بخش خصوصی ناچار است برای گرفتن امتیاز، متوصل به پرداخت رشوه شود و این رشوه را آنقدر می‌دهد که‌امتیاز را پوشش دهد. در واقع شرایط فساد اداری و اقتصادی مورد اعتراض همه دلسوزان نظام شده است.
به گزارش جماران؛ رییس کمیسیون تسهیل تجارت اتاق بازرگانی تهران چند نرخی بودن ارز را عامل فساد و تک نرخی شدن ارز را لازمه رقابت پذیری شدن کالاهای داخلی در بازارهای جهانی دانست.
محسن بهرامی ارض اقدس مشاور معاون اجرایی رییس جمهور چندی پیش پیشنهاد کرده بود که دولت برای تک‌نرخی کردن ارز،رقابتی شدن صادرات، ورود سرمایه گذار خارجی،کاهش قاچاق و کاهش فساد اقتصادی روزانه به طور متوسط نرخ ارز را یک تومان افزایش دهد. او گفته بود:«اگر روزی یک تومان به قیمت ارز رسمی‌اضافه شود، با این کار نرخ ارز در پایان هر سال ٣٦٠ تومان افزایش می‌یابد.»
بهرامی‌ارض اقدس،با تشریح جزییات این پیشنهادگفت:« دلیل اینکه موضوع افزایش روزی یک تومان را مطرح کردم این بود که در بازار شوک وارد نشود. وضعیت فعلی به هیچ وجه قابل دفاع نیست. نباید در کشور نظام چند نرخی داشته باشیم. نرخ مبادله ای، نرخ دولتی و نرخ بانکی همگی باعث می‌شود تولید رانت شود و افراد زیادی به جای تلاش برای رقابت، فعالیت سازنده و رقابت سالم به دنبال گرفتن امتیاز باشند.» او ادامه داد:«یعنی امروز کسی که به ارز ارزان دسترسی داشته باشد خود به خود به‌اندازه ما‌به‌تفاوت ارز دولتی و ارز بازار آزاد سود کرده است. به طور مثال فعالیت تولیدی را با دلار آزادی که ۳ هزار و ۸۰۰ تومان است انجام دهید و من هم همان فعالیت را با دلار دولتی که ۳ هزار و ۳۰۰ تومان است انجام می‌دهم. برای من به ازای هر دلار ۵۰۰ تومان از شما حاشیه رقابتی بیشتر ایجاد می‌شود و در این رقابت من موفق می‌شوم. این رقابت رقابت ناسالمی‌خواهد بود و رانت جویی و فساد را به دنبال دارد.» ارض اقدس عنوان کرد:«چند نرخی بودن ارز هم بخش خصوصی را به جای اینکه به رقابت سوق دهد فاسد می‌کند و هم بخش‌های دولتی طرف بخش خصوصی را فاسد می‌کند. بخش خصوصی ناچار است برای گرفتن امتیاز، متوصل به پرداخت رشوه شود و این رشوه را آنقدر می‌دهد که‌امتیاز را پوشش دهد. در واقع شرایط فساد اداری و اقتصادی مورد اعتراض همه دلسوزان نظام شده است. منشا این فسادها می‌تواند چند نرخی بودن ارز باشد.»
روشن شدن تکلیف دولت
رییس کمیسیون تسهیل تجارت اتاق بازرگانی تهران افزود:«سیاست حذف رقابت‌های ناسالم و انحصار که باز در احکام بالا دستی در چند بخش به صراحت به آن اشاره شده به این معناست که دیگر نظامی‌که به یک عده خاصی در شرایط خاصی ارز ارزان می‌دهد بشکند. تکلیف دولت در یکسان سازی نرخ ارز یک تکلیف صریح و قانونی است.»
ارض اقدس با اشاره به ضروریت ثبات نرخ ارز در بازار گفت:« ما باید نرخ ثابتی را انتخاب کنیم و این قیمت نباید هرروز تغییر کند. نرخی که انتخاب می‌شود باید پیش بینی پذیر باشد. یعنی فردی که می‌خواهد به عنوان سرمایه گذار خارجی سرمایه داخل کشور بیاورد بداند که سال دیگر نیز نرخ ارز چگونه خواهد بود.» رییس کمیته تنظیم بازار معاونت اجرایی رییس جمهوری متذکر شد:«از سوی دیگر سرمایه گذاری که می‌خواهد با استفاده از صندوق توسعه ملی ارز بگیرد و کارخانه ای را سرمایه گذاری کند باید بداند چهارسال دیگر با چه نرخی باید پس دهد. پس این پیش بینی پذیر بودن نرخ ارز یکی از ضروریات نرخ تعیین شده است. باید به گونه ای تعیین کنیم که هم بتوانیم با دوام این نرخ را حفظ کنیم و هم بتوانیم پیش بینی پذیر کنیم که دچار نوسانات ناگهانی نشود.» او اظهار کرد:«برای این کار نیز باید پشتیوانه کافی داشته باشیم. یعنی ارز و منابع ارزی به‌اندازه کافی موجود باشد. به طور که باید صادرات غیر نفتی از واردات کالای غیر نفتی پیشی بگیرد. اگر لازم شد واردات را از طریق ارز حاصل از صادرات پوشش دهیم. طبیعی است که هرچقدر قیمت ارز افزایش پیدا کند کالای وارداتی می‌تواند متناسب با افزایش قیمت ارز تغییر کند.» مشاور معاون اجرایی رییس جمهور یادآورشد:«نکته دوم این است که نرخ به گونه ای باشد که کالاهای غیر نفتی کشور را در جهان رقابت پذیر کند. محصولی امروز ۱۰۰ تومان باشد سال دیگر اگر تورم ۱۰ درصد باشد باید حداقل قیمت آن ۱۱۰ تومان باشد. اگر این کالا را در بازارهای جهانی زمانی که قیمت آن ۱۰۰ تومان بوده ۳ سنت می‌فروختیم و در قبال ۳ سنت، ۱۱۰ تومان بدست می‌آوردیم ۱۰ تومان حاشیه سود داشتیم. اگر در سال بعد تحت تاثیر تورم قیمت کالا ۱۱۰ تومان شود و قیمت کالا را همچنان ۳ سنت بفروشیم قیمت‌ها سر به سر می‌شود و اگر سال بعد ۱۰ درصد دیگر تورم اضافه شود و قیمت تمام شده آن به قیمت ۱۲۰ تومان فروخته شود ما کاملا از بازار رقابتی حذف خواهیم شد. پس یکی از موضوعاتی که مهم است حمایت از صادرات غیر نفتی است.»
تعدیل ارزها
ارض اقدس خاطرنشان کرد:«حمایت از صادرات غیر نفتی مستلزم این است که نرخ ارز را همه سال به‌اندازه تفاضل تورم داخلی از خارجی، تعدیل کنیم. تعدیل به معنای اصلاح و افزایش نرخ ارز است که درآمد صادرکنندگان مان به‌اندازه فعلی باقی بماند. نرخ ارز خود یک نقش لنگری در اقتصاد دارد. صادرات و واردات را تحت تاثیر قرار می‌دهد.» وی افزود:« نرخ‌های فعلی اگر بخواهد تداوم پیدا کند، تنها تک نرخی کردن شاید کافی نباشد. به همین ترتیب اصطلاح روزی یک تومان را استفاده کردم. در سال ۹۵ نرخ ارز از اول سال تا پایان سال ۳۶۰ تومان افزایش پیدا کرده است. در واقع روزی یک تومان ارز افزایش قمیت داشته است، به همین ترتیب این راه کار کاملا اجرایی است. فرض کنیم تورم در بدترین حالت به ۱۲ درصد برسد و تورم جهانی نزدیک به ۴ باشد، تفاضل تورم داخلی و خارجی رقمی‌نزدیک به ۸ درصد می‌شود. اگر این را به نرخ فعلی ارز ضرب کنیم باید حدود ۳۶۰ الی ۳۷۰ تومان به نرخ ارز اضافه کنیم. اما اگر این افزایش قیمت پایان سال ناگهان اضافه شود اثرات بدی دارد یا اگر به صورت نوسان‌های شدید ایجاد شود باز ضرر دارد. باید از یک نظام تدیریجی استفاده کنیم که ارز از سفته بازی خارج شود.»
