مروری بر زندگی احمد قوام

به گزارش جماران، وقایعی که در دوشنبه، ۳۰ تیر ۱۳۳۱/ ۲۱ ژوئیه ۱۹۵۲ رخ داد، نقطه عطف در تاریخ نهضت ملی شدن نفت ایران بشمار می‌رود زیرا در یک ساله پسین تحولاتی چنان پرتنش پدید آورد که سرانجام به کودتای مشترک دو سرویس اطلاعاتی بریتانیا و امریکا و ساقط کردن قهرآمیز دولت دکتر محمد مصدق در چهارشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۳۲/ ۱۹ اوت ۱۹۵۳ انجامید. ماجرای ۳۰ تیر، که در مرداد ۱۳۳۱ مجلسین سنا و شورای ملی آن را «قیام مقدس ملی» نامیدند، قوام ۷۹ ساله را در سه سال پایانی عمرش با بدنامی از صحنه سیاست ایران طرد کرد و تصویری تاریخی از او بر جای گذارد که چه بسا سزاوارش نبود. سید حسن مدرس، که در دوران مجلس چهارم سرسخت‌ترین حامی قوام‌السلطنه بشمار می‌رفت و او را تنها مانع جدی در راه تحقق نقشه‌های سردار سپه می‌شناخت، درباره قوام و تفاوتش با میرزا حسن خان مستوفی‌الممالک، گفته بود: «مستوفی مانند شمشیر مرصعی است که باید در اعیاد و جشن‌ها از او استفاده شود، ولی قوام‌السلطنه شمشیر تیز و برایی است که برای روزهای نبرد و رزم به کار می‌آید.» به این دلیل، رضا خان و حامیانش، با ایراد اتهام جعلی نقشه ترور سردار سپه به قوام‌، در سه‌شنبه 16 مهر 1302/ ۹ اکتبر ۱۹۲۳ او را دستگیر و اندکی بعد از ایران اخراج کردند. قوام هفت سال در فرانسه اقامت گزید و سرانجام در سال ۱۳۰۹، در اوج اقتدار رقیبش، که اینک رضا شاه پهلوی نامیده می‌شد، با وساطت برادرش، وثوق‌الدوله و مؤتمن‌الملک و مشیرالدوله پیرنیا و نیز حسین شکوه (شکوه‌الملک)، رئیس دفتر رضا شاه که عموزاده قوام بود، اجازه یافت به ایران بازگردد. او بیش از یک دهه، تا پایان حکومت رضا شاه (شهریور ۱۳۲۰)، در املاکش در لاهیجان به کشت چای و برنج مشغول بود و با چنان متانت و تدبیری زندگی و سلوک کرد که سوءظن یا حسادت دیکتاتور علیه او برانگیخته نشد.

قوام‌السلطنه از تبار دیوان‌سالاران سنتی ایرانی، حامل میراث دولتمردی و حکومتگری ایشان و آخرین بازمانده این سنت، با تمامی محاسن و معایب آن، است. در صف‌آرایی دنیای پس از ظهور اتحاد شوروی، قوام ایران را در جبهه «بلوک غرب»، به رهبری ایالات متحده امریکا و بریتانیا، می‌خواست، ولی رویه وابستگی و سرسپردگی را، که بسیاری از دولتمردان پهلوی نماد بارز آن بودند، برنمی‌تافت. محمدرضا شاه جوان، به تأسی از پدر، از بدو سلطنت، گرایش قوی به رجال نوکرمنش داشت و پذیرش دولتمردی مقتدر و مستقل چون قوام برایش دشوار بود. به دلیل چنین رفتارهایی است که «آن کاترین لمبتون»، دیپلمات برجسته و صاحبنظر انگلیسی، شاه را «موجود بیهوده‌ای» توصیف می‌کرد که «نه خود قادر به حکومت کردن است و نه می‌گذارد دیگران حکومت کنند.» و علی دشتی، که در سال‌های پس از شهریور ۱۳۲۰ از فعال‌ترین دشمنان قوام‌السلطنه بود، نگاه شاه به قوام را اینگونه می‌دید:‌ «شاه از لیاقت قوام‌السلطنه و اینکه نمی‌تواند چون او تدابیری منطقی بیندیشد، اندیشناک بود و عقده‌هایی بسیار از او در دل داشت؛ چنان‌که از مصدق… او می‌خواست هم دکتر مصدق باشد هم قوام‌السلطنه، هم رئیس جمهوری امریکا و هم شاهنشاه آریامهر.»
کارنامه یک سیاستمدار حرفه ای
احمد قوام پنج دوره ریاست دولت را به دست گرفت در دشوارترین مقاطع تاریخ معاصر ایران: دو دوره در سال‌های ۱۳۰۰ و ۱۳۰۱ و سه دوره در سال‌های ۱۳۲۱- ۱۳۳۱. در تمامی این ادوار، قوام با توطئه‌های سهمگین از سوی رضا خان سردار سپه و سپس پسرش محمدرضا شاه و کانون‌های حامی ایشان، مواجه بود. در دوران صعود و اقتدار رضا خان، کار قوام به اخراج هفت ساله از ایران و سپس خانه‌نشینی یازده ساله در لاهیجان کشید و در دوران سلطنت محمدرضا پهلوی، نخستین دولت او با «بلوای نان» (19- 17 آذر ۱۳۲۱) با چالشی بزرگ مواجه شد. در «بلوای نان» اوباش سازمان‌یافته، با شعارهایی چون «نان و پنیر و پونه، قوام گشنمونه» و «قوام فراری شده، سوار گاری شده»، تأثیر خود را بر حیات سیاسی ایران آزمودند. در کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ کارکرد سیاسی «اوباش سازمان‌یافته» به اوج خود رسید.
 مهم‌ترین دوره زمامداری قوام سال‌های ۱۳۲6- ۱۳۲4 است که ایران با بحران آذربایجان و کردستان مواجه بود. سیاست و درایت مثال‌زدنی قوام توانست ژوزف استالین را به خروج نیروهای نظامی شوروی از ایران قانع کند و بدین سان به غائله پایان دهد در ازای قولی که، خوب یا بد، هیچگاه تحقق نیافت: اعطای امتیاز نفت شمال ایران که شوروی برای بازسازی اقتصاد ویران از جنگ جهانی دوم سخت بدان نیاز داشت.
این بار نیز دولت قوام با توطئه‌های شاه و «جناح انگلوفیل» همبسته با او مواجه بود و به این دلیل سقوط کرد. خدمت بزرگ قوام در حل خردمندانه معضل آذربایجان و کردستان به تنهایی کافی است تا بر سیئات او به دیده اغماض بنگریم و نامش را در تاریخ به نیکی ثبت کنیم.
شاه از این دستاورد بزرگ قوام در رنج بود و با توهین به قوام می‌کوشید حقارت خود را مستور کند. قوام در ۲۵ خرداد ۱۳۲۹، در بستر بیماری در لندن، در نامه‌ای که یادآور نثر فاخر دیوانیان بزرگ ایرانی است، به شاه دسیسه‌گر و ناسپاس پاسخی شایسته داد. او نوشت: «افسوس و هزار افسوس که نتیجه جانبازی‌ها و فداکاری‌های فدوی را با کمال بی‌رحمی و بی‌انصافی تلقی فرموده‌اند. پس ناچارم برخلاف مسلک و رویه خود، که هیچوقت دعوی خدمت نکرده‌ام و هر خدمتی را وظیفه ملی و وطن‌پرستی خود دانسته‌ام، در این مورد با کمال جسارت و با رقت قلب و سوز دل به عرض برسانم که به خدای لایزال قسم روزی که تقدیرنامه اعلیحضرت به خط مبارک به افتخار فدوی رسید، که ضمن تحسین و ستایش فرموده بودند سهم مهم اصلاح امور آذربایجان به وسیله فدوی انجام یافته است، متحیر بودم که چگونه افتخار ضبط و قبول آن را حائز شوم زیرا غیر از خود برای احدی در انجام امور آذربایجان سهم و حقی قائل نبودم و فقط نتیجه تدبیر و سیاست این فدوی بود که بحمدالله مشکل آذربایجان حل شد...»
واپسین دولت قوام فقط چهار روز به درازا کشید؛ از صبح جمعه ۲۷ تیر ۱۳۳۱ که در پی ابراز تمایل اکثریت مجلس در روز قبل، شاه حکم نخست‌وزیری او را صادر کرد، تا ساعت ۵ بعد از ظهر دوشنبه ۳۰ تیر که به دلیل آشوب‌های خونین خیابانی استعفای خود را به شاه تقدیم کرد. از فردای ۳۰ تیر کاشانی و مصدق خود را بر فراز موجی بزرگ یافتند که خود نمی‌دانستند به کدام سو می‌رود.در چهارشنبه، ۲۵ تیر ۱۳۳۱/ ۱۶ ژوئیه ۱۹۵۲، که دکتر مصدق استعفا داد، درواقع نقش تاریخی او در جنبش ملی شدن نفت ایران به اتمام رسیده بود.
9 ماه پیش، در ۳ آبان ۱۳۳۰/ ۲۶ اکتبر ۱۹۵۱، در بریتانیا دولت کلمنت اَتلی، رهبر حزب کارگر، کنار رفته و سر وینستون چرچیل، رهبر حزب محافظه‌کار، قدرت را به دست گرفته بود. اتلی در قبال جنبش ملی شدن نفت ایران رویکردی معتدل داشت و راهکارهای خشونت‌آمیز را برنمی‌تافت. ویلیام راجر لویس بدرستی می‌نویسد: «از ابتدای بحران در ۱۹۵۱ آنان [دولت اتلی] آماده پذیرفتن اصل ملی شدن بودند. حکومت حزب کارگر، که برنامه خود را وقف ملی کردن [در داخل بریتانیا] کرده بود، کار دیگری نمی‌توانست بکند، اما اصرار داشت که شرکت نفت انگلیس و ایران مستحق دریافت غرامتی منصفانه است.» به تبع این نگرش، اتلی با طرح «عملیات باکانیر» (دزد دریایی) موافقت نکرد. این طرح را جرج کندی یانگ، رئیس شعبه خاورمیانه در سرویس اطلاعاتی بریتانیا (ام. آی. سیکس)، برای ساقط کردن دولت مصدق تهیه کرده بود. مدتی بعد، در دولت چرچیل، یانگ، در مقام  قائم‌ مقام  ام. آی. سیکس، نقش اصلی را در طراحی و هدایت عملیات کودتای 28- 25 مرداد ۱۳۳۲ ایفا کرد.
چرچیل خود از معماران جغرافیای سیاسی جدید خاورمیانه بود و پیوندی تاریخی با ایران و نفت ایران در کارنامه داشت. او در سال ۱۹۱۳، اندکی پیش از شروع جنگ جهانی اول، در مقام لرد اول دریاداری، با دلالی سِر مارکوس ساموئل، یکی از دو بنیانگذار و رئیس کمپانی رویال داچ شل، بخش عمده سهام کمپانی نفت انگلیس و ایران را برای دولت بریتانیا خرید. بدین سان، او توانست با اتکا بر ذخایر ایران و پالایشگاه آبادان، که از زمان ساخت (۱۹۱۳) به مدت پنجاه سال بزرگ‌ترین پالایشگاه نفت جهان بود، سوخت کشتی‌های بریتانیا را از زغال سنگ به نفت تغییر دهد و تفوق نظامی بریتانیا را در جنگ تأمین کند. در سال‌های پس از جنگ جهانی اول، چرچیل در مقام وزیر جنگ، با ابلاغ دستور کودتای ۳ اسفند ۱۲۹۹/ ۲۱ فوریه ۱۹۲۱ به ژنرال آیرونساید، فرمانده قشون بریتانیا در شمال ایران (نورپرس‌فورس)، در تحولات داخلی ایران نقشی بزرگ ایفا کرد و سپس در مقام وزیر مستعمرات به ایجاد دولت‌های جدید عربی بر ویرانه امپراتوری عثمانی پرداخت.
در گذشته مورخان عموماً گمان می‌بردند که صعود چرچیل زمانی کامل شد و آرایش سیاسی جدید دو قدرت بزرگ غربی علیه نهضت ملی ایران شکل نهایی یافت، که در انتخابات ۴ نوامبر ۱۹۵۲/ ۱۳ آبان ۱۳۳۱ حزب جمهوریخواه به پیروزی رسید و در ۲۰ ژانویه ۱۹۵۳/ ۳۰ دی ۱۳۳۱ ژنرال دوایت آیزنهاور قدرت را به دست گرفت؛ زیرا دولت جدید امریکا، برخلاف دولت دموکرات هری ترومن، که به ناسیونالیسم مصدق به‌عنوان سدی در برابر کمونیسم می‌نگریست، از نظرات کسانی چون والتر لاکوئر متأثر بود که ناسیونالیسم خاورمیانه را به‌طور قطع راهگشای سلطه کمونیسم می‌دانستند.
اسناد جدید چه می گویند؟
اسناد جدید علنی‌شده وزارت خارجه امریکا، که مشتمل بر اسنادی از شورای امنیت ملی و آژانس مرکزی اطلاعات امریکا (سیا) نیز هست و در ۱۵ ژوئن ۲۰۱۷/ ۲۵ خرداد ۱۳۹۶ منتشر شد، ماجرا را به گونه دیگر نشان می‌دهد. چرخش در رویکرد دولت امریکا به جنبش ملی شدن نفت و عملکرد مصدق پس از ۳۰ تیر ۱۳۳۱ و در دولت ترومن شکل گرفت و در اواخر همان سال میراث آن به دولت آیزنهاور انتقال یافت. این اسناد مؤید تحلیلی است که فرانسیس گاوین در سال ۱۹۹۹ مطرح کرد. به نوشته گاوین، در بهار و تابستان ۱۹۵۲ بسیاری از اعضای دولت ترومن مواضع خود را در قبال مصدق تغییر دادند. دولت ترومن نگران بود که اقدامات مصدق سبب تسریع در بحرانی شود که به سقوط ایران در مدار شوروی بینجامد و سرانجام، نگرانی از تحولات ایران در سند شماره ۱۳۶٫۱ شورای امنیت ملی امریکا مورخ ۲۰ نوامبر ۱۹۵۲/ ۲۹ آبان ۱۳۳۱ (سند ۱۴۷ در مجموعه اسناد تازه منتشرشده) تجلی یافت که بیانگر عزم دولت ترومن برای مداخله حتی نظامی در امور داخلی ایران به منظور جلوگیری از سقوط ایران به دامان کمونیسم بود. اسناد ۹۷ تا ۱۴۷ در مجموعه اسناد جدید (از ۳۱ تیر تا ۲۹ آبان ۱۳۳۱) به روشنی این سیر تحول را نشان می‌دهد. به عبارت دیگر، در پاییز و زمستان ۱۳۳۱ در مسأله ایران میان سیاست دولت دموکرات ترومن و دولت جمهوریخواه آیزنهاور تمایز جدی نمی‌توان دید. مبدأ این چرخش وقایع ۳۰ تیر ۱۳۳۱ است نه صعود دولت آیزنهاور.
پس از صدور حکم نخست‌وزیری، در روز جمعه، ۲۷ تیر احمد قوام اعلامیه‌ای صادر کرد که در ساعت ۲ بعد ازظهر همان روز از رادیو قرائت شد. نکته مهم، تحریف عمدی یا سهوی شعر مندرج در پایان این اعلامیه در روزنامه‌های آن زمان است. سید رضا سجادی، گوینده رادیو که اعلامیه فوق را قرائت کرد، در خاطراتش (۱۳۸۲) این شایعه را که حسن ارسنجانی یا مورخ‌الدوله سپهر نویسنده اعلامیه فوق بودند، رد می‌کند و می‌گوید: «قوام مردی ادیب و خوشنویس بود و احتیاج نداشت دیگری برای او اعلامیه بنویسد.» سجادی می‌افزاید: قوام اعلامیه را خودش نوشت ولی سپس از مورخ‌الدوله پرسید شعری به خاطر دارید که برای تلطیف اعلامیه چاشنی آن شود؟ مورخ‌الدوله این شعر را گفت از منوچهری دامغانی: «عمر خوش دختران رُز به سر آمد/ کشتنیان را سیاستی دگر آمد.» بدین سان، با تبدیل «کشتنیان» به «کشتی‌بان» جمله تاریخی «کشتی‌بان را سیاستی دگر آمد» به نام قوام شهرت یافت و این تصور را پدید آورد که منظور از «کشتی‌بان» بریتانیا است.
از صبح شنبه، ۲۸ تیر ۱۳۳۱ انتشار اعلامیه‌های مخالفت با دولت قوام آغاز شد. آیت‌الله سید ابوالقاسم کاشانی و جبهه ملی ۳۰ تیر را روز «اعتراض عمومی» اعلام کردند و در صبح ۲۹ تیر حزب توده نیز، در پوشش «جمعیت ملی مبارزه با استعمار»، مشارکت خود را در تظاهرات ۳۰ تیر اعلام کرد.
از جمله عواملی که بر این موج دامن زد ادعای رادیو بی. بی. سی  بود که گویا قوام حکم بازداشت آیت‌الله کاشانی را در ۲۹ تیر صادر کرده است. این در حالی است که کاشانی در نامه مورخ ۲۹ تیر به حسین علاء، وزیر دربار، به گفته حسن ارسنجانی، فرستاده قوام به نزد کاشانی، استناد کرده که قوام انتخاب ۶ وزیر کابینه‌اش را به او واگذار کرده است. به رغم این، کاشانی مصرانه خواستار برکناری قوام و بازگشت مصدق به قدرت است. او به علاء نوشت: «به عرض اعلیحضرت برسانید اگر در بازگشت دولت دکتر مصدق تا فردا اقدام نفرمایید دهانه تیز انقلاب را با جلوداری شخص خودم متوجه دربار خواهم کرد.»
موتور اصلی موج بزرگی که برانگیخته شد آیت‌الله کاشانی بود که در اعلامیه ۲۸ تیر از «جنگ دو صف حق و باطل» گفت و «اعمال احمد قوام» را «تنها برای جاه‌طلبی و برگشت انگلیسی‌ها و استعمار» خواند و در اعلامیه ۲۹ تیر «تاریخ حیات سیاسی قوام» را «پر از خیانت و ظلم و جور» اعلام کرد که «بارها امتحان خود را داده و دادگاه ملی حکم مرگ و قطع حیات سیاسی او را صادر کرده است.» بدین سان، آیت‌الله کاشانی و مهم‌ترین شخصیت تأثیرگذار بر او، مظفر بقایی کرمانی، کاملاً محق بودند که خود را عامل اصلی در «قیام ملی ۳۰ تیر» و اعاده دولت مصدق می‌خواندند.
در میان بیانیه‌ها و مقالات آن زمان، اوج نفرت‌پراکنی را در نوشته‌های دکتر مظفر بقایی کرمانی و حزب زحمتکشان او می‌توان دید. بقایی در فردای ۳۰ تیر در روزنامه شاهد، ارگان حزبش، نوشت:‌ «این مردم غیرتمند! فجایع اعمال این افسران به یاد بیاورید و بر آنها و زنان و بچگان و مادران و پدران‌شان رحم نکنید. قصاص کنید و قصاص خون فرزندان خود را بستانید. از این قبیل افسران و زنان و بچگان و پدران و مادران آنها آن‌چنان انتقام سهمگینی بگیرید که در آینده هیچ افسری به هیچ سرباز و پاسبانی دستور حمله و برادرکشی ندهد. کسانی که به روی مادران و خواهران ما تانک می‌دوانند باید به شدیدترین وجهی به دست آنان قطعه‌ قطعه شوند و خانه‌های آنها طعمه حریق شود. اینها و زنان و بچگان و مادران و پدران‌شان خون ایرانی ندارند. نسل منحوس این قبیل افسران، که دستور برادرکشی می‌دهند، باید از صفحه کشور مقدس ما زدوده شود.»
شاه با طیب خاطر حکم نخست‌وزیری قوام را صادر نکرد. صبح شنبه، ۲۸ تیر، نمایندگان عضو جبهه ملی به دیدار شاه رفتند. در این ملاقات سخنانی ردوبدل شد که هواداران مصدق را به حمایت شاه دلگرم و آنان را در مخالفت با قوام جری کرد. به گفته کاظم حسیبی، در این دیدار شاه نمایندگان را به حفظ نظم عمومی و تبعیت از دولت قانونی قوام دعوت کرد ولی تمایل باطنی خود را اینگونه بروز داد: «پی راه قانونی برای برکناری قوام بگردید.» فضای حاکم بر این دیدار به گونه‌ای بود که، به نوشته حسن ارسنجانی، نمایندگان جبهه ملی از ظهر «با پشتگرمی خاصی» به فعالیت علیه قوام پرداختند و غالباً با شهرستان‌ها تماس تلفنی گرفتند. بدین سان، عجیب نیست که سرگرد پرویز خسروانی (سپهبد بعدی) و اعضای «باشگاه تاج» او را، همانان که به وابستگی به دربار شهره بودند و در آشوب ۹ اسفند ۱۳۳۱ و کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ نقشی مهم ایفا کردند، در ۳۰ تیر ۱۳۳۱ در خیابان‌های تهران می‌یابیم در حالی که علیه قوام و به سود مصدق شعار می‌دهند.
عامل اصلی که دولت امریکا را به کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ برانگیخت، دست‌اندازی بر منابع نفتی ایران بود یا هراس از سلطه کمونیسم بر ایران؟ برای پاسخ به این پرسش باید وضع کمپانی بزرگ نفتی امریکایی آن زمان را شناخت که به «کارتل بین‌المللی نفت» شهرت داشتند.
کارتل های نفتی به میدان می آیند
در اوایل دهه ۱۹۵۰ میلادی، مقارن با نهضت ملی شدن صنعت نفت در ایران، «کارتل نفت» به دلیل نقض «قانون ضد تراست» در عملیات خارج از خاک امریکا تحت پیگرد بود و دادگاه عالی مصرانه در پی آن بود که این کمپانی‌های امریکایی را به اتهام جنایی محاکمه کند. این همان قانونی است که در اوایل سده بیستم میلادی غول نفتی استاندارد اویل را، که ۸۸ درصد ذخایر نفت ایالات متحده را در انحصار داشت، طبق حکم دادگاه عالی مجبور کرد به چندین شرکت کوچک‌تر تجزیه شود. «کارتل نفت» امریکا بشدت در پی مفری بود تا نه تنها از شرّ پرونده قضایی فوق رهایی یابد بلکه حوزه فعالیتش را گسترش دهد و در نفت ایران نیز شریک شود؛ که اینک به دلیل ملی شدن و شکسته شدن انحصار کمپانی نفت انگلیس و ایران به رویش گشوده بود. دولت ترومن طرح‌هایی برای این مشارکت تدوین کرد که هر بار با موانع قانونی مواجه شد.
برای حل این معضل، دو هفته پیش از انتقال دولت از ترومن به آیزنهاور، در ۶ ژانویه ۱۹۵۳/ ۱۶ دی ۱۳۳۱، وزارتخانه‌های خارجه و دفاع و کشور و دادگستری گزارش «بکلی سری» مفصلی به شورای امنیت ملی امریکا ارسال کردند و ضمن تأکید بر اهمیت حیاتی نفت خاورمیانه و ونزوئلا برای امریکا و ضرورت حضور فعال کمپانی‌های نفتی امریکایی در میدان‌های مهم نفتی جهان از منظر امنیتی و سیاسی و اقتصادی، خواستار متوقف شدن پیگردهای قضایی کمپانی‌های فوق از طریق مصوبه شورای امنیت ملی و اختیارات رئیس جمهوری و تشکیل کمیسیونی دولتی برای هماهنگ کردن و نظارت بر عملکرد کمپانی‌های امریکایی در خارج از کشور شدند.
در گزارش فوق تأکید شده که ذخایر اثبات‌ شده نفت امریکا کمتر از یک سوم ذخایر کل جهان است و به دلیل تقاضای فزاینده به نفت از سال ۱۹۴۸ امریکا به واردکننده نفت خام تبدیل شده است. بزرگ‌ترین ذخایر شناخته شده نفت جهان در خاورمیانه قرار دارد که میزان آن حداقل ۵۲ میلیارد بشکه از ۱۰۱ میلیارد بشکه کل ذخایر جهان تخمین زده می‌شود. در سند فوق ذخایر نفتی ونزوئلا و خاورمیانه برای «تداوم تلاش‌های کنونی اقتصادی و نظامی جهان آزاد» ضروری ارزیابی و تأکید شده که اگر کمپانی‌های ایالات متحده و بریتانیا به هردلیل از ونزوئلا و خاورمیانه اخراج شوند، نفت این مناطق در مقیاسی جدی از دست «جهان آزاد» خارج خواهد شد و از آنجا که امریکا هم‌اکنون و تا آینده قابل پیش‌بینی بزرگ‌ترین مصرف‌کننده نفت در جهان است (۶۰ درصد کل مصرف جهانی نفت)، بسیار مهم است که عملیات میدان‌های بزرگ نفتی جهان حتی‌المقدور در دست کمپانی‌های امریکایی باشد. در گزارش فوق تأکید شده که عملیات کمپانی‌های نفتی امریکایی ابزاری است برای سیاست خارجی امریکا در کشورهای خاورمیانه که در نزدیکی مرزهای اتحاد شوروی و در «یکی از انفجارآمیزترین مناطق جهان» قرار دارند. این گزارش تأکید می‌کند که در ونزوئلا و خاورمیانه امواج ناسیونالیسم ضدغربی و ضدامریکایی به وسعت در حال گسترش است که تحولات ایران یک نمونه آن است و در چنین فضایی «گزارش کمیسیون تجارت فدرال» و اقدامات ضد تراست دادگاه عالی امریکا علیه کمپانی‌های نفتی امریکایی بنزینی است که بر این آتش ریخته می‌شود. این میراثی است که دولت ترومن در واپسین روزهای موجودیتش به دولت آیزنهاور انتقال داد.
چنانکه می‌بینیم، «کارتل نفت» امریکا، هم به خاطر مختومه کردن پرونده‌های قضایی موجود و هم برای گسترش دامنه فعالیت‌هایش در جهان و از جمله در ایران، بدون مزاحمت‌های آتی از سوی «قانون ضد تراست»، به آشفته کردن وضع داخلی و بزرگنمایی و القای خطر سلطه قریب‌الوقوع کمونیسم بر ایران نیاز مبرم داشت تا بتواند حضورش در ایران را از منظر مصالح سیاسی و امنیتی امریکا ضرور و حیاتی جلوه دهد. استقرار و تثبیت دولت قوام، اگر به حل بحران نفت منجر می‌شد، این دستاویز را از میان می‌برد. سقوط دولت قوام و بحران یک ساله پسین فضای مورد نیاز را فراهم آورد، در پی گزارش پیش گفته، ترومن در ۱۲ ژانویه ۱۹۵۳ پیگرد کیفری «کارتل نفت» را به حقوقی تبدیل کرد و سرانجام طبق مصوبه ۱۶۰مین جلسه شورای امنیت ملی امریکا (۲۷ اوت ۱۹۵۳/ ۵ شهریور ۱۳۳۲) ژنرال آیزنهاور از اختیارات رئیس جمهوری استفاده کرد و ماجرا را فیصله داد و علاوه بر آن محمل‌های قانونی لازم را برای حضور «کارتل نفت» امریکا در کارتلی جدید به نام «کنسرسیوم نفت ایران» فراهم آورد.
«کنسرسیوم نفت ایران»، که با تصویب دادستان کل امریکا تشکیل شد، کارتلی فراملیتی بود با مشارکت پنج کمپانی بزرگ امریکایی عضو «کارتل نفت» امریکا (استاندارد اویل کالیفرنیا و نیوجرسی و نیویورک و گلف اویل و تکزاکو) و سه کمپانی بریتیش پترولیوم (شرکت نفت انگلیس و ایران سابق) و رویال داچ شل و کمپانی نفت فرانسه (توتال کنونی). این کارتل تا اوایل دهه ۱۹۷۰ میلادی بر ۸۵ درصد ذخایر نفت جهان تسلط داشت. هرچند اندکی پس از تشکیل کنسرسیوم، کمپانی‌های امریکایی مجبور شدند، به دستور دولت امریکا و به منظور رعایت «قانون ضد تراست»، سهمی ۵ درصدی از سهام خود را به کمپانی‌های نفتی کوچک امریکایی واگذار و آنان را در قرارداد نفت ایران سهیم کنند، ولی در طول دهه‌های پسین فرآیند ادغام کمپانی‌ها و ظهور غول‌های بزرگ نفت و گاز ازسرگرفته شد. امروزه، ۵ کمپانی امریکایی اصلی عضو کنسرسیوم، به همراه کمپانی‌های دیگر، به دو غول بزرگ شورون و  اکسون- موبیل تبدیل شده‌اند.
آیا قوام، در صورت تثبیت پنجمین دولتش در سال ۱۳۳۱، می‌توانست بحران نفت را به سود ایران حل کند؟
قوام پیچیدگی‌های جهان غرب و راهکارهای بهره‌گیری از آن را خوب می‌شناخت. او در دومین دولت خود، در خرداد ۱۳۰۱، سینکلر اویل، متعلق به هری فورد سینکلر، ثروتمند امریکایی، را به‌عنوان رقیب در مقابل دو غول نفتی رویال داچ شل و استاندارد اویل وارد ایران کرد تا امتیاز نفت شمال را به او واگذار کند. با اخراج قوام از ایران و تسلط قطعی رضا خان سردار سپه، ماجرای سینکلر در ایران فرجامی تراژیک یافت و به قتل ماژور رابرت ایمبری، نایب کنسول سفارت امریکا در تهران و دلال سینکلر، در ماجرای سقاخانه آشیخ هادی (۲۷ تیر ۱۳۰۳/ ۱۸ ژوئیه ۱۹۲۴) انجامید. در سال ۱۳۰۴/ ۱۹۲۵، همزمان با تأسیس رسمی سلطنت پهلوی، سینکلر اویل برای همیشه از ایران خارج شد.
ظاهراً قوام در واپسین دولت خود نقشه‌ مشابهی در سر داشت و می‌خواست با وارد کردن ماجراجوی نفتی نامدار ایتالیایی، انریکو ماتئی، طرحی مشابه دنبال کند. ماتیی در آن زمان رئیس کمپانی نفتی ایتالیایی آجیپ بود و اندکی بعد، در مارس ۱۹۵۳، ریاست کمپانی تازه تأسیس انی را به دست گرفت. در دوران حیات ماتئی، نام او با صنعت نفت ایتالیا چنان عجین بود که می‌گفتند «انی یعنی ماتئی، ماتئی یعنی انی.» شهرت ماتیی به دلیل تلاش سماجت‌آمیز و شگفت او علیه غول‌های بزرگ نفتی و برای ورود به حوزه‌های انحصاری «ممنوعه» ایشان بود. ماتئی در این راه از هیچ اقدامی، حتی کمک مالی و ایجاد پیوند با جنبش‌های مسلحانه ضد استعماری و ضد غربی، پروا نداشت. ماتئی ۵۶ ساله در ۵ آبان ۱۳۴۱/ ۲۷ اکتبر ۱۹۶۲ به علت سقوط مرموز هواپیمایش، احتمالاً به دلیل انفجار بمب، کشته شد.
در ۲۷ تیر، همان روز که فرمان نخست‌وزیری قوام صادر شد، او را در حال مذاکره خصوصی با «امیر احمد مهبد» می‌یابیم. مهبد دلال پرتحرک ماتئی در ایران بود. آنگونه که شرف عرضی‌های حسین علاء، وزیر دربار، نشان می‌دهد، تلاش ماتئی برای وارد کردن ایتالیا به حوزه انحصاری غول‌های بزرگ نفتی در ایران، که اینک در قالب «کنسرسیوم» مجتمع بودند، حداقل تا سال ۱۳۳۹ ادامه داشت. برای مثال، علاء در ۱۹ اردیبهشت ۱۳۳۹ به شاه اینگونه گزارش می‌دهد: «مهبد حقیقتاً مزاحم شده بس‌که مغرور و جاه‌طلب و متظاهر است. جراید و مجلات را وادار به نوشتن مقالات تند و حمله‌آور به کنسرسیوم می‌کند.»
قوام ناخدایی کارآزموده بود که می‌دانست چگونه می‌توان کشتی ایران را در طوفان پرتلاطم زمانه به سلامت به ساحل رسانید. کاشانی بعدها (۱۸ مهر ۱۳۳۸) در حضور جمعی از اطرافیانش گفت: «اگر قوام روی کار می‌آمد عمل دکتر مصدق به دست نامبرده انجام می‌شد [و] در مقابل قوام به وجود آوردن واقعه ۲۸ مرداد عمل سهل و آسانی نبود.»
٭«ایران» از نقد وارزیابی مقاله حاضر استقبال می کند وآماده انتشار مقالات انتقادی  صاحبنظران دراین عرصه است.