بسیار واضح است آن چیزی را که قانون مشخص و مصوب کرده و مجلس نیز اعلام کرده مد نظر است؛ آن حکمی که در رابطه با اموال منقول وجود دارد بر این مبنا است که الزامی ندارد در دفترخانه ها ثبت شود.
به گزارش جماران، مسعود پزشکیان در خصوص جایگاه معاونت قوانین مجلس برای رسیدگی به تعارضات قوانین، گفت: جایگاه این معاونت کاملا معتبر و قانونی است ؛ بنابراین معاونت قوانین همه اشکالات و تعارضات را بررسی و پس از تطبیق نظرات لازم را اعلام می کند؛ ضمن اینکه در هر صورت اگر اشکال و ایرادی وجود داشته باشد مرجعی که رسیدگی می کند معاونت قوانین است.
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو درمجلس شورای اسلامی گفت: بسیار واضح است آن چیزی را که قانون مشخص و مصوب کرده و مجلس نیز اعلام کرده مد نظر است؛ آن حکمی که در رابطه با اموال منقول وجود دارد بر این مبنا است که الزامی ندارد در دفترخانه ها ثبت شود؛ همچنین بسیاری از منقولات از جمله برخی از وسایل منزل، طلا و جواهر که بسیار هم گرانقیمت هستند هیچ گاه توسط صاحبانشان در دفتر خانه ها ثبت نمی شوند که حتما لازم باشد خودرو نیز ثبت شود.
وی افزود: باید توجه کرد که بحث هویت، مالکیت، شماره و یا کدی که به یک خودرو می دهند و نیز بسیاری از مسایل و مشکلات در رابطه با جرم ، جنایات، تصادفات و حوادثی که ممکن است اتفاق بیفتد؛ همچنین رسیدگی به مسایلی از این قبیل برعهده پلیس است، بنابراین در پایان این پلیس است که صحت و سقم آن را محرز و اعلام می کند.
این نماینده مردم در مجلس دهم،تاکید کرد: هنگامی که پلیس نتواند بر روی موضوعات تسلط داشته و اطلاعی از آنها نداشته باشد ، نمی توان مباحث را در جامعه مدیریت کرد؛ در نتیجه ، پلیس نه تنها از دید مادی باید موضوع را مد نظر قرار دهد بلکه به لحاظ وظایف و تکالیف ملزم به انجام است.
پزشکیان افزود: بنده به هیچ عنوان به این موضوع از دید مادی نظر نمی کنم ؛ بنابراین وظایف پلیس است که کد، شماره وسایل نقیله، صحت و سقم و تخلفاتی را که احیانا رخ می دهد را به نوعی دسته بندی و کد گذاری کرده، و در انتها مالکیت ها را مشخص و تعیین کند تا بتواند اگر مشکل و یا مانعی پیش آمد تصمیم گرفته وعمل کند .
وی تاکید کرد: ضررمادی مردم و بحث مالی، یک بخش کوچکی از اهمیت این موضوع ویژه و خاص را در بر می گیرد.
وی درخصوص شفاف سازی اظهارنظرهای برخی نمایندگان مبنی براین که کمیسیون اصل نود رای به ثبت سند خودرو در دفترخانه ها داده و این مصوبه لازم الاجراست، گفت: بی شک کمیسیون می تواند رای به ثبت بدهد ولی این به معنای الزام برای حضور در دفاتر اسناد رسمی برای ثبت نیست، از این رو افراد به میل خود می توانند به این دفاتر مراجعه کنند، در هرحال؛ موضوع بسته به نظر و سلیقه اشخاص دارد.
نایب رییس مجلس شورای اسلامی، افزود: پلیس در این زمینه تخلفی نکرده و نیروی انتظامی به وظایف قانونی خود عمل می کند اگر این کار را نکند باید از پلیس شکایت کرد، نه این که اگر کارشان را مطابق روال انجام داد شاکی آنها شویم.
