١٥ روز دیگر حسن روحانی برای اجرای مراسم تحلیف به دیدار مقام معظم رهبری خواهد رفت تا چهار سال دیگر در کسوت ریاست‌جمهوری ایران خدمت کند. با نزدیک‌تر شدن به روزهای تحلیف رایزنی‌ها و حرف و حدیث‌ها در مورد گزینه‌های تغییر در کابینه شدت گرفته است.
به گزارش جماران، روزنامه اعتماد در گزارشی نوشت: این روزها دیگر بحث‌ها و حاشیه‌ها برای تغییر در کابینه، خصوصا وزرایی که جزو اصلی‌ترین گزینه‌های تغییر هستند بیشتر از قبل به چشم می‌آید. شاید به همین دلیل است که موضوع تغییر در سکانداری وزارت صنعت، معدن و تجارت به مدد صحبت‌های قبلی محمدرضا نعمت‌زاده که گفته بود «باید وزارتخانه را به فردی جوان‌تر سپرد» بیش از سایر وزرا بر سر زبان‌ها افتاده که البته نباید بحث‌های مرتبط با بازگشت وزارتخانه‌ها به شرایط قبلی را نیز در این تغییر و تحول وزارتی بی‌تاثیر خواند.
در همین حال علاوه بر اینکه گزینه‌های مختلفی از سوی افراد نزدیک و دور یا مطلع از لیست‌های احتمالی برای وزارتخانه‌های مختلف اعم از اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بر سر زبان‌هاست، بحث جدی هم در مورد بازگشت وزارتخانه‌های ادغام شده در شش سال پیش به شرایط پیش از ادغام نیز جدی‌تر از همیشه دنبال می‌شود. هر یک از مدیران و مسوولان و البته نمایندگان مجلس نیز در این مورد اظهارنظر می‌کنند و هر کدام به نوعی در مورد احتمال اجرایی شدن این تغییر بحث می‌کنند حال موافق یا مخالف.
شاید یکی از جذابیت‌های مباحث مرتبط با تغییر در سکانداری وزارتخانه‌های اقتصادی همچون وزارت صنعت، معدن و تجارت و البته بحث جداسازی‌های شش ساله این وزارتخانه‌ها گزینه‌های معرفی شده برای این پست‌هاست؛ موضوعی که نشان می‌دهد کدام‌یک از بخش‌های این وزارتخانه‌های عریض و طویل بیشتر مورد توجه است و بخش‌های مختلف که گزینه مورد نظر خود را معرفی می‌کنند سعی دارند تا تمرکز دولتی را به کدام بخش معطوف کنند.
در دو ماه گذشته بعد از انتخابات و حتی همان دوران بحث‌های داغ انتخاباتی گزینه‌های مختلفی به عنوان افراد موثر و مفید برای سکانداری وزارتخانه‌های عریض و طویلی همچون وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت راه و شهرسازی و حتی وزارت اقتصاد و... مطرح می‌شد که برخی از این گزینه‌ها هنوز هم به عنوان گزینه‌های مطرح برای جایگزین وزرای دولت یازدهم مطرح هستند، حرف و حدیث‌های زیادی در حول و حوش این افراد مطرح می‌شود.
ناگفته پیداست که برخی از گزینه‌ها، از همان ابتدا تنها به عنوان گزینه‌ای مطرح می‌شوند تا بازار تغییرات را داغ‌تر کرده یا شاید مجالی باشد برای مطرح کردن برخی مباحث که نیاز به تغییر دارند. در نهایت از بین همه گزینه‌هایی که تاکنون مطرح شده است چند گزینه جدی‌تر از سایرین هستند.
البته نباید فراموش کرد که قطعا انتخاب گزینه مناسب برای جایگزینی سکاندار فعلی وزارت صنعت، معدن و تجارت سخت‌تر از زمانی است که دولت یازدهم سکاندار دولت شد؛ چرا که این روزها حسن روحانی باید گزینه‌ای را جایگزین محمدرضا نعمت‌زاده کند که باتجربه و پرکار باشد، چه آنکه قطعا فردی که می‌خواهد سکان ساختمان آجر سه سانتی وزارت صنعت را در اختیار گیرد، راه سختی را پیش روی خود دارد.
با این شرایط هر چه بیشتر به زمان برگزاری تحلیف نزدیک می‌شویم، در لیست پیشنهادی تعداد گزینه‌های احتمالی وزارت عریض و طویل صنعت، معدن و تجارت کمتر می‌شود، حتی کمتر از تعداد انگشتان یک دست. تجربه دوره‌های قبل نشان داده که لیست کابینه همواره با شگفتی‌های خاصی همراه است و بعید نیست که حتی در آخرین لحظات شاهد تغییر لیست ثبت شده باشیم.
این امر را نیز نمی‌توان از نظر دور کرد که انتخاب وزرا برای دولت دوازدهم آن هم برای وزارتخانه‌هایی که ممکن است با رای مجلسی‌ها دوباره به شرایط پیش از ادغام بازگردند کمی متفاوت باشد. چرا که اگر با درخواست دولت و رای مجلس وزارتخانه‌هایی همچون صنعت، معدن و تجارت به حالت پیش از ادغام بازگردند قطعا گزینه‌ها متفاوت خواهد بود و حسن روحانی باید دو وزیر را معرفی کند که قطعا باز هم گزینه‌های مختلفی در لیست کاندیداهای مورد نظر وی قد علم خواهند کرد و اگر شرایط به حال فعلی ادامه یابد، گزینه‌ها محدودتر و شاید حتی تنها به یک گزینه ختم شود.
خبرها و شنیده‌ها در همین رابطه حکایت از وجود لیست‌هایی دارد که روی میز روحانی قرار گرفته و هر یک از صاحب‌نظران و نزدیکان به دولت خواهان قرار گرفتن گزینه مورد نظرشان در راس وزارتخانه فعلی یا وزارتخانه جدا‌سازی شده هستند.
معاون اجرایی یا وزیر؟
به این ترتیب به نظر می‌رسد اگر بخواهیم محتمل‌ترین گزینه‌ها برای وزارتخانه عریض و طویل صنعت، معدن و تجارت را برشماریم شاید پررنگ‌ترین گزینه، نام همان فردی است که بارها در ماه‌های گذشته شنیده شده است و کسی نیست جز محمد شریعتمداری، معاون اجرایی رییس‌جمهور که در کارنامه خود زمانی وزیر بازرگانی نیز بوده است. شنیده‌ها از بدنه دولت حکایت از این دارد که روحانی قصد دارد شریعتمداری را در شرایطی که وزارتخانه‌های ادغامی همچنان باقی بمانند به عنوان وزیر وزارتخانه صنعت، معدن و بازرگانی معرفی کند. گزینه‌ای که به نظر می‌رسد از مجلسی‌ها رای اعتماد خواهد گرفت.
محمد شریعتمداری، معاون اجرایی رییس‌جمهور، جانشین رییس‌جمهور در شورای عالی ایرانیان، شورای عالی فضایی و شورای استاندارد و تحقیقات صنعتی است. او در آغاز کار دولت یازدهم حسن روحانی، بیست روز سرپرست وزارت ورزش و جوانان و در دولت اول و دوم سیدمحمد خاتمی وزیر بازرگانی بوده است. وی عضو جمعیت دفاع از ارزش‌های انقلاب اسلامی و از حامیان محمدی ری‌شهری در انتخابات دوم خرداد ۱۳۷۶ بود. او از سال ۱۳۸۵ تاکنون به حکم رهبری، عضو شورای راهبردی روابط خارجی جمهوری اسلامی ایران به عنوان رییس کمیسیون اقتصادی شورا است.
البته برخی دیگر از نزدیکان به دولت از اعلام آمادگی محمد نعمت‌زاده، وزیر کهنه‌کار فعلی وزارت صنعت، معدن و تجارت حکایت دارد. افراد نزدیک به روحانی اعلام می‌کنند که محمد نعمت‌زاده با یک پیش شرط اعلام کرده است که همچنان می‌خواهد سکاندار وزارت صنعت، معدن و تجارت باشد و قصد ندارد سکان وزارتخانه را به فرد دیگری بدهد.
البته ظاهرا نعمت‌زاده پیش‌شرط رفتنش از وزارتخانه را قرار گرفتن فردی بر راس وزارتخانه عنوان کرده است که به وی نزدیک است و حاضر است در قبال جایگزینی وی با خود از این وزارتخانه برود. کسی که در حال حاضر در کنار وی در وزارتخانه مشغول است.
از گاندی تا خیابان سمیه
یکی از نام‌هایی که از همان روزهای اعلام رسمی نتایج انتخابات دوازدهم، به عنوان یکی از اصلی‌ترین گزینه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت به گوش رسید؛ پیش از این در کسوت معاون محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت در یکی از سازمان‌های زیر مجموعه وزارت صنعت مشغول بود. وی یکی از معاونین کم‌حاشیه و البته دور از رسانه وزارت صنعت، معدن و تجارت بود.
این نامزد وزارت صنعت، معدن و تجارت که حالا مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی (شستا) است، کسی جز سید رضا نوروز‌زاده نیست. به مدد تجربه پنج دوره نمایندگی و حضور و ریاست کمیسیون صنایع مجلس و البته مدیریت چند کارخانه صنعتی به عنوان مشاور معاون اجرایی رییس‌جمهور وارد حلقه مدیران دولت یازدهم شد. او اخیرا از ساختمان خیابان جام‌جم به خیابان گاندی رفته تا بار شستا را به دوش بکشد. وی در کارنامه کاری‌اش اتمام پروژه‌های بزرگی همچون خلیج فارس را دارد که بسیار حایز اهمیت است. او در انتخابات اخیر هم به عنوان مسوول ستاد صنعتکاران و تولید‌کنندگان فعالیت داشت. نوروز‌زاده یکی از گزینه‌هایی است که همان هفته نخست بعد از مشخص شدن نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری به عنوان گزینه احتمالی وزارت صنعت، معدن و تجارت مطرح شد.
در کارنامه اجرایی سیدرضا نوروز‌زاده از ریاست انجمن مدیران صنایع (سال۷۷)، ریاست کمیته تولیدگرایان کمیسیون صنایع و معادن در پنج دوره مجلس شورای اسلامی، ریاست کمیسیون صنایع و معادن، ریاست هیات مدیره ایران‌خودروی خراسان، ریاست هیات‌مدیره گروه خودروسازی سایپا، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران و تهران، مشاور وزیر نفت در امور صنعتی و مشاور معاون اجرایی رییس‌جمهور در امور صنعتی دیده می‌شود.
گزینه بخش خصوصی روی میز روحانی
شاید تنها گزینه‌ای که تاکنون برای جایگزینی محمد نعمت‌زاده مطرح شده و کمتر شناخته شده است، معاون برنامه‌ریزی، پژوهش و فناوری وزارت صنایع و معادن دولت اصلاحات است که هم‌اکنون مشاور معاون اول دولت یازدهم است. وی که هم‌اکنون سکاندار یکی از شرکت‌های بخش خصوصی است بعد از دولت هشتم دیگر در پست دولتی مشغول نبوده است و آخرین پست دولتی‌اش، معاون برنامه‌ریزی، پژوهش و فناوری وزارت صنایع و معادن دولت اصلاحات بوده است. محمد جعفر اسلامی اگر هم‌اکنون جزو مدیران نام‌آشنا نیست اما در دولت هشتم یکی از مدیران فعال صنعتی کشور بوده است. می‌گویند اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس‌جمهور دیدگاه‌های فکری او را بسیار نزدیک به خود می‌داند. البته سابقه رفاقت و همکاری جهانگیری و اسلامی به دوران استانداری جهانگیری در اصفهان بازمی‌گردد. پس از آنکه جهانگیری، در سال ٨٠ وزیر صنایع و معادن شد، محمدجعفر اسلامی به عنوان معاون برنامه‌ریزی وزارت صنایع و معادن در کنار او قرار گرفت. او مسوول تدوین استراتژی توسعه صنعتی شد که تیم پژوهشی مسعود نیلی از دانشگاه صنعتی شریف آن را نوشت. پس از پایان دولت اصلاحات، اسلامی در جلسات ثابتی که اسحاق جهانگیری در ٨ سال دور از دولت در دفتر شخصی خود برگزار می‌کرد و عموما به بررسی مسائل روز صنعتی می‌گذشت، حضور فعال داشت. در واقع رفاقت و نزدیکی جعفر اسلامی به اسحاق جهانگیری سبب شد تا در دولت یازدهم به عنوان مشاور صنعتی معاون اول رییس‌جمهور در کنار او قرار بگیرد.
وی هم‌اکنون ریاست یک شرکت بخش خصوصی را برعهده دارد که بزرگ‌ترین واحد تولید‌کننده گاز صنعتی در بخش خصوصی بوده و همچنین نخستین سازنده دستگاه‌های اکسیژن‌ساز به روش PSA و نخستین سازنده مخازن استاندارد دو جداره کرایوژنیک در کشور است، به نظر می‌رسد علاوه بر حمایت معاون اول ریاست‌جمهوری حمایت بخش خصوصی و اتاق بازرگانی را نیز به همراه دارد و جزو گزینه‌هایی است که اگرچه در سال‌های گذشته از بخش دولتی فاصله گرفته، اما رابطه‌اش را با صنعت حفظ کرده است.
وی در آخرین اظهارنظراتش در دولت اصلاحات نظراتی در مورد صنعتی شدن کشور عنوان کرده و گفته بود: «صنعتی شدن به تنهایی نمی‌تواند ایران را به توسعه برساند.» یا «وزارت صنایع و معادن, اعتقادی به صنایع دولتی ندارد.» جعفر اسلامی یکی از گزینه‌های جدی برای جایگزینی محمدرضا نعمت‌زاده است که با حمایت‌های مختلفی که در بدنه صنعتی و دولتی از وی می‌شود، می‌توان گفت باید منتظر مطرح شدن نام او برای سکانداری وزارت صنعت، معدن و تجارت باشیم.
معماری که گزینه وزارت شد
اصلی‌ترین گزینه پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت، کسی جز رضا ویسه نیست. او را زمانی معمار صنعت خودروی ایران معرفی می‌کردند. عملکرد او در حوزه صنعت خودروسازی سبب شد تا از سوی رییس دولت اصلاحات مورد تقدیر قرار بگیرد.
رضا ویسه از مدیران باسابقه صنعتی کشور است؛ سال‌ها در بخش صنعت کشور فعالیت کرده و توانسته است کارنامه درخشانی از خود به جای گذارد. وی که همچون دومین گزینه جدی جایگزینی وزارت صنعت، معدن و تجارت زودتر از موعد به دوران بازنشستگی رسیده، در سال‌های بعد از پست‌های مدیریتی دولتی در بخش خصوصی فعالیت خود را آغاز کرد و کمتر از وی در مناصب دولتی نامی شنیده شد. البته حضور در بخش خصوصی هیچگاه مانعی برای انجام مشاوره‌های صنعتی دولتی برای وی نبود و جسته و گریخته از مشاوره‌های صنعتی وی به مدیران دولتی خبرهایی به گوش می‌رسید که این امر موجب شد تا زمانی برخی رسانه‌های منتقد دولت، وی را به عنوان پدرخوانده صنعت بخوانند.
زمانی که حسام‌الدین آشنا، مشاور رییس‌جمهور در شبکه‌های اجتماعی صحبت از تغییر و تحولات کابینه مطرح کرد، نام او به عنوان گزینه اصلی جایگزینی محمدرضا نعمت‌زاده، با قوت مطرح شد. ویسه را دست راست اسحاق جهانگیری در دفتر معاون اول رییس‌جمهور می‌شناسند. او در چهار سال گذشته معاون هماهنگی و نظارت معاون اول رییس‌جمهور بوده است. در تمام برنامه‌های صنعت، ویسه در سایه جهانگیری حضور دارد. از همین رو مخالفان دولت او را «پدرخوانده» و «مرد در سایه صنعت» می‌نامند و سعی دارند، چهره او را تخریب کنند.
قرارداد ال-٩٠ که منجر به تولید خودروی تندر٩٠ شد و البته خروج پیکان از چرخ تولید، شاید عام‌ترین بخش کارنامه رضا ویسه در دوران ریاست سازمان گسترش و نوسازی باشد. اما در هزاران تصمیمی که او در چهار سال ریاست ایدرو گرفت یعنی از فعالیت در حوزه نفت و گاز تا کشتی‌سازی و بهره‌برداری از ده‌ها طرح صنایع زیربنایی، کارنامه رضا ویسه درخشان است. او در ثبت رشد دورقمی که صنعت در برنامه سوم توسعه رقم زد، سهم بالایی دارد.
اگرچه در گفت‌وگویی کوتاه با «اعتماد» درباره مطرح شدن نام او به عنوان گزینه اصلی وزارت ترجیح می‌دهد که درست بودن یا نبودن معرفی خود را تایید نکند، تاکید می‌کند که بهتر است گزینه‌های بهتر ارزیابی شوند.
ویسه بعد از روی کار آمدن دولت نهم به اجبار بازنشسته شد. پس از بازنشستگی اجباری تا سه سال هیچ حضور رسانه‌ای نداشت. ولی در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری دهم در مصاحبه‌ای اوضاع صنعت کشور را نامناسب دانست و عنوان کرد که رشد بخش صنعت در دوره حضور وی در دولت همواره بین ١٠ تا ١٤ درصد بوده است اما در دولت نهم با افت شدید به ٤ تا ٥ درصد رسیده است. ویسه بعد از پیروزی دولت روحانی هم در مصاحبه‌ای جنجالی گفته بود که سازمان ایدرو بسیار ضعیف شده و هدف مشخصی ندارد به شکلی که به قول خودش یال و کوپال این سازمان در دولت احمدی‌نژاد ریخته است.
از همان روزهای پیروزی روحانی در انتخابات ٩٢ از رضا ویسه به عنوان جدی‌ترین گزینه وزارت صنعت، معدن و تجارت نام برده می‌شد.
در آغاز تشکیل دولت یازدهم، با وجودی که جهانگیری علاقه داشت روحانی نام ویسه را به عنوان وزیر صنعت، معدن و متجارت به مجلس معرفی کند، اما روحانی ترجیح داد رییس ستاد خود در دوران مبارزات انتخاباتی یعنی محمدرضا نعمت‌زاده را برای این پست معرفی کند. هرچند گفته می‌شود، نعمت‌زاده نام غلامرضا شافعی و مجتبی خسروتاج را برای این پست به روحانی معرفی کرده بود، اما در نهایت خود او چهار سال بر کرسی وزارت صنعت، معدن و تجارت نشست.
گفته می‌شود که شبهه دوتابعیتی بودن ویسه دلیل عدم معرفی وی به مجلس برای وزارت صنعت بوده و همچنان نیز این موضوع موجب نگرانی برای معرفی وی به عنوان گزینه اصلی به مجلس است. البته برخی از نزدیکان دولت اعلام می‌کنند که وی هیچ تابعیت دیگری ندارد و به این جهت می‌تواند گزینه اصلی برای ابروزارت صنعت، معدن و تجارت باشد، که این روزها زمزمه جدایی این وزارتخانه از بخش بازرگانی بسیار به گوش می‌رسد.
آیا وزیر بازرگانی انتخاب می‌شود؟
در عین حال همان‌طور که در بالا نیز ذکر شد، به غیر از گزینه شریعتمداری که به عنوان گزینه اصلی برای وزارت صنعت، معدن و تجارت در نظر گرفته شده است چنانچه ادغام بشکند و با رای به انتزاع وزارتخانه‌های ادغامی روبه‌رو شویم در کنار گزینه‌های محتملی همچون رضا ویسه یا جعفر اسلامی باید به گزینه‌های محتمل برای وزارت بازرگانی همچون سینکی و نهاوندیان نیز مواجه شویم. ظاهرا طبق شنیده‌های ارسالی از هیات دولت حسن روحانی قصد دارد از بین معاون سابق وزیر صنعت، معدن و تجارت و رییس دفتر دولت یازدهمش یکی را به عنوان وزیر بازرگانی دولت دوازدهم به مجلس معرفی کند. البته این گزینه‌ها زمانی جدی‌تر می‌شود که مجلس به انتزاع وزارتخانه‌ها رای مثبت دهد که با توجه به زمان اندک باقیمانده کمی بعید به نظر می‌رسد.
