عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی گفت: در وزارت امور خارجه بحث های کارشناسی برای اصلاح ساختار وزارت خارجه انجام شده و در مرحله نهایی شدن است
به گزارش جماران؛ عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد که تغیر ساختار وزارت خارجه نیاز به مصوبه مجلس ندارد.
علیرضا رحیمی با اشاره به طرح اصلاح اساسنامه وزارت خارجه در جهت تقویت دیپلماسی اقتصادی، اظهارداشت: براساس تکلیفی که قانون برنامه ششم بر عهده وزات خارجه گذاشته است تا دیپلماسی اقتصادی محور 5 ساله آینده شود، بنابراین نیازی به پیش بینی ساختار لازم برای پیشبرد این هدف وجود دارد.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس دهم شورای اسلامی ادامه داد: دکتر ظریف برنامه تجدید ساختار به صورت مقدماتی آماده کرده است و در وزارت امور خارجه بحث های کارشناسی برای اصلاح ساختار وزارت خارجه انجام شده و در مرحله نهایی شدن است.
وی گفت: با توجه به اینکه دیپلماسی اقتصادی یکی از وظایف جدید و رسمی و قانونی وزارت امور خارجه خواهد بود در این ساختار یا در قالب معاونت اقتصادی یا مرکز دیپلماسی اقتصادی حوزه دیپلماسی اقتصادی احیا خواهد شد.
این نماینده مجلس تاکید کرد: نکته قابل توجه در تجدید ساختار این است که محور و هدف مهم در این تغییر ساختار کارآمدی بیشتر وزارت با هدف اقتصادی و بین المللی مدنظر است.
رحیمی با اشاره به اینکه دولت باید کوچک سازی شود، عنوان کرد: با توجه به اینکه چابک سازی بدنه دولت جز سیاست های کلی نظام اداری است، تجدید ساختار وزارت خارجه نباید تعارضی با چابک سازی دولت داشته باشد، پیش بینی های لازم به لحاظ کارشناسی در این زمینه صورت گرفته است.
وی افزود: جدای از آنکه مرکز دیپلماسی اقتصادی تاسیس یا معاونت اقتصادی وزارت خارجه احیا می شود معاونت های دیگر تغییراتی در جهت چابک سازی و کارآمدی بیشتر وظایف وزارتخانه انجام خواهد شد.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: تجدید نظر در ساختار وزارت خارجه نیازی به مصوبه مجلس ندارد، اگر لازم باشد برای تغییر تشکیلات داخل از سازمان امور اداری استخدامی مجوز لازم دریافت می شود.
