«عصر هم‌آیندی بحران» عنوانی است که محمد فاضلی بر وضعیت ایران می نهد؛ بحران‌ها از راه می‌رسند، شرایطی که هنوز ساز و کار اجماع نیز وجود ندارد. اما این به معنای ناامیدی نیست.
به گزارش جماران، فاضلی معتقد است جدیت بحران و احساس آن از سوی همه ذینفعان می‌تواند به شکل‌گیری اجماع و در نهایت پیدایی راهکار منتهی شود. برجام چنین بود. استاد جامعه‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی درعین حال معتقد است اگر نتوانیم درباره مسائل اصلی به اجماع برسیم، ایران همچنان در مسیر افول خواهد بود و جدیت بحران و احساس آن از سوی همه ذینفعان می‌تواند به شکل‌گیری اجماع و در نهایت پیدایی راهکار منتهی شود. برجام چنین بود. استاد جامعه‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی درعین حال معتقد است اگر نتوانیم درباره مسائل اصلی به اجماع برسیم، ایران همچنان در مسیر افول خواهد بود.
آنچه می‌خوانید، تحلیل فاضلی از بیم و امیدهای آینده ایران است؛ امیدهایی که در دولتی چون دولت یازدهم تقویت می‌شود، اما در دولت‌هایی چون نهم و دهم، کمرنگ. این گفت‌وگو را بخوانید.
٭٭٭
پیش از این می‌گفتید که اگر تصمیماتی در حوزه محیط زیست یا آب اتخاذ نشود، دچار فرسایش تمدنی خواهیم شد، اما اکنون از شما می‌شنوم که دچار فرسایش تمدنی هستیم. این تغییر دیدگاه ناشی از چیست؟
من در آخرین گفت‌وگوی‌مان هم معتقد بودم دچار فرسایش تمدنی هستیم، فرسایش تمدنی چیزی نیست که در مدت کوتاهی ایجاد شود. فرسایش تمدنی به این معنی است که ظرفیت‌های زیست‌پذیری کشور در حال کاهش است و البته این کاهش زیست‌پذیری با فرآیندهای دیگری نیز پیوند می‌خورد و نهایتاً فرسایش تمدنی را تشدید و تسریع می‌کند. مفهوم دیگری با عنوان «عصر هم‌آیندی بحران‌ها» را نیز مطرح کردم؛ به این معنی که همه بحران‌ها با هم از راه می‌رسند، بحران‌هایی چون مشکلات بانک‌ها، محیط زیست، ورشکستگی آبی، فرسایش خاک، از بین رفتن تنوع زیستی، تغییر اقلیم، ورود نیروی بازار کار بیش از ظرفیت اشتغالزایی کشور، پایین بودن ظرفیت دولت و ناکارآمدی شدید نهادهای فرهنگی مانند آموزش عالی و آموزش و پرورش که نمی‌توانند مهارت و دانش مؤثر را بازتولید کنند. به عبارت دیگر، ما با شرایطی مواجه هستیم که از یک سو مسائل بزرگی پیش روی ماست و در سوی دیگر، از سطح پایینی از دانش برخورداریم تا بتوانیم راه حل‌ها را پیدا کنیم و ظرفیت دولت هم برای اجرای راهکارهای موجود یا مطلوب نیز کم است. ظرفیت‌های سیاسی جامعه برای اجماع‌سازی، گفت‌وگو و سیاست‌های دارای ثبات هم پایین است. تغییر سیاست‌ها با تغییر دولت‌ها نشان می‌دهد که ما در اهداف اجماع نداریم و نمی‌دانیم که در حوزه سیاسی اهداف کلی چیست. ما با یک سیستم فاقد دکترین یا ناتوان از تصریح دکترین‌ها مواجه هستیم و به همین دلیل است که هیچ‌گاه دکترین‌های خود را تصریح نمی‌کند. این وضعیت من را مجبور می‌کند بگویم که هنوز مسأله‌ها را تعریف نکرده‌ایم. آنچه شاهد آن هستیم، مناقشه‌های سیاسی است. این مناقشه‌ها به این معنی است که سیستم نتوانسته است میان شیوه‌های تأمین منافع افراد، گروه‌ها و اهدافی که نظام ملی باید به سمت آن حرکت کند، سازگاری ایجاد کند. گروه‌ها و افراد منافع خود را دنبال می‌کنند و در تعارض منافع این گروه‌ها، آنچه از دست می‌رود، اهدافی است که کل سیستم باید به آن برسد.
مسأله آب برای مثال، چند ذینفع دارد؛ از وزارت نیرو، جهاد کشاورزی، سازمان حفاظت محیط زیست تا کشاورزان و شهروندان و شرکت‌های فعال در حوزه فناوری آب و پیمانکاران سدساز همه ذینفع هستند و منافعی دارند و بر فراز اینها، سیاستمدارانی قرار دارند که رأی و قدرت می‌خرند. سیستم وقتی خوب کار می‌کند که اولاً همه اینها به منافع مشروع خود برسند و همزمان هدف کلان‌تری به نام پایداری منابع آب، توسعه پایدار و حفظ آب برای نسل‌های بعدی هم تأمین شود. اما اکنون، همه منافع خود را می‌برند - مشروع یا نامشروع - اما در خلاف جهت منافع ملی. کشاورزان کشاورزی می‌کنند، وزارت نیرو خدمات ارائه می‌کند، وزارت جهاد و کشاورزی به خودکفایی گندم رسیده است، سازمان حفاظت محیط زیست می‌گوید از تالاب‌ها حفاظت می‌کند، سیاستمداران هم با سدها یا سامانه‌های انتقال آب محبوبیت کسب می‌کنند، اما در نهایت کشور رو به ورشکستگی آبی است. این وضعیت کارشناسان بانک جهانی را متقاعد کرده گزارش بهار 1396 خود درباره اقتصاد ایران را با تأکید خاص بر امنیت آبی بنویسند. این سیستم قادر نیست نظام تأمین منافع خود را با اهداف کلان خود هماهنگ کنند. تعادلی میان منافع درازمدت و کوتاه مدت ایجاد نشده است، همه در کوتاه‌مدت نفع می‌برند و در درازمدت سقوط می‌کنند. سیستم باید معطوف به مسائلی شود که بین منافع کوتاه مدت ذینفعان با منافع درازمدت کل، سازگاری ایجاد کند. مسأله دولت دوازدهم، از این منظر، باید این گونه تعریف شود: چگونه می‌توان میان منافع کوتاه مدت ذینفعان هر عرصه سیاسی و سیاستی و منافع درازمدت کل سیستم توازن پایدارساز ایجاد کرد؟ ورود به این مسأله و طرح سؤال، مستلزم آن است که اول منافع درازمدت کل سیستم تعریف شود.
برای حل این چالش ها سیاستمداران ما نیاز مند چه الگوهای سیاست وزی هستند؟
مدل سیاست‌ورزی‌ای که قادر باشد الگوهای ذهنی خود، ادراک از جهان و مسائل و نگاه به ساختار را تغییر دهد. آدم‌هایی را می‌شناسیم که در دوران اصلاحات وزیر و معاون وزیر بودند و بار دیگر در دولت آقای روحانی هم مسئولیت گرفتند. اما در سال 92 کار خود را به همان گونه‌ای آغاز کردند که در سال 76 آغاز کرده بودند. انگار نه انگار که در 16 سال ایران و جهان تغییر کرده است. احساس می‌کنم در این سیستم گردش نخبگانی، اصلاً گردش ایده‌ها و حرکت ایده‌های جدید رخ نمی‌دهد. هر بار که به کتابفروشی‌های میدان انقلاب مراجعه می‌کنم، می‌بینم سیلی از اندیشه‌های جدید وارد عرصه‌های مختلف فکری می‌شود اما گمان نمی‌کنم اندکی از این اندیشه‌ها به عرصه سیاست و سیاستگذاری رسوخ کنند. من شاید انتظار زیادی دارم و عجول هستم، اما تصورم این است که انگار جریان خون تازه اندیشه‌ورزی بهنگام، به بخش حکمرانی قطع است.
ما مراکز مطالعاتی و دانشگاه بسیاری داریم که وظیفه آنها تولید ایده برای تصمیم‌گیران است. پس چرا ایده‌های جدید منتقل نمی‌شود؟
سه پیش فرض در حرف شما وجود دارد که هر سه محل نقد است. یکی اینکه تعداد زیادی اندیشکده داریم که کار جدی می‌کنند. مراکز زیادی هستند، اما بسیاری کار جدی نمی‌کنند. دوم اینکه اگر این مراکز کار جدی انجام دهند، آیا مسیرهایی برای اثرگذاری دارند؟ آیا در سطح اثرگذاری، الزامی هست که به این یافته‌ها توجهی کنند؟ روزی باید بررسی کنیم که میان آنچه در مجلس تصویب می‌شود با آنچه مرکز پژوهش‌های مجلس بررسی و اعلام نظر کرده، چقدر فاصله وجود دارد. اندیشکده‌ها چندان قادر نیستند بر این ساخت، اثری تعیین‌کننده داشته باشند. مدل‌های ذهنی سیاستمداران، ساختار منافع، لابی‌ها و ارتباطات سیاسی مانع از این می‌شود که این جریان برقرار شود. کارهای عجیب و غریبی نیز در نظام دانشگاهی ما انجام می‌شود. نظام آموزش در عرصه علوم اجتماعی، اقتصادی و سیاسی که علوم حکمرانی هستند، از هم پاشیده، دچار فروپاشی و تنها تولید کمی بی‌کیفیت شده است. من معتقد نیستم دانشگاه - بالاخص در علوم مرتبط با حکمرانی- دارد کار مهمی انجام می‌دهد که دولت از آن بی‌بهره است و دانشگاه هم البته می‌تواند بگوید مگر نظام سیاستگذاری شرایط کار مهم و اثرگذار انجام دادن را فراهم کرده است که اثرگذاری مطالبه شود. ضمن اینکه ساخت سیاستگذاری عمومی به گونه‌ای است که اجازه نمی‌دهد تولیدات این عرصه وارد آن شود. این ساخت نه شفاف و نه مشارکتی است. شفاف نیست چون مسیرهای سیاستگذاری اغلب مبتنی بر لابی و فقدان بنیان‌های علمی است. یک صفحه سند پشتیبان برای بسیاری از قوانین و مصوبات حتی موجود نیست و تنها در جریان مذاکرات ذینفعان و بروکرات‌های دولتی و غیردولتی بالا و پایین می‌شوند. حذف مردم و نخبگان از جریان سیاستگذاری نتیجه‌اش کیفیت پایین سیاستگذاری عمومی است.
آقای روحانی بارها عنوان کرده است که کشور دچار چند مسأله اساسی است و باید با کمک هم این مسائل را حل کنیم. می‌توان گفت دولت این نیت را دارد که در این زمینه تفاهمی ایجاد کند و مسائل را حل کند؟
من از نیت دولت خبر ندارم، ضمن اینکه دولت اساساً موجودیت یکپارچه‌ای نیست. گاهی افرادی وارد دولت‌ها می‌شوند که شاید در گذشته هیچ‌گاه یکدیگر را ندیده‌اند، ضمن اینکه از یک ساختار فکری هم برنخاسته‌اند. بنابراین، وقتی دولت‌ها نه در گفتمان، نه در ایده‌ها و نه در روش‌هایی که دنبال می‌کنند و نه حتی نه از منظر اهداف، هویت یکپارچه‌ای ندارند، نمی‌دانیم اهدافی که وزارت رفاه و وزارت بهداشت در عرصه بهداشت و درمان دنبال می‌کنند، یکسان یا متفاوت است؟ اما اگر دولتی با ایده‌های سیاستی منسجم، با آدم‌هایی با پیشینه‌های مشخص و متعهد به اهداف سیاستی معطوف به توسعه پایدار در عرصه سیاستگذاری حاضر شده باشند، از آنجایی که اهداف مشخصی دارند، خواهند توانست در سطح سیاسی و سیاستی اجماع‌سازی کنند. اجماع سیاستی به این معنی است که وزارت کشاورزی، نیرو و سازمان حفاظت محیط زیست بگویند که هدف آنها پایدارسازی منابع آب است و در عمل به این امر متعهد باشند. در مرحله بعد نیازمند اجماع سیاسی میان مجلس، قوه قضائیه، مردم و بخش خصوصی هستیم. اما اکنون نمی‌دانیم که اجماع‌سازی باید حول چه هدفی باشد. وقتی شما نمی‌دانید اساساً می‌خواهید حول چه موضوعی اجماع کنید، می‌خواهید چه اجماعی بسازید؟
فعالان سیاسی در رایزنی‌های خود برای تشکیل کابینه دوازدهم، مدام عنوان «مطالبات رأی‌دهندگان» را تکرار می‌کنند. آیا در ذیل «مطالبات رأی‌دهندگان» نیازهای سیاستی کشور هم لحاظ شده است؟ آیا کسی به این نکته توجه دارد که در کنار ضرورت‌های سیاسی تشکیل کابینه، مسائلی چون آب و محیط زیست یا بحران بانکی، چه نوع کابینه‌ای را اقتضا می‌کند؟
واژه مردم غیر از سویه مثبت، حاوی نوعی عوامفریبی نیز هست. ما با قشرها، گروه‌ها و طبقات مختلف مواجه هستیم که منافع متفاوت و گاه متعارضی دارند و در این شرایط، وقتی از مطالبات مردم یا رأی‌دهندگان سخن می‌گوییم، نیازمند سازوکار بازنمایی هستیم تا معلوم شود رأی‌دهندگان دقیقاً چه می‌خواهند. این سازوکارها مثلاً در جریان رقابت‌های انتخاباتی فعال می‌شوند اما بسیار ضعیف هستند. برخی می‌گویند رسانه‌ها منافع مردم را بازنمایی می‌کنند. می‌توانم مواردی پیدا کنم که رسانه‌ها بازنمایی‌کننده حامیان مالی یا آگهی‌دهندگان خود هستند. رسانه‌ها در این حالت، منافع چه کسی را بازنمایی می‌کنند؟ البته رسانه‌ها با گروه‌هایی هم‌راستایی ایجاد می‌کنند تا بتوانند در آن پایگاه و از جانب آن پایگاه دیده شوند. ما وقتی درباره اصولگرایی یا اصلاح‌طلبی حرف می‌زنیم، درباره چه حرف می‌زنیم؟ وقتی می‌گوییم اصولگرا، منظورمان جبهه پایداری است، یا جمنا، علی مطهری، محمدرضا باهنر، علی لاریجانی یا علی اکبر ناطق نوری را مد نظر داریم؟ وقتی از اصلاح‌طلبان حرف می‌زنیم، منظورمان چیست؟
پرسش در نهایت این است که چه کسی مطالبات پایگاه رأی را بازتاب می‌دهد؟ اکنون که شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان ظاهراً بازتاب دهنده آرای اصلاح‌طلبان است، آیا تاکنون اعلام کرده دنبال چه نوع شهری است و برنامه اصلاح‌طلبانه اداره شهر چه ویژگی‌هایی دارد که مردم فکر کنند دارد مطالبه آنان بازتاب داده می‌شود؟ همین مشکل را با اصولگرایان هم داشتیم. آقای چمران و همکاران‌شان هرگز صریح نگفتند که ما قرار است در انتها چه شهری را تحویل شهروندان بدهیم.
بحران‌ها از راه می‌رسند، وضعیت دولت به آن گونه است، سازوکارهای بازنمایی مشکل دارد، ناتوان از تولید ایده هستیم، یا اگر ایده تولید شود به ساخت سیاسی منتقل نمی‌شود. در این صورت، نقطه امید کجاست؟
گاهی سیستم‌ها تحت فشار بحران‌های شدید، تصمیمات مهم می‌گیرند؛ مانند بحران در پرونده هسته‌ای، البته جنس تهدید هسته‌ای با تهدیدهای دیگر بسیار متفاوت است. تهدید هسته‌ای، امنیتی و جدی بود، اما جنس بحران‌هایی نظیر آب و بانک‌ها و محیط زیست، تدریجی است. سویه مثبت این است که شاید سیستم تحت تأثیر بحران تصمیم جدی‌تری بگیرد. سویه منفی هم این است که شاید به دلیل تدریجی بودن بحران‌ها، اساساً احساس نشوند.
مسأله دیگر این است که شکاف عظیمی میان ادراک اغلب مقامات در تهران و آنچه در استان‌ها رخ می‌دهد وجود دارد. سازوکار گزارش‌دهی و بازنمایی دقیقی وجود ندارد که بدانیم مسائل دقیقاً چیست. امید در چنین شرایطی، این است که شدت بحران‌ها به حدی برسد که سیستم به خاطر بقا تصمیم‌های سخت‌تری بگیرد. نکته دوم اینکه جریان تولید دانش و شناخت در جهان، تحول سیستمی در آدم‌ها، رویکردها و نگرش‌های مناسب تغییر ایجاد کند که البته این تحول هم بسیار کند صورت می‌گیرد. آدم‌های جدید با خود ایده‌های جدید هم می‌آورند، البته اگر سازوکاری وجود داشته باشد که افرادی با ایده‌های جدید پیدا بشوند. این گونه آدم‌ها در تاریخ کشورها یافت می‌شوند. مثلاً اقتصاددانی وزیر اقتصاد می‌شود و طرح جدید می‌آورد و سعی می‌کند برای نوآوری در حوزه خود، ائتلاف و حامی درست کند. «مان موهان سینگ» در هند دهه 90 به عنوان وزیر اقتصاد چنین کرده است؛ «دنگ شیائو پنگ» در چین از دل یک ناکارآمدی وحشتناک، چین امروز را زمینه‌سازی کرد. بنابراین در زمان‌هایی، آدم‌ها می‌توانند تحرکاتی ایجاد کنند، به شرط اینکه اوضاع موافق باشد، یعنی شرایط جهانی مساعد باشد، جامعه همراهی کند و ایده‌های جدیدتر مطرح شوند. اما اگر همه اینها کنار هم نباشند، سه گزینه پیش روی کشورهاست؛ برخی کشورها در حال ارتقا هستند یعنی دائم دانش، توانمندی، رفاه و ثروت جدید خلق می‌کنند. اما برخی کشورها تنها می‌توانند تلاش کنند بقا داشته باشند و اجازه ندهند وضع بدتر شود؛ درجا می‌زنند. کشورهایی چون ما هم هستند که دچار افول هستند، اما گاهی افول مستقیم و شدیدتر است و گاهی با شیب کمتر واقع می‌شود. من فکر می‌کنم در جابه‌جایی دولت‌ها در ایران، بحث بر سر میزان شیب افول است. بعضی دولت‌ها مانند دولت‌های نهم و دهم شیب افول تندی را بر جامعه تحمیل کرده‌اند و برخی دیگرمانند دولت اصلاحات یا اعتدال، شیب افول را کم کرده و در برخی امور بهبودهایی ایجاد کرده‌اند. دولت یازدهم احتمالاً بیش از همه، دولت کنترل شیب سقوط بوده است. ممکن است در عرصه‌هایی به ارتقا کمک کرده باشد، یا در عرصه‌هایی به تشدید شیب سقوط منجر شده باشد، اما در میانگین دولت یازدهم شیب سقوط را کم کرده است.
بنابراین، اگر حرف آقای حجاریان را مبنا قرار دهیم، دولت دوازدهم همچنان دولت نرمالیزاسیون خواهد بود؟
آقای حجاریان نرمالیزاسیون را بیشتر «سیاسی» مطرح کرده است و بنابراین می‌تواند سال 1384 را مبنا قرار دهد. اما من نرمالیزاسیون را «سیاستی» می‌بینم. وقتی می‌گویم وضعیت کشور نرمال شده است که نرخ بیکاری در حد متعادل بین‌المللی باشد یا وضعیت حکمرانی ما درحال حرکت به سمت دولت مقتدر کوچک چابک کم‌هزینه مؤثر باشد، به لحاظ محیط زیستی هم به سمت پایداری منابع و جلوگیری از فرسایش تمدنی حرکت کنیم. بنابراین، فکر می‌کنم تا اطلاع ثانوی حداقل یک و نیم تا دو دهه دیگر، دولت‌ها در ایران باید مسیر نرمالیزاسیون را طی کنند، دولت دوازدهم هم باید کماکان دولت نرمالیزاسیون باشد.
برخی صاحبنظران می‌گویند که ما حداقل یک دهه برای بازگشت به شرایط سال 84 زمان نیاز داریم، اما آنان اغلب به شاخص‌های اقتصادی یا سیاسی توجه می‌کنند. سؤال من این است که چطور می‌توانیم درباره نیازهای سیاستی کشور به فهم عمومی برسیم و همه دریابند که ما دچار چالش‌های جدی هستیم که ما را دچار بحران تمدنی می‌کنند؟
ما نباید اثر ذهنیت ایدئولوژیک را دست کم بگیریم. برخی مسائل، معمولی یا اهلی هستند، اما مسائل ما اغلب از جنس سیاستگذاری هستند، از جنس مسائل بدخیم هستند. در این شرایط بسته به اینکه راه حل را چه چیزی تعریف کنیم، مسأله هم عوض می‌شود. مثلاً گفته می‌شود بیمه‌ها در خدمت بهداشت و درمان قرار دارند. وقتی راهکار این باشد، مسأله ما تأمین مالی درمان خواهد بود. اما اگر راهکار ما کنترل هزینه بهداشت و درمان تعریف شود، در این صورت مسأله ما تأمین مالی بهداشت و درمان به هر قیمتی نخواهد بود، بلکه چگونگی کنترل هزینه درمان مسأله می‌شود.
چگونه می‌شود که ابتدا راهکار مطرح شود و بعد مطابق آن، مسأله تعریف شود؟
اینکه چه راهکاری در نظر گرفته شود، تا حد زیادی تابع الگوهای ذهنی است. آدم‌ها عمدتاً همان کاری را انجام می‌دهند که بلدند و در شرایط عادی دنبال یاد گرفتن آنچه ضروری است و بلد نیستند نمی‌روند. مسائل را در قالب کاری می‌گنجانند که بلدند. این رویکرد درخصوص سازمان‌ها نیز صادق است، بالاخص وقتی منافع نیز با آنچه بلدند سازگار باشد. آدم‌ها خیلی وقت‌ها مسأله را تعریف نمی‌کنند تا بعد دنبال راهکار بگردند، بلکه یک راهکار بلدند و برای آن دنبال مسأله می‌گردند. مدل‌های ذهنی، تعیین‌کننده نهادهای غیررسمی هم هستند. آدم‌ها با همان مدلی که بلد هستند، مسأله تعریف می‌کنند. بنابراین وقتی ایده‌های جدید وجود نداشته باشد، کماکان مسأله با راه‌حل‌های قدیمی تعریف می‌شود.
موضوع دوم منافع است. همه آدم‌ها بویژه سیاستمداران و مدیران دو شبکه دارند: شبکه همکاران و شبکه ساختارهای تأمین منافع. هر آدمی در هر نقطه‌ای که قرار می‌گیرد، باید این دو عامل را برای او لحاظ کنید؛ اینکه با چه کسانی کار می‌کند و چه منافعی را دنبال می‌کند. در مرحله بعد، باید محدودیت‌های بیرونی همچون رقابت با دیگران و فضای بین‌المللی و محیط نهادی را هم در نظر گرفت. دولت روحانی همان دولت است، اما به جای اوباما، ترامپ روی کار است؛ بنابراین اگر با همان ابزارهایی که با اوباما کار شد، با ترامپ هم کار شود، شاید به نتیجه نرسند. بنابراین سه عامل سطح ذهنی، سطح همکاران و منافع و دیگری سطح محیط بیرونی را باید در نظر بگیریم. این سه گاهی با هم هماهنگ می‌شوند که تغییر باید یکی از این سه سطح را شامل شود، یا باید ذهنیت فرد عوض شود این سطوح اکنون در کشور ما به نفع منافع درازمدت کشور عمل نمی‌کنند. شاهد ذهن‌های جدید واقعاً متمایز نیستیم، شاهد تغییر ساختار منافع هم نیستیم و محیط بیرونی هم مساعد نیست. فقط یک چیز مساعد است، جامعه دارد تغییر می‌کند. به این معنی که مطالبات و آگاهی‌های جامعه افزایش یافته و نیروهای اجتماعی تغییر در حال عمل هستند.
به عنوان کسی که سال‌ها کار دانشگاهی کرده‌اید و تنها در 4 سال گذشته به نهاد دولت نزدیک‌تر بودید، با توجه به شرایطی که ترسیم می‌کنید، به لحاظ شخصی امیدوار هستید یا خیر؟
یک سطح استراتژی فردی است، به این معنی که محکوم به امیدواری هستم؛ زیرا یک ایران، یک مردم و یک نظام سیاسی بیشتر نداریم و کاملاً باید در همین چارچوب و برای پیشرفت و بهبود همین دارایی‌ها کار کنیم. اما در سطح سیستم اجتماعی و نظام حکمرانی، همیشه در بیم و امید قرار دارم. گاهی نشانه‌هایی از امید ظهور می‌کند، مانند برجام، اما وقتی قرارداد با توتال امضا می‌شود، طرح سه فوریتی هم به مجلس ارائه می‌شود که نمی‌فهمیم آیا سرمایه‌گذاری خارجی می‌خواهیم یا نمی‌خواهیم. همه آدم‌هایی از جنس من در خوف و رجا هستند. به معنای واقعی نمی‌توانند برای خود تعیین تکلیف کنند که می‌شود امیدوار بود که از استراتژی «کم کردن شیب افول» به استراتژی بقا و بعد به ارتقا برسیم یا خیر؟ حرف آخرم این است: هنوز نمی‌دانم آیا ظرفیتی برای حل کردن مسأله هماهنگی و همکاری در این سیستم وجود دارد یا امکان هم‌افزایی و حرکت در مسیرهای ارتقا از بین رفته است؟ و آیا می‌شود برای تقویت این ظرفیت‌ها کاری کرد یا خیر. گاهی نظیر آنچه در برجام تا حدودی نشان داده شد، مسأله هماهنگی حل می‌شود، اما وقتی مشاهده می‌کنید که در مسائلی نظیر محیط زیست، آب، اصلاحات بانکی، نظام بازنشستگی، شفافیت و فساد اداری، یا اصلاحات در حکمرانی شرکتی شرکت‌های دولتی اتفاق خاصی نمی‌افتد و تصمیم سختی گرفته نمی‌شود، ناامیدی به سراغ آدم می‌آید. گویی اجماع لازم برای تصمیم سخت و اجرای آن هرگز حاصل نمی‌شود. بنابراین در سطح فردی محکوم به امیدواری هستم و با بیم و امید به آنچه در سطح سیستم می‌گذرد نگاه می‌کنم. منظور من از سیستم فقط دولت یا دیگر ارکان قدرت نیست، منظور من کلیت جامعه ایران، اعم از دانشگاه، جامعه، فعالان سیاسی و بخش خصوصی و بقیه اجزا را مد نظر دارم. آنچه تعیین می‌کند در نهایت امیدها غلبه می‌کنند یا بیم‌ها این است که در عصر «هم‌آیندی بحران‌ها» ما با افتراق و انشقاق یا اجماع نیروهای سیاسی و سیاستی برای مقابله با آنها روبه‌رو خواهیم شد.
