بحث پوشش بیمهای مهاجران قانونی از ابتدای دولت یازدهم، از طریق وزارت بهداشت، وزارت کشور و کمیساریای عالی امور پناهندگان سازمان ملل و همچنین وزارت رفاه پیگیری شد. مجلس هم همزمان این موضوع را دنبال میکرد، با این حال هنوز اعتبار ویژهای برای این بخش اختصاص داده نشده است
کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل سالانه تنها ٢٠ میلیارد تومان برای هزینه های درمان مهاجران پرداخت می کند اعتبار اختصاص داده شده از سوی سازمان ملل کمتر از ١٠ درصد هزینه های بیمه ای مهاجران را پوشش می دهد
به گزارش جماران؛ در میان هزار و یک چالشی که مهاجران در ایران تجربه میکنند، درمان در رأس پیکان قرار میگیرد. درمانی که هزینههایش با هر بار مراجعه به بیمارستان، مطب دکتر و داروخانه، آنها را یک پله بیشتر به عقب میبرد و فقرشان را مضاعف میکند. تعرفههای درمان حالا شاید یکی از جدیترین دغدغههای مهاجران است. از وقتی وزیر بهداشت خبر پوشش بیمهای مهاجران افغانستانی را اعلام کرد، دو سال میگذرد. تابستان سال ٩٤ بود که حسن هاشمی اعلام کرد که مهاجران افغانستانی در ایران، پوشش بیمهای میشوند. او این را هم گفته بود که حدود ٨٥٠ هزار مهاجر قانونی افغانستانی در ایران زندگی میکنند که ٣٠٠ هزار نفر از آنها جزو اقشار آسیبپذیر هستند و ٥٥٠ هزار نفرشان وضعیت عادی دارند. گروه هدف اما همان ٣٠٠ هزار نفری هستند که به گفته هاشمی، میتوانند از خدمات درمانی با فرانشیز ١٥ درصد بهره گیرند و برای آن ٥٥٠ هزار نفر، خدمات درمانی با فرانشیز ٥٠ درصد در نظر گرفته شده است. قرار بر این بود تا بخشی از هزینهها را کمیساریای عالی در امور پناهندگان سازمان ملل تامین کند. کمیساریایی که بر اساس اعلام وزیر بهداشت، ٥٠ درصد هزینههای درمان و بستری این افراد را که ٣٠ میلیارد تومان میشود، تامین میکند و این مبلغ در کنار ٣٠ میلیارد تومانی که وزارت بهداشت در این بخش هزینه میکند، ٦٠ میلیارد تومان میشود و میتواند گرهای از مشکلات درمان این افراد در کشور باز کند. همه اینها هم در قالب تفاهمنامهای میان وزارتخانههای بهداشت، رفاه و کشور اعلام شد. از دو سال پیش تاکنون اما آنچه گفته و آنچه در عمل اجرا شد، تفاوت زیادی دارد. پیش از این «شهروند» در گزارشی به وضع درمان مهاجران افغانستانی پرداخت که در آن، این مهاجران از شرایط سخت بیمه شدن گفتند، از اینکه بیمه سلامت، عمومی است و یک نفر، به تنهایی در خانواده نمیتواند تحت پوشش آن قرار گیرد، بلکه کل خانواده را در بر میگیرد. این شرط برای آنهایی که جزو گروه آسیبدیده هستند، سرپرست ندارند و در فقر بهسر میبرند، اقدام قابل توجهی است، اما برای خانوادههایی که در این گروه نمیگنجند یا فرزند پسرشان، بزرگ و شاغل است، کابوس هزینههای هنگفت درمان گذشته را تداعی میکند. حق تعرفه برای هر نفر، ٤٥٠ هزار تومان است که با توجه به الزام بیمه شدن تمام خانواده، شرایط تحت پوشش بیمه قرار گرفتن را سخت میکند. همه اینها را هم اگر نادیده گرفت، برخوردهای سلیقهای در استفاده از خدمات بیمهای برای مهاجران افغانستانی، اما قصه دیگری دارد. کسانی که تنها به دلیل مهاجر بودن این افراد و بدون توجه به دفترچههای بیمه، از ارایه خدمات درمانی به آنها خودداری میکنند. هر چند که علی ماهر، مدیر کل دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی وزارت بهداشت، پیش از این به «شهروند» گفته بود که این تخلف است و باید پیگیری شود، اما این اعلام رسمی، دردی از مهاجرانی که سالها هزینههای درمان را به قیمت آزاد پرداختهاند، دوا نمیکند. او توضیحی هم درباره حق بیمه مورد اعتراض افغانستانیها داده بود: «حق بیمه سلامت تنها از کسانی که درآمد ثابتی دارند، گرفته میشود، حق بیمهاش هم خیلی با حق بیمهای که ایرانیها پرداخت میکنند، تفاوتی ندارد. آنهایی که نیازمند هستند، حق بیمه پرداخت نمیکنند. البته به شرطی که نیازمندی آنها ثابت شود.» او درباره قطع و وصل شدن بیمه این افراد این توضیح را داده بود: «مدتی میان سازمان بیمه سلامت ایرانیان و اداره اتباع مشکلی ایجاد شده و پول بیمهها منتقل نشده بود، درنهایت با پیگیری وزارت بهداشت مسأله حل شد و دوباره این افراد توانستند تحت پوشش بیمه قرار گیرند.»
محمد آقاجانی، معاون درمان وزیر بهداشت است. از محدودیتهای اعتباری برای حمایت بیشتر از مهاجران در ایران میگوید. او میگوید: «دولت ایران، نه تنها برای مهاجران افغانستانی که برای تمام مهاجرانی که کشور پذیرایشان بوده، خدمات ارزانقیمتی را در نظر گرفته است. مهاجران افغانستانی اگر بخواهند همان خدمات درمانی را در کشوری مانند پاکستان دریافت کنند، باید نرخ به مراتب بالاتری را پرداخت کنند، اما در ایران نرخ خدمات درمانی برای این گروه پایین است.» آقاجانی درباره ماجرای بیمه شدن این افراد هم توضیح میدهد: «بحث پوشش بیمهای مهاجران قانونی از ابتدای دولت یازدهم، از طریق وزارت بهداشت، وزارت کشور و کمیساریای عالی امور پناهندگان سازمان ملل و همچنین وزارت رفاه پیگیری شد. مجلس هم همزمان این موضوع را دنبال میکرد، با این حال هنوز اعتبار ویژهای برای این بخش اختصاص داده نشده است.» او میگوید: «اعتباراتی که از سوی کمیساریای عالی امور پناهندگان سازمان ملل برای این بخش اختصاص داده شده، خیلی محدود است و به ٢٠ میلیارد تومان میرسد که این میزان حتی ١٠ درصد هزینههای درمان و پوشش بیمهای این افراد نمیشود.» به گفته معاون درمان، کمیساریا مسئول تامین هزینههای درمان این مهاجران است: «کمیساریای عالی امور پناهندگان سازمان ملل وظیفه دارد تا هزینههای بیمهای این افراد را تامین کند، اما متاسفانه این کار را نمیکند. کمکهایی که از سوی این کمیساریا میشود، خیلی محدود است، همه اینها در حالی است که ما حدود سه میلیون مهاجر افغانستانی به شکلهای مختلف در ایران داریم و سازمانهای بینالمللی از جمله سازمان ملل، کمکهای مالی خاصی به ایران نمیکنند. تمام فشار تامین این هزینهها را دولت ایران عهدهدار است.» حالا بر اساس آنچه این مسئول در وزارت بهداشت اعلام میکند، بیمارستانهای این وزارتخانه، طی چهار دهه، خدمات ارزانقیمتی را به این افراد ارایه کرده است: «این افراد در بسیاری از موارد، حتی توان پرداخت تعرفههای دولتی را هم ندارند.» با وجودی که دو سال از زمانی که وزیر بهداشت خبر بیمه شدن این افراد را اعلام کرد، میگذرد، حالا معاونش میگوید که هنوز گروه محدودی از این مهاجران بیمه شدهاند. معاون درمان وزیر بهداشت، اطلاعی از تعداد بیمه شدههای افغان ندارد، اما محمدیفر، مدیر کل امور اتباع و مهاجران خارجی وزارت کشور، تعداد افرادی که به صورت رایگان بیمه شدهاند را ١١٤ هزار نفر اعلام میکند؛ مهاجرانی که با کمک کارگزاری سازمان ملل متحد بیمه شدهاند. بنا به گفته احمد محمدیفر، ١١ درصد افغانستانیها یعنی سه میلیون نفر، به صورت قانونی و غیرقانونی در ایران زندگی میکنند؛ آنها چهار درصد از جمعیت ایران را تشکیل میدهند و بر اساس آمار سازمان ملل، ایران چهارمین کشور مهاجرپذیر دنیاست. محمدیفر، در مصاحبهای که چندی پیش منتشر شد، اینها را گفت و ادامه داد: «بهداشت و سلامت یکی از سه اولویتی است که ایران در خدمتدهی به این جمعیت با همکاری کمیساریای ملل متحد در دستور کار قرار داده است.»