حاکمیت روابط سوداگرانه و رانت خواران در نهایت متکی بر دروغ، ریا و ناشفافیت است و در این ناشفافیت است که در هر مبادله یی فرد مراقب است که آن دیگری سرش گلاه نگذارد. همین بی‌اعتمادی کلاه گشادی است که سر کل جامعه می‌رود.
به گزارش جماران؛ توسعه نظام پولی و پیچیده‌تر شدن دستگاه‌های تبادل کالا، خود به خود به افزایش مخاطره سرمایه‌گذاری انجامیده است.
از سویی دیگر، هرچه تراکم تبادل‌ها و پیچیدگی نظامهای تولید،عرضه و مصرف افزون می‌شود، متغیرهای حاکم بر برد و باخت هم پرشمار‌تر می‌شد و به این ترتیب احتمال بر باد رفتن ثروت در اثر حادثه‌های خُرد و فرعی نیز بیشتر می‌شود. این همان روندی است که هنجارهای ارزشمند اجتماعی که نماد توسعه و ارتقاء جامعه استبا افول مواجه خواهد شد و هر چه قدر یک جامعه‌ای مشکلات اقتصادی و اجتماعی‌اش بیشتری داشته باشد، پایبندی‌اش به اصول و ارزش‌ها کمتر می‌شودو در نتیجه سرمایه اجتماعی‌اش به شدت کاهش می‌یابد.
به عبارتی اکنون وضع اقتصادی به گونه ای جامعه را به نظامی‌از سرمایه‌گذاری برای مقابله با ضرر سوق داده است که تمایزی دیگرگون میان اعتماد و اعتبار را نمایش می‌دهد.
حاکمیت روابط سوداگرانه و رانت خواران در نهایت متکی بر دروغ، ریا و ناشفافیت است و در این ناشفافیت است که در هر مبادله یی فرد مراقب است که آن دیگری سرش گلاه نگذارد. همین بی‌اعتمادی کلاه گشادی است که سر کل جامعه می‌رود.
ازطرفی کمبود منابع اقتصادی به طور عادلانه توزیع نمی‌شود و در شرایط بی‌اعتمادی جامعه را فرا گرفته است.
کاهش مداوم سرمایه اجتماعی
به عقیده دکتر محسن رنانی در این چند ساله سرمایه اجتماعی با شیبی تند در حال سقوط است.
«اگر کارگران کم‌کاری می‌کنند، چون سرمایه اجتماعی به طور عمومی‌در کشور سقوط کرده است و البته ممکن است در درون برخی از مؤسسات اقتصادی هم سرمایه اجتماعی‌شان بیشتر از بیرون کاهش یافته باشد. سرمایه اجتماعی هم شاخص دارد، هم قابل کمی‌سازی و محاسبه است و هم مفهوم روشنی دارد.
در حال حاضر کارفرما به راحتی به خودش اجازه می‌دهد حقوق کارگر را پایمال کند و کارگر خود را محق می‌داند که کم‌کاری کند. و این یعنی سقوط سرمایه اجتماعی و واگرایی اعتماد و اعتبار.
فرآیندی که‌امروز در ایران وجود دارد و علی‌رغم اینکه نیروی انسانی روزبه‌روز تحصیل کرده‌تر می‌شود، بهره‌وری‌اش در حال کاهش است، این ناشی از کاهش مداوم سرمایه اجتماعی در ایران است و عامل اصلی این سقوط نیز دولت و رفتارهای دولتیان است.»
در عرصه تولید ظرفیت‌های نهفته و توانایی‌های بالقوه زیادی وجود دارد اما به علت عدم اعتماد متقابل و در یک کلام به علت پایین بودن سرمایه اجتماعی، این ظرفیت‌ها از طریق همکاری اعتماد‌آمیز به تولید ارزش منتج نمی‌شود.
البته ضوابط کار نیز در ایران هیچگاه تعیین‌کننده مؤثر در روابط کاری نبوده است، چون ضوابط کار نیز وقتی تعیین‌کننده، مؤثر و سازنده است که از میان تعامل دو طرف عرضه و تقاضای بازار کار یعنی تعامل کارفرمایان و کارگران شکل بگیرد و هر دوی آنها در تدوین و تصویب آنها نقش داشته باشند و دولت تنها نقش داور را بازی کند اما این‌گونه نبوده است.
دولتها معمولاً بر اساس اهداف و ارزش‌های خودش و بدون توجه به واقعیت‌ها و آمادگی‌های دو طرف بازی، ضوابط و مقررات بازار کار را تدوین یا قانون کار را تصویب می‌کرده است. ضوابط کار مانند قواعد بازی است و قواعد بازی وقتی به خوبی تدوین می‌شود و با انگیزه رعایت می‌شود که طرفین بازی در تدوین آن مشارکت داشته باشند.
مشکل دیگری که موجب شده تا سرمایه اجتماعی روند نزولی داشته باشد، از جانب دولتهاست. دولتها چون پول نفت را داشت، نکوشید تا همت خود را مصروف نظارت، هدایت و تعریف و تضمین قواعد بازی در اقتصاد کند، بلکه خودش به عنوان یک بازیگر وارد شد و به همین علت وظایف حاکمیتی و نظارتی دولت سخت آسیب دید که یکی از آنها همین وظایف دولت در مورد تنظیم و نظارت بر قواعد بازار کار است. از این گذشته وجود پول نفت باعث شد تا نسل تازه مدیران صنعتی ما به راحتی با گرفتن وام‌های حمایت شده و ارزان از دولت به سراغ وارد کردن فن‌آوری‌های تازه بروند و صنایع مونتاژ شکل بگیرند و بنابراین توسعه صنعتی ما هیچگاه متکی به نیروی کار داخلی نباشد و همواره این نیروی کار بوده است که باید خودش را با فن‌آوری تازه سازگار می‌کرده است.
ناکامی‌در توسعه درون زا
توسعه درون‌زا وقتی رخ می‌دهد که سرمایه‌دار با اتکای به نیروی کار ماهر خودش و با آموزش و ارتقای نیروی کار داخلی بکوشد فن‌آوری‌های نو و روش‌های تولیدی تازه و کالاهای جدید ابداع و معرفی و تولید کند. در این فرآیند است که نیروی کار هم نقش خلاق خود را پیدا می‌کند و هم هویت و جایگاه ویژه‌ای در مناسبات تولیدی پیدا می‌کند.
اما وقتی کارفرما می‌بیند می‌تواند به راحتی با گرفتن وام‌های ارزان از دولت دست به واردات فن‌آوری‌های جدید بزند، چه نیازی می‌بیند که نیروی کار خودش را تکریم کند، آموزش دهد، حمایت کند و او را در فرآیند ارتقای کارخانه و صنعتش مشارکت دهد؟
به باور محسن رنانی؛ دولت اگر می‌خواهد خدمتی به بازار کار کند و اشتغال را رونق دهد نیازی نیست طرح بنگاه‌های زودبازده یا اشتغال خانواری و نظایر آن را راه بیندازد، کافی است دو کار انجام دهد: یکی این که آشوب‌هایی که به علت تغییرات سیاستی در حوزه‌های اقتصادی وسیاسی ایران رخ می‌دهد را کاهش دهد و سرعت تصمیماتش را پایین بیاورد و پی‌درپی سیاست تازه اتخاذ و اعلام نکند تا فضای کسب و کار در ایران آرام گیرد و ریسک‌های غیر اقتصادی کاهش یابد و افق اقتصاد شفاف شود و دوم این که سیاستگذاری‌های مکرر در مورد اشتغال را پایان دهد و تمام همت خود را مصروف ساماندهی قواعد بازی در بازار کار و تنظیم روابط کار و اصلاح قانون کار و تحقق ظرفیت‌های نهفته قانون کار کند.
اینها کارهای کمی‌نیستند، کارهای بزرگی هستند که معمولاً چون دولتها توان انجام آنها را ندارند، آنها را رها می‌کنند و به بیراهه سیاستگذاری‌های مکرر می‌روند.
تمایز افراطی میان اعتماد و اعتبار
در این باره شروین وکیلی، جامعه شناس گفت: «در این مدل ساده‌ای که از تمایز تدریجی میان اعتماد و اعتبار ساختیم، مفهوم سرمایه اجتماعی معنایی خاص و دقیق پیدا می‌کند. سرمایه اجتماعی را می‌توان در این چارچوب سیستمی‌به صورت نسبت اعتماد به اعتبار تعریف کرد. هرچه ارتباط رودرروی مردم با اعتماد بیشتری در آمیخته باشد، اعتبار نظامهای نمادین هم افزون‌تر می‌شود و چرخش کالا و خدمت با واسطه‌آن‌ها سریع‌تر و روان‌تر انجام می‌پذیرد. »
به گفته وکیلی، «این بدان معناست که تفکیک اعتبار از اعتماد، که تکامل واگرای امری اجتماعی در برابر حسی روان‌شناختی را نشان می‌دهد، به ناسازگاری و تعارض این دو نینجامیده، بلکه تنها دو شکل متفاوت از یک پدیده را در دو لایه‌متفاوت –دستگاه روانی و نهاد اجتماعی- نمایش می‌دهد. این دو همچنان به هم متصل‌اند و ماهیتی یگانه دارند و همدیگر را تشدید می‌کنند».
این کارشنس مسائل اجتماعی، با این بسترسازی می‌توان نگاهی به وضعیت جامعه‌ایران امروز انداخت. آنچه که شاهدش هستیم، واگرایی شدید و تمایز افراطی میان اعتماد و اعتبار است، که از تحول ابزارهای ارتباطی و ظهور رسانه‌های نو و پیچیدگی شتابنده‌نظام‌های اجتماعی ناشی می‌شود. در این شرایط که هر من‌ای ناگهان با انبوهی از دیگری‌های ناآشنا چفت و بست می‌شود، افول اعتماد و ضرورت جبران شدن‌اش با اعتبارهای نهادی امری طبیعی است. جامعه‌ما به هر دلیلی از برآورده کردن این نیاز درمانده است. یعنی از سویی توسعه‌فناورانه‌ارتباطات را تجربه کرده و منها را با شبکه‌هایی بزرگ‌تر و بزرگ‌تر از دیگری‌ها پیوند زده است، و از سوی دیگر نهادهای معتبر و نیرومندی که بتوانند سود و ثروت موجود یا محتمل را رمزگذاری و تضمین کنند را پدید نیاورده است.
به عقیده وکیلی، افول اعتماد بینافردی که با نابخردی‌های سیاست‌گذاران طی دهه‌گذشته تشدید شده و به فقر و شکننده شدن وضعیت اقتصادی خانوار‌ها انجامیده، در کنار این موضوع باعث شده نهادهای تضمین کننده –هم بانک‌ها و هم شرکتهای بیمه- با نوعی بحران مشروعیت روبرو شوند. بحرانی که با تخریب بالا به پایین اخلاق اجتماعی همراه بوده و در جریان آشفتگی و سردرگمی‌اعتماد اجتماعی تشدید شده است. یعنی در ایران امروز ما با واگرایی شدید اعتماد و اعتبار روبرو هستیم، که در ضمن با فرسایش اعتماد (در اثر فساد دولتمردان و سیاست‌های ویرانگرشان) و ناکارآیی اعتبار (به دلیل شکننده بودن نهاد‌ها و سازمانهای ضامن اعتبار) همراه شده است.
همچنین سرمایه اجتماعی به میزانی که مردم به دولت و بالعکس اطمینان می‌کنند بازمی‌گردد. به صورت کلی هر چه قدر یک جامعه‌ای مشکلات اقتصادی و اجتماعی‌اش بیشتری داشته باشد، پایبندی‌اش به اصول و ارزش‌ها کمتر است و در نتیجه سرمایه اجتماعی‌اش به شدت کاهش می‌یابد.
سیاست گذاری دستوری
به گفته محمد قلی یوسفی، کارشناس اقتصادی، در شرایطی که در جامعه بیکاری، فقیر و فساد وجود دارد طبیعی است که سرمایه اجتماعی کاهش می‌یابد. در یک چنین شرایطی دروغ، نیرنگ و فریب نهادینه و جایگزین اعتماد و احترام متقابل می‌شود و این چنین اعتماد مردم به یکدیگر کم می‌شود و همه زیان می‌بینند.
یوسفی می‌گوید:« از طرفی سرمایه‌های اجتماعی بیشتر به گروه‌های اجتماعی همگن مرتبط می‌شوند. برای نمونه این مقوله در اعتماد سرمایه گذاران قابل تحلیل و ارزیابی است. سرمایه گذار در اینجا خود یک سرمایه اجتماعی است و در شرایطی که ببیند سرمایه‌اش در جاهای دیگر امنیت دارد تا تولید، بدون تردید سرمایه خود را به آن بخش منتقل می‌کند. اما در کمال تعجب مسائل فرهنگی شکل دولت ساخته و دستوری گرفته است. البته این سیاست گذاری دستوری تنها در مسائل فرهنگ دیده نمی‌شود بلکه در اقتصاد هم همین رویه وجود دارد. دولت هیچگاه نمی‌تواند با گرفتن مالیات‌های سنگین از تولیدکنندگان سرمایه اجتماعی ایجاد کند.
از این رو دولتها باید این ظرفیت را به وجود آورند که همه افراد به یکسان در فعالیت‌های اجتماعی و اقتصادی مشارکت کنند تا این تصور به وجود نیاید که بدون کار و زحمت می‌توان ثروتمند شد. پس در اینجا منظور این است که هر فرد در جایگاه یک تولید کننده حضور داشته باشد که البته این متضمن وجود یک نظام بیمه‌ای فراگیر است».
