اخبار تازه‌ای از پرونده به گوش می‌رسد. گویا ماجرا صرفا به شخص فرمانده سابق ختم نشده و پای برخی دیگر نیز در میان است.
به گزارش جماران؛ دیوان محاسبات در پرونده فروش نفت از سوی نیروی انتظامی به بازداشت برخی فرماندهان سابق حکم داده است. ماجرای فروش نفت به نیروی انتظامی تحفه‌ای است که به دوران محمود احمدی‌نژاد بازمی‌گردد؛ همان روزهایی که فروش نفت به دنبال تحریم‌ها کار دشواری شده بود و برخی بابک زنجانی را واسطه فروش نفت کرده بودند و برخی دیگر وقتی نیروی انتظامی به بحران مالی خورده بود، به او مجوز فروش نفت دادند. حالا ماجرای بدهی‌های این ارگان به دولت محل سؤال و بحث است. رقم بدهی ٦٠٠ میلیارد تومان است و گویا پول آن این‌بار حیف‌ومیل نشده و صرف پرداخت حقوق کارکنان این نهاد شده است. همین چندی پیش خبر آمد که فرمانده سابق نیروی انتظامی در موضوع فروش نفت به نیروی انتظامی و حاشیه‌های آن حکم انفصال از خدمت گرفته است. حالا اخبار تازه‌ای از آن پرونده به گوش می‌رسد. گویا ماجرا صرفا به شخص فرمانده سابق ختم نشده و پای برخی دیگر نیز در میان است. غلامرضا حیدری، عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس، خبر داده که «ماجرا صرفا به انفصال از خدمت آقای احمدی‌مقدم ختم نمی‌شود و گویا فرماندهان دیگری نیز مرتبط با این پرونده بازداشت شده‌اند». حیدری در پاسخ به سؤال که تاریخ بازداشت این فرماندهان کی بوده، می‌گوید: «در آن جلسه به شکل کلی به این مسئله پرداخته شد و وارد جزئیات نشدند». حیدری همچنین گفته: «علاوه بر حکم‌های صادر‌شده از سوی دیوان محاسبات، بخشی از گزارش‌ها و جمع‌بندی‌های دیوان به قوه قضائیه فرستاده شده تا احکام جداگانه‌ای برای افراد دیگر صادر شود، اما در این زمینه اطلاعات جدیدی در دست نیست». نمایندگان دیوان محاسبات یک ماه پیش میهمان کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس بودند تا جزئیاتی از گزارش فروش نفت از سوی نیروی انتظامی را ارائه کنند؛ گزارشی درباره دلایل اعطای مجوز فروش نفت به نیروی انتظامی. همچنین آن‌طور که حیدری خبر داده، «کمیته‌ای متشکل از اعضای کمیسیون و نمایندگان دیوان محاسبات مأموریت پیدا کردند تا مشخص شود منابع حاصل از فروش نفت در کجا هزینه شده است». بر اساس گزارش آن روز دیوان محاسبات عدم واریز ٦٠٠ میلیارد تومان به حساب دولت از سوی نیروی انتظامی محل نزاع این روزهای دولت و این ارگان است. منشأ صدور مجوز فروش نفت برای نیروی انتظامی به گفته حیدری، شخص محمود احمدی‌نژاد، رئیس دولت وقت، بوده است. حیدری همچنین خبر داده که «صدور حکم انفصال مقام‌های ارشد وقت نیروی انتظامی و گزارش‌های ارائه‌شده به قوه قضائیه نشان می‌دهد که عزمی راسخ در رسیدگی به این پرونده وجود دارد». او همچنین تأکید دارد که گرچه موضوع فروش نفت به نیروی انتظامی در سال‌های صدارت محمود احمدی‌نژاد بوده، اما رسیدگی به این پرونده در سال‌های اخیر انجام شده است. حیدری همچنین صدور حکم انفصال از خدمت برای احمدی‌مقدم را مهم دانسته و آن را نشانه برخورد جدی با دیگر متخلفان در این پرونده می‌داند. بااین‌حال عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس توضیح داده که اعضای دیوان محاسبات اشاره کرده‌اند که فروش نفت تخلفی از جنس اختلاس و برداشت پول به نفع یک نفر نبوده، بلکه پول حاصل از درآمد نفت صرف پرداخت هزینه‌های جاری نیروی انتظامی شده است. او درباره اینکه آیا مبلغ ٦٠٠ میلیارد تومان به دولت بازخواهد گشت یا به سرنوشت دیگر پول‌های بربادرفته دچار می‌شود نیز گفته: «به هر شکل دستگاه‌های نظارتی باید سازوکاری تهیه کنند که این مبلغ به دولت بازگردد. نباید هر دولتی برای خودش رویه جداگانه‌ای راه بیندازد. اوج قانون‌شکنی دولت احمدی‌نژاد در همین پرونده قابل رؤیت است. نیروی انتظامی را چه به نفت‌فروشی؟ اما وقتی رئیس دولت پیشین مجوز فروش را به فرمانده وقت می‌دهد، حالا دیگر رسیدگی‌های قضائی و حقوقی می‌تواند مایه دلگرمی باشد و امیدبخش بازگشت پول به خزانه دولت». چندی پیش کمیسیون برنامه‌وبودجه وارد فاز بررسی اختلاف حساب دولت دهم در سال‌های ١٣٨٧ تا ١٣٩١ که به شدت افزایش یافته بود، شد. یکی دیگر از گزارش‌هایی که آن روز ازسوی مسئولان در جلسه با کمیسیون برنامه‌وبودجه مطرح شده بود، ماجرای بدهی ۶۰۰ میلیاردتومانی نیروی انتظامی به شرکت ملی نفت بابت صادرات نفت در سال ۱۳۹۱ بود.
