‌ای (تقبل تمام یا بخشی از حق بیمه)، یارانه اشتغال، فنی و حرفه‌ای و مهارت آموزشی (اعمال معافیت مالیاتی یا اعطای تسهیلات اشتغال‌زایی و تقبل هزینه آموزشی و بیمه کارجویان) و...، می‌تواند از نسلی شدن فقر جلوگیری کرده و چرخه فقر را با برابرسازی دسترسی به فرصت‌های شغلی برهم زند.
علاوه بر موارد فوق وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طی 4 سال گذشته در زمینه غربالگری اجتماعی، نیازمندیابی فعال، توانبخشی و توانمندسازی، کارگستری و اشتغال فقرزدا و... اقدامات مؤثری را انجام داد و زیرساخت‌های قانونی، مقرراتی، ساختاری و سازوکاری لازم را برای پی‌ریزی نظام رفاهی تعالی‌بخش فراهم ساخت و هم‌اکنون برخی از این مقدمات و پیش‌نیازها نظیر پایگاه اطلاعات، سامانه و پنجره واحد خدمات رفاهی به بهره برداری رسیده است و برخی از طرح‌ها نظیر تکاپو، حرکت، تاک و... به صورت آزمایشی انجام پذیرفته و در مرحله تعمیم و گسترش است و به نظر می‌رسد با اجرای «طرح ملی اشتغال فراگیر»، رویکرد نظام‌رفاهی توانمندساز محقق شده و دولت تدبیر و امید بتواند در دور دوم گام‌های مؤثرتری در زمینه محو کامل فقر مطلق و شدید و کاهش فقر نسبی بردارد.
یکی دیگر از مشخصه‌های نظام رفاهی تعالی‌بخش که طی چهار سال گذشته، مورد توجه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بود، تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری بر مبنای عقلانیت بوده است؛ به‌طور مثال در بخش آسیب‌های اجتماعی همواره طی چند دهه گذشته مباحث کلیشه‌ای و معمولی مطرح و راه‌حل‌های تکراری ارائه می‌شد در حالی که الگوی فقر و الگوی آسیب‌های اجتماعی تغییرات شگرفی کرده است. با همت و تلاش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و توابع آن طی 4 سال گذشته، در حال حاضر اطلس مسائل اجتماعی و آسیب‌های اجتماعی کشور به تفکیک و توزیع استانی استخراج شده است، گروه‌ها و اقشار هدف جانمایی شده‌اند و مزیت‌ها و قابلیتهای اشتغال و کارآفرینی مناطق، نیازسنجی و قابلیت سنجی مناطق و گروه‌های هدف و... مشخص شده است و تمامی اینها براساس اطلاعات و داده‌های ثبتی و عملیاتی شکل گرفته است نه براساس روند سنواتی، تخمین، برآورد یا ادعای دستگاه‌های مجری و می‌توان اطمینان یافت که منابع و امکانات تخصیصی به هدف اصابت می‌کنند و اثربخش خواهند بود.
