متاسفانه بحث کپی رایت در کشور ما آنقدر رعایت نشده و افراد خسارتدیده از این موضوع آنقدر به دنبال احقاق حقوق خود نرفتهاند که این موضوع به امری عادی تبدیل شده است و متخلفان این جرایم خیالشان از بابت تخلفاتی که انجام میدهند.
به گزارش جماران؛ روزنامه شهروند در گزارشی به وضعیت حقوق صاحبان آثار هنری در کشورمان پرداخته است؛
«حق پخش نمایش خانگی این فیلم متعلق به موسسه پخش کننده آن است و هر گونه بهرهبرداری غیرمجاز و یا تکثیر از آن به هر شکل ممنوع است. متخلفین مورد پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت. سایر حقوق مادی و معنوی این اثر محفوظ است.»
اغلب ما شاید این هشدار را بارها در نسخه خانگی فیلمهای سینمایی دیده و شنیده باشیم، اما با وجود تکرار فراوان بحث کپیرایت هنوز که هنوز است در کشور ما بحثی بسیار پیشپاافتاده است و تقرییا هیچکس توجهی به آن نمیکند. اکثر ما با دیدن یک اثر هنری مانند تابلوی نقاشی، عکس یا فیلم به دنبال صاحب آن اثر میگردیم و در بیشتر مواقع خود صاحب اثر ما را تشویق به دیدن یک اثر هنری در نمایشگاه، سینما و تئاتر میکند. هر اثر هنری پس از خلقشدن حق و حقوقی به آن تعلق میگیرد و به این وسیله هر بینندهای موظف به رعایت مواردی در برابر صاحب اثر است. متاسفانه بحث کپیرایت در کشور ما آنقدر رعایت نشده و افراد خسارتدیده از این موضوع آنقدر به دنبال احقاق حقوق خود نرفتهاند که این موضوع به امری عادی تبدیل شده است و متخلفان این جرایم خیالشان از بابت تخلفاتی که انجام میدهند، راحت است، زیرا میدانند صاحبان اثر به دلیل وجود راههای مختلف برای دور زدن این قانون اغلب پیگیر حقوق خودشان نخواهند بود و تعداد بسیار کمی از افرادی که به دنبال حقوقشان بودهاند، به نتیجه رسیدهاند.
عکسهایم بدون اجازه در نمایشگاه منتشر شدند
اما اینبار یکی از عکاسان ایرانی ایتالیایی به اسم فریبرز میرکبیری پس از اینکه متوجه میشود تعدادی از عکسهایش بدون اجازه در نمایشگاهی در تهران به نمایش گذاشته شده است، درصدد رسیدن به حق و حقوق خود میشود. این عکاس در گفتوگو با «شهروند» شرح اتفاقاتی که منجر شد این اتفاق رقم بخورد را تعریف میکند.
«چند روز پیش درحال سرچکردن اسم خودم در گوگل بودم و زمان سرچ را روی ماه اخیر تنظیم کردم تا ببینم چه آپدیتهایی راجع به من در گوگل ثبت شده است. در نتایج چشمم به لینکی از سایت عکسخانه افتاد، اما فکر کردم احتمالا مربوط به نمایشگاه پیشینم بوده است. جلوتر که رفتم دیدم همان خبر در چند سایت دیگر هم آمده و تیتر «نمایشگاه گروهی عکس تهران شهر زندگی» نظرم را جلب کرد. داخل سایت عکسخانه که شدم مشاهده کردم که اسمم کنار تعدادی عکاس دیگر قرار دارد و خبر مربوط به برگزاری یک نمایشگاه گروهی عکس در خانه هنرمندان تهران است که گویا از ابتدای تیر تا ٨تیر هم ادامه داشته!!!»
مرکز ارتباطات و امور بینالملل شهرداری تهران و آژانس عکس تهران برگزارکننده این نمایشگاه بودند و انگار ٦ عکس از من هم جزو آثار نمایش داده شده بود! بین عکاسان، تعدادی از دوستان عکاس بنام و آشنا مانند نازنین طباطبایی و آرش عاشورینیا هم به چشم آشنا بودند.
وی در مورد اینکه اصل داستان چه بوده و از کجا شروع شده نیز گفت: « فکر میکنم ٢سال پیش بود که یک صفحه اینستاگرام به اسم Tehran Life Daily با هشتگی به همین نام شروع به انتشار برخی از عکسهای منتشرشده عکاسان از تهران کرد. هر کسی میتوانست با استفاده از هشتگی به همین نام امکان شرکت در این اتفاق را پیدا کند و اگر عکسش تایید میشد در صفحه مورد صحبت به اشتراک گذاشته میشد.»
«با توجه به اینکه بدون اطلاع من و برخی از دوستان شرکتکننده یک کتاب و یک نمایشگاه با عکسهای فوق برگزارشده، در حالحاضر چند سوال مهم برای من پیش آمده که امیدوارم برگزارکنندگان این نمایشگاه به این سوالات پاسخ بدهند.
نخست اینکه برگزاری یک نمایشگاه بدون اطلاع صاحبان آثار از چه لحاظ کار درستی قلمداد شده؟ از لحاظ کپیرایت؟ از لحاظ احترام به هنرمندان شرکتکننده؟ یا از نظر قوانین اجتماعی و حقوقی؟
دوم آیا من یا هر کس که عضوی از این نمایشگاه بوده بهعنوان صاحب اثر اصولا هیچ حقی درباره این نمایشگاه نداشتیم که مسئولان محترم حتی به خودشان زحمت این را بدهند از ما اجازهای بابت این کار گرفته بشود؟
سوم حق و حقوق مربوط به یک عکس یا هر اثر هنری به چه کسی تعلق دارد؟ به هنرمند یا صفحه اینستاگرامی که آنها را به اشتراک گذاشته؟
چهارم اگر من عکاس تصمیم به واگذار کردن حقوق مربوط به عکسم را به کسی داشته باشم، آیا اصولا و از لحاظ قانونی نباید این حقوق را رسما و با امضاکردن یک برگه که روی آن شرایط واگذاری اثر قید شده عنوان کنم؟؟»
همچنین بیش از یکسال قبل شادی قدیریان و پس از او آرش عاشورینیا و در سالهای قبل یا بعد آن هم هنرمندان دیگری در اعتراض به استفاده بدون اجازه از آثارشان اعتراضکردند اما متاسفانه هنوز هم در این موضوع راه به جایی نبردهاند. یکسال پیش من هم با نوشتن مطلبی درباره برخی قوانین کپیرایت جهانی سعی در حمایت صحبتهای شادی قدیریان و آرش آشورینیا داشتم و حالا هم تنها حرفی که میتوانم اضافه کنم این است که بیتفاوتبودن هر کدام از ما به این موضوع فقط باعث بدتر شدن روزبهروز این روند میشود.»
دفاعیات مدیر آژانس عکس تهران
با اینحال، احسان رافتی، مدیر آژانس عکس تهران در گفتوگو با «شهروند» اظهار کرد که «فریبرز میرکبیری روز افتتاح در نمایشگاه حضور پیدا کرده و پس از اینکه متوجه شده نمایشگاه بهطور کل رایگان است و هیچ استفاده مالی ندارد، قانع شده، ولی چند روز بعد اقدام به مصاحبه با روزنامهها و خبرگزاریها کرده است».
در نمایشگاه حضور نداشتم
در تماسی که پس از این مصاحبه با فریبرز میرکبیری داشتیم، اذعان داشت که «به هیچ عنوان در نمایشگاه حضور نداشتم و تمام صحبتهای مدیر آژانس عکس تهران کذب است و به همین دلیل مصممتر از گذشته به پیگیری شکایت خود ادامه خواهد داد».
همین اتفاق منجر به نوشتن این گزارش و به یاد آوردن قانون ازیادرفته حمایت از حقوق مولفان و مصنفان شد و در ادامه نحوه چگونگی احقاق حق و مجازات متخلفان و مجرمان را از زبان کارشناسان و حقوقدانان این حوزه خواهید شنید.
حق انحصاری برای صاحبان اثر
علیرضا اسکندریون، مدرس دانشگاه و وکیل دادگستری در پاسخ به این سوال که مالکیت معنوی در ایران چگونه تعریف میشود، گفت: ما حقی به نام حق مالکیت معنوی داریم که یک سابقه تاریخی در ایران و یک سابقه تاریخی در خارج از ایران دارد. این موضوع در ایران به سال ١٣٠٤ برمیگردد که نخستین مرحلهای بود که قانون علایم تجاری و صنعتی در آن تصویب شد و در سال ١٣١٠ مورد تجدیدنظر قرار گرفت و سپس در سال ١٣٣٧ اصلاح نهایی شد و متعاقبا با توجه به اینکه حقوق مالکیت فکری خود بدون حقوق یعنی مالکیت صنعتی و مالکیت ادبی و هنری تقسیم میشد، در روند بررسی براساس نیاز جامعه و حمایت از فکر و پدیدههای فکری آییننامهای تحت عنوان حمایت از مالکیت ادبی و هنری تنظیم شد و مورد بهرهبرداری قرار گرفت. بعد از آن قانونگذار مشخص کرد که مالکیت معنوی چیست و طبق تعاریفی که ارایه دادند، مالکیت معنوی عبارت از حقوق انحصاری، اختصاصی و موقتی است که به وسیله دولت برای آفرینشهای فکر و معنوی به آفریننده اثر اعطا میشود. این آفرینشهای فکری و معنوی در ماده ٢ قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان صراحت دارد که چه نوع آثاری به این گروه تعلق میگیرد و کدام آثار تحتحمایت دولت است. زمانی که اثر عکاسی برای فرد خالق و کسی است که مبتکر است و در دنیا معروف است، این اثر عکاسی مطابق بند٨ ماده ٢ قانون حمایت از حقوق مولفان و صنفان دارای حمایت قانونی از طرف دولت است. این حمایت برای افرادی که از این امر تخطی میکنند، مجازاتی هم به دنبال خواهد داشت. طبق ماده ٢٣ همین قانون مجازات حبس برای این افراد در نظر گرفته شده است. اگر کسی اثر صاحب اثر را سرقت کند یا بدون اقدام به سرقت از باب مجرمانه صرفا بدون اجازه صاحب اثر، اثر او را چاپ یا منتشر کند، حتی اگر هیچگونه امتیاز یا سوءاستفاده مالی از آن نکرده باشد، همچنان از مصادیق اقدام مجرمانه است.
اسکندریون در پاسخ به این سوال که چگونه میتوان در برابر کسانی که در این رابطه مرتکب جرم میشوند، خسارت دریافت کرد، گفت: ما در بحث پدیدآورندگان یک حق مادی و یک حق معنوی داریم. حق مادی، حقی است که موردانتقال قرار میگیرد، یعنی من میتوانم حق مادی را به نفر دیگر منتقل کنم، اما حق معنوی هیچگاه قابلانتقال نیست. سعدی سالها و قرنهاست سعدی است. شاهنامه میتواند سالها تجدید چاپ و منتشر شود و امتیاز چاپ این اثر تاریخی به افراد و گروههای مختلف (حقیقی یا حقوقی) منتقل شده باشد، ولی توجه شود که صرفا امتیاز بهرهبرداری از این اثر به صورت مادی منتقل شده است، ولی صاحب اثر همچنان فردوسی است و حق مالکیت معنوی از این اسطوره تاریخ ادبی و هنری ما... نخواهد شد. حالا اگر کسی در این رابطه تخلفی کرد یا مرتکب جرمی شد، چگونه میتوان از او استیفای حق کرد، اینگونه است که قانونگذار اگر بررسی کند و اعمال کرد، مجازات تعیین میکند و مجازات هم دوشکل دارد؛ یک زمان مجازات به صورت حبس است و شکل دیگر به این صورت است که از مجرم و متخلف میخواهند که جبران خسارت کند. اگر جبران خسارت باشد، به صورت مادی است، ولی اگر با مجازات مالی نتوان جبران خسارت کرد، در این صورت حبس و مجازات سنگینتری برای این مجرمان در نظر گرفته خواهد شد. بحث کپیرایت یکی از مصادیق مالکیت معنوی است و اتفاقا هم در قانون صراحت دارد. لذا زمانی که فردی فیلمی را میسازد، این فیلم برای او یک اثر تلقی خواهد شد که به هیچ طریق نمیتواند مورد سوءاستفاده یا تعدی قرار گیرد. لذا در ماده٢ همین قانون قسمتی را به موضوع فیلم و موضوعات مربوط به مباحث هنری و نمایشی پرداخته است..
مالکیت معنوی به هر عکسی تعلق نمیگیرد
این مدرس دانشگاه در پاسخ به این سوال که حالا که پای شهرداری در برگزاری این نمایشگاه در میان است، چگونه میتوان از شهرداری جبران خسارت کرد، افزود: در بحث شهرداری زمانی میتوان استیفای حق کرد که عکاسی بهعنوان یک اثر تلقی شده باشد، در غیراین صورت هر عکس بدون شناسنامه و ثبت قانونی نمیتواند در جامعه مورد حمایت قانون نسبت به صاحب این اثر قرار گیرد. بحثی در این میان وجود دارد و آن هم اصالت اثر و نوع اثر است که بسیار مهم است. زمانی صاحب اثر میتواند احقاق حق کند که این عکس او در مراجع داخلی یا بینالمللی ثبت شده باشد یا خود صاحب اثر به اصطلاح یک برند داشته باشد یا دارای یک مهارت و شهرت حداقل داخلی در کشور باشد. در ابتدا باید دید عکسهایی که افراد نسبت به مالکیت معنوی آن اقدام میکنند دارای یک شهرت و برند و وجههای است و اگر خدشهدار شود، به آن ضربه میخورد. اگر این اتفاقات در یک اثر رخ داده باشد، شهرداری هم در این میان تخلف کرده است و مجازات دارد و با استناد به قوانین مولفان و مصنفان و بند٨ ماده٢ و ماده٢٣ پیگرد قانونی دارد. اما اگر اثر به معنایی که در قانون از آن صحبت شد، نباشد و در بحث علمی و آموزشی استفاده شده باشد و افراد برگزارکننده نفع مالی از این نمایشگاه نبرند، این اقدام آنها پیگرد قانونی نخواهد داشت و معافیت قانونی به آن تعلق میگیرد. ممکن است شهرداری با ذکاوتی که در مباحث حقوقی دارد، نمایشگاه را در این قالب برگزار کرده باشد و اگر نمایشگاه به این صورت برگزار شده باشد، این کار را نمیتوان مورد پیگرد قانونی قرار داد، به این دلیل که میتواند اقدام خود را توجیه کند.
این وکیل دادگستری در پاسخ به این سوال که مگر از زمانی که یک عکاس که شغل او هم فقط عکاسی است، عکسی را ثبت میکند، از همان ابتدا مالکیت معنوی به اثر او تعلق نمیگیرد، گفت: همانطور که توضیح دادم زمانی که یک اثر را بهعنوان پشتوانه صاحب اثر قرار میدهیم که آن اثر جامعیت و اصالت اثر داشته باشد. روزانه هزاران عکس در جهان ثبت میشود و در صورت استفاده قابلیت پیگرد قانونی به معنایی که از آن صحبت شد را ندارد، اما زمانی که یک عکاس در جامعه بینالمللی و در کشور شناختهشده باشد، میتواند اقدام خلاف دیگران را مورد پیگرد قانونی قرار دهد.
نقض کپیرایت سبد فرهنگی خانوادهها را خالی میکند
کاوه رضوانیراد، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری؛ اقتصاد هنر در هر کشور بهصورت مستقیم به نظام اقتصادی و وضع اقتصادی آن کشور وابسته است. در شرایطی که کشور ما در وضع نابسامان اقتصادی و رکود به سر میبرد، متاسفانه سبد فرهنگی خانوادهها هر روز از محصولات فرهنگی خالی و خالیتر میشود. ضعیفشدن اقتصاد هنر بهصورت مستقیم تاثیر خودش را در خلق آثار هنری میگذارد، زیرا هنرمند در شرایطی که نمیتواند امنیت اقتصادی داشته باشد، کمترین انگیزهای برای ایجاد خلق هنری ندارد و ناخودآگاه مجبور است یا برای تامین معیشت، شغل و رشته خودش را عوض کند یا از کیفیت کارش کم کند. در چنین شرایطی که به واسطه اقتصاد ضعیف هنر، محصولات فرهنگی هر روز از کیفیتشان کاسته میشود و خانوادهها هم به دلیل ضعف اقتصادی توانایی کمتری در مشارکت در امر خرید محصولات فرهنگی دارند، شرایط برای آن دسته از هنرمندانی که همچنان به خلق آثار روی میآورند و در مقام پدیدآورندگی تلاش میکنند آثار فرهنگی و هنری خودشان را به بازار عرضه کنند با نقض مداوم کپیرایت در معرض خطرات بسیار جدی قرار گرفتهاند.
در چنین شرایط آشفتهای عده بسیار قلیلی از هنرمندان هستند که حاضرند شرایط سخت تولید آثار هنری در ایران را تحمل کنند و از پس ممیزیها و سیستم بروکراتی وزارت ارشاد و نهادهای زیربط عبور کنند و به سختی برای کارشان سرمایهگذار بیابند و در نهاید بتوانند اثری را روانه بازار کنند. اما متاسفانه شاهد هستیم با وجود تمام این مسائل افرادی به سادگی و سهولت و بدون کوچکترین ذرهای از احساس گناه محصول هنری هنرمندان را سرقت میکنند و بدون پرداخت بهایی برای آن اثرشان را در معرض عموم قرار میدهند و باعث میشوند علاوهبر ازبینرفتن انگیزههای تولید هنری در هنرمندان، سرمایهگذرانی را که در این وادی وارد شدند و حاضرند برای سرمایهگذاری در حوزه اقتصاد هنری پا به میدان گذارند، از میدان به در کنند و کسی تمایلی به سرمایهگذاری در حوزه اقتصاد هنر نداشته باشد.
نظام قضائی ایران از قریب به ٥٠سال پیش با تدوین قانون حمایت از مولفان و مصنفان تلاش کرده از حقوق مادی و معنوی صاحبان اثر حمایت کند. اگرچه این قانون، قانون پیشرویی بوده، اما با توجه به رشد تکنولوژیک و خلق ابزارهای جدید در سالهای اخیر این قانون بخشی از کارآمدی خودش را از دست داده است. انفجار ابزارهای تکنولوژیک باعث شده نواقص کارکردی این قانون بهویژه در فضای مجازی بیشتر نمایان شود. با این حال، بسیاری از قضات با ابتکار خودشان با بهرهگیری از مبانی اصول استنباط احکام تلاش میکنند در هر پرونده عدالت قضائی را اجرا کنند. درخصوص کپیرایت توجه به دو نکته مهم ضروری است؛ نکته نخست این است که اساسا رعایت حقوق مولف یک مقوله فرهنگی است تا یک مقوله حقوقی. دولت و قانونگذار باید بتوانند شرایطی را فراهم کنند که در آن شهروندان جامعه نسبت به رعایت کپیرایت و حقوق مولفان دغدغهمند باشند. وجود یک اراده عمومی و پشتوانه حاکمیتی درخصوص این موضوع میتواند ابزاری را فراهم کند که رعایت حقوق مولف به بخشی از نظام فرهنگی و اخلاقی جامعه تبدیل شود. متاسفانه در کشور ما صداوسیما و مطبوعات که مهمترین ابزار آگاهیبخشی عمومی هستند، خودشان بزرگترین ناقضان حقوق کپیرایت هستند و این مسأله چشمانداز تبدیلشدن کپیرایت از یک نظام قانونی به یک نظام فرهنگی در کشور ما را با دشواری روبهرو کرد. نکته دوم این است که در رسیدگی به مسأله کپیرایت اراده جدی صاحبان اثر یک مقوله مهم است. متاسفانه سکوت پدیدآورندگان باعث شده یک حاشیه امن برای متخلفان شکل بگیرد و رویه غلطی به وجود آید که متخلفان تصور کنند نظام قانونی ایران در پیگیری حقوق کپیرایت الکن است و در این حاشیه امن متاسفانه متخلفان جولان دهند و حقوق مادی و معنوی صاحبان اثر را به یغما برند.
باید بدانیم که قانون درخصوص کپیرایت صراحت بیان دارد. براساس ماده ٣ قانون حمایت از مولفان و منصفان و هنرمندان، حقوق پدیدآورنده شامل حق انحصاری نشر، پخش، عرضه، اجرای اثر و حق بهرهبرداری مادی و معنوی از نام و اثر متعلق به پدیدآورنده است. همانطور که مشاهده میشود بهطور خلاصه کپیرایت عبارت است از آنکه صاحب اثر تصمیم میگیرد اثر او چگونه، کجا، کی و از سوی چه کسی استفاده شود. هر گونه نقضی در هر کدام از این بندها به وجود آید از مصادیق بارز نقض کپیرایت است. بنابراین باید بدانیم این صاحب اثر است که تصمیم میگیرد اثر او کجا مصرف، چگونه و در چه فرمتی عرضه و از سوی چه کسی و چه زمانی عرضه شود و هر گونه عرضه، نشر، بهرهبرداری و اجرای اثر اگر بدون توافق و اخذ رضایت مالک اثر باشد، از موارد نقض کپی رایت است که قانونگذار علاوهبر جبران خسارات مادی وارده به صاحب اثر مجازاتی بین ٦ماه تا ٣سال حبس برای ناقض اثر و این حقوق در نظر گرفته که خودش نشانگر اهمیت موضوع در نگاه قانونگذار است. ما نباید فراموش کنیم که نگاه قانون به مسأله نقض کپیرایت بسیار سختگیرانه و درست طراحی شده. اگر قصوری درخصوص نقض کپی رایت است بدون تردید بخشی از این تقصیر متعلق به کسانی است که از حقوق مادی خودشان در نظام قضائی و کیفری ایران سرپوشی کرده و آن را پیگیری نکردهاند. این اخطار جدی برای ناقضان وجود دارد که نظام حقوقی ایران نسبت به مسأله کپیرایت سختگیر است و علاوه بر تعیین خسارات مالی مسأله پیگیری کیفری حقوق هم پابرجاست و اگر صاحبان اثر نسبت به پیگیری این موضوع اقدام کنند، حتما افراد به پرداخت خسارت و تحمل مجازات محکوم خواهند شد.