حسنوند خاطرنشان کرد: متاسفانه مجالس گذشته و کمیسیون های انرژی گذشته که مسئول این کار بودند مصوب کردند که الگوی قراردادها نیازی به تصویب مجلس ندارد و با پیشنهاد وزیر و تایید هیئت دولت این کار انجام می شود.
به گزارش جماران؛ رئیس کمیسیون انرژی مجلس با انتقاد از قوانین مصوب مجالس گذشته در مورد اختیارات مجلس به ویژه در بحث قراردادهای نفتی گفت: قانون وزارت نفت، قانون اختیارات وزارت نفت و اساسنامه شرکت ملی نفت سه موضوعی هستند که باید مورد بازنگری قرار گیرند و ما بتوانیم راهکاری قانونی برای برخی از اشکالات پیدا کنیم.
فریدون حسنوند با تشریح دلایل بررسی و رفع اشکالات قوانین نفتی در کمیسیون انرژی گفت: بحث ما مبنایی است، در مجالس گذشته قوانینی تصویب شده که امروز بخشی از جایگاه نظارتی مجلس را نادیده گرفته و به نوعی موجب تضعیف نهاد قانون گذاری و نظارتی کشور یعنی مجلس شورای اسلامی شده است.
وی افزود: امروز دیدگاه برخی از منتقدین که بعضی از آنها سوابق نمایندگی مجلس را داشته اند و مطالباتی هم که مردم از مجلس دارند، نشان می‌دهد که در بعضی از مصوبات مجلس نقش ما کمرنگ شده و مجلس اختیارات لازم را ندارد.
رئیس کمیسیون انرژی مجلس تصریح کرد: به عنوان مثال برخی معتقدند که باید این قراردادها در مجلس مورد بررسی و تصویب قرار گیرد. در حالیکه مرجع قانونی برای تفسیر قانون اساسی شورای نگهبان است، تفسیر شورای نگهبان نیز این است که اینگونه قراردادها نیازی به تصویب در مجلس ندارد و تنها قراردادها و توافقنامه هایی که مابین دولت ها منعقد می شود باید به تصویب مجلس برسد.
نماینده مردم اندیمشک در مجلس ادامه داد: بنابراین باید بررسی شود آن بخشی که نیاز به تصویب مجلس ندارد به چه شیوه ای باید مورد نظارت قرار گیرد. البته الگوی قراردادها باید توسط مجلس تصویب شود.
حسنوند خاطرنشان کرد: متاسفانه مجالس گذشته و کمیسیون های انرژی گذشته که مسئول این کار بودند مصوب کردند که الگوی قراردادها نیازی به تصویب مجلس ندارد و با پیشنهاد وزیر و تایید هیئت دولت این کار انجام می شود.
این عضو هیئت رئیسه کمیسیون انرژی مجلس همچنین بیان کرد: برخی از انتقادها نیز از این جهت است که چرا وزارت نفت بدون رعایت تشریفات قانونی و با ترک مناقصه بعضی از قراردادها را واگذار کرده است. در حالیکه ماده قانونی وجود دارد که می گوید در بحث واگذاری قراردادها به پیمانکاران اعم از داخلی و خارجی وزیر می تواند با رعایت قانون معاملات شرکت ملی نفت این اقدام را انجام دهد و در واقع چنین اختیاری را دارد.
وی در ادامه اظهار کرد: برخی ها هم چنین دیدگاهی را دارند که چرا باید به صورت محرمانه قرارداد به مجلس ارسال شود. در حالیکه همه اینها مصوباتی است که در قانون آمده است.
حسنوند ادامه داد: همه این موضوعات و انتقادات که به یک مطالبه از طرف مردم یا منتقدین تبدیل شده ما را بر آن داشته که قوانینی که در کمیسیون های انرژی و مجالس گذشته به تصویب رسیده اند نیازی به بازنگری دارند و بحث ما هم این است بدون اینکه نسبت به افراد یا حوزه مسئولیت وزارتخانه ها تعریضی داشته باشیم جایگاه قانونی خود را به نوعی باز تعریف کرده و به عنوان یک الگو معرفی کنیم.
رئیس کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به رفع اشکالات قوانین اختیارات وزارت نفت، وزارت نفت و اساسنامه شرکت ملی نفت گفت: در هر کدام از اینها اختیاراتی به وزارت نفت داده شده است. اگر امروز می بینیم که انتقاد می کنند چرا وزارت نفت اینگونه عمل کرد و یا چرا مجلس فلان کار را انجام نداد به خاطر تمام مصوبات مجالس گذشته است.
وی همچنین بیان کرد: با توجه به این مشکلات حتما باید قانون اصلاح شود کما اینکه شخص وزیر نفت نیز به این موضوع اذعان داشته که امروز قانون شما چنین است و به این سبک عمل می کنیم. اگر قانون عوض شود به سبک دیگری عمل می کنیم. بنابراین چنین اشکالات قانونی وجود دارد که باید برطرف شود.
نماینده مردم اندیمشک در مجلس با تاکید بر اینکه به دنبال یک راهکار قانونی برای رفع اشکالات هستیم، گفت: در مواردی هم استفساریه شورای نگهبان وجود دارد که ما را منع می کند. در این موضوع جلساتی با بعضی فقها و حقوقدانان شورای نگهبان برگزار شده است.
